سرانجام پرونده «م.ه» چه می شود؟ حکم بابک زنجانی چیست؟ شهرام جزایری آزاد می شود؟ خبر جرایم اقتصادی در سیستم های دولتی و بانکی حالا پای ثابت اخبار و سرویس های اقتصادی است. شاید پر بازدیدترین خبر رسانه ها و خبرگزاری‌ها این روزها اخبار مرتبط با سرنوشت مجرمان اقتصادی و حواشی آنهاست. این‌که سرنوشت متهمان اقتصادی چه می شود و چه‌طور اموال اختلاس شده به بیت‌المال برمی‌گردد؟

در۲۰ سال اخیر مردم نام های زیادی را به عنوان متهمان اقتصادی شنیدند. متهمانی که برخی فرار کردند، رسیدگی به پرونده بعضی‌هایشان طول کشید، برخی تبرئه و آزاد و برخی هم به دار مجازات آویخته شدند.

فاضل خداداد

اختلاس موسوم به «۱۲۳ میلیاردی» در اوایل دهه ۷۰ رخ داد. «فاضل خداداد» بازرگان ایرانی، پسر «حاجی خدادادخان خداداد» یکی از معتمدان بازار تهران بود. خانواده خداداد از بزرگان بازار میوه و تره بار بودند که گفته می شود در واردات میوه نیز فعالیت داشته و کل میدان تره بار قدیم تهران برای آنها بوده است. خداداد قبل از جنگ فعالیت های عمرانی و ساختمان داشت ولی با شروع جنگ تحمیلی از ایران خارج و با پایان آن دوباره وارد کشور می شود تا فعالیت هایش را در ایران دوباره آغاز کند. بعد از ورود به ایران، او به وسیله «مرتضی رفیقدوست»رئیس وقت کمیته انقلاب اسلامی سعدآباد به شعبه ۲۰۷ بانک صادرات آن منطقه معرفی می شود و یک حساب جاری با شماره رند ۲۰۰۰ باز می کند. رفیقدوست سفارش خداداد را به مسئولین شعبه می کند. در پرونده این اختلاس آمده رفیقدوست با عبارت «این آقا فاضل، ارباب من است، هر کاری می‌توانید برایش انجام دهید» به مسئولین شعبه رفیق دوستی اش را نشان می دهد.

خداداد از طریق یکی از کارمندان بانک و زیرپا گذاشتن چند قانون بانکی دست به اختلاس می‌زند. او برای به دست آوردن نقدینگی به جای این‌که چک رمزدار به شعبه ۲۰۷ ارایه دهد و پول نقد بگیرد از چک‌های عادی خود و دیگران استفاده می‌کرد و آن را به شعبه ۲۰۷ ارائه می‌داد و کارمند شعبه هم وجه آن چک را مانند چک‌های رمز‌دار فوری پرداخت می‌کردند؛ در حالی‌که چک عادی بود و باید منتظر می‌ماند تا وصول شود. این کارمند چک را می‌برد در فهرست چک‌های رمزدار و وجه را از منابع بانکی پرداخت می‌کرد. فردای آن روز هم چکی با مبلغ بیشتر می آورد و مابه التفاوت چک دوم با اول را نگه می داشت. این وضعیت از اسفند ۱۳۷۰ تا بهمن ۱۳۷۱ ادامه پیدا کرد به طوری که حدود ۲۰۰ فقره چک با رقم های بالا تحویل و توسط بانک پرداخت شد. در این مدت رفیقدوست نیز با خداداد همکاری کرد. اما با دفعات کمتر که این موضوع سبب شد رفیقدوست متهم ردیف دوم این اختلاس شود.

در نهایت بهمن ماه ۱۳۷۱ رئیس بانک صادرات متوجه این اختلاس می شود. در این زمان خداداد در پاریس بود و با اصرار های مکرر به ایران بر می‌گردد تا این‌که ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون از او گرفته می شود. بعد از این فعالیت ها، وی تحت مراقبت قرار می گیرد تا این‌که از کشور فرار و در حدود ۸ میلیون دلار از کشور خارج می‌کند. اما وی با وساطت برخی به ایران بر می گردد و سرانجام در بهمن ۱۳۷۲ دستگیر و دادگاهی می شود. ریاست دادگاه پرونده این اختلاس بزرگ به عهده «غلامحسین محسنی اژه ای» بود. بعد از چندین جلسه دادگاه وی «مفسد فی الارض» شناخته شده و حکم اعدام برای وی و حبس ابد برای مرتضی رفیقدوست اعلام می شود. سرانجام این مفسد اقتصادی در تاریخ آذر ۷۴ اعدام می شود. این اختلاس تا قبل از اختلاس سه هزار میلیاردی رکورددار اختلاس در ایران بود. اما اختلاس سه هزار میلیاردی این مقام را با اختلاف تصاحب کرد.

