به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، تخصیص بودجه برای توسعه و افزایش عملکرد سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌های مختلف در کشور، یکی از موضوعاتیست که همیشه مورد بحث به ویژه هنگام تعیین بودجه سالیانه بوده است. یکی از سازمان‌هایی که همیشه از کمبود بودجه شکایت داشته و دلیل برخی از ناکارآمدی‌ها و عدم توفیق‌های خود را نبود بودجه کافی می‌داند، سازمان توسعه تجارت است که در واقع متولی بخش صادرات در کشور است.

اما زمانیکه به عملکرد سازمان‌های بودجه بگیر کشور و مقایسه آن با سازمان‌های مشابه در کشورهای موفق در حوزه صادرات نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که آنها با وجود مقادیر بسیار کمتر بودجه نسبت به سازمان توسعه تجارت ایران، توانسته‌اند عملکرد بسیار بهتری از خود در حوزه تجارت خارجی به جا بگذارند. این موضوع نشانگر اهمیت وجود برنامه در کنار بودجه برای اصلاح روش‌های تجارت و صادرات کشور بوده و می بایست مسئولان امر چاره ای جدی برای رفع مشکلات و معضلات موجود در بحث هدر رفت بودجه بیندیشند تا با کمترین هزینه بتوان بهترین نتیجه را در جهت افزایش صادرات به دست آورد.

برای تحقیق و روشن شدن میزان بودجه اختصاصی هر کشور به سازمان توسعه صادرات در رشد صادراتی آن، به مقایسه سازمان توسعه تجارت ایران با کشور مالزی پرداخته‌ایم که در گفت‌وگو با علیرضا شیرمحمدی، زوایای بیشتری از این موضوع مشخص شده است؛

مقایسه بودجه های سازمان توسعه تجارت در کشورهای مالزی و ایران

علیرضا شیرمحمدی نایب رئیس کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: بودجه‌هایی که دولت‌ها برای توسعه صادرات کالا و خدمات کشورشان اختصاص می‌دهند، تأثیر فراوانی در افزایش میزان صادرات در کشورها دارد. موقعیت‌های استراتژیک و مزیت‌های رقابتی کشورها یکی از موضوعات بسیار مهم در توسعه صادرات کالا و خدمات محسوب می‌شوند.

وی افزود: البته باید مطمئن باشیم که اختصاص بودجه، تنها راه دستیابی به توسعه صادرات نخواهد بود و آنچه مهم است، برنامه ریزی دقیق و موثر برای اختصاص این بودجه به منظور دستیابی به اهداف است.

نایب رئیس کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی تأکید کرد: صادرات مالزی به همسایگان ۶۰ میلیارد دلار و صادرات ایران به همسایگان ۱۴٫۵ میلیارد دلار در سال است.

شیرمحمدی تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم حوزه توسعه صادرات خود را با یکی از مناطق مشابه در جهان مقایسه کنیم، سازمان‌های توسعه تجارت دو کشور ایران در بین ۱۵ کشور همسایه و مالزی در بین ۱۱ کشور همسایه (منطقه ASEAN شامل ۱۱ کشور همسایه آن) را با هم مقایسه می‌کنیم.

وی افزود: از نظر موقعیت استراتژیک جغرافیایی جالب توجه است که همسایگان ما یکی از جذاب ترین بازارهای دنیا را تشکیل می‌دهند، حجم واردات همسایگان ما یعنی ۱۵ کشور پیرامون ایران به بیش از ۱۳۰۰ میلیارد دلار در سال می‌رسد، در حالیکه سهم شرکت های ایرانی از این بازار بزرگ در حدود یک درصد معادل ۱۴٫۵ میلیارد دلار است، اما کشور همسایه ما ترکیه فقط به سه کشور ترکمنستان، افغانستان و روسیه، ۱۴ میلیارد دلار صادرات دارد.

نایب رئیس کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی  اذعان کرد: آس آن شامل ۱۱ کشور است که مالزی به عنوان یکی از کشورهای مهم در بین این ۱۱ کشور قرار گرفته است. میزان واردات کشورهای آس آن در سال ۲۰۱۶ نزدیک به ۱۱۰۰ میلیارد دلار بوده و صادرات کشور مالزی به این ۱۱ کشور بالغ بر ۶۰ میلیارد دلار است. لازم به ذکر است که صادرات مالزی در سال ۲۰۱۷ میلادی بالغ بر ۱۹۵ میلیارد دلار گزارش شده است.

وی افزود: سازمان توسعه تجارت خارجی مالزیMATRADE که زیر مجموعه وزارت صنعت و تجارت مالزی است، دارای حدود ۲۰۰ نفر پرسنل بوده و ۱۰ دفتر منطقه ای در کشور های مختلف به منظور توسعه بازار شرکت های مالزیایی تاسیس کرده است.

شیرمحمدی بیان کرد: بودجه توسعه بازار سازمان توسعه تجارت خارجی مالزی (MATRADE) به همراه سازمان توسعه سرمایه گذاری و نیز صنایع کوچک و متوسط مالزی در سال ۲۰۱۸ میلادی ۱۵۰ میلیون رینگت، معادل ۱۷۴ میلیارد تومان است. این به این معنا است که بودجه سه سازمان توسعه ای مالزی که هر کدام نقش تعیین کننده ای را برای توسعه صادرات، توسعه سرمایه گذاری خارجی و نیز توسعه صنایع کوچک بر عهده دارند، معادل ۱۷۴ میلیارد تومان بوده و چنانچه این مبلغ به صورت مساوی بین این سه سازمان تقسیم شده باشد، سهم سازمان توسعه تجارت خارجی مالزی معادل ۵۸ میلیارد تومان خواهد بود و سازمان توسعه تجارت خارجی مالزی با این بودجه توسعه بازار در سراسر دنیا را به عهده خواهد داشت.

