وی افزود: البته کلیات لایحه تغییری نخواهد کرد، چرا که دولت منابع جدیدی ندارد بلکه در مورد مدیریت مصارف و افزایش حامل‌های انرژی بحث خواهیم کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: دولت به ما گفته است لایحه هدفمندسازی یارانهها را قبل از برگزاری اولین جلسه کمیسیون تلفیق ارائه خواهد کرد.
وی افزود: اولین جلسه کمیسیون تلفیق نیز به احتمال قوی سه‌شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.
نماینده دهلران ادامه داد: به دولت گفته‌ایم بدون ارائه لایحه هدفمندی، بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور معنایی نخواهد داشت، چرا که به صورت جامع این موضوع قابل پیگیری نیست.
وی افزود: در کنار این موضوع ما معتقدیم علاوه بر حذف یک دهک، فرآیند تعدیل نیز همزمان دنبال شود.
احمدی تاکید کرد: براساس طرح تعدیل ۳ الی ۴ دهکی که تحت‌پوشش نهادهای حمایتی هستند، کماکان یارانه می‌گیرند و افراد دیگر یعنی دهک‌های ۴ تا ۹ براساس خوداظهاری مطرح می‌کنند که آیا یارانه می‌خواهند یا خیر.
وی ادامه داد: البته این موضوع نیازمند ساز و کار قوی‌تری است تا دایره یارانه‌بگیران ساماندهی شود.
نماینده دهلران خاطرنشان کرد: حتما در بررسی لایحه بودجه ۹۳ که لایحه هدفمندی نیز همزمان بررسی خواهد شد، به حذف برخی دهک‌ها تاکید خواهیم کرد، چرا که با ادامه روند فعلی درآمدهای بودجه امکانپذیر نیست.
وی گفت: سال‌جاری کسری بودجه داشتیم ولی دولت به خاطر عواقب تورمی افزایش حامل‌های انرژی این کار را نکرد.
اضافه می‌شود، ۱۲ مهر ماه امسال بود که علیمحمد احمدی نماینده دهلران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران از تصمیم کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس برای الزام دولت به حذف ۳ دهک از لیست یارانه‌بگبران خبر داد.(اینجا)
احمدی با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا این تجربه وجود ندارد که به همه مردم به شکل فراگیر و یکسان یارانه بدهند، گفته بود: تمام اهداف یارانه‌ای این است که برابری‌های توزیع درآمد تعدیل شود و مکانیزمی که ما دنبال می‌کنیم نه از کارآیی برخوردار است و نه از عدالت ،در بعد کارآیی معمولا یارانه‌هایی مفید هستند که می‌توانند الگوی مصرف را جهت داده و تخصیص را بهبود بخشند که این ویژگی‌هادر یارانه ما وجود ندارد.
وی همچنین تاکید کرد: در بعد توزیع که همان عدالت است وقتی به شکل فراگیر و یکسان یارانه می‌دهیم در این نحوه تخصیص نیز موقعیت هیچ کس در زمان یارانه نسبت به قبل تغییر نمی‌کند یعنی همان روند قبلی در شرایط یارانه‌ای نیز وجود دارد.
این نماینده مجلس که ریاست پژوهشکده اقتصاد دانشکده تربیت مدرس را در کارنامه خود دارد، در بخشی از این مصاحبه‌اش گفته بود: این که آیا ما با حذف دهک‌های پردرآمد یارانه‌بگیر موافق هستیم یا خیر؟ بله، قطعا موافقیم اما یک ملاحظه وجود دارد که آیا دولت مکانیزم لازم برای شناسایی این دهک‌ها را دارد؟ علی‌القاعده اگر دولت بخواهد وارد این بحث شده و بخواهد هدفمند واقعی را انجام بدهد باید حداقل ۳ الی ۴ دهک را حذف کند.
