ناگفته‌های دادستان کل کشور از پرونده فساد سه‌هزار میلیارد تومانی

دادستان کل کشور در جلسه علنی امروز، موارد جدیدی از ابعاد پرونده فساد سه هزار میلیاردی و مراحل رسیدگی به این پرونده را برای نمایندگان ملت تشریح کرد.

صبح امروز غلامرضا محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در صحن علنی مجلس برای ارائه گزارش در خصوص مبارزه با فساد حاضر شد.

وی در ابتدای سخنان خود اظهار داشت: حقیقتا مسرورم و تشکر می‌کنم که این فرصت را مجلس، نمایندگان و هیئت رئیسه در اختیار قوه قضاییه قرار دادند که بتوانیم از این فرصت بخشی از تلاش‌ها، کارها و مشکلات در خصوص فساد اقتصادی را با نمایندگان در میان بگذاریم.

وی ادامه داد: لزوم مبارزه با فساد اعم از فساد مالی، اداری و سیاسی برکسی پوشیده نیست و اگر فساد مالی با فساد سیاسی ممزوج شد و دست در دست هم داد می‌تواند برای نظام اسلامی گرفتاری‌های جدی فراهم کند.

دادستان کل کشور افزود: اگر فساد نهادینه شد و گسترش پیدا کرد قطعا عدالت که یکی از اهداف اصلی نظام اسلامی است به آن دسترسی پیدا نخواهیم کرد. مبارزه با فساد سخت است و هزینه دارد ولی به حول و قوه الهی همه دست اندرکاران مبارزه با فساد و قوه قضاییه آماده است که این سختی را بپذیرد و هزینه مبارزه با فساد را بپردازد.

دادستان کل کشور اظهار داشت: یقینا افراد مفسد بیکار نمی‌نشینند و حتما تلاش می‌کنند و سعی می‌کنند که در راه این مبارزه، جلوی هر کس که باشد اعم از قوه قضاییه، مجلس یا قوه مجریه، سنگ اندازی کنند و نگذارند که این مبارزه و جهاد مقدس در این راه به نتیجه برسد. اما من و شما باید چه کاری انجام دهیم؟ باید دست در دست هم داده و با هر گونه موارد و مشکلی که سر راه مبارزه با فساد است، رفع کنیم.

وی ادامه داد: من برای اینکه وقت شما را نگیرم یکی دو مقدمه عنوان می‌کنم و بعد از آن وارد یک پرونده از صدها پرونده‌ای که در دستگاه قضایی مطرح است، می‌شوم. مطلب اول این است که ما موظفیم در چارچوب قانون و مقررات لازم رفتار کنیم. قاضی حق ندارد براساس تشخیص و سلیقه شخصی خودش غیر از چارچوب قوانین و مقررات موضوعه کارکند. ممکن است من در مقام بیان عقیده شخصی خودم چیزی را بگویم، اما در مقام کرسی قضاوت باید آنچه را که می‌گویم و می‌نویسم، درچارچوب قانون باشدو حتی اگر علم پیدا می‌کنم، علم من باید علم متعارف منطبق با قانون باشد.

محسنی اژه‌ای افزود: همه ما افتخار می‌کنیم که قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران قوه مستقلی است و این جزو افتخارات نظام ما محسوب می‌شود و نه تنها این قوه مستقل است، بلکه طبق قانون و شرع، قاضی در انشای رأی خودش مستقل است. در دستگاه قضایی مثل سایر دستگاه‌ها نیست که از بالا دستوری دیکته شود و تا پایین همه زیرمجموعه موظف به اجرا باشند. در امر قضا در خصوص قضاوت، قاضی ملزم است براساس موازین و قوانین موضوعه و براساس آنچه که خودش تشخیص می‌دهد مطابق با آن قانون انشای رأی کند و رئیس قوه قضاییه نیز نمی‌تواند حتی به یک قاضی دادگاه ابتدایی بگوید این چنین انشای رأی کن یا آنچنان رأی بده و دادستان کل کشور نیز اجازه چنین کاری را ندارد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه بسیار اتفاق می‌افتد که یک پرونده در دادسرا به مجرمیت می‌رسد، کیفرخواست می‌زنند و پرونده را با ادعانامه‌ی تنظیم شده به دادگاه می‌فرستد، اما آن دادگاه نظر دادستان را نمی‌پذیرد و تبرئه می‌دهد و دادگاه بدوی تشخیص می‌دهد که متهم یا مجرم حکم صادر می‌کند و به مرجع بالاتر می‌رود اما آن مرجع نمی‌پذیرد و نقض می‌کند. فرجام‌خواهی می‌کند و این مسائل برشما پوشیده نیست.

