حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در نود و نهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز (یکشنبه) برگزار شد، در خصوص آخرین جزییات پرونده فیش‌های حقوقی نامتعارف، اظهار داشت: در رابطه با فیش های نامتعارف زیاد صحبت شده است، اما این گونه دریافت ها تنها منحصر به حقوق ها نیست و به دریافت پاداش، اضافه کار و وام های کلان با سود یک درصد هم مربوط می شود.
وی افزود: تمام دستگاه‌های نظارتی دولت و قوه قضائیه نباید صرفا بر روی دریافت‌های حقوق‌ها نظارت کنند، این موضوع قابل اغماض نیست و نباید دچار مرور زمان شود تا به ذهن مردم این تصور خطور کند که نظام نمی‌خواهد به آن رسیدگی کند، باید در رسیدگی به آن تسریع شود.
*دستگاه های نظارتی درباره حقوق های نجومی غفلت کردند
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دولت و دستگاه‌های نظارتی و بازرسی‌های هر دستگاه مانند بانک مرکزی و وزارتخانه‌ها، حراست‌ها و دیوان بازرسی کل کشور باید هرچه سریعتر گزارش‌های خود را در موارد تخلف، بیان کنند و مردم را در جریان قرار دهند تا قوه قضائیه به آنها رسیدگی کند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه دریافت حقوق‌های نا متعارف یک امر ناپسند، غیر عادلانه و تبعیض ناروا است، گفت: باید با این گونه دریافت‌ها برخورد شود، اما نباید با آنها برخورد سیاسی، جناحی و جریانی داشت گاهی دیده می‌شود در رابطه با فیش‌های حقوقی افرادی قصد دارند با دولت مقابله کنند که این صحبت ها از سوی مشاوران و کسانی که دارای سمت دولتی هستند شنیده می‌شود.
وی ادامه داد: این کاری است که صورت گرفته و باید با کسانی که دچار جرم شده‌اند برخورد کرد همه ما یک نوع غفلت در رابطه با حقوق‌های نا متعارف داشتیم، حال چه کم و یا چه زیاد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: حراست‌های دستگاه‌ها، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در ارائه گزارش‌های فیش‌های نامتعارف غفلت داشتند، درست است که سازمان بازرسی کل کشور بیان می‌کند تاکنون و در طول سنوات گذشته ۵۰ گزارش ارائه داده است، اما در این گزارش‌ها از دریافتی‌های نامتعارف خبری نبوده، در این گزارش‌ها اعلام شده است که عده‌ای از ۲ جا حقوق دریافت می‌کنند و یا پاداش‌های کلان و حق جلسه‌های نا متعارف می‌گیرند، اما در خصوص اینکه فردی ۵۰ میلیون حقوق دریافت کرده است حداقل نه بنده و نه رئیس قوه قضائیه مطلبی نشنیده‌ایم.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه گفت: معاون اول رئیس جمهور در خصوص فیش‌های حقوقی نامتعارف نامه ای نوشتند که در بند ۷-۱ این نامه آمده است، وجوه غیرقانونی باید مسترد شود و همچنین در بند ۸-۳ آن آمده که برخی از وزارتخانه‌های تخصصی مانند وزارت نفت و بهداشت موظف هستند برای بررسی موضوع کارگروهی را تشکیل و حداکثر تا یک ماه آینده نتیجه را اعلام کنند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای بیان داشت: با توجه به اینکه مهلت یک ماهه اکنون به پایان رسیده انتظار داریم، دولت هرچه زودتر نتیجه را به قوه قضائیه اعلام کند تا دستگاه قضایی در جریان باشد.
وی تأکید کرد: چهارشنبه هفته گذشته جلسه ای با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معاون اول قوه قضائیه با رئیس دستگاه قضا برگزار و مقرر شد که اولاً سازوکار برخورد مناسب و سریع پیش بینی و ثانیاً مشخص شود کدام موارد تخلف و جرم است و به تخلفات کدام دستگاه باید سریعتر رسیدگی کرد. همچنین به سازمان بازرسی کل کشور توصیه شد ابتدا به تخلف کسانی ورود کند که در مظان دریافت حقوق نجومی قرار دارند، چرا که بسیاری از مدیران حقوقشان غیرمتعارف نیست.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به اینکه چرا اطلاعات سپاه به موضوع فیش‌های حقوقی راه پیدا کرده، گفت: وزارت اطلاعات، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی جزو ضابطان خاص محسوب می شوند و در برخی موارد اگر از سوی دادستان درخواست شود در چارچوب وظایف خودشان به عنوان ضابط خاص می توانند به موضوعات وارد شوند.