تهیه طرحی برای حذف ۳ دهک از دریافت یارانه نقدی
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات افزود که ما در این کمیسیون در حال ارائه پیشنهادی به‌صورت ماده واحده هستیم که دولت در شش ماهه دوم امسال و برای سال ۹۳ در صورت تداوم هدفمندی که قطعا ادامه می‌دهد حداقل باید ۳ دهک از پردرآمدترین افراد جامعه را حذف کند و براین اساس دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ یارانه‌بگیر و یا به عبارتی ۳۰ درصد یارانه‌بگیران جامعه حذف خواهند شد.
با پرداخت یارانه‌نقدی به صورت مساوی برای تمام اقشار موافق نیستم
همچنین در پی اعلام این خبر توسط علیمحمد احمدی، حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان که سابقه دو دوره حضور در مجلس و ریاست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی را در کارنامه خود دارد در این رابطه به باشگاه خبرنگاران گفت: با اینکه شیوه پرداخت یارانهها تجدیدنظر شود، موافقم و اینکه برای تمام اقشار، آن هم به صورت مساوی و نقدی یارانه پرداخت شود، موافق نیستم.
وی تصریح کرد: در قانون هدفمندسازی یارانهها نیز به پرداخت نقدی، غیرنقدی کمک به مسکن، بیمه، اشتغال و سلامت اشاره شده بنابراین صرفا پرداخت یارانه نقدی تاکید نشده است، معتقدم برای ورود به اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانهها باید این رویه تجدیدنظر شود و صرفا حذف یک دهک نباید مورد نظر باشد چرا که به صورت جدی در خصوص نحوه پرداخت‌ها تصمیم‌گیری شود.
آغاز شناسایی حذف دهک‌های بالای درآمدی
اما سرانجام پرونده حذف یارانه نقدی ۳ دهک بالای درآمدی در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۲ آبان ماه به مسیری رفت که قابل پیش‌بینی نبود چراکه علی‌رغم تصویب کلیات آن توسط نمایندگان و موافقت دولت، جزئیات آن در غالب تبصره‌های لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۲ تصویب نشد تا برای زمان نامعلوم دیگری گلاه‌گردانی دولت برای تامین اعتبار به منظور پرداخت به مردم ادامه داشته باشد.
غلامرضا کاتب در حاشیه این جلسه با حضور در جمع خبرنگاران پارلمانی گفت: سقف بودجه عمومی دولت از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان به ۱۷۱ هزار میلیارد تومان تبدیل شد یعنی با اصلاح قانون بودجه، سقف عمومی بودجه دولت ۳۹ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.
این نماینده مجلس که سخنگویی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس را بر عهده دارد، به موضوع پیشنهاد این کمیسیون در مورد حذف سه دهک بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی اشاره و گفت: این کمیسیون پیشنهاد حذف ۳۰ درصد افراد پردرآمد جامعه از دریافت یارانه نقدی را مطرح کرد. اما در جلسه امروز تمام بندهای الحاقی به لایحه بودجه ۹۲ رای نیاورد و تصویب نشد این بدان معنا است که بحث حذف سه دهک پردرآمد جامعه یا همان ۳۰ درصد از دریافت یارانه نقدی تصویب نشد. در نتیجه ما چیزی تحت عنوان حذف ۳۰ درصد از افراد جامعه از دریافت یارانه نقدی نداریم.
کاتب تاکید کرد: تا پایان سال ۹۲ همان قانون هدفمندی یارانهها اجرا خواهد شد.
البته وی به طرح یک پرسش مهم و سپس به پاسخ آن پرداخت و گفت: حال این سوال مطرح است آیا دولت اختیار حذف دهک‌های بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی را دارد یا خیر؟ دولت طبق قانون هدفمند کردن یارانهها اختیار دارد و می‌تواند میزان پرداخت یارانه نقدی به بخشی از اقشار با درآمد بالا را کم کند چون میزان پرداخت یارانه نقدی از اختیارات دولت است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: چون دولت اطلاعات و ساز و کار کامل برای انجام این پروسه را ندارد، خود دولت نیز در این رابطه تا پایان سال ۹۲ اقدامی نخواهد کرد.
