هزینه مسکن، جزو اساسیترین پیش نیاز زندگی انسان در هر جامعهای است که در برخی از فصول و یا زمانها دچار التهاب و مشکل میشود.
تیر و مرداد که فصل شروع ثبتنام دانشآموزان است بازار تقاضای مسکن بیش از دیگر ایام داغ است؛ این در حالی است که اجاره و واگذاری مسکن در ایران تابع هیچ قانون مدون و مشخصی نیست.
در شرایطی که مستاجران با افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی اجاره بها در بازار مسکن مواجهند؛ بازارِ خرید و فروش مسکن با رکود بیسابقهای روبرو است.
بی اعتمادی به سیستم بانکی از یک سو و رکود حاکم در بازار تولید از سوی دیگر سبب شده که صاحبخانهها تمایل زیادی به گرفتن اجاره داشته باشند و از طرفی مستاجرین نیز برای تامین مسکن خود ناچارند ۵۰ تا ۷۰ درصد حقوق خود را پرداخت کنند و تمایل به دادن رهن دارند.
خبرنگار اجتماعی صبح قزوین، در گفتوگو با بنگاهداران و شهروندان قزوینی به بررسی علل تاثیرگذار در افزایش اجارهبها پرداخته است.
یکی از بنگاهداران مسکن در منطقه کوثر و مینودر میگوید: اجارهبهای واحدهای مسکونی امسال افزایش چشمگیری پیدا کرده است به طوریکه کمترین رقم اجاره برای واحدهای مسکونی با متراژ پایین، مسیرهای دورافتاده و بعضا پیلوت، متری یک میلیون تومان است.
وی افزود: بالاترین رقم مسکن برای رهن و اجاره متفاوت است؛ اما بین ۳ تا ۴ میلیون تومان متغیر است و به حساب رهن حداقل ۲۰۰ میلیون تومان میباشد.
به گفته این بنگاهدار از ابتدای سال ۹۸ تاکنون اجاره بها افزیش یافته و امسال با افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصدی به نقطه اوج خود رسیده است.
وی ادامه میدهد: گرانی اجاره بهای مسکن بیداد میکند و تحمل این فشار برای مستاجرها سخت بوده و اکثرا توان پرداخت ندارند.
یکی دیگر از بنگاهداران مسکن با اشاره به رکود بازار خرید و فروش مسکن بیان میکند: این رکود مختص امسال نیست؛ بلکه از ۴ سال پیش و شروع دوره دوم ریاست جمهوری آقای روحانی شروع شده است.
وی در مورد علل رکود بازار مسکن میگوید: برخی از بازاریان متناسب با شرایط روز، سرمایه خود را برای کسب سود بیشتر در بخشهای درآمد زا سرمایهگذاری میکنند.
این بنگاهدار بیان میکند: سه شهر تهران، کرج و قزوین بالاترین رقم اجاره بها را دارند که این موضوع مشکلاتی را برای مستاجران ایجاد کرده است.
به گفته وی یکی از مهمترین دلایل افزایش اجاره بها در قزوین مربوط به شهرک مهرگان باشد که به دلیل کمبود امکانات رفاهی، تفریحی و وجود عوارضی در مسیر این شهرک، بسیاری از صاحبان مسکن به ناچار مجبور به بازگشت به قزوین شدهاند.
وی ادامه میدهد: همین امر موجب شده تا در شهر قزوین با افزایش تقاضا و کاهش واحدهای مسکونی مواجه شویم به طوریکه روزانه ۵۰ مورد مراجعه کننده داریم اما موردی برای اجاره نیست.
این بنگاهدار میگوید: اکثر مراجعه کننندگان از شهرک مهرگان هستند که امیدواریم مسئولان با تامین آسایش و امنیت ساکنان و همچنین مشکل عوارضی این شهرک، قدمی برای رفع مشکلات موجود بردارند چراکه با این کار بدون شک رقم اجاره بها در قزوین نیز کاهش قابل توجهی پیدا خواهد کرد.