*پرونده مرتضوی رفع نقص شد
وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی دادستان سابق تهران گفت: در حال حاضر این پرونده رفع نقص شده و تاریخ ۱۴ شهریور ۹۵ وقت رسیدگی به آن است.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون به پرونده تخلف نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگانی که در پرونده سعید مرتضوی وجوهی را دریافت کرده اند رسیدگی شده است، گفت: در بسیاری موارد شاهد هستیم که مسئولین دولت قبلی از دولت بعدی شکایت می کنند که برخی از آنها از شکایت خود صرف نظر می کنند و در مواردی هم منجر به صدور حکم شده است. در رابطه با نمایندگان مجلس هم چندین نفر محکوم شده اند و پرونده چندین نماینده هم به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای گفت: در رابطه با پرونده سعید مرتضوی برخی نهاد ها مانند سازمان تامین اجتماعی اختیار دارند که به واسطه افرادی به نیازمندان کمک کنند که در این صورت اگر سعید مرتضوی در حد اختیارات خود وجوهی را پرداخت کرده باشد جرمی رخ نداده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: من تا امروز از هیچ فرد رسمی و غیررسمی قابل اعتنایی نشنیده‌ام که دادستان سابق تهران سند و یا مدرکی را به خارج از کشور ارسال کند.
*آخرین جزییات از پرونده حمله به سفارت عربستان
خبرنگاری در خصوص اینکه در دادگاه متعرضان به سفارت عربستان به قصور نیروی انتظامی هم اشاره شده و آیا در این رابطه دادگاهی تشکیل می شود؟ سوال کرد که سخنگوی دستگاه قضا پاسخ داد: بین قصور و تقصیر تفاوت وجود دارد، اگر قصوری رخ داده باشد جرم نیست اما اگر کسی تقصیر داشته باشد جرم انجام داده است و باید به تخلفات در دادسرای نظامی رسیدگی شود، در حال حاضر پرونده ای به دادسرای نظامی ارسال نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: کار رسیدگی به پرونده تعرض به سفارت عربستان در دادگستری تهران تمام شده است، اما هنوز ختم رسیدگی اعلام نشده و این موضوع به این معنی است که دیگر جلسه دادگاهی برای این پرونده تشکیل نمی‌شود.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که یک ماه از مهلت قوه قضائیه برای ارسال آیین نامه رسیدگی به اموال مسئولان می گذرد، چه زمانی این آیین نامه تدوین می شود؟ بیان داشت: قانون قدیم به رسیدگی روی اموال رهبری و سران سه قوه تاکید داشت و در قانون جدید مسئولان زیادی اضافه شده اند که فقط در حد خود احضاری است که بنده با این قانون مخالف هستم زیرا اعتقاد دارم باید قانونی تدوین شود که ضمانت اجرایی داشته باشد، اما این قانون فقط در حد خود احضاری است.
*هفت شرکت پرونده امیرمنصور آریا تعیین تکلیف شدند
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده امیر منصور آریا، گفت: تاکنون ۷ شرکت تعیین تکلیف قطعی شده‌اند که از این ۷ شرکت ۴ شرکت در مزایده به فروش رسیده‌اند و ۳ مورد دیگر بر اساس ضوابط و مقررات به بانک ملی داده شده است، البته مواردی هم باقی مانده که باید تعیین تکلیف شوند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور که ناظر در صندوق توسعه ملی است، نامه‌ای به رئیس جمهور نوشته‌اند مبنی بر اینکه با توجه به برکنار شدن اعضای هیئت عامل، لازم است اعضای جدید را انتخاب کنند.
*بازداشت ۴ تن در پرونده بانک ملت
وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده بانک ملت، گفت: در این پرونده تاکنون ۴ تن بازداشت شده‌اند و تعدادی هم که در ایران و یا خارج کشور هستند تحت تعقیب قرار دارند، البته پرونده در مرحله مقدماتی و اولیه است.
