اگر از ماجرای توزیع سبدکالا، فراخوان خودانصرافی از دریافت یارانه و رودربایستی با اقشار پردرآمد برای شفاف سازی درآمدها و حذف یارانه ها بگذریم؛ تصمیم تیم اقتصادی دولت یازدهم برای قیمتگذاری سوخت و آب، واقعا تعجب برانگیز است…
ماجرا از آنجا آغاز شد که در قانون بودجه، به دولت اختیار داده شده با افزایش قیمت فراورده های نفتی، گاز و آب، ارقامی را به حساب درآمدهای کشور واریز کند.
هر انسانی، حتی اگر کارشناس اقتصادی هم نباشد، طبیعتا نرخ های سوخت و آب را طوری افزایش می دهد تا کم مصرفه، فشار کمتر و پرمصرفها فشار بالاتری از ناحیه افزایش قیمت تحمل کنند و در نتیجه با تعدیل مصرف منابع توسط پرمصرفها، صرفه جویی بیشتری هم در منابع انرژی و آب نصیب کشور شود.
جدولهای زیر نشان می دهند دولت افزایش قیمت گاز، آب و فراورده های نفتی را چگونه میان دهکهای مصرفی تقسیم کرده است.
وزارت نیرو در ابتدای سال93 ابتدا در تصمیمی معقول، نرخ برق مصرفی را بر اساس میزان مصرف، بطور پلکانی افزایش داد. اما با اعتراض پرمصرفها به افزایش 91درصدی نرخ برق مصرفی خود، در 28فروردین 93 معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی اعلام کرد: با دستور رئیس جمهور، تعرفه های برق اصلاح و تصمیم گرفته شد متوسط قیمت برق تمام مشترکان (اعم از کم مصرف و پرمصرف) حدود 24 درصد افزایش یابد. جدول1، این تصمیم را نشان می دهد.
تصمیم تاسف بار دیگر درباره افزایش 14تومانی هر متر مکعب آب گرفته شده است. با این تصمیم، هزینه آب برای پرمصرفترین مشترکان آب فقط 4درصد افزایش می یابد اما برای کم مصرف ترین مشترکین آب، 47درصد افزایش یافته است!
تصمیم نادرست دیگر درباره قیمت بنزین اتفاق افتاده و دولت بجای اینکه نرخ سهمیه ای را محدود نگه دارد و نرخ آزاد را برای کسانی که به هر دلیل نمی خواهند از حمل و نقل عمومی استفاده کنند، افزایش دهد؛ برعکس عمل کرده و نرخ سهمیه ای را بیشتر از نرخ آزاد بنزین بالا برده است.
مطالب م
