به گزارش نبض سحر به نقل از موج رسا, وجود فساد در ادارات و سازمان های دولتی و غیر دولتی همواره مورد توجه بوده و مردم از وجود فساد اداری در برخی دوایر دولتی گلایه های بسیاری دارند.

نمایندگان و گاهی افراد دارای تخصص در این زمینه بحث های کلانی را در پیش می کشند و با پرده برداری از فسادهای کلان مالی توسط عده ای خاص،مردم را نا امیدتر از گذشته می کنند.

مردم زنجان نیز نسبت به وجود فساد مالی در برخی ادارات و پرداخت رشوه، زیر میزی و خروج پول های بیت المال از استان همواره گله مند بوده اند.

در یکی از پرده برداری های جدید استاندار از به باد رفتن اعتبار یک میلیاردی پروژه نورین در زنجان خبر داد.

پیش از این بحث هایی در خصوص پتروشیمی و تضعیف حقوق مردم که بیشترین سهامدار این شرکت هستند روحیه مردم را خدشه دار کرده است.

اما به نظر می رسد فساد اداری تنها منحصر به استان زنجان و استان های همجوار نیست و این موضوع یک موضوع جهانی است که کشورها به تناسب ضعف و شدت از آن رنج می برند.

آمار های ارائه شده از سوی مسئولان در خصوص پروژه ها و بانک های مختلف در خصوص فرار افراد به دلیل فسادهای مالی به کشورهای مختلف از جمله فسادهای مالی است که هر از گاهی به گوش مردم می رسد.

مقابله با فاسد مالی نیازمند کار فرهنگی  و افزایش وجدان کاری افراد است، در روزهای اخیر یکی از افراد درگیر در بزرگترین فساد مالی کشور به دار مجازات آویخته شد تا مردم حداقل از مجازاتی که برای این افراد در نظر گرفته می شود، احساس آرامش کنند، چرا که هزینه کرد مردم در جامعه به جیب فاسدان مالی می رود و برداشت از بیت المال استفاده از اموال مردم محسوب می شود.

*رتبه بالای فساد اداری در اقتصاد ایران
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با خبرنگار موج رسا با اشاره به وجود فساد مالی در کشور اظهار کرد: رتبه بالای فساد اداری در اقتصاد ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها ی دنیا نباید نادیده گرفته شود.

 محسن علیمردانی ادامه داد: رتبه فساد اداری ایران بعنوان کشور اسلامی بالا و اصلا مطلوب  و قابل قبول نیست.

این مسئول با بیان اینکه در این کشور اسلامی این رتبه قابل قبول نیست، تصریح کرد: در این راستا پیشگیری قبل از برخورد، از طریق مراجع قانونی موظف دارای اهمیت اساسی در کشور است.
وی با اشاره به وظایف قانونی و پیشگیرانه سه قوه در این خصوص تصریح کرد: مجلس به دنبال تشکیل سازمانی بسیار چابک و فعال در این زمینه است.
علیمردانی دغدغه نمایندگان مجلس را در این راستا مهم ارزیابی کرد و گفت: فعلا نمایندگان در این زمینه فقط تذکر می دهند و مجلس دراین مورد خیلی نقش موثر ندارد، انتظار می رود در این حوزه برخورد قاطع از طریق مراجع مرتبط اعمال شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحث نحوه برخورد  قوه قضائیه در این زمینه خاطر نشان کرد: خلاء های قانونی و وضع قوانین زاید و دست و پا گیر در این راستا حائز اهمیت است.
علیمردانی با بیان اینکه قوه قضائیه باید در بحث مقررات زدایی به صورت لایحه در این خصوص پیگیری داشته باشد،تصریح کرد: کسی در مورد عدم مشکلات اداری ایران حرفی ندارد.
نائب رئیس کمیسیون مفاسد اقتصادی با بیان اینکه با گسترش دولت الکترونیک  و اجرای کارهای اساسی در این زمینه می توان نقش اساسی ایفاء کرد، افزود: در ایران به حد کافی در حوزه های مختلف قانون وضع شده است و کشور در قانون غوطه وراست.

وی ادامه داد: با ید دراین راستا به سمت مقررات زدایی و رعایت قوانین در کشور باشیم.

البته برخورد با فساد مالی در کشور به کندی سرعت می گیرد و انتظارات مردم در این زمینه خیلی محقق نشده است.

*نباید راه برای دزدان و افراد فاسد باز باشد

یک شهروند زنجانی در گفت و گو با موج رسا با اشاره به اینکه وضعیت کشور در این خصوص قابل دفاع نیست، ادامه داد: در جامعه اسلامی مانند ایران نباید راه برای دزدان و افراد فاسد باز باشد.

محبعلی مرادی با بیان اینکه قوه قضائیه باید برخورد جدی با مفسدان مالی داشته باشد، ادامه داد: برخوردها در حد انتظار نیست.

یک شهروند دیگر نیز با ابراز تاسف از وجود فساد مالی در ادارات کشور خاطرنشان کرد: مردم نان شب ندارند، اما برخی افراد نامرد پول مردم را بالا می کشند.

مینا سرداری با اشاره به اینکه باید مسئولان برخورد جدی با اینگونه افراد داشته باشند، گفت: وضعیت خوبی در ایران مشاهده نمی شود.

گفتنی است، برخورد با مفسدان مالی همت قوی و چابک قوه قضائیه و دستگاه های مربوطه را می طلبد.

پایان خبر//