وی گفت: در خصوص پرونده‌ای که در این جلسه و در جلسات گذشته در کمیسیون‌ها به آن اشاره شده است می‌خواهم توضیحاتی بدهم؛ تقاضا می‌کنم که اگر امکان دارد این جلسات با مجلس تمدید شود و جلسات متوالی و مستمری باشد. ما خوشحال می‌شویم شما در جریان برخی از پرونده‌ها قرار بگیرید و مقداری که قانون اجازه می‌دهد مردم را در جریان قرار دهید و مشکلاتی که وجود دارد به آن کمک کنید تا مرتفع شود.

محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده سه هزار میلیاردی اظهار داشت: رسیدگی به این پرونده جزو افتخارات نظام است، نه افتخارات قوه قضاییه و همچنین جزو افتخارات مجلس و قوه قضاییه است که توانسته موضوع به این پیچیدگی و مهمی را با تلاش، مجاهدت و تمرکز با مدیریت به نحو احسن جمع کند و به نتیجه مطلوب برسد. در مرداد سال ۱۳۹۰ اختلاس سه هزار میلیاردی به نحوی کشف می‌شود که البته آن زمان ابعاد این موضوع روشن نبوده است. به محض اینکه ریاست قوه آیت الله آملی لاریجانی از موضوع مطلع می‌شود با احساس مسئولیت جدی و حساسیت زایدالوصف که در مورد آن اغراق نمی‌کنم و مشابه این را ندیده بودم، بلافاصله دستور می‌دهد که باید با این پرونده با تمام ابعاد و با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.

دادستان کل کشور ادامه داد: بنده در آن زمان در روز سوم فوت برادرم بودم و از انجا تماس گرفت که لازم است شما نظارتی را بر پرونده داشته باشید و اگر می‌توانید هرچه سریعتر بازگردید. من بلافاصله بازگشتم و آقای لاریجانی به من یعنی دادستان کل کشور نمایندگی داد. بنابراین شما اهمیت موضوع را مبارزه با فساد از دید قوه قضاییه توجه کنید. یک ابلاغی را به ما داد و من بلافاصله پس از ورود به تهران عازم اهواز شدم و در اولین ساعت ۷ صبح جلسه تشکیل دادیم و مواردی که مطرح شده بود، گرچه آن روز هنوز ابعاد قضیه مشخص نشده بود، اما با تجربه مختصری که داشتم احساس کردم این پرونده از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است و لازم است ابعاد پرونده را مطالعه کرده و به صورت عادی نمی‌توان این پرونده را پیگیری کرد.

وی اظهار داشت: نظر خود را اعلام کردم و آیت الله آملی به این نتیجه رسید که به لحاظ اینکه در این پرونده چندین دستگاه و استان درگیر می‌شوند، باید به تهران احاله شود و این پرونده در چارچوب قوانین مخصوص خود به تهران احاله شد. بلافاصله با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی و برخی از دستگاه‌های نظارتی دیگر جلسه ابتدایی برگزار شد و با کارشناسان حقوقی، امنیتی و اطلاعاتی و نظارتی تصمیم گرفته شد چند کارگروه برای پیگیری پرونده انجام شود.همچنین گروهی را تحت عنوان گروه حقوقی تشکیل دادیم که بررسی کنند ماهیت این پرونده از لحاظ حقوقی و قضایی چیست.