اما این پایان داستان یارانه‌ای نبود، چرا که جعفر قادری رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در گفتگو با باشگاه خبرنگاران از عزم مجلس برای حذف یارانه نقدی دهک‌های بالای درآمدی با شیوه جدید خبر داد.
وی ابتدا به شرح ماوقع پرداخت و گفت: بحث‌هایی که در دولت مطرح شده بود، دولت مخالفت کرد و نمایندگان هم تردید داشتند وقتی دولت مخالف است چرا تبعات آن را مجلس بپذیرد، ولی نماینده دولت با حضور در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات موافقت کرد و قبل از اینکه این موضوع رای‌گیری شود دولت اعلام کرده بود معتقدیم ادامه کار هدفمندی عاقلانه نیست.
این نماینده مجلس که دکترای اقتصاد دارد، اظهار داشت: حذف یارانه نقدی دهک‌های بالا به نفع دولت هم هست، متاسفانه کار دولت به جایی رسیده که به شکل گذشته با کلاه‌گردانی و گدایی از شرکت‌های مختلف و با اجحاف به برخی شرکت‌های وابسته به نفت و نیرو منابع را تامین می‌کند، ولی نمی‌خواهد روند را اصلاح کند.
نماینده شیراز تصریح کرد: به نظر می‌رسد یک نوع سیاسی کاری در دولت و مجلس وجود دارد، بحثی که دولت نمی‌خواهد تبعات آن را بپذیرد ولی اگر چیزی برای جامعه مفید باشد باید دولت و مجلس تبعات آن را بپذیرند.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در ادامه به کسری بودجه دولت اشاره کرد و گفت: هر سال ۴۲ هزار میلیارد تومان به مردم پرداخت می‌کنند، ۲۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ها بدست می‌آید و ۱۴ هزار میلیارد تومان کسری دارند و این میزان را از بودجه را از جاهای دیگر تامین می‌کنند و اگر اینگونه پیش برود باید دولت مجددا مانند گذشته از بانک مرکزی استقراض و همان تخلفات قبلی را تکرار کند.
وی تاکید کرد: فاز دوم باید تعیین تکلیف شود، اگر فاز دوم می‌خواهد انجام شود باید تغییرات تدریجی باشد، چرا که بحث کاهش نرخ تورم نیز برای ما مهم است.
رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در ادامه به موضوع تعیین تکلیف حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی اشاره کرد و گفت: این موضوع باید در لایحه بودجه ۹۳ لحاظ شود و ما حتما در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات این موضوع را پیش‌بینی خواهیم کرد. اگر دولت هم در لایحه بودجه لحاظ نکند ما لحاظ می‌کنیم.
قادری در خصوص نحوه عملیاتی شدن طرح مذکور اظهار داشت: بنا داریم در متن لایحه بودجه ۹۳ به جای ۳۰درصد، ۱۰درصد لحاظ کنیم تا این کار شروع شود، چرا که مهم نقطه شروع است.
نماینده شیراز در ادامه به یک دغدغه دولت هم پاسخ داد و گفت: یک بحث دیگری وجود دارد، اینکه دولت می‌گوید ترجیح ما این است وارد حریم خصوصی افراد نشویم، ما می‌گوییم اشکالی ندارد، اگر کسی نمی‌خواهد وارد حریم خصوصی‌اش شوند یارانهها را پرداخت نکنیم تا هرکس علاقمند است به او یارانه پرداخت شود، به دولت اجازه دهد تا دولت اطلاعات مربوط به آن فرد را از پایگاه‌های اطلاعاتی بیرون بیاورد و اگر مستحق بود به او یارانه تعلق بگیرد و اگر نبود هم یارانه پرداخت نشود.
قادری مجددا تاکید کرد: معتقدیم در بحث‌هایی که به نفع جامعه است نباید سیاسی‌کاری صورت بگیرد، نه در مجلس و نه در دولت.
داستان تلاش مجلس برای حذف یارانه نقدی دهک‌های بالای درآمدی که عموما از سوی نمایندگان اقتصادی مجلس مطرح می‌شود، پایانی ندارد و ظاهرا مصمم هستند تا این مهم به سرانجام برسد، شاید علاج اقتصاد بیمار کشور را در این نسخه می‌دانند.
