دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با کمال تاسف باید گفت تاکنون در حوزه اقتصاد مقاومتی نه تنها شاهد موفقیت چشم گیری نبوده ایم بلکه باید بگوییم هزینه هایی که برای گردهم‌آیی‌ها،و همایش ها شده، تناسبی با نتایج به دست آمده ندارد.
ابراهیم نکو دبیر کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی دانا با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی و همچنین نام گذاری سال جاری پیرامون این مسئله، اظهار داشت: رهبری با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد مسئله اقتصاد مقاومتی را مطرح و به دستگاه های اجرایی مربوطه ابلاغ کردند.
وی افزود: با ابلاغ این اصول به نوعی به قوا دستور داده شد تا تمامی قوانین و اقدامات خودشان را در این راستا تنظیم کنند. به طور مثال مجلس تمامی طرح هایی که مطرح می‌کند باید در راستای پیاده سازی اصول اقتصاد مقاومتی باشد و همچنین دولت نیز می‌بایست لوایح خودش را مطابق آن تنظیم کند. به طور کلی می توان گفت که باید روح اقتصاد مقاومتی در امور جاریه و قانون گذاری کشور دمیده شود.
نکو ادامه داد: اقتصاد مقاومتی مگر با عزم ملی و مدیریت جهادی محقق نخواهد شد. در بحث عزم ملی همه آحاد جامعه از مسئولان تا مردم عادی باید حضور فعال داشته باشند و مدیران نیز باید با اقدام جهادی در این رابطه تلاش جدی کنند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: نمونه بارز عزم ملی و مدیریت جهادی همانند دوران جنگ تحمیلی باید در این زمینه وجود داشته باشد. در عزم ملی هیچ کس نسبت به دیگری هیچ امتیاز برتری ندارد و همه باید در کنار یکدیگر با تمام توان تلاش کنند.
مدیران مربوطه هم باید با تمام امکانات و با جدیت تمام مسائلی را که به عهده گرفته اند پیش ببرند تا آن شرایط مدنظر رهبری محقق شود.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: با کمال تاسف باید گفت ما نه تنها شاهد موفقیت چشم گیری در این خصوص نبوده ایم وهزینه هایی که تاکنون برای گردهم‌آیی‌ها شده‌است تناسبی با نتایج حاصل شده ندارد.
اما باید به این مسئله اشاره کرد که اتفاقاتی در دولت یازدهم رخ داده که می‌تواند شرایط اقتصادی را بهبود ببخشد و کما این که تا کنون در برخی موارد ثبا تنسبی حاکم شده است.
وی با اشاره به برخی موارد انجام شده در راستای اقتصاد مقاومتی گفت: مجلس طرح ها مختلفی ارائه کرده و با قوای دیگر نیز جلسات متعددی برگزار کرده است. به طور کلی عزم جدی برای تحقق این فرمایش رهبری هم در مجلس و هم در دولت وجود دارد ولی تاکنون به صورت عملی اتفاقی نیوفتاده است.
نکو در بخش دیگری از سخنانش ضمن اشاره به بسته های پیشنهادی دولت، خاطرنشان کرد: بسته‌های خروج ار رکود اقتصادی دولت معجزه نخواهد کرد.
در بسته اخیری که دولت پیشنهاد کرده فرمول ها و مطالبی است که دولت قبل نیز به آن اشاره کرده بود، اما چون عزم جدی در این دولت وجود دارد می‌توان تصور کرد که اقدامات خوبی صورت خواهد گرفت که متاسفانه در دولت قبل این عزم و تلاش جدی وجود نداشت.
این نماینده مجلس در ادامه عنوان کرد: در دولت قبل این بسته ها را به صورت ضرب‌ا‌‌لعجلی اجرا می‌کردند و جزناکامی چیزی در بر نداشت و یکی دیگر هم به صورت لایحه به مجلس می‌آمد و چون امکان عملی بودن نداشت تصویب نمی‌شد.
نکو تاکید کرد: دولت هیچ برنامه ای برای رشد اقتصاد ارائه نکرده و فقط توانسته اوضاع را تثبیت کند. دولت یازدهم تاکنون در اقتصاد موفق بوده ولی اتفاق مهمی را هم رقم نزده است. ماهمچنان رکود، تورم، گرانی، بیکاری و … در جامعه داریم ولی دولت با تدبیر آرامش اقتصادی حاکم کرده است و تصمیمات خلق الساعه انجام نمی‌دهد.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگر فاز دوم هدفمندی با روش دولت قبل اجرا می‌شد الان وضعیت بازار اقتصادی و ارز و سکه اسف ناک بود اما در دولت یازدهم با اقداماتی که شد اجرای فاز دوم این قانون اثار منفی کمتری را به وجود آورد.
نکو تصریح کرد: دولت در این بسته‌های پیشنهادی مطالب غیر منطقی و غیرقابل اجرا مطرح نکرده است. مسائلی که در این بسته عنوان شده همگی امکان پذیر است و قطعا با اجرای صحیح این برنامه ها رونق اتصادی محقق خواهد شد.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش درخصوص مشکلات گرانی، مسکن و بیکاری گفت: ما نباید توقع یک اقدام معجزه آسا از دولت داشته باشیم و امکان پذیر هم نخواهد بود. این مشکلات ناشی از دشمنی دیرین و فشارهای مختلف مخالفان نظام جمهوری اسلامی و همچنین سو مدیریت ها است و نمی‌توان در یک شب تمام مشکلات را مرتفع کرد.