محسنی اژه‌ای گفت: همین امروز می‌بینید که می‌گویند اختلاس. ما می‌خواستیم ببینیم که آیا اختلاس است؟ کلاهبرداری، تصرف غیرمجاز، اخلال در نظام اقتصادی کشور است؟ گروه حقوقی تشکیل شد و گفتیم از الآن قدم‌ها را به گونه‌ای برداریم که محکم و استوار باشد که فردا در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور کمتر با نقض پرونده‌ها مواجه شویم. لذا کارگروه اطلاعاتی برای پیگیری مسائل اطلاعاتی موضوع تشکیل دادیم. همچنین تیم بازجویی تشکیل داده و مشخص کردیم که هر فرد از چه متهمی چه مسائلی را تحقیق کند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه متهم صداقت به خرج نمی‌داد و تا مدتی پرونده در اهواز بود، اظهار داشت: هرچه از متهم سوال کردیم دیدیم که وی صداقت لازم را در بیان مسائل ندارد. وقتی پرونده به تهران منتقل شد، دیدیم که از ناحیه متهم معطل می‌شویم. لذا تیمی از بازرسی کل کشور موظف شد که مسائل بانکی و حسابداری آنها را پیگیری کند. همه حساب‌های بانکی آنها را ردیابی کردیم. همه پولهایی که گرفتند و تنزیلاتی که در بانک‌ها شروع شده است را مشخص کردیم. ۱۴ بانک ما با این مسئله به نحوی از انحاء مرتبط بودند که یکی از بانک‌های اصلی ملی و صادرات بود، ولی غیر از اینها ۱۲ بانک دیگر نیز درگیر بود.

وی ادامه داد: یک تیم از وزارت اطلاعات و تیمی از سازمان بازرسی کل کشور برای ردیابی اموال و پولها تشکیل شد. خدا می‌داند که همکاران، برادران و فرزندان شما در طول چند ماه چه تلاشی را کردند تا بتوانند این پولها را ردیابی کنند که این پول‌ها به کجا رفته، آیا خارج از کشور است یا داخل کشور؟ و آیا وجوهی هست یا نیست؟ تیم دیگری برای آسیب‌شناسی و بررسی اینکه چرا چنین فسادی ایجاد شده، تشکیل شد. فرضا که چنین فسادی ایجاد شده و برخورد قاطع انجام شود. آیا فردا تکرار نمی‌شود؟

“پس از تشکیل تیم کارشناسی قرار شد تیمی از دولت، مجلس، قوه قضاییه به سرپرستی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دبیر خانه شورای عالی تشکیل شود. وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و برخی کارشناسان دیگر دولت و از مجلس از کمیسیون اصل ۹۰ و هیئت رئیسه و از قوه قضاییه دادستان کل کشور و تهران و برخی کارشناسان دیگر در خصوص آسیب شناسی مسئله دور هم جمع شدند و جلسات متعددی را برگزار کرده تا ببینند قانون و مقررات کجا اشکال داشته است. چه باید کرد که تکرار نشود و این پرونده را چگونه باید جمع و جور کرد که هم برای دیگران درس عبرتی شود و هم تکرار نشود.”

محسنی اژه‌ای گفت: گروه دیگری تشکیل شد و این مجموعه حدود ۵۷ شرکت داشت که تعداد قابل توجهی از آنها یعنی ۳۰ شرکت فعال بودند. کارگران و کارمندان زیادی داشت و اگر کمتر توجهی می‌شد چندین هزار  کارگر و کارمند ممکن بود بیکار شوند. در بخشی از این کارخانجات فعال چه بسا ممکن بود که به تعطیلی دچار شوند. گروه ویژه‌ای برای اداره این شرکت‌های فعال و شناسایی اموال تشکیل دادیم. همچنین برای بسیاری از ال سی‌های خارجی که باز کرده بودند نیز این گروه را تشکیل دادیم. بخشی از پول را پرداخت کردند. طرف قرارداد خارجی است و از خدا می‌خواهد که بخش زیادی از اموال را منتقل نکند و آنچیزی که خریداری شده از کشور است و اگر مال فرد است، او نیز مال همین کشور است و اگر مال این دولت است باز هم برای این دولت است. آن طرف خارجی بسیار خوشحال می‌شد که ما پول بعدی را نپردازیم و او هم کالا را نفرستد.

دادستان کل کشور ادامه داد: برخی از این کالاها در گمرکات مانده بود و باید عوارض گمرکی پرداخت می‌شد تا این اموال آزاد شود. قراردادهای متعددی در داخل و خارج از کشور بود و اگر به هر کدام از این قراردادها نمی‌رسیدیم متضرر می‌شدیم. بسیاری از اموال غیرمنقول ایشان به صورت وکالت بلاعزل گرفته شده بود. یعنی به نام خود، بستگان و شرکت نبود و ملک خریداری شده و وکالت گرفته شده بود، اما شما مراجعه می‌کنید و ملکی به نامش نیست. امروز ما با سربلندی سرمان را بلند می‌کنیم. البته از این حیث از یک طرف سرافکنده هستیم که چرا چنین فسادی اتفاق افتاده است. اما همه ما از این جهت سربلندیم که همه خسارت‌های وارده به بانک را تأمین کنیم و مازاد برآن داریم. البته به واسطه تلاش‌هایی که شده است.