* ۱۳ قاضی به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند
سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه اولویت دستگاه قضا در سال ۹۵ همانند سال ۹۴ برخورد با مفاسد است، تصریح کرد: در این رابطه در سال جاری ۱۳ قاضی به حبس‌های طویل المدت، جزای نقدی و سایر مجازات‌های تعیین شده در قانون محکوم شدند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: اگر چنانچه اتهام این افراد قطعیت پیدا کند حتما حکمشان به اطلاع عموم رسانده می‌شود.
* ۸ وکیل قلابی در آذربایجان غربی دستگیر شدند
وی افزود: تیر ماه سال جاری در یکی از شهرهای آذربایجان غربی ۸ وکیل و یک کارمند اجرای احکام و تعدادی که خود را وابسته به قوه قضائیه معرفی می‌کردند، دستگیر شدند و پرونده تحت بررسی است که مطمئنا در روزهای آینده افراد دیگری دستگیر می‌شوند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در کرج ۴ فرد جاعل و کلاهبردار بودند که خود را کارمند مالیاتی معرفی کرده و از مردم مبالغی را دریافت می‌کردند، ۲ نفر از این افراد خود را ماموران دادگاه اصل ۴۹ معرفی کرده و بیش از ۲۰۰ میلیون تومان از مردم دریافت کرده بودند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: علاوه بر این افراد کلاهبردار، مردمی هم که به آنها پول پرداخت کرده‌اند مجرم هستند، چرا که هیچ مامور دولتی حق ندارد پول نقد دریافت کند، اولا مشخص است که این مامور، مامور دولتی نیست و ثانیا اگر هم باشد مامور متخلف است و لذا در این پرونده ۲ نفر تحت تعقیب هستند و بیش از ۵۰۰ مهر جعلی از این افراد کشف شده است.
*آخرین جزییات پرونده معوقه ۷ هزار میلیاردی بانکی
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده فردی که دارای ۷ هزار میلیارد معوقه بانکی است، گفت: این ۷ هزار میلیارد شامل اصل، فرع و جریمه دیرکرد است که در این خصوص این فرد یک بار بازداشت و با قرار وثیقه، مشروط بر اینکه بدهی خود را پرداخت کند آزاد شد، اما طبق گفته مدیر یکی از این بانک‌ها و دادستان، فرد مذکور بعد از آزادی حاضر به همکاری نشده است و اموالی که می‌توانست به راحتی به پول تبدیل شود را واگذار نکرده است، اما شرکتی که دارای مشکل بود را به عنوان وثیقه قرار داده بود.
وی ادامه داد: بعد از بررسی‌های بیشتر به اتهاماتی در رابطه با این فرد از جمله جعل، سو استفاده از سند جعلی و اختلال در نظام اقتصادی دست پیدا کرده‌ایم که مجددا وی احضار و قرار وثیقه تشدید شد که مبلغ آن بسیار بالا بود که تامین نشد و این فرد در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد.
*بابک زنجانی در خارج از کشور پولی ندارد
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با صدور وثیقه برای بابک زنجانی گفت: بارها از سوی بابک زنجانی و وکلای وی اعلام شد که دارای پول‌هایی در چند کشور خارجی است و حداقل از ۴ کشور نام برده شد، اما با بررسی ها اثبات شد که وی در هیچ کدام از این کشورها پولی ندارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: بعد از گذشت مدتی وکیل زنجانی اعلام کرد که شماره حساب ارزی بدهید تا بدهی موکلش پرداخت شود، این کار هم چندین بار انجام شد اما پولی واریز نشد در حال حاضر هنوز هیچ پولی به میزان بدهی زنجانی شناسایی نشده است و کسی هم حاضر نشده این مقدار پول را پرداخت کند.
وی گفت: وکیل زنجانی چندی قبل اعلام کرد شرکای زنجانی در خارج از کشور حاضر هستند وثیقه لازم را پرداخت کنند و از آنها سوال شد که شما قصد دارید وثیقه را چگونه پرداخت کنید که آنها گفتند به صورت نقدی و ما از این موضوع استقبال کردیم در این رابطه هیئتی شامل نمایندگان بانک مرکزی، شرکت نفت و وکیل زنجانی عازم یک کشور شدند که اما در آخر متوجه شدیم که تمام این حرف‌ها وعده‌های دروغین بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: اگر شخصی حاضر باشد به میزان حداقلی ۱۰ هزار میلیارد تومان به صورت وثیقه ملکی بلامعارض و یا نقدی برای زنجانی پرداخت کند ما از آن استقبال می‌کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای درباره اینکه تاکنون گزارشی از تخلفات بنیاد شهید و بانک دی به قوه قضائیه ارسال شده است؟، پاسخ داد: هنوز گزارشی از سوی مجلس به قوه قضائیه ارسال نشده است، حتی دادستان تهران نامه‌ای به مجلس فرستاد که اگر پرونده‌ای در این خصوص دارید ارسال کنید که فقط یک گزارش از سوی سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با بانک دی به دستمان رسید.