نکو افزود: ما در حوزه بیکاری با عزم کوچک سازی که در دولت به صورت جدی وجود دارد بایدد برای فرار از این مشکل بخش خصوصی را فعال و با نظارت مستمر بر آن بتوانیم نیروی کار را به این بخش تزریق و معضل بیکاری را حل کنیم اما خود این را حل ها هم نیازمند زمان است.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مشکل مسکن به ویژه برای جوانان عنوان کرد: اگر تسهیلات برای وام مسکن افزایش پیدا کند قطعا مشکلات عدیده‌ای به وجود خواهد آمد و مشکل مسکن هم حل نخواهد شد و قیمت ها کاهش نمی‌یابد.
متاسفانه کنترل مسکن دست دولت نیست،بلکه سودجویان در این عرصه حضور فعال و اثرگذار دارند که خود این مسئله از مهمترین آسیب ها و دلایل نابه سامانی در حوزه مسکن است.
وی اضافه کرد: هرجا وام های خرید یک کالا را افزایش دادیم به دنبال آن افزایش قیمت پدید آمده چراکه تولید کننده حس می کند قدرت خرید مردم بالا رفته و در نتیجه برای کسب سود بیشتر قیمت کالاهای خود را افزایش می‌دهد و برای دریافت کننده وام، جز زیر بار قرض رفتن سود دیگری نخواهد داشت.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به راهکارهای مختلف برای حل این معضل بیان کرد: ما باید ساخت و ساز ها را از حالت رکود وبی رونقی خارج کنیم چراکه در این غیر این صورت هم کارگران بی‌کارمی شوند و هم قیمت خانه تغییری نخواهد کرد لذا دولت باید زمینه ساخت و ساز خانه ها را بهبود ببخشد.
نکو در ادامه با اشاره به گرانی برخی مایحتاج عمومی مثل میوه و لبنیات گفت: هزینه ای که برای تولید کننده وجود دارد بالاست. مثلا تولید یک میوه هزینه بالایی برای کشاورز دارد که اگر بخواهیم آزادسازی قیمت داشته باشیم مشتری زیر بار فشار خواهد رفت و لی در طولانی مدت به ثبات قیمت میرسیم.
قطعا مردم با این حقوق و مزایا با چالش رو به رو می‌شوند همانطور که الان نیز همانگونه است. مردم با این سطح درآمد قدرت خریدی پایینی دارند و لذا دولت باید به فکر تقویت حقوق و مزایای کارگران، کارمندان و سایر اقشار جامعه باشد که البته این نیز مشکلاتی را در پی دارد و لی دولت به ناچار مجبور به انتخاب یکی از این موارد است که متاسفانه هنوز در این باره تصمیمی گرفته نشده است.
نماینده مردم رباط کریم در خصوص ورود کمیسیون اقتصادی مجلس به این مسائل بیان داشت: کمیسیون اقتصادی تاکنون در مسائل مختلفی همچون ارز، تورم ، تولید، مبارزه با قاچاق کالا و … وارد شده که متاسفانه آثار مثبت این ورودها به چشم نمی‌آید. کمیسیون برخی اقدامات و برخوردهای به صورت غیرعلنی داشته که بنا به برخی دلایل رسانه ای نشد ولی آن تصمیمات و اقدامات به سود مردم بوده و بعضا از یک اتفاق ناگوار اقتصادی جلوگیری کرده است.
نکو خاطرنشان کرد: دولت دارای اختیاراتی در زمینه های فوق به جز قانون گذاری است و لزومی ندارد مجلس در هر مسئله ای ورود کند و به نظر می‌رسد با تدبیر و اقدام جدی دولت یازدهم توانایی حل این مشکلات را داشته باشد.
به هرصورت عملکرد کمیسیون اقتصادی خوب است و به مرور زمان این امر اثبات خواهد شد.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص ورود به موضوع قیمت خودرو اظهار کرد: نباید این واقعیت را فراموش کرد که قیمت تمام شده خودرو بالاتر از قیمت عرضه خودرو است.
باید راهی پیدا کرد که قیمت اصلی خودرو پیدا شود و از طرفی مردم نیز متضرر نشوند. البته برخی در این باره می‌گویند که این چه حرفی است؟ که البته ما در این خصوص پیشنهادی دادیم که قیمت خودرو واقعی شود و مبلغ وام ها افزایش پیدا کند به شرطی که سود آن تبدیل به کارمزد شود. در این صورت هیچ یک از طرفین دچار ضرر نشده و صنعت خودرو نیز از رونق نخواهد افتاد.
وی تاکید کرد: درحال حاضر فیلمی در حال نمایش است که جز ضرر برای مردم سود دیگری ندارد. با این شرایط صنایع خودرو بدنام و مردم زیر این فشار قیمت ها “له” خواهند شد.
نکو خاطرنشان کرد: با افزایش قیمت یک ضرر به مردم از بابت قیمت خودرو وارد می‌شود و از طرف دیگر با افزایش وام و بالارفتن سود بانکی بازهم به مردم فشار وارد می‌شود و به عبارتی هم بانک ها و هم خودرو سازان پول مردم را به یغما می‌برند.
بهترین راه گریز از این افزایش قیمت ها بالارفتن دستمزدها و حقوق و مزایا است. در حال حاضر دستمزدها واقعی نیستند و درعوض به دنبال واقعی کردن قیمت ها هستیم که این مسئله منطقی نیست و لذا دولت باید در این زمینه اقدام لازم را انجام دهد.
به نظر وام با کارمزد ۴ درصد بهترین راه برای حل مشکلات مربوط به خودرو است.
انتهای پیام/