یکی دیگر از بنگاهداران میگوید: امسال بدترین سال کاری در طول ۱۵ سال فعالیتم است به ویژه امسال که بیشتر مالکان تمایل به رهنِ خانه خود نداشته و اکثرا مبلغ اجاره میخواهند؛ زیرا با توجه به پایین آمدن نرخ سود بانکی، کسی راضی به گرفتن پول رهن نیست و اجاره میگیرند.
وی ادامه میدهد: در ابتدای دولت یازدهم که واحدهای مسکونی مهرگان را تحویل میدادند به دلیل کم شدن مستاجر، صاحبخانهها اصرار داشتند مستاجرها تمدید کرده و بمانند حتی اگر مبلغ اجاره را هم کم کنند.
یکی دیگر از بنگاهداران در منطقه ولیعصر میگوید: قیمتها در این منطقه با توجه به متراژ خانه، موقعیت مسکن و امکانات متفاوت است.
وی با اشاره به راکد بودن خریدو فروش مسکن میافزاید: قیمت آپارتمان در این منطقه از متری ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای خانههای قدیمیساز تا ۲۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان نوساز متغیر است.
این بنگاهدار عنوان میکند: افزایش اجاره نسبت به سال گذشته بین ۴۰ تا ۵۰ درصد است؛ اما مالکان برخی واحدهای مسکونی به میل خود تا ۶۰ درصد قیمت اجاره را بالا میبرند و هیچ ارگانی برای نظارت و ساماندهی نرخ اجاره بها وجود ندارد.
وی اضافه میکند: البته میتوان در مورد گرانی اجاره مسکن به اتحادیه املاک شکایت کرد که پاسخ اتحادیه نیز این است که اگر مبلغ اجاره گران بوده و توان پرداخت اجاره بها را ندارید، منزل را خالی کنید تا ملک خالی بماند.
بنگاهدار منطقه مینودر درباره وضعیت اجاره و خریدوفروش مسکن در سال ۱۴۰۰ میگوید: اجارهها و به ویژه رهنِ خانه امسال افزایش قابل توجهی داشته است؛ به طور مثال خانهای که سال گذشته مبلغ رهنش ۱۰۰ میلیون تومان بود امسال به ۱۷۰ میلیون تومان رسیده است.
وی دلیل اصلی افزایش قیمت را پایین بودن ساخت و سازها بیان کرده و میگوید: دلیل اصلی رکود، عدم سرمایه گذاری در حوزه مسکن است؛ زیرا بیشتر افراد پول خود را در بانک گذاشته و سود آن را دریافت میکنند.
به گفته وی، اجاره بها امسال نسبت به سال گذشته ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است که یکی از دلایل این افزایش قیمت، پایین آمدن سود بانکی و عدم تمایل صاحبخانهها به دریافت پولِ رهن است.
این بنگاهدار میگوید: هیچ سازمانی بر افزایش قیمت مسکن نظارت ندارد و مردم نیز از این وضعیت بسیار شاکی هستند.
وی اضافه میکند: پیشنهاد من برای خروج از این رکود تزریق پول به بازار مسکن و ارزان شدن مصالح و پایین آمدن قیمت تراکم شهرداری است؛ زیرا در حال حاضر کسانیکه ساخت و ساز میکنند هرکدام فقط ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان بابت ساخت و ساز به شهرداری پرداخت میکنند.
وی با اشاره به قیمت خرید مسکن ادامه میدهد: از سال ۹۸ تاکنون رکود در بازار مسکن شروع شده و ۴ سال است که ادامه دارد، قیمتها در این منطقه به دو شکل است یک سری قیمتها مربوط به مجتمعها و برخی دیگر مربوط به خانههای شخصیساز است که قیمت شخصیسازها نسبت به سال گذشته تا ۷۰۰ میلیون تومان بالا رفته است.
این بنگاهدار میافزاید: قیمت طبقه سوم مجتمعها بین ۱ میلیارد تا یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و طبقه اول و دوم بین ۱/۵ تا ۲ میلیارد تومان است، همچنین قیمت خانههای شخصیساز در منطقه لوازم خانگی، متری ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان برای مسکن نوساز و برای چند سال ساخت بین ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان است.
