حمیدرضا محقق، یک کارشناس اقتصادی گفت: در شرایط فعلی برای کنترل قیمت خودرو باید قیمت خودرو به شرط بالارفتن تیراژ و عرضه آزاد شود و دولت از قیمت گذاری دستوری فاصله بگیرد.
حمیدرضا محقق، یک کارشناس اقتصادی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به اینکه سیاست‌گذاری های نادرست دولت در چندسال اخیر موجب شد که خودرو به عنوان یک کالای سرمایه شناخته شود گفت: در همه جای دنیا خودرو یک کالای مصرفی است به طوریکه وقتی کسی خودروی صفر را خریداری می کند با اولین استارت از قیمت اولیه خودرو کاسته می شود اما در ایران برعکس است وقتی شما یک خودرو به ارزش ۴۰ میلیون تومان می‌خرید قطعا باید امیدوار باشید چند سال بعد این خودرو را که دیگر صفر کیلومتر نیست با قیمت بالاتری به فروش می‌رسانید.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مسئله اصلی در اینجا نرخ تورم است که باید کنترل شود اما مشخص نیست چرا دولتها نمی‌توانند تورم را کنترل کنند و یا چه نفعی در بالابردن نرخ ارز دارند.
دولت از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیرد
محقق ادامه داد: قیمت گذاری خودرو وقتی جوابگو است که دولت بتواند نرخ تورم و نرخ ارز را کنترل کند و اگر این دو عامل که در تعیین نرخ خودرو اثر مستقیم دارند کنترل نشود نباید انتظار داشت قیمت خودرو نیز کنترل شود.
وی گفت: در قیمت گذاری خودرو در همه جای دنیا تیراژ تولیدات حرف اول را می زند گفت: خودروهایی که تیراژ کمتری دارند در عوض کیفیت بالاتری دارند به همین دلیل قیمتشان بالا است اما در ایران تیراژ و کیفیت هیچ تفاوتی باهم نمی کند یعنی خودروهایی با تیراژ کمتر نیز دارای کیفیت بالایی نیستند اما چون تیراژشان کم است قیمت بالایی دارند.
مدیریت خودروسازی باید به بخش خصوصی واگذار شود
محقق گفت: از گذشته تا کنون خودروسازی حیاط خلوت دولتها بوده است به همین دلیل من فکر میکنم مجلس باید ورود کند و ضمن تحقیق و تفحص از صنعت خودرو موضوع مدیریت خودروسازی را به بخش خصوصی واگذار کنند.
وی ادامه داد: قطعه سازان باید سهامداران اصلی خودروسازان باشند که در ایران در چند سال گذشته به این سمت حرکت کردیم اما متاسفانه به دلیل برنامه ریزی اشتباه نتوانستیم به طور کامل به هدف تعیین شده دست پیدا کنیم.
محقق گفت: برای کنترل نرخ خودرو باید قیمت گذاری آزاد شود به شرط آنکه دولت از خودروسازان تعهد بگیرد که تیراژ خود را بالا برند در این صورت تاحد زیادی از مشکل نقدینگی خودروسازان برطرف می شود و از بدهی انباشته آنها به قطعه سازان کاسته خواهد شد.