شهرام جزایری

«شهرام جزایری عرب» را مردم با لبخندهای مرموز و عجیب و غریبش می شناسند. جزایری دربیشتر عکس هایی که خبرنگاران از وی گرفته‌اند در حال خندیدن است. در پرونده شهرام جزایری می توان کلکسیونی از تخلفات اقتصادی را پیدا کرد. تاسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد، تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانکها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات و واردات، تهیه پیمان نامه‌های غیر قانونی و اخذ مقادیر قابل توجه به این شیوه از جمله تخلفات وی است که در پرونده کیفرخواستش قرار گرفت.

در دادگاه بدوی سال ۱۳۸۱ جزایری ابتدا به ۲۷ سال زندان محکوم شد که بعد از آن دیوان عالی کشور حکم دادگاه را نقض کرد و دستور رسیدگی مجدد به پرونده وی را صادر کرد. در سال ۸۳ جزایری مجددا محاکمه شد. اما شایعه مرخصی رفتن وی سر زبان ها افتاد. اسفند ۱۳۸۵ مجتمع ویژه جرایم اقتصادی اعلام کرد جزایری هنگام انتقال برای معرفی دارایی هایش از چنگ ماموران امنیتی گریخته است. بعد از آن آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه، رئیس مجتمع ویژه جرایم اقتصادی و چند تن دیگر از مقامات مسئول در پرونده شهرام جزایری از جمله رئیس زندان اوین را برکنار کرد. دادگاه جزایری نیز در غیاب وی برگزار شد تا به ۱۴ سال حبس، ۱۰ سال تبعید، ۱۰ سال محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و جریمه نقدی ۱۲۲ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۲۰۰ دلاری محکوم شود. اما وزرات اطلاعات دو هفته بعد جزایری را در یکی از روستاهای عمان پیدا و طی یک عملیات دستگیر کرد. در نهایت شهرام جزایری به ۱۱ سال حبس تعزیری، پرداخت مبلغ ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۱۸۵ دلار امریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت ۹۷ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۳۷۰ دلار امریکا به صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت ۱۰ سال محکوم شد. به گفته «محمود علیزاده طباطبایی» وکیل شهرام جزایری، او دو سال زندان رفت تا مبلغ ۹۷ میلیون دلار را پرداخت نکند. همچنین به گفته وکیل این متهم، محکومیت جزایری در حال پایان است و اگر عفو عمومی در نظر گرفته نشود. شهریور ماه باید منتظر آزادی وی از زندان بود.

مه آفرید خسروی- محمودرضا خاوری

در اواخر تابستان ۹۰، رسانه ها و مقامات خبر از کشف اقتصاد بزرگی در کشور دادند. مبلغ این اختلاس ۳ هزار میلیارد تومان اعلام  و به همین عنوان معروف شد. این اختلاس بازتاب زیادی در میان مردم داشت و با وجود تلخی بسیار، جزئیات و حواشی آن به طنزها و گفتگوهای مردمی راه یافت.

این اختلاس هفت بانک کشور را درگیر خود کرد که مهم ترین آنها بانک ملی و صادرات بود. رقم اختلاس در سال ۸۸ کمتر از ۸۰ میلیارد تومان ، در سال ۸۹ حدود ۸۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۰ نیز ۲۸۰۰ میلیارد تومان بوده‌است. این اتفاق منجر به لغو مجوز «بانک آریا»  و دستگیری رئیس آن «مه آفرید خسروی» شد.  خسروی که قبل از افشای این پرونده از وی به عنوان یک کارآفرین نام برده می شد یکی از متهمان اصلی این پرونده بود. شوک بزرگ دیگر این پرونده خروج متهم دوم اختلاس از کشور بود. «محمودرضا خاوری» مدیر عامل بانک ملی ایران از متهمان این پرونده به بهانه بیماری عصبی از این سمت استعفا داد. بعد از آن در بحبوحه افشای این فساد مالی به بهانه یک ماموریت کاری از کشور خارج شد و به کانادا گریخت. بعد از آن مشخص شد وی خانه مجللی در کانادا دارد و از مدتها قبل تبعه این کشور شده است. برای دستگیری خاوری مقامات قضایی سراغ پلیس اینترپل نیز رفتند. اما تاکنون اینترپل هم موفقیتی کسب نکرده است. در نهایت روز سوم خردادماه مه آفرید خسروی اعدام شد.