وی با بیان اینکه کمترین قیمت اجاره در این منطقه بین ۱/۵ تا ۲ میلیون تومان است، میگوید: میتوان گفت خانهای با قیمت پایین وجود ندارد، امسال وضعیت اجارهها اصلا مناسب نیست، به طوریکه شاید شما در ماه یک مورد رهن و اجاره داشته باشید.
یکی از مراجعهکنندگان برای اجاره یک واحد مسکونی در منطقه کوثر میگوید: قیمتها برای خریدو فروش مسکن راکد است، اما اجارهبهای واحدهای مسکونی به شدت افزایش یافته است که این موضوع هم به دلیل پایین آمدن سود بانکی است که در غیر این صورت شاهد چنین وضعیتی نبودیم.
وی ادامه میدهد: باتوجه به اینکه در حال حاضر ساختمان سازی سودآوری چندانی ندارد؛ لذا ترجیح میدهند که سرمایه خود را در بانک گذاشته و سودش را دریافت کنند از این رو قیمت اجارهها بالا رفته و خانه با قیمت مناسب کم پیدا میشود.
این شهروند قزوینی بیان میکند: بنگاههای ملکی زیر نظر اتحادیه فعالیت دارند، اما هیچ اقدام خاصی هم در جهت نظارت بر قیمتها انجام نمیشود.
وی با ابراز نارضایتی از شرایط موجود میافزاید: قیمتها به حدی بالا است که از توان زوجینی که تازه زندگی خود را شروع کردهاند؛ خارج است زیرا باید ماهانه ۱۸۰۰ تا ۲ میلیون تومان اجاره پرداخت کنند.
خانهای مناسب برای اجاره نیست
خانمی که خود هم موجر و هم مستاجر بود، میگوید: وضعیت مسکن اصلا مناسب نیست و هرکس هرطور که دلش میخواهد خانهاش را اجاره داده یا میفروشد.
وی میافزاید: از آنجا که محیط زندگیم را دوست نداشتم، خانهام را اجاره داده و خود در منطقه دیگر مستاجر هستم.
این شهروند که در کوثر زندگی میکند، بیان کرد: اجاره بها در منطقه محل سکونتم بسیار گران است به طوریکه اکنون ۹۵ میلیون رهن و ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اجاره پرداخت میکنم، خانه خودم را نیز در منطقه نواب با مبلغ ۱۰۵ میلیون تومان رهن اجاره میدهم اما در این منطقه کسی چنین مبلغی نمیپردازد.
وی اختلاف مبلغ بین منطقه نواب و کوثر را دو برابر عنوان کرده و ادامه میدهد: مبلغ اجاره بها حتی در برخی مناطق کوثر از دو برابر هم بیشتر است این در حالی است که دسترسی به امکانات در منطقه نواب بیشتر است.
بنگاهدار منطقه جانبازان در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین میگوید: امسال افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصدی در اجاره بها را شاهد بودیم که کم شدن ساخت و سازها و عدم رغبت بساز بفروشها به ساختمان سازی و ترجیح آنها به سپرده گذاری در بانکها برای دریافت سود همچنین مهاجرت از شهرهای دیگر به قزوین از جمله دلایل گران شدن اجاره بهای مسکن است که از یکسال گذشته وضعیت بدین شکل است.
وی میافزاید: طی سالهای اخیر رکود در بازار مسکن در کنار گران شدن اجاره بها را شاهد هستیم؛ این روزها با وجود مراجعه کننده فراوان، اما خانه و آپارتمان برای رهن و اجاره کمیاب شده است.
این صاحب بنگاه املاک مسکن ادامه میدهد: افزایش اجاره بها علاوه بر فشار به مستاجرها، باعث رکود در کار ما هم شده چراکه قبلا در هفته چند معامله انجام میدادیم؛ اما اکنون شرایط تغییر کرده است.
وی با اشاره به قیمت خانه در این منطقه میگوید: به طور میانگین قیمت اجاره بها در این منطقه بین ۲ تا ۳ میلیون تومان در هر متر است البته تا ۳/۵ میلیون در هر متر هم اجاره بها وجود دارد.