وی در پاسخ به این سوال که هفته گذشته اعلام شد ۲۱۰ کانتینر کالای قاچاق در مرزهای جنوبی کشور کشف شده است، آیا این افراد مشمول قانون فساد فی‌الارض می‌شوند؟، گفت: طبق تاکید مقام معظم رهبری و به دلیل اینکه کالای قاچاق تاثیر منفی زیادی در تولیدات داخلی دارد، ضروری است تمام دستگاه‌ها با هماهنگی یکدیگر با کالای قاچاق مبارزه کنند که بخش ویژه‌ای در این رابطه در قوه قضائیه ایجاد شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: جلسه‌ای با ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز داشتیم که بنده اعلام کردم اگر خلاء قانونی در خصوص مبارزه با قاچاق کالا وجود دارد آنها را با ارسال نامه‌ای تذکر دهید، زیرا هم وظیفه ذاتی و هم وظیفه انقلابی ما است که با این پدیده مقابله کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با خبر کشف۲۱۰ کانتینر قاچاق کالا گفت: این عدد ۲۱۰ نبوده، بلکه ۲ کانتینر بوده است که در این رابطه افرادی بازداشت شده‌اند و آنها اعتراف کردند که ۴ کانتینر هم در حال ورود به کشور است که در مجموع ۶ کانتینر کالای قاچاق کشف شد، اما از این افراد اسناد و مدارکی به دست آمد که در گذشته کانتینرهایی با این خصوصیات وارد کشور شده است.
*هر قانونی در برهه‌ای از زمان نیاز به اصلاح دارد
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با اینکه آیا قوانین فعلی می تواند بازدارنده باشد، گفت: هر قانونی در برهه‌ای از زمان نیاز به اصلاح دارد که قانون مبارزه با قاچاق کالا هم شامل این قوانین می شود، اما اگر مجری خوبی وجود داشته باشد می تواند از قوانین فعلی درست استفاده کند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا قاچاقچیان کالا شامل مفسدین فی‌الارض می شوند؟ بیان داشت: بله طبق قانون تشدید ارتشاء و قانون اخلال در نظام اقتصادی قاچاقچیان کالا می توانند به عنوان مفسد فی‌الارض شناخته شوند.
*دخالت تعدادی از ماموران گمرک در کانتینرهای قاچاق کالا در هرمزگان
وی در رابطه با کشف کانتینرهای قاچاق کالا در هرمزگان گفت: این پرونده بسیار سنگین است و قاچاقچیان و تعدادی از ماموران گمرک در آن دخالت داشته‌اند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا موارد جدیدی از فساد بانک ملت کشف شده است که قابل رسانه‌ای شدن باشد، گفت: برخی مسائل در رابطه با این بانک از چند سال پیش رصد می شد، تخلفات در این بانک سازمان یافته و مرکب از چند اتهام است که در مجازات افراد تاثیر دارد و برخی از عناصر ذی‌نفوذ در این تخلفات دخالت داشتند.
*دستگیری فردی ۲ تابعیتی در گرگان
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره دستگیری فردی ۲ تابعیتی در گرگان به دلیل اقدام علیه امنیت ملی گفت: اصل این خبر صحت دارد، این فرد دارای تابعیتی ایرانی آمریکایی است، اما از نوع اتهام وی اطلاع ندارم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با سوء قصد به برادر یکی از سران فتنه سال ۸۸ که چند ماه گذشته اتفاق افتاد، بیان داشت: این اقدام تروریستی نبوده بلکه یک دعوای خانوادگی بوده است. قبلا در این پرونده شاکی خصوصی وجود داشت اما در حال حاضر در رابطه با اینکه شاکی رضایت داده است اطلاع ندارم.