وی افزود: برخی از اقداماتی که گفتم، نمی‌شد که انجام نشود. چرا که کارخانه تعطیل می‌شد، آن جنس در گمرک مستهلک می‌شد و باید برگشت داده می‌شد و آن قراردادها نیمه کاره بود. برخی از کارخانجات زمانی که افراد دستگیر شدند خودش دستگیر شده، مسئولین شرکت هلدینگ و مدیرعامل آن شرکت‌ها دستگیر شدند. همچنین در بانک‌ها همه حساب‌ها مسدود شد و آن زمان این شرکت زیان ده بود ولی امروز من می‌گویم که این شرکت به سوددهی رسیده است و بسیاری از دیون خود را به مرکز دولتی و غیردولتی پرداخت کرده است.

محسنی اژه‌ای اظهار داشت: من نمی‌توانم بگویم همه اینها صرفا اقدام قوه قضاییه بوده است. بلکه مجلس و بقیه دستگاه‌ها نیز به آن کمک کرده‌اند و این جزو افتخارات نظام است. ما چرا باید اینها را نادیده بگیریم؟ بعد از تشکیل این کارگروه‌ها و تمرکز مدیریت تا مدتی هر روز ۷ صبح بنده با سپرستان این کارگروه‌ها جلسه تشکیل می‌دادم و به همه کارگروه‌ها آنچه را که روز قبل انجام دادند و روز بعد باید انجام دهند، مرور می‌کردیم و اگر اشکالی و ایرادی وارد می‌شد و کمک فکری و عملی از ناحیه بنده باید انجام می‌شد، بلافاصله اقدام می‌کردیم. تقریبا اگر نگویم هر روز بلکه یک روز یا دو روز درمیان گزارش را به رئیس قوه قضاییه ارائه می‌کردیم و وی می‌گفت که اینجا را حساسیت بیشتر داشته باشید واین قسمت را دنبال کنید.

«هر کس و هر فردی در هر مقامی ، اگر در مظان اتهام است، از آن اغماض نکنید» این کلام کلامی بود که بارها از رئیس قوه قضاییه شنیدم و مکرر به زیرمجموعه می‌گفتم که مسائل را مطابق با قانون و شرع توجه کنیدو اما آنچه براساس مستندات و براساس قرائن و شواهد به آن می‌رسید نه به مجرمیت به همان مقداری که اتهام متوجه طرف است از آن نگذرید و تحقیق کنید، بیاورید و احضار کنید. مجلس پشت سر شما است و هیچ نگرانی نداشته باشید.

دادستان کل کشور گفت: از بیش از ۵۰۰ نفر تحقیقات قضایی صورت گرفت. در ۱۵ مرداد ۱۳۹۰ پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی در اهواز تشکیل شد و چهل و چند روز در اهواز بود و پس از آن در ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۰ به دادگاه ارجاع شد. این پرونده با این اهمیت و حجم کاری با ۳۹ متهم به دادگاه رفت و بیش از ۲۰۰ نفر از مدیران عالی در بانک‌ مرکزی و بانک‌ها و برخی از بخش‌های مربوط به نهاد ریاست جمهوری و مجلس و برخی از کسانی که قبلا با خود قوه قضاییه کار می‌کردند و در رده‌های بالای این قوه خدمت می‌کردند یعنی در حد معاون رئیس قوه، رئیس اطلاعات و حفاظت قوه قضاییه و تعدادی از نمایندگان مجلس که به هر نحوی احساس می‌شد که اینها در پرونده باشند، همه اینها تحت تعقیب قرار گرفتند و ممنوع الخروج شده و برخی از افراد مسدود الحساب و ممنوع المعامله شدند.

وی ادامه داد: تعدادی مورد تعقیب قرار گرفتند. اینکه فسادی در جامعه ممکن است رخ دهد، بله ممکن است. نباید باشد ولی ممکن است اتفاق بیافتد. اما مهم این است که اگر اتفاقی افتاد، قوه قضاییه با هر رده و هر کسی برخورد و تعقیب می‌کند و این کار شما، ما و نظام بود و کار فرد خاصی نبود. کسانی در نهاد ریاست جمهوری بودند و از شخص رئیس جمهور ابلاغ داشتند، تحت تعقیب قرار گرفتند و بعضا بازداشت شدند. همچنین اگر در مجلس بودند تحت تعقیب قرار گرفتند و بازجویی کتبی شدند و از آنها تحقیق شد و همچنین از مسائل پیرامونی تحقیق شد. اگر در قوه قضاییه بودند نیز تحقیق شد و هیچ اغماضی نشد. همچنین اگر در رده‌های مختلف کشوری کسی در مظان اتهام بودند، تحقیق شد.

