گلایه مشترکین ایرانسل و همراه اول و به تازگی رایتل هم نتوانسته از تعداد این پیامکهای تبلیغاتی بکاهد. با وجود اینکه بیش از ۹۰درصد مشترکین اپراتورهای تلفن همراه گفته اند قبل از خواندن این پیامکها انها را حذف می کنند اما هنوز که هنوز است، شرکتها و موسسات برای تبلیغ با این روش اصرار می ورزند.
اما ماجرا به اینجا ختم نمی شود و گاهی این شرکتها برای فروش محصولات خود خط قرمزها را زیر پا می گذارند و با هر ترفندی می خواهند به فروش محصول یا خدمات خود بپردازند، به عنوان نمونه روز گذشته مشترکان ایرانسل با پیامکی مواجه شدند که محتوای آن گویای همه چیز است: “عطر عشق” مخصوص آقایان ” جهت جذب خانمها با تاثیر فوری ارسال عدد ۴ برای سفارش”
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پی این حواشی سامانه ای را به نام “شکایت مردمی پیامکهای تبلیغاتی” با شماره ۱۰۰۰۱۳۱۴ راه اندازی کرد که به گفته مدیر این سامانه در یکسال گذشته بیش از ۱۳ هزار شکایت از پیامکهای تبلیغاتی و پیامکهای مسابقه ای تقلبی ارسال شده است. وی بیشترین میزان شکایات دریافتی را مربوط به پیامکهای جعلی مسابقه ای و تبلیغات محصولات بهداشتی عنوان کرد.
همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف شده تا کارگروهی برای نظارت بر ارسال و تبادل پیامک های انبوه تبلیغاتی و پیامک های ارزش افزوده با حضور نمایندگانی از مرکز ملی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان تبلیغات اسلامی، دادستان کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح، شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تشکیل دهد.
همه این تدابیر تاکنون نتتوانسته از حجم وسیع پیامکهای تبلیغاتی و بعضا تقلبی بکاهد. اما موضوع به اینجا ختم نمی شود و گاه محتوای بعضی از این پیامکها با استفاده از اطلاعات شخصی افراد است و یا اینکه محتوای پیام تبلیغی از شرکتهای اطراف محل سکونت افراد است و سوال اینجاست که چه کسی اطلاعات شخصی مشترکین را در اختیار این شررکتها قرار داده است؟
براساس اطلاعات منتشره در رسانه‌های دیداری و شنیداری کشور اپراتورهای تلفن همراه کشور اطلاعات مشترکان خود را برای استفاده پیمانکاران تبلیغاتی، در اختیار آنها قرار داده و می‌فروشند. ظاهرا این اطلاعات شامل اطلاعات خصوصی مشترکان است که در صورت صحت، نقض تام و کامل حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود. این اطلاعات در قالب بانک‌های اطلاعاتی و با تدوین جدول قیمتی در اختیار پیمانکاران تبلیغات پیامکی اپراتورهای تلفن همراه قرار گرفته تا آنان بتوانند بهره‌برداری لازم را از آن بکنند.
علاوه بر این سامانه جدید همراه اول به نام “جیرینگ” یکی دیگر از مورادی است که حفره های زیادی را برای دسترسی شرکتهای تبلیغاتی از اطلاعات شخصی افراد از جمله صورت حسابهای آنها فراهم کرده است؛ متقاضیان پس از اینکه با تأیید هویت خود و اتصال به شماره #۱۲۳* وارد جیرینگ شده و پسوردی را برای ورود دریافت کردند، می‌توانند خدمات مورد نیاز خود را نیز دریافت کنند.
یکی از این خدمات مشاهده قبوض میان دوره و پایان دوره تلفن همراه است که پس از انتخاب قبض میان دوره یا پایان دوره، دو گزینه در اختیار کاربر قرار دارد: ۱- سیم‌کارت دائمی خودم ۲- سیم‌کارت دائمی دیگران.
هر مشترکی با انتخاب گزینه دوم و وارد کردن شماره تلفن همراهی که می‌خواهد، به راحتی می‌تواند از مبلغ میان دوره و تمام دوره قبض مشترک دیگر، مطلع شود.
استفاده از چنین امکانی با استفاده از سامانه ۰۹۹۹۰ شرکت مخابرات ایران هم امکانپذیر است؛ این کار شاید در وهله اول چندان تعجبی نداشته باشد چراکه هرکس با اتصال به جیرینگ و به نوعی حساب شخصی خودش اطلاعات مربوط به قبض خود از قبیل حساب میان‌دوره و تمام‌دوره را دریافت کند اما وقتی بتوان به اطلاعات صورت‌حساب سایر کاربران شبکه نیز دسترسی پیدا کرد، به نوعی ورود به حریم خصوصی محسوب می‌شود چراکه ممکن است اطلاعات مربوط به صورت‌حساب جزو اطلاعات محرمانه و شخصی افراد تلقی شده و دسترسی به آنها نیازمند کسب اجازه از صاحب آن باشد. در هر حال معنای واقعی کیف پول الکترونیکی زمانی محقق می‌شود که کنترل و مدیریت استفاده از این کیف به صورت کامل در اختیار دارنده آن باشد و خیال افراد زمانی که تلفن‌شان در جیب‌شان قرار گرفته، راحت باشد و با آسودگی خیال به خرید و تراکنش‌های الکترونیکی اقدام کنند.
معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی این موضوع را یک امر شایع در سراسر دنیا قلمداد کرد و گفت: شرکتها مجاز هستند برای ارسال پیامهای تبلیغاتی خود از مشترکینی که در مجاورت انها هستند استفاده کنند اما معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا اپراتورها مجاز هستند اطلاعاتی مانند محل سکونت افراد را در اختیار شرکتها بگذارند، اظهار کرد: هیچ اپراتوری حق ندارد اطلاعات مردم را در اختیار فردی قرار دهد و تنها از نظر جغرافیایی می توانند از شماره تلفنها استفاده کنند و اینکه فرد در چه گروه سنی باشد و یا اینکه چه جنسیتی داشته باشد کاری خلاف قانون است.
این تناقضات قانونی نتیجه ای جز ادامه روند سواستفاده شرکتها و موسسات از ابزار در دست مردم نداشته است و نتیجه مثبت آن تنها در جیب صاحبان اپراتورهای تلفن همراه رفته و می رود.
منبع: مشرق
