به گزارش نبض سحر به نقل از خبرگزاری فارس، ۲ سال و ۴ ماه پیش بود که در جریان رسیدگی به پرونده میلیاردر نفتی یعنی بابک زنجانی پرده از راز یک معامله صوری ۸ هزار میلیاردی برداشته شد.
در آن معامله شرکتی با نام س.ت.ب صاحب پروژه‌ای با نام ایران زمین بود. پروژه‌ای که در خیابان ایران زمین قرار بود یک مجتمع تجاری باشد.
بابک زنجانی بزرگترین بدهکار نفتی کشور در سال ۱۳۹۰ زمین این پروژه را به مبلغ ۲۲۵ میلیارد تومان خریده بود و توانسته بود جواز ساخت مجتمع تجاری بر روی این زمین را بگیرد.
در نیمه اول سال ۹۲ این زمین از سوی کارشناسان به رقم ۸۰۰ میلیارد تومان کارشناسی می‌شود اما بابک زنجانی به این رقم اعتراض می‌کند.
تنها چند روز بعد این ملک مجدد کارشناسی شده و این بار رقم ۱۷۰۰ میلیارد تومان برای ان تعیین می‌شود که از سوی بابک زنجانی مورد موافقت قرار می‌گیرد.
چند روز بعد از این کارشناسی و تعیین قیمت شرکت س.ت.ب این ملک را به شرکت ت.پ.ک که از شرکت‌های وابسته به نفت است به قیمت ۱۷۰۰ میلیارد تومان می‌فروشد.
اما نکته قابل توجه این است که همان روز و در همان دفترخانه به خصوص که از پیش و از سوی یک واسطه تعیین شده بود این ملک این بار به قیمت ۸ هزار میلیارد تومان و از طرف شرکت ت.پ.ک به شخص بابک زنجانی واگذار می‌شود.
در این میان هیچ پولی از بابک زنجانی بابت این نقل و انتقال گرفته نمی‌شود و بابک زنجانی این ملک را به عنوان ضمانت نقد شدن چک ۲ میلیارد یورویی خود به نفت واگذار می‌کند.
اما به نظر می رسید این آخرین باری باشد که چنین اتفاقی رخ می‌دهد و قرار نیست بار دیگر شاهد چنین ارزش‌گذاری‌های صوری باشیم اما این قرار و تصور هم دوامی نیافت تا اینکه چندی قبل پرده از راز یک معامله صوری دیگر اما با ارزش ۲۴۰ میلیارد تومان پرده برداشته شد.
* اختلاس ۸ هزار میلیاردی دیگر/ این بار متخلفان و مجرمان چه کردند؟
این روزها بحث صندوق ذخیره فرهنگیان و اتفاقاتی که در آن رخ داده است، نقل برخی محافل شده است.
اختلاس ۳۵۰۰ تا ۸ هزار میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان موضوعی است که به راحتی نمی‌توان از کنار آن گذشت.
یکی از آن شرکت‌هایی که زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان به شمار می‌آید جایی نیست جز بانک سرمایه که خوب است بدانیم صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از ۵۰ درصد سهام آن را در اختیار دارد.
پیگیری‌ها از برخی تخلفات اتفاق افتاده در این بنگاه اقتصادی حکایت از آن دارد که تنها در یک مورد، بدهی‌های ۴ شرکت «س»، «ر» و «م» و یکی از شرکت‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان که در مجموع ۲۷۲ میلیارد تومان بوده است یک‌جا از محل تملیک یک قطعه زمین واقع در منطقه لواسانات تسویه شده است.
اما ملک لواسان چقدر می‌ارزد؟
گوشه و کنار محافل خبری می‌توان فهمید که در همین یک فقره پرونده باز هم پای یک سری دلال به میان آمده و قیمت‌گذاری ملک مورد نظر بیش از آن چه می‌آرزیده ارزش‌گذاری شده است آن هم نه یک قران و دوزار بلکه ۱۷۹ میلیارد تومان!
در تاریخ پانزدهم تیر ماه ۹۴ شرکت «س» به نمایندگی از ۴ شرکت یادشده درخواست تهاتر بدهی چهار شرکت را جمعاً به مبلغ ۲۷۲ میلیارد تومان از محل واگذاری یک قطعه زمین به مساحت ۲۳۹۱۰ متر مربع واقع در منطقه لواسان می‌کند.
فارغ از آنکه آیا مرسوم است بدهی به این سنگینی با یک واگذاری تسویه شود یا خیر در تاریخ ۲۹ تیرماه ۹۴، ۳ کارشناس دادگستری، ارزش پلاک ثبتی مذکور در این گزارش را ۴۷٫۸ میلیارد تومان تعیین می‌کنند.