محسنی اژه‌ای اظهار داشت: اگر من ریزه کاری‌های این پرونده را سه تا چهار ساعت فرصت داشته باشم می‌توانم بیان کنم، ولی این جزو افتخارات شما است. در این پرونده چند دستگاه کمک شایانی به ما کردند که یکی از آنها مجلس بود و کمیسیون اصل ۹۰، هیئت رئیسه و برخی بخش‌های دیگر به طور جد از همان روز اول کاملا با قوه قضاییه همراه و همگام بود و اطلاعات خود را داده و اگر لازم بود مطالب را عنوان کرده و حمایت دیگری می‌کردند.

دادستان کل کشور  افزود: بخش‌هایی از دولت وارد شدند، گرچه اول کار ما با آنها واقعا مشکل داشتیم. این مسائل انجام شد و در مرحله اول ۳۹ نفر از متهمان کیفرخواست صادر شد و برای دادگاه ارسال شد. از این ۳۹ نفر از نظر دادسرا و دادگاه و بنده که ناظر پرونده بودم، همه ۳۹ نفر با میزان تفاوت اتهام متهم بودند. همچنین یک قاضی آشنا به مسائل و متخصص در این موضوع و دارای سابقه درخشان و مورد تأیید همگان یعنی آقای سراج انتخاب شد و قوه قضاییه به دلیل عنایتی که به مبارزه با فساد داشت، وی را انتخاب کرد. ایشان که آن موقع سمت قضاوت در دادگاه را نداشت، اما فردی انتخاب شد که اولا نفوذ ناپذیر باشد و متخصص باشد و کار کرده و تجربه داشته باشد و دادگاه اینچنینی را اداره کرده باشد.

وی ادامه داد: آقای سراج انتخاب شد و از این ۳۹ نفر دونفر را تبرئه کرد. آیا من می‌توانم بگویم چرا آقای سراج این دو نفر را تبرئه کردید؟ وی نظر بنده و دادسرا را نپذیرفت. آقای سراج قبل از این معاون بنده بود. ولی نپذیرفت البته حق هم با ایشان بود. از این ۳۹ نفر که دو نفر تبرئه شدند، پرونده به دیوان عالی کشور رفت. ۴ نفر در این پرونده حکم اعدام گرفتند و دو نفر حبس ابد گرفتند و بسیاری از این افراد حبس‌های سنگین، جرائم و انفصال گرفتند. این افراد در رده‌های مختلف مدیریتی و از طبقات مختلف هستند در دیوان نیز برخی از اتهامات پذیرفته نشد و یک مورد را که آقای سراج به ۷ سال حبس محکوم کرد و میلیاردها جزای نقدی از پولی که محاسبه کرده بود به دیوان عالی کشور رفت و قاضی شعبه نقض بلاارجاع را داد، یعنی از همین جا پرونده تبرئه شد که البته تشخیص این قاضی بود.

محسنی اژه‌ای اظهار داشت: مواردی از مجازات‌ها نقض شد و به دادگاه بازگشت و دادگاه بعدی برخی را پذیرفت و برخی را نپذیرفت. این مسائل چیزی نیست که در دستگاه قضایی گفته شود که اگر رئیس قوه قضاییه آن را تشخیص داد تا آخر نیز همه باید همین را تشخیص دهند. در همین پرونده افرادی بودند که دیوان عالی کشور نقض بلاارجاع یا نقض کرد و باز اعمال ماده ۱۸ شده است و هم اکنون در مسیر جریان رسیدگی است. چرا؟ به خاطر حساسیتی که بوده و هست.

دادستان کل کشور گفت: گفته می‌شود که چرا با عوامل اصلی برخورد نشد؟ من درخواست می‌کنم که این موضوع را تفسیر کنیم. ما به این قائل هستیم که فساد وجود دارد ولی ممکن است در قانون تعریف نشده باشد و قانون نداشته باشد. یک موردی را اخیرا نماینده‌ای به عنوان رانت مبلغ کذا مطرح کرده است حالا این موضوع از این حیث که بسیار کار خوبی است و تا آخر باید دنبال شود و همین فردی که رانت به او داده شده بیش از هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داشته است. اما به او رانت داده شده است.