نایب رئیس کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی گفت: ماترید یا سازمان توسعه تجارت خارجی مالزی از این بودجه برای فعالیت‌های ارتقایی به منظور توسعه صادرات به بازارهای کلیدی و مهم استفاده خواهد کرد. عمده این بودجه در برنامه پرداخت‌های بلاعوض (GRANT) به منظور توسعه بازار، کشورهایی که بیشتر تقاضا را از کالاها و خدمات مالزی دارند هزینه خواهد شد. اقلامی که کشور مالزی بیشترین تمرکز برای صادرات آن را دارد شامل مبلمان، کالاهای الکتریکی و الکترونیکی، فن آوری اطلاعات و ارتباطات، نفت و گاز، صنایع غذایی و نوشیدنی، مصالح ساختمانی و ساخت و ساز است.

وی افزود: بانک توسعه صادرات مالزی (EXIM Bank) نیز ۲۰۰ میلیون رینگت، که معادل ۵۱ میلیون دلار، که هم ارز ۲۳۰ میلیارد تومان است را به عنوان اعتبار صادراتی و ۲۵۶ میلیون دلار را به عنوان ضمانت صادرات برای شرکت های مالزیایی در نظر می گیرد.

شیرمحمدی تصریح کرد: به تازگی بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، بودجه ای معادل ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای توسعه صادرات در این سازمان در سال ۱۳۹۷ تصویب شده است و بطور حتم چنانچه این بودجه با مدیریت صحیح به کار گرفته شود می تواند تأثیر بسزایی در حوزه توسعه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی داشته باشد.

وی با تحلیل چگونگی بکارگیری بودجه در راه توسعه صادراتی کشور، بیان کرد: توسعه صادرات، نیازمند نگاه جدی به بازارهای هدف و قرارگیری در ساختار آن بازارها همراه با الزاماتی است؛ با برگزاری سمینارهای داخلی و بحث و گفتگو در داخل کشور بدون داشتن الگویی صحیح، این هدف هیچ گاه محقق نخواهد شد. صادرات با مدل های صحیح نیازمند تغییرات صحیح، سریع، جدی و بلند پروازانه در ساختار فعلی بخش صادرات در حوزه دولت و بخش خصوصی است.

نایب رئیس کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی گفت: اگر تولید موفق نیازمند مشاوران مهندسی و مشاوران تامین مالی و … است، صادرات در رتبه ای بالاتر به دانش مشاوره، آن هم از نوع همراهی و نتیجه گرا در دو سطح دولت و بخش خصوصی نیازمند است. مشاوران بین المللی جسور و باسابقه در امر صادرات، که بتوانند برنامه لازم برای تحقق اهداف صادراتی کشور را در دو سطح دولت و بنگاه ها ارایه و اجرایی کنند.

توسعه روابط تجاری با کشورهای دوست باید مورد توجه قرار گیرد

وی افزود: بطور حتم، زمانی که ارتباطات بین کشورها توسعه یاید، نتیجه این توسعه ارتباطات باید در توسعه اقتصادی تبلور کند. تعامل گسترده مالزی با بیشتر کشورهای جهان و تلاش برای توسعه روابط اقتصادی با کشورهایی که رابطه سیاسی بین مالزی و آنها شکل گرفته است از اولویت‌های مهم کشور مالزی محسوب می شود، در حقیقت مالزی به این نوع کشورها با نگاه بازار هدف بیشترین تلاش را برای توسعه روابط اقتصادی به کار می بندد.

شیرمحمدی اضافه کرد: توصیه می‌شود، توسعه روابط اقتصادی با کشورهایی که روابط خوب سیاسی با آنها برقرار است مورد توجه جدی دولتمردان در کشور ما قرار گیرد و تلاش بخش سیاسی و اقتصادی کشور در راستای کاهش تنش ها به منظور توسعه روابط اقتصادی قرار بگیرد.

نایب رئیس کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی تصریح کرد: امروز توسعه صادرات و جذب سرمایه خارجی بدون بهره‌گیری از دیجیتالی شدن و نیز بدون استفاده از مدیران توسعه‌ای امکان پذیر نیست، باید مطمئن باشیم که تجدید نظر در استفاده از مدیران در بخش‌های توسعه ای کشور مورد توجه جدی در وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می گیرد.

وی افزود: سازمان توسعه تجارت و سازمان جذب سرمایه گذاری خارجی، دو سازمان بسیار مهم در کشورها محسوب می شوند که می توانند با استفاده از موضوعات مشترک، اقدام های هدفمند و گسترده ای را در بازارهای هدف شکل دهند.

شیرمحمدی یادآور شد: رسیدن به این امور، نیازمند برنامه‌ریزی با استفاده از بودجه و نیز مدیران توانمند است که باید در هر دو سازمان مورد توجه جدی و فوری قرار گیرد.

در پایان، به نظر می‌رسد که سازمان توسعه تجارت باید در راستای شفاف سازی و پیشرفت صادرات کشور، در جهت اطلاع رسانی به مردم اقدام کرده و آمار دقیقی از میزان فعالیت‌های خود و بودجه مصرفی برای هر یک از آنها ارایه دهد.

گزارش از سمیه عرب

انتهای پیام/