پر واضح است که این عدد کارشناسی شده تنها می‌تواند یک ششم بدهی مورد نظر را تسویه کند حالا باید چه کرد اینجاست که برخی از دلالها وارد شده و متخلفان این بار در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۹۴ یعنی تنها دو روز پس از گزارش کارشناسی قبلی دست به دامن گروهی دیگر از کارشناسان می‌شوند.
یک گروه دیگر از کارشناسان رسمی دادگستری این بار ارزش پلاک ثبتی این ملک را ۲۲۷ میلیارد تومان تعیین کرده‌اند که با گزارش قبلی که به فاصله تنها ۲ روز به مدیر عامل بانک ارائه شده ۱۷۹ میلیارد تومان اختلاف دارد.
بدهی‌ها چگونه تسویه شد؟
در تاریخ ۵ مرداد سال ۹۴هیات مدیره بانک به استناد نامه شماره ۲۹۹۵۰/۹۴ مورخ ۴ مرداد معاونت اعتبارات با درخواست شرکت «س» برای تهاتر بدهی چهار شرکت موصوف با زمین پیشنهادی «س» به ارزش ۲۲۷ میلیارد تومان موافقت می نماید و مدیر عامل وقت بانک آقای «خ-ب» نیز که عضو هیات مدیره و مدیر عامل بوده و در جلسه حضور داشته، بدون توجه به واقعیت ها و منافع بانک و حقوق سپرده گذاران که بر اساس قانون بانکداری بدون ربا موکلین بانک بوده و مدیران بانک شرعا و قانونا موظف به حفظ حقوق مشاع آنها هستند و بدون توجه به مسئولیت خطیر مدیر عامل که باید لسان قاطع بانک در جلسات هیات مدیره باشد، این مصوبه را امضا و حقایقی که یقینا برای ایشان آشکار بوده، پنهان می نماید.
اما کار به همین جا ختم نمی‌شود در تاریخ ۶ مرداد همان سال مصوبه هیات مدیره طی نامه ۳۰۹۸۴/۹۴ به معاونت اعتبارات جهت اجرا ابلاغ می‌شود.
مجدد در تاریخ ۷ مرداد سال ۹۴ مصوبه دوم هیات مدیره در خصوص موافقت با درخواست شماره ۰۸/س/۹۴۰۵۰۴ مورخ ۴ مرداد شرکت «س» برای بخشودگی جرایم شرکت های «س»، «ر» و «م» به معاونت اعتبارات ابلاغ می شود.
مدیر عامل وقت در حاشیه نامه شماره ۳۱۲۴۵/۹۴ مورخ ۷ مرداد به معاونت اعتبارات تاکید می کند که « در خصوص بخشودگی جرایم دستور فرمائید فقط طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی صرفا شش درصد بخشوده می شود و سودهای پس از سررسید حقوق غیر قابل بخشش بانک است»
آیا به دستور مدیرعامل وقت توجهی می‌شود؟
در تاریخ ۸ مرداد مصوبه هیات مدیره توسط معاونت اعتبارات به شعب اسکان، میرزای شیرازی، کوی نصر و بلوار آفریقا ابلاغ می شود.
شعب موصوف در روز ۸ مرداد با تاکید و تهدید معاونت اعتبارات و رییس اداره اعتبارات علی رغم حیرت و تعجب، از روی ناچاری تمام سود و جریمه شرکت های «س»، «ر» و «م» را بخشوده و معادل ۳۰ میلیارد تومان خسارت و زیان ناشی از این پرونده را در حساب زیان بانک شناسائی و سند می زنند.
پس از آن شعب یاد شده که بشدت تحت فشار بوده و در خصوص اقدامات خود نگران بودند ناچارا مکاتباتی با معاونت اعتبارات و اداره اعتبارات ( آقایان «ز» و «ف» ) می نمایند و مکررا درخواست تائید نحوه صدور اسناد خود را می نمایند ولی هرگز پاسخ کتبی دریافت نمی کنند.
نامه های شماره ۳۲۰۳۸/۹۴ مورخ ۱۰ مرداد سال ۹۴ شعبه کوی نصر، ۳۲۰۴۸/۹۴ مورخ ۱۰ مرداد شعبه بلوار آفریقا ، ۳۳۲۶۱/۹۴ مورخ ۱۳ مرداد شعبه اسکان نمونه‌ای از آنهاست.
وثایق آزاد شد
در تاریخ ۱۰ مرداد معاونت اعتبارات کتبا به شعب مذکور دستور می دهد که نسبت به آزاد سازی تمام وثایق شرکت های مذکور از جمله املاک در رهن و سپرده های مسدودی شرکت ها در بانک اقدام نمایند.
انتهای پیام/منبع: فارس