یکی دیگر از مراجعهکنندگان به بنگاه املاک مسکن میگوید: من مستاجر هستم و موعد اجارهام به پایان رسیده است؛ به بیش از ۳۰ بنگاه مراجعه کردهام؛ اما خانهای مناسب برای اجاره نیست.
وی میافزاید: همه مستاجرها با وجود افزایش ۲ تا ۳ برابری در مبلغ اجاره، موعد اجاره خود را تمدید کردهاند و جابهجایی صورت نمیگیرد؛ چراکه متاسفانه منزل مناسب برای اجاره کردن نیست.
این شهروند قزوینی ادامه میدهد: متاسفانه اکثر مردم توان پرداخت افزایش ناگهانی قیمت اجارهها را ندارند؛ اما بنده هم که مشکلی در پرداخت مبلغ ندارم خانهای مناسب پیدا نمیکنم.
به گفته این شهروند، همه کسانیکه در مهرگان سکونت داشتند مجدد به قزوین برگشتهاند و همین امر موجب کم شدن خانه برای اجاره شده است؛ چراکه سالهای گذشته که مردم به شهرک مهرگان نقل مکان کرده بودند مورد برای اجاره فراوان بود.
وی بیان میکند: وقتی تقاضا افزایش یابد قیمتها نیز بالا میرود به طور مثال خانهای که من ۶۰ میلیون بابت رهن پرداخت کرده بودم، امسال با ۱۱۰ میلیون برای رهن گذاشته شده است؛ اما به طور قطع به دلیل کم بودن مسکن، اولین مستاجر آن را اجاره خواهد کرد.
یکی دیگر از مشتریان بنگاه مسکن که همراه با همسرش مراجعه کرده بود میگوید: به دنبال خانه رهن کامل هستم اما موردی پیدا نمیشود اکثرا اجاره بها میخواهند و خانهها هم متراژ پایین هستند.
وی میافزاید: سه روزی است که به دنبال خانه هستم اما هنوز به نتیجه نرسیدهام، قیمتها بسیار بالا است و هرجایی که رفتم با همین مشکل مواجه شدم.
برای نخود و لوبیا در کشور ستاد تنظیم بازار داریم، اما برای بازار مسکن نداریم
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور در مصاحبه با اقتصاد نیور، با اشاره به اینکه جدول قیمت تمام شده ساخت املاک در کشور با نرخ های بسیار پایین تری از آنچه که بساز و بفروش ها اعلام می کنند منتشر شده است، گفت:در حال حاضر مشکل اینجاست که برای نخود و لوبیا در کشور ستاد تنظیم بازار داریم، اما برای بازار مسکن چنین ستادی نداریم و با وجود اینکه قیمت ساخت در کشور بسیار پایین تر از قیمت هایی است که امروز در معاملات گفته می شوند اما معاملات انجام می شود و متاسفانه نظارت هم بر این بخش ضعیف است، بنابراین روند قیمت ها باید رو به کاهش برود، هرچند عده ای از بساز و بفروش ها نمی خواهند باور کنند که قیمت ملک پایین می آید.
او درباره دلایل گرانی قیمت مسکن در کشور، گفت:در یک دوره ای بخش خصوصی مسکن می ساخت و به آن ها اعلام می شد که نباید بیشتر از ۳۰ درصد سود از مصرف کننده ها بگیرند، اما در حال حاضر بانک ها و ارگان های دولتی ساخت و ساز می کنند و از تسهیلات دولتی هم استفاده می کنند و در نهایت باعث گرانی قیمت مسکن هم شده اند، از این رو امروز ما به عنوان کارشناس بخش مسکن معتقدیم که بخش هایی همچون بانک ها و ارگان های دولتی باید از ساخت و ساز بیرون بروند چراکه اتفاقاتی که در چند سال اخیر در بخش مسکن بروز کرد در نتیجه عملکرد این نهادهاست و با عرضه گران مسکن به بازار عملا قیمت ها را به طرز وحشتناکی بالا بردند.