وی تأکید کرد: حالا من به عنوان این رانت از شما نماینده مجلس می‌پرسم ما  تحت چه عنوانی آن را باید تعقیب کنیم و چگونه باید تعقیب شود. می‌گویند که با عناصر اصلی این فساد برخورد نشده است. من می‌گویم چرا برخورد نشده است؟ می‌گویم هر کسی که به هر نحوی مرتبط بود از آن تحقیق شد. ۶ یا ۷ نفر از نمایندگان مجلس که در مظان اتهام بودند از آنها تحقیق شد و در مورد برخی‌از آنها در دادسرا و بازپرس به این نتیجه نرسیدند که ایشان مجرم است. همه شما بهتر از من می‌دانید که جرم باید سه عنصر داشته باشد یعنی عنصر مادی، معنوی و قانونی. در مورد برخی از این افراد دادسرا به این نتیجه رسید که مجرم هستند، ولی دادگاه تجدیدنظر نپذیرفت. من این را شهادت می‌دهم که هیچ فردی نبود که با قرائن و شواهدی اتهام متوجه او باشد و ما او را تعقیب نکرده باشیم.

محسنی اژه‌ای افزود: وقتی انسان می‌خواهد حکمی بدهد، کار سختی است. آنجا خدا، وجدان و این قانون وجود دارد. حرف زدن سخت نیست اما وقتی که می‌خواهید مصداقی بگویید این فرد به این دلیل مجرم است و حکمش این است، خیلی سخت می‌شود. در زمان آیت الله یزدی افرادی بودند که به حکم قوه قضاییه اعتراض کردند. آیت الله یزدی پرونده را بسته و ابلاغی را روی آن قرار داد و برای آن فرد مدعی به صورت لاک و مهر ارسال کرد و گفت من به عنوان رئیس قوه قضاییه به شما این ابلاغ ویژه را می‌دهم که در مورداین پرونده حکم کنید، اما این فرد نتوانست و پرونده را بازگرداند و گفت کار من نیست.

دادستان کل کشور ادامه داد: البته توقع نیست، ولی من می‌گویم که حکم کردن باید مستند و مستدل باشد و سوء نیت محرز شود. گاهی افراد به یک نماینده‌ای مراجعه و تظلم خواهی می‌کنند و تظلم او را به قوه قضاییه منعکس می‌کنند. حتما می‌توان گفت که آیا این نماینده مجلس آن فرد را به همه جهات می‌شناسد؟ خیلی اوقات نمی‌شناسد. آیا این اعمال نفوذ است؟ نیست و گاهی به همین نامه کار آن فرد درست می‌شود. ممکن است فردی کلمه‌ای را ننویسد و بگوید من او را می‌شناسم و نسبت به حقش اجحاف شده است، لذا شما رسیدگی کنید و به پرونده او رسیدگی کرده و حق او را به او می‌دهند. آیا این الزاما اعمال نفوذ است؟

