به نقل از مرصاد، پس از رونمایی از حقوق های نجومی مدیران دولت یازدهم، انتقادات فراوانی به این دریافت ها مطرح شد که موجب شد در ابتدا دولت این موضوع را محکوم کند.
حسن روحانی تیرماه سال جاری در سخنان خود در یک دیدار عیدانه با جمعی از مسوولان کشور، با تاکید بر اینکه طرح موضوع فیش های غیر متعارف و نتیجه رسیدگی به این پرونده در نهایت به نفع مردم و کشور تمام می شود، اظهارداشت: موضوع فیش های غیرمتعارف یک مساله ملی است و نباید دستاویز تسویه حساب های سیاسی شود.
هر چند که دریافت های نجومی مربوط به مدیران دولت یازدهم بود اما روحانی گفته بود: دستگاههای نظارتی مسوول در هر سه قوه، در این موضوع مهم غفلت کرده بودند و اکنون فرصت مبارکی برای کشور فراهم شده تا به این ترتیب اصلاحاتی ضروری را در این حوزه انجام دهیم، هر چند که این اصلاحات ممکن است زمان بر باشند.
رییس جمهوری با تشریح اقدامات و گام های دولت، اظهارداشت: دولت در حال تدوین لایحه ای با نگاه به دو موضوع شفافیت و ذی نفع ها در بحث حقوق ها است تا از این پس افراد ذی نفع نتوانند برای خود تصمیم گیری کنند.(۱)
اما با گذشت زمان نه تنها اقدام موثری از سوی دولت در این حوزه انجام نشد بلکه رویکرد اصلی دولت نیز با تلاش برای تطهیر دریافت کنندگان حقوق های نجومی نمایان شد.
نوبخت سخنگوی دولت در سخنانی عجیب در خصوص یکی از دریافت کنندگان حقوق های نجومی از او با عنوان ذخیره نظام یاد کرد.(۲)
در این میان با گذشت چند ماه و تعیین ضرب‌الاجل دیوان محاسبات برای مدیران بانکی مبنی بر برگرداندن مازاد دریافتی ۲۰ میلیون تومانی باز هم نگاه دولت یازدهم در خصوص حقوق های نجومی از سوی یک مدیر دولتی دیگر نمایان شد.
سیف رئیس کل بانک مرکزی در اظهار نظری قابل تامل با بیان اینکه در این رابطه نظر خاصی ندارم این گونه گفت که اما طبیعتا اگر در گذشته کسی بر خلاف ضوابط هر گونه دریافتی داشته مکلف به برگشت آن است.
سیف افزود: اگر کسی بر اساس ضوابط و مجوزهای خاص دریافتی داشته و حتی در بسیاری از موارد فرد با مجوزها و اختیارات موجود نقشی در تعیین امور خود داشته است و یا سازمان مربوطه برای وی تعیین کرده، به طور طبیعی درباره برگشت مازاد دریافتی، آن شخص باید تصمیم بگیرد.(۳)
این سخنان سیف به معنای آن است که شخصی که حقوق های نجومی دریافت کرده است، اگر به گفته سیف ” بر اساس ضوابط و مجوزهای خاص دریافتی داشته” می تواند پول ها پس ندهد و به نوعی برگرداندن رقم های نجومی اختیاری است!
به گزارش مرصاد، آن چه که از روند پیگیری دولت در خصوص حقوق های نجومی به وضوح مشاهده می شود، این است که دولت یازدهم اهتمامی برای برخورد با مدیران خود ندارد.
البته در این خصوص پیش از این نیز در شهریور ماه سخنگوی قوه قضاییه گفته بود: ولت اعلام کرد که خودمان سعی می کنیم کسانی که متخلف هستند به قوه قضاییه معرفی کنیم تا پول‌ها را بازگرداند اما تا این لحظه یک مورد هم از ناحیه دولت به قوه قضاییه معرفی نشده و بیان هم نشده چه تعداد افراد، چه مقدار پول را بازگردانده‌اند(۴) .
این اقدامات در حالی صورت می گیرد که رهبر معظم انقلاب بر رسیدگی حقوق های نجومی تاکید کرده اند. ایشان تیرماه امسال در خطبه های نماز عید فطر گفته اند: یک مطلب هم درباره‌ی مسائل داخلی کشور، موضوع این حقوقها و برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است -که امروز در بین مردم رایج شده است که خبرش را دهان‌به‌دهان نقل میکنند- این برداشت‌ها نامشروع است، این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است. قطعاً در گذشته کوتاهی‌هایی شده است، غفلتهایی شده است، بایستی جبران بشود؛ این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و بکلّی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود. خوشبختانه رئیس جمهور محترم و رؤسای محترم دو قوّه‌ی دیگر، متعهّد شده‌اند که این مسئله را دنبال کنند؛ باید با جدیّت دنبال بشود؛ دریافتهای نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند، و اگر سوءاستفاده‌ی از قانون هم شده است بایستی اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.
مراجع:
—————-
۱- روحانی: موضوع فیش های غیرمتعارف یک مساله ملی است و نباید دستاویز تسویه حساب های سیاسی شود
۲- نوبخت: “صفدرحسینی” یکی از ذخایر نظام و امانت‌دار بزرگ کشور است
۳- واکنش رئیس کل بانک مرکزی به اولتیماتوم حقوقی دیوان‌محاسبات
۴- سخنگوی قوه قضاییه: دولت یک پرونده هم درباره فیش‌های حقوقی به قوه قضاییه معرفی نکرده است