* گزارشی در خصوص آتش سوزی پتروشیمی بوعلی به قوه قضائیه ارسال نشده است
وی در پاسخ به سوالی، مبنی بر اینکه آیا تاکنون گزارشی در خصوص آتش سوزی پتروشیمی بو علی به قوه قضائیه ارسال شده است، تصریح کرد: هنوز گزارشی در این رابطه ارسال نشده است، بنده در این خصوص از رئیس سازمان بازرسی کل کشور سوال کردم که ایشان گفتند این آتش سوزی عمدی نبوده است و گزارشی ظرف چند روز آیند به قوه قضائیه ارسال می شود.
معاون اول قوه قضائیه در رابطه با نقش برخی ماموران گمرک در ورود کالای قاچاق به کشور گفت: همه ما باید در این راه تلاش کنیم و حتما نقش ماموران گمرک پررنگ‌تر از بخش‌های دیگر است. گمرک اعلام می کند که دستگاه‌های ایکس ری لازم را برای بررسی کالاهای ورودی به کشور ندارد. برای اینکه مبارزه با قاچاق کالا اعم از ورود و خروج به صفر برسد نیازمند کار جدی هستیم.
*اجرای حکم محکومان کرسنت منوط به نتیجه دادرسی فوق‌العاده است
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به زمان اجرای حکم محکومان پرونده کرسنت گفت: حکم صادر شده و قطعی است، اماپس از صدور حکم آنها درخواست اعمال ماده ۱۸ کردند و بعد رأی در دیوان عالی قعطی شد، اما مجدد درخواست اعاده دادرسی فوق‌العاده (ماده ۸۸ ) را دادند و تا زمانی که به این درخواست رسیدگی نشود حکم اجرا نمی‌شود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در خصوص فعالیت سایت‌های بدون مجوز گفت: اگر وزارت ارشاد در این خصوص ادعایی دارد، کارگروهی در مورد سایت‌های بدون مجوز در حال فعالیت است که رئیس آن دادستان کل کشور است و ۶ عضو دیگر آن از اعضای دولت هستند، لذا خود وزارت ارشاد هم به نوعی در این کارگروه حضور دارد و می‌تواند از این مسئله جلوگیری کند.
*مجوز کنسرت‌ها توسط وزارت ارشاد صادر می‌شود
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آیین‌نامه‌های مصوب وزارت ارشاد اذعان داشت: براساس این آیین‌نامه‌های مصوب، اختیاراتی به وزارت ارشاد داده شده است که البته مواردی که برخلاف قوانین بوده، توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص وظایف ناجا و قوه قضائیه در مورد مسئله کنسرت‌ها اظهار کرد: درست است که مجوز کنسرت‌ها توسط وزارت ارشاد صادر می‌شود، اما این مسئله مسئولیتی را از روی دوش قوه قضائیه و نیروی انتظامی بر نخواهد داشت و به این معنا نیست که اگر ناهنجاری و اقدام غیرقانونی در این کنسرت‌ها شکل بگیرد، ناجا و قوه قضائیه برخوردی نمی‌کنند، زیرا وظیفه ناجا حفظ نظم و برخورد با ناهنجاری‌هاست. همانطور که در گذشته بوده، ناجا در راستای صدور مجوز کاری نخواهد داشت، اما آنجایی که وظیفه‌اش باشد، برخورد خواهد کرد.
*ماجرای ویلای دماوند و تجمع جمعی از دختران و پسران
سخنگوی قوه قضائیه در مورد تجمع جمعی از دختران و پسرانی که در ویلایی در دماوند حضور پیدا کرده بودند، گفت: بیش از ۲۰ لیتر مشروبات الکلی در آنجا کشف شد و اگر دستگاه‌های مربوطه وارد نمی‌شدند و جلوگیری نمی‌کردند، تبعات بدتری برای این دختران و پسران احتمال می‌رفت.
وی در خصوص افرادی که در فضای مجازی ترویج فساد می‌کنند، اذعان داشت: از اواخر خرداد تاکنون قریب ۱۰ نفر از افرادی که در فضای مجازی ترویج فساد می‌کنند و این فضا را اداره می‌کنند، مورد پیگیری و بازداشت قرار گرفتند، البته این بدان معنا است که متولیان اصلی فرهنگ باید حساسیت بیشتری داشته باشند.
انتهای پیام/باشگاه خبر
