به گزارش نبض سحر به نقل از
باشگاه خبرنگاران جوان؛ «کرسنت» نامی است که قرار نیست فراموش شود. قرارداد مشهور گازی که به جنجالی بی پایان بدل شد.
**ماجرای کرسنت چیست؟
پرونده کرسنت، قرارداد گازی است بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم دوبی که در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) منعقد شده است. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۳۷۷ آغاز شد و در نهایت، سال ۱۳۸۱ منجر به تفاهم مشترک شد.
براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی به امارات متحده عربی صادر کند.
حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد. درطول دوره ۲۵ ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله می‌شد.
در سال ۲۰۰۳(۱۳۸۳) مشخص شد که شرکت کرسنت شرایط لازم برای انعقاد قرارداد را ندارد و طرف ایرانی به راحتی می توانست قرارداد را ملغی کند اما با حضور واسطه‌هایی در شرکت ملی نفت موجب شد تا هیات مدیره شرکت ملی نفت با اضافه شدن الحاقیه شماره ۶، این قرارداد را قطعی کند.
**منافع در خطر
در همین زمینه و با شروع واکنش‌ها درباره این قرارداد مسعود میرکاظمی وزیر سابق نفت می‌گوید: این قرارداد در زمان دوران اصلاحات بسته شده است.
وی در ادامه تاکید می‌کند: در شروع قرارداد ،به مانند استات اویل و توتال، یکی از این آقایان دست‌اندرکار بوده که با گرفتن وجوهی تحت عنوان این که من این پروژه شما را پیگیری می‌کنم، این پروژه را رقم زده. پروژه انتقال گاز ایران، (میدان سلمان به امارات) توسط شرکت کرسنت (الهلال امارات) که شرکت بسیار ضعیفی هم بوده، انجام شده است.
میر کاظمی تصریح می‌کند: اگر می‌خواستند این شرکت اماراتی را ثبت کنند، توانایی آوردن یک ضمانت نامه‌ای که عدد بالایی هم نبوده است را در موعد مقرر نداشته و ما می‌توانستیم همان موقع، قرارداد را بر اساس مفاد قرارداد که بعدا در الحاقیه شش حذف شده است، فسخ کنیم. (در الحاقیه ششم حق فسخ را هم از ایران گرفتند) در مجموع این شرکت قوی نبود، با زد و بندهایی که داشته و رشوه‌هایی که در داخل داده و اسناد آن هم موجود است که چقدر بوده، چطور گردش کرده، در کدام صرافی و بانک بوده و هر کدام از آقایان چقدر رشوه گرفتند، توانسته این قرارداد را ببندد.
**خسارت ۵۰میلیارد دلاری
در همان زمان دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، اشکالات اقتصادی، حاکمیتی، سیاسی و امنیت سرزمینی قرارداد کرسنت را یادآوری می‌کردند و مانع از اجرای قرارداد شدند و البته انتقاد به قرارداد کرسنت به آنجا کشیده شد که حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به رئیس جمهور وقت نوشت: «عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی با شرکت غیر معتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است.»
علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس می‌گوید: تا امروز از صدها میلیارد دلار به خاطر قرارداد کرسنت محروم شده‌ایم.
وی تاکید می کند: این شرکت برای ۲۵ سال با ایران قراردادی عقد کرد که حکایت بسیار زشتی در میان قراردادهای نفتی ما است که در آن فساد مشهود است.
نماینده سابق مجلس ادامه می‌دهد: در کرسنت ۵۰ میلیارد دلار خسارت شامل جرایم و عدم‌النفع به کشور وارد شده است.
با روی کارآمدن دولت نهم و با پیگیری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای قرارداد کرسنت تعلیق شد. استدلال حقوقی مقامات ایرانی برای بطلان قرارداد، فساد در حین انعقاد قرارداد و فساد در زمان صدور الحاقیه‌های قرارداد بوده است. در ادامه تعدادی از افرادی که در رابطه با این قرارداد رشوه دریافت کرده بودند، احضار و بازداشت شدند.
اما از طرف دیگر ماجرا شرکت کرسنت خواستار آن شد که ایران به اجرای این قرارداد ملزم شود و طبق قرارداد گاز کم بها به امارات صادر شود چراکه مفاد این قرارداد اجرا نشده است و از سال ۲۰۰۵(زمان اجرای قرارداد) به صورت سالانه یک میلیارد دلار خسارت دریافت کند تا اینکه کرسنت این درخواست خود را از طریق مجامع حقوقی بین المللی پیگیری کرد.