چهره‌های شاخص اقتصادی خانه ملت که کمر همت بسته‌اند تا بیماری مزمن تورم و گرانی از رخ اقتصاد سرزمین اسلامی ایران زدوده شود، طرح‌حای مختلفی را ارائه می‌کنند که هدف تمامی این طرح‌ها مشترک است.
حذف یارانه نقدی حداقل ۱۰ درصد یارانه‌بگیران قطعی است
در آخرین طرحی که در این رابطه مطرح شده است، ۲ سناریو برای حذف یارنه نقدی در نظر گرفته شده که بر اساس آن حذف یارانه نقدی حداقل ۱۰ درصد یارانه‌بگیران قطعی شده است.
علیمحمد احمدی نماینده دهلران در این رابطه به خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران گفت: تلاش برای حذف یارانه نقدی یارانه‌بگیران همچنان به قوت خود باقی است.
وی افزود: در خصوص درصد حذف یارانه افراد یارانه‌بگیر با دولت به توافق نرسیدیم ولی قطعا کف حذفی‌ها ۱۰درصد خواهد بود، یعنی حذف ۱۰ درصد از لیست یارانه‌بگیران پرداخت نقدی اجتناب‌ناپذیر است.
عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات با اشاره به مخالفت مجلس با پیشنهاد حذف ۳۰ درصد یارانه نقدی یارانه‌بگیران اظهار داشت: براساس ارزیابی که براساس این پیشنهاد صورت گرفت اگر تصویب می‌شد، منابع حاصل شده ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان بود اما با فضایی که در جامعه حضور دارد، حذف یارانه نقدی یا افزایش حامل‌های انرژی شوک تورمی در پی خواهد داشت و کسی حاضر به پرداخت هزینه این اقدام نبود.
نماینده دهلران در ادامه از بررسی حذف یارانه نقدی در لایحه بودجه ۹۳ خبر داد و تصریح کرد: برای این موضوع دو سناریو وجود دارد.
احمدی افزود: نخست آنکه یارانه نقدی سه دهک پردرآمد را حذف کنیم، یا اینکه بگوییم هفت دهک بعدی یارانه‌بگیر همانند کسانی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند به این حوزه بروند که یکسری از افراد جامعه احتمالا این کار را نخواهند کرد.
وی تاکید کرد: البته این یکی از سناریو‌ها است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ادامه داد: سناریو دیگر این است که شکل ترکیبی استفاده کنیم، یعنی یارانه نقدی و کالا به صورت همزمان استفاده شود چرا که در همه دنیا هم به صورت فراگیر پرداخت نقدی صورت نمی‌گیرد.
نماینده دهلران خاطرنشان کرد: در این سناریو یارانه نقدی به صورت کامل قطع نمی‌شود ولی در برخی دهک‌ها به جای پرداخت نقدی، کالا می‌دهیم و به نهادهای حمایتی پرداخت نقدی.
احمدی با اشاره به برخی آمارهای یارانه‌ای گفت: کل مخارج هدفمندسازی یارانهها ۴۱ هزار میلیارد تومان است.
آمار دقیقی از جمعیت یارانه‌بگیر کشور نداریم
وی افزود: در حال حاضر آمار دقیقی از جمعیت یارانه‌بگیر کشور نداریم و هستند خانوارهایی که یارانه نقدی ۴ متوفی را می‌گیرند و در مقابل خانواده عشایری نیز وجود دارد که اصلا از یارانه بهره‌ای نمی‌برد و این مباحثی است که باید مورد نظارت مجلس قرار بگیرد.
بنابراین باید منتظر تصمیم مجلس در بررسی لایحه بودجه ۹۳ باشیم تا ببینیم آیا نسخه نوشته چهره‌های اقتصادی خانه ملت دردی از بیماری اقتصاد کشور را درمان خواهد کرد یا خیر؟
انتهای‌پیام/منبع:باشگاه خبرنگاران