بابک زنجانی

دیگر چهره خندان این جمع «بابک زنجانی» است. بابک زنجانی قبل از دستگیری همواره خودش را یک چهره رسانه ای نشان داد. فیلم رقص وی در بین زنان تاجیکی نیز برایش خبرساز شد. اما زنجانی همچنان به دوربین رسانه ها رغبت نشان داد. زنجانی بی هیچ ابایی از دارایی هایش نام می برد. او سال گذشته در مصاحبه با مجله «آسمان» بخشی از دارایی هایش را معرفی کرد. شرکت هواپیمایی قشم، هلدینگ سورینت، باشگاه فوتبال راه‌آهن، First Islamic Bank مالزی، بانک «ارزش» تاجیکستان، موسسه‌ مالی اعتباری در امارات، سهامدار شرکت هواپیمایی «انور» ترکیه و در مجموع ۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایه دارایی های این تاجر ایرانی است. او در بخش دیگری از این مصاحبه درباره بدهی اش به وزارت نفت می گوید: «وزیر نفت گفته است من بیش از ۲ میلیارد دلار بدهی دارم اما بدهی من به این وزارتخانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو بیشتر نیست. در کل حدود ۱۰ میلیارد دلار بدهکارم!»

بابک زنجانی به همراه دوستش «رضا ضراب» توانستند دوتایی کشور ترکیه را به هم بریزند و یکی از بزرگترین فسادهای مالی در ترکیه را به وجود بیاورند. با این حال او همیشه خودش را یک کارآفرین می نامید و در صفحه فیسبوکش بارها این موضوع را تکرار کرد. اما ۱۲ نماینده مجلس نامه ای علیه بابک زنجانی منتشر کردند که ادعا می کنند زنجانی انواع و اقسام جرایم اقتصادی را مرتکب شده است. جرایمی که به اصطلاح با پوشش یقه سفید انجام شده اند. یعنی از اعتمادی که دولت قبل به وی برای دور زدن تحریم ها داشته سوء استفاده مالی کرده و از این طریق به چنین ثروتی رسیده است. سرانجام زنجانی در ۲۱ دی ۱۳۹۲ دستگیر شد. اموال وی در حال شناسایی است تا بدهی های او از این طریق پرداخت شود. با این حال محسنی اژه ای بارها از عدم همکاری وی با قوه قضایه سخن گفته است.

م.ه

دیگر متهم اقتصادی کشور کسی است که این‌روزها تلویزیون، از او با نام مستعار «م.ه» یاد می‌کنند. م.ه چند هفته پیش در جلسه دادگاه حاضر شد تا به اتهاماتش در پرونده پاسخ دهد. پرونده‌ای که  شامل۵۹۶۶ صفحه و ۱۲ هزار و ۲۲۴ صفحه ضمیمه است.  بیشتر اتهامات در این پرونده، حول تخلفات اقتصادی می‌گردد که بعضی از آنها مربوط به دوران ریاستش در یکی از سازمان‌های وابسته به وزارت نفت است. اتهام‌هایی همچون اختلاس توام با جعل اسناد و مدارک برای تامین هزینه‌های انتخابات۸۴ از محل بودجه سازمانی که «م.ه» رئیس وقت آن بود. اختلاسی که رقم ریالی آن بیش از ۸ میلیارد تومان و رقم دلاری آن بیش از ۱۰ میلیون دلار برآورد شده است. تبانی در انجام معاملات دولتی، واگذاری قرارداد تبلیغات سازمان به یک شرکت، بدون مناقصه و ضمانت و انعقاد قرارداد به رغم برنده شدن شرکتی دیگر و البته تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، از جمله اتهام‌های پرونده «م.ه» است که دادگاه به آنها رسیدگی خواهد کرد. ضمن این که در این پرونده قطور، اتهام‌های دیگری همچون جاسوسی، مباشرت و معاونت در جعل اسناد و جمع آوری، افشا و انتشار اطلاعات طبقه‌بندی شده نیز به چشم می‌خورد. جلسه دادگاه م.ه غیر علنی برگزار شده و هنوز حکمی در خصوص وی داده نشده است. یکی از وکلای وی «محمود علیزاده طباطبایی» است که وکیل شهرام جزایری نیز بوده است.