در ادامه جلسات داوری قرارداد کرسنت در اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۲ در لاهه برگزار شد. طرف ایرانی در مقابل شکایت طرف اماراتی اظهار‌داشت در زمان انعقاد، فرمول قیمت این قرارداد به صلاح کشور جمهوری اسلامی ایران نبوده و لذا تبانی و اعمال نفوذ صورت گرفته است. .
**پرونده قضایی
البته در داخل کشور هم ۴ پرونده قضائی طی سال ۹۳ درباره قرارداد کرسنت در دستگاه قضایی گشوده شد پرونده هایی که یکی از آنها نیز در بهار سال ۱۳۹۱ منجر به صدور رای محکومیت شد. این چهار پرونده عبارتند از:
الف) پرونده قضایی در بخش تحقیقات دادسرا در خصوص عملکرد وزیر وقت نفت که در خصوص قرارداد شرکت کرسنت مفتوح است و به همین جهت وزیر وقت و فعلی نفت پرونده ۲ بار به منظور پاسخگویی در خصوص اتهامات وارده به دادگاه احضار شد.
ب) پرونده دیگر به الحاقیه ۵ به ۶ که در قرارداد کرسنت وجود دارد مربوط است که این پرونده نیز در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران مفتوح و در حال رسیدگی به اتهامات وارده است.
ج) پرونده سوم نیز که در تیرماه سال ۹۲ در بخش تحقیقات دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی بازشده است . این پرونده نیز هم عملکرد یکی از دستندرکاران در قرارداد صادرات گاز کرسنت می پردازد.
د) پرونده چهارم نیز پرونده ای است که در سال های اول افشای قراردادکرسنت باز شد که مربوط به اتهام برخی از مدیرعاملان شرکت کرسنت است.
**حکم محکومیت
حرف و حدیث ها درباره پرونده کرسنت ادامه داشت تا اینکه غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضایی در ۴ بهمن ۱۳۹۴ درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت و اجرای حکم صادره در این خصوص گفت: پرونده کرسنت مدت زمان زیادی در حال رسیدگی است به گونه‌ای که در ابتدا دادگاه بدوی حکمی برای متهمان صادر کرد اما با اعتراض محکومان پرونده به دیوان عالی کشور، براساس زمان وقوع جرم و زمان صدور حکم اعلام کردند که این جرم مشمول مرور زمان شده است بنابراین پرونده بسته و حکم اجرایی نشد.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در اینجا مدعی‌العموم نسبت به این حکم اعتراض کرد و گفت این پرونده و حکم مشمول قاعده مرور زمان نمی‌شود، بنابراین ماده ۱۸ سابق و ۴۷۷ فعلی را درخواست کرد که این اعتراض پذیرفته شد و رأی شعبه ۲۰ دیوان عالی درباره مختومه شدن پرونده نقض شده است و حکم محکومیت دادگاه بدوی این پرونده به قوت خود باقی ماند.
**حکم دیوان عالی
در ادامه رسیدگی به این پرونده، دیوان عالی کشور حکم متهمان پرونده کرسنت را در تاریخ ۲۲/۷/۱۳۹۴ تائید کرد.
شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران مستقر در مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی با توجه به گزارش‌های مستقل ۳ نهاد اصل نظارتی کشور وابسته به قوای ۳ گانه و بازداشت و بازجویی از اعضای وقت هیأت مدیره شرکت ملی نفت درباره قرار داد کرسنت، متهمان این پرونده از جمله ۶ عضو هیأت مدیره وقت شرکت ملی نفت را به اتهام تبانی محکوم اعلام کرد.
بر اساس حکمی که برای متهمین این پرونده در ابتدای سال ۹۱ صادر شد هر یک از اعضای هیأت مدیره وقت شرکت ملی نفت به پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری و دو تن از آنها نیز به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.
**کرسنت در دولت یازدهم
البته با ورود محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم به ماجرای پرونده کرسنت، زوایای دیگری از این پرونده پر سر و صدا در این سال‌ها فاش شد.
این بار محمدرضا نعمت زاده نه در پاسخ به پرسش خبرنگاران، بلکه در مراسم معارفه یکی از معاونان خود و به صورت داوطلبانه از محکومیت ۱۸ میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت سخن به میان آورده است.
واکنش قوه مقننه
در ادامه ۳۲ نماینده مجلس طی نامه‌ای در تاریخ ۹۴/۱۰/۲۹ به دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت و رئییس قوه قضائیه خواستار پیگیری قاطعانه‌تر پرونده کرسنت شدند در این نامه نمایندگان عنوان کردند:« همانطور که مستحضرید پرونده کرسنت که در دادگاه‌های بین‌المللی در جریان است باعث تحمیل ضرر و زیان‌های قابل توجه به کشور شده است و بیم آن می‌رود که با قطعی شدن حکم صادره اولیه این ضرر و زیان چندبرابر گردد.