وی با بیان اینکه توصیه به حق اشکالی ندارد، بلکه توصیه به ناحق اشکال دارد، گفت: چرا ما کاری کردیم که هر توصیه‌ای را مذموم می دانیم؟ هر توصیه‌ای که مذموم نیست بلکه توصیه به ناحق و باطل اشکال دارد. اما اگر ما شناخت داریم که به فردی ظلم شده و او را به جای معرفی کردیم، آیا اشکال دارد و اگر فردی ادعا می‌کند که می‌تواند این خدمت را به کشور بکنند و این اختراع و ابتکار من است، شما با همین نوشته‌هایش او را به مسئول ذی ربط معرفی کردید که این فرد این ادعا را دارد و شما بررسی کنید، باید استقبال کنید و کمکش کنید. حالا اگر رفتید و احیانا آن فرد نظر سوئی داشت، آیا آن فردی که توصیه شخص را کرده است مجرم است؟ این طور نیست. بنابراین هر کسی که در مظان اتهام بود و در هر مقام و رتبه‌ای بود مورد تعقیب قرار گرفت و در مورد برخی از این افراد اثبات نشد که مجرم است.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: یک نکته اضافه می‌کنم که ممکن است کسی بگوید دستگاه قضایی در کشف برخی مفاسد و جرایم ناتوان است. من ادعا نمی‌کنم. بله؛ اینکه ما هر جرمی که اتفاق بیفتد در هرجا توانایی آن را داریم که کشف کنیم، ممکن است اتفاق نیفتد. حتی ممکن است مسئله‌ای که باید سیستم اطلاعاتی و انتظامی درباره کشف آن کمک کند، این دستگاه‌ها نیز نتوانند کشف کنند و ما هیچ وقت ادعا نکردیم که هر کسی به دادگاه آمد و تبرئه شد، الزاما گناهی نکرده است. چه بسا انجام داده باشد و مرتکب جرمی شده باشد، اما دلیل، بینه، اقرار، علم قاضی نیست و تبرئه شد.پس مهم این است که جرم در دادگاه اثبات شود.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس خطاب به اژه‌ای گفت: اگر دو سه نکته را در ادامه اظهارات خود بگویید، مفید است. در مورد پرونده سه هزار میلیاردی مواردی وجود دارد که در استان‌ها این فرد کارخانه‌ای داشته و معطل مانده است و باعث شده تعداد زیادی از افراد آنجا بیکار شوند از جمله در استان مازندران این اتفاق افتاده است و گفته شده که این فرد در این استان کارخانه اشباع تراوست داشته است و برخی از نمایندگان نیز این مطلب را عنوان کردند و چون تکلیف این موضوع روشن نیست، لطماتی بر منطقه وارد شده است. نکته دوم این است که ما متوجه شدیم شما تمهیدات لازم برای این موضوع را اندیشیده‌اید ولی در مورد نتیجه این موضوع که چند نفر از افراد محکوم شدند و پرونده در چه مرحله‌ای است توضیحاتی ارائه دهید.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به رئیس مجلس گفت: از این اقداماتی که مجلس و قوه قضاییه و سایر دست اندرکاران انجام دادند چه نتیجه‌ای گرفتیم؟ اول اینکه ما متوجه شدیم در بخش آسیب شناسی یکی از مسائلی که باید تغییر کند برخی از مقررات بانکی است. البته آن زمان بانک مرکزی، دولت و وزارت اقتصاد مکلف شدند با کارگروه‌هایی که خودشان شرکت داشتند این کار را انجام دهند. بخشی را انجام داده و بخشی را باید انجام دهند و خوب است کمیسیون اصل ۹۰ براین موضوع نظارت کند تا انجام شود. یکی از عللی که باعث این فساد بزرگ بانکی شده بود، ال سی های داخلی بود آن هم با آن سازوکارش. با توجه به اینکه خود بنده در شورای پول و اعتبار بودم، بلافاصله مقررات را تغییر دادیم و زمینه را سخت‌تر کردیم تا این کار صورت نگیرد. همچنین در خصوص برخی از قوانین مورد نیاز و خلأ ها پیشنهاداتی ارائه شد که اگر ممکن است در قوه قضاییه یا مجلس به صورت طرح یا لایحه بیاید، باید تکمیل شود.

وی ادامه داد: یک مسئله دیگر این است که افرادی که در این مسیر محکوم شدند، تعدادی از آنها حکمشان قطعی شد و در مرحله اجرا است یا اجرا شده است. یعنی کسی که زندانی داشته، زندانی شد و کسی که جزای نقدی داشت، جزای نقدی‌اش وصول شد و متهم اصلی که حکم اعدام و رد مال و جزای نقدی و برخی محرومیت‌های دیگر داشت، جزای نقدی که تاکنون از این متهم اصلی وصول شده است بسیار سخت بود. اما در طول این مدت شش صد و چهل و چند میلیارد تومان جزای نقدی وی وصول شد.

دادستان کل کشور گفت: بارها من به عنوان دادستان کل کشور در مظان این سوال قرار می‌گرفتم که حکم چه شد. حکم در حال اجرا است و متهم در زندان است و به بانک‌ها از روز اول اعلام کرده و الآن هم اعلام می‌کنیم که اگر می‌خواهید اموال متهم را بردارید، بسم الله. اما اگر می‌خواهید که به فروش برسد باید صبر کنید. ما هرچه تلاش کردیم که این اموال به بانک‌ها تقدیم شود؛ حاضر نشدند و الا ما می‌توانستیم این اموال را از همان ابتدا تقویم کنیم. اما بانک‌ها معتقد هستند که باید این اموال به فروش برسد. بنابراین این موضوع کار می‌برد.

محسنی اژه‌ای درخصوص احکام اعدام متهمان پرونده سه هزار میلیاردی افزود: برخی از این افراد درخواست اعمال ماده ۱۸ کردند و در این درخواست آنها رد شد و برخی در مسیر اجرا است. در مورد کسانی که درخواست اعمال ماده ۱۸ رد شده است در زندان هستند و بخش اعظم جزای نقدی آنها گرفته شده و انشاءالله به همین زودی‌ها بقیه حکمشان اجرا خواهد شد.

وی در خصوص تعطیلی برخی از شرکت‌ها گفت: تاجایی که من در جریان هستم به هیچ شرکت فعالی که کار می‌کرد نگذاشتیم لطمه‌ اساسی وارد شود. من که نمی‌توانم بگویم هیچ لطمه‌ای ولی برخی از شرکت‌ها راه اندازی نشده بود و تعداد کمی به صورت روز مزد ویا قرارداد موقت مشغول به کار شده بودند و اصلا شرکت فعال نشده بود. مطالبی که نمایندگان می‌گویند را نمی‌دانم کجا را می‌گویند، اما اگر شرکت فعالی وجود دارد که تعطیل شده درخواست می‌کنم که بگویید و من آن را پیگیری خواهم کرد.

لاریجانی گفت: یک شرکت کارخانه اشباع تراوست در شیرگاه مازندران و صنایع غذایی گهر درود است و اینها را برای شما می‌نویسند و به شما خواهند داد.

محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: من اینها را دنبال خواهم کرد تا ببینم چه چیزی است. حقیقتا دستگاه قضایی مصمم به برخورد با فساد مالی و غیرمالی است. البته ما در این زمینه بدون مشکل و بدون خلأ قانونی نیستیم. امکانات و نیرو نیاز است، اما عزم‌مان برای این کار جزم است. مجلس هم همین گام را برمی‌دارد و دولت هم همین را اعلام کرده است. انشاءالله سه قوه دست در دست هم بگذارند تا این کار تکرار نشود. چرا ما باید بگذاریم که اتفاقی صورت بگیرد بعد از دستگاه قضایی بخواهیم که وارد موضوع شود.

وی در خصوص معوقات بانکی گفت: معوقات بانکی در سال ۹۱،  تا پایان آن سال از ۱۰ میلیارد تومان به بالا حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان بود و با همه تلاشی که کردیم در پایان سال ۹۲ عدد ما از ده میلیارد به بالا به ۶۲ هزار میلیارد تومان رسید. از سال ۹۱ تا ۹۲ این مبلغ افزایش پیدا کرد. آیا نباید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وارد شود؟ چند مدیرعامل بانک در خصوص این قضیه عوض شدند و به چند نفر گفتند استعفا دهید و چند نفر را برکنار کردند؟ اگر فرضا ما و دولت و شما این مبلغ را وصول کنیم، باز فردا این موضوع تکرار می‌شود. درست است که قوه قضاییه از باب پیشگیری وظایفی را برعهده دارد، اما وظیفه اصلی برعهده چه کسی است؟

دادستان کل کشور یادآور شد: در بسیاری از مفاسد که یک بخش آن به بانک‌ها باز می‌گردد این بانک‌ها ضمانت لازم را نمی‌گیرند و اعتبار سنجی نمی‌کنند و از ابزاری که قانون در اختیار آنها قرار داده برای وصول مطالبات استفاده نمی‌کند و همه انتظار دارند که قوه قضاییه وارد شود و در تمام این مسائل افراد را بگیرد و ببندد. اگر ما بخواهیم تمام این مدیرعامل بانک‌ها را احضار کنیم و بازداشت کنیم چه اتفاقی می افتد؟ آن طرف قضیه اینگونه متضرر می‌شویم.

محسنی اژه‌ای در پایان گفت: الآن که قوه قضاییه دولت و مجلس مصمم است که با فساد مبارزه کند دست در دست هم داده و ببینیم که چه اقداماتی باید انجام دهیم. من یک پیشنهاد شخصی دارم، به عقیده بنده که ۳۰ سال است در قوه قضاییه خدمت می‌کنم، یکی از موثرترین کارهایی که می‌تواند بازدارنده باشد محاکمات علنی است. هم اکنون طبق