در بخش دیگری از این نامه آورده شد؛ «فروش گاز به قیمت بسیار کمتر از قیمت منطقه‌ای وقت که همان زمان هم بسیاری از کارشناسان صنعت نفت آن را مغایر صرفه و صلاح کشور می‌دانستند و نقد و اعتراض‌های آنها راه به جایی نبرد و قرارداد منعقد شد، قراردادی که مسیر اصلی تایید آن در کشور طی نشد و بر ابهامات آن افزود.»
**زنگنه در منگنه
سرانجام شایعات تایید و حکم دادگاه کرسنت صادر شد. بیژن زنگنه، در تاریخ ۱۸ اسفند ۹۳ این موضوع را تایید کرد.
او در پاسخ به این سؤال که آیا رأی داوری بین‌المللی لاهه درباره پرونده کرسنت اعلام شده است، گفت: بله، اما من در حال حاضر نمی‌توانم در این باره اطلاع‌رسانی کنم.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا رأی این داوری به‌نفع ایران بوده یا خیر، می گوید: مسؤول اطلاع‌رسانی درباره نتیجه داوری لاهه در پرونده کرسنت مرجع دیگری است. به‌گفته زنگنه، مرکزی در ریاست‌جمهوری باید نتیجه داوری بین‌المللی لاهه درباره پرونده کرسنت را اعلام کند. براساس اظهارات وزیر نفت، رأی صادر شده است؛ اما در ایران کسی درباره آن اطلاع‌رسانی نمی‌کند.
این درحالی است که علیرضا زاکانی نماینده اسبق تهران در این رابطه پیش تر گفته بود؛ ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض به حق ضایع شده خود درباره فساد در این قرارداد هستیم و در صورت محکوم شدن ایران در داوری کرسنت، دولت باید بین ۸ تا ۳۵ میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند.
**آخرین اخبار درباره کرسنت در ایران
اما آخرین اخبار منتشر شده در مورد پرونده کرسنت روز گذشته(۲۸ شهریورماه) از سوی سخنگوی قوه قضائیه شنیده شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته(یکشنبه ۲۸ شهریور ماه) طی نشست خبری با اصحاب رسانه در مورد آخرین وضعیت پرونده کرسنت و محکومیت ایران در دیوان بین‌المللی لاهه و صدور حکم برای افراد حاضر در این پرونده گفت: این حکم بعد از اعاده دادرسی صادر شده البته آنها درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را در این پرونده داده‌اند و به این دلیل که آنها درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را داده‌اند، اجرای این حکم آغاز نشده است.
وی همچنین در پاسخ به سؤال دیگری در این خصوص که شورای عالی امنیت ملی مانع از اجرای این حکم شده است، گفت: من از طرف شورای عالی امنیت ملی چیزی راجع به این موضوع نشنیده‌ام و تا زمانی که درخواست ماده ۴۷۷ بررسی شود، اجرای این موضوع به تعویق افتاده است، ضمن اینکه من در جریان آن نیستم که شورای عالی امنیت ملی درخواست توقف اجرای این حکم را داده باشد.
به اعتقاد برخی از کارشناسان اگر حکم پرونده مذکور اجرایی شود ایران نه تنها باید به قیمت فاجعه باری گاز بفروشد، بلکه باید میلیاردها دلار غرامت عدم اجرای توافقنامه را هم بپردازد. رقمی که تا ۳۰ میلیارد دلار برآورد شده است که باید منتظر ماند و دید دولت یازدهم در ادامه جلوگیری از تحقق این مسئله، چه راه حلی را در پیش خواهد گرفت.
**بررسی کرسنت در خارج از کشور
محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره بررسی پرونده کرسنت در خارج از کشور در گفت و گویی با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران می‌گوید: اکنون دادگاه لاهه در انتظار رای دادگاه داخلی ایران است که به مراتب آن حکم نهایی این پرونده را صادر کند. با این وجود در حال حاضر دادگاه داخلی ایران رای به تبرئه این افراد داده و در ادامه وزارت نفت به دلیل اینکه دادگاه لاهه رای خود را به نفع ایران صادر کند درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرده است.
البته به اعتقاد برخی از کارشناسان اگر حکم پرونده مذکور اجرایی شود ایران نه تنها باید به قیمت فاجعه باری گاز بفروشد، بلکه باید میلیاردها دلار غرامت عدم اجرای توافقنامه را هم بپردازد. رقمی که تا ۳۰ میلیارد دلار برآورد شده است که باید منتظر ماند و دید دولت یازدهم در ادامه جلوگیری از تحقق این مسئله، چه راه حلی را در پیش خواهد گرفت.
انتهای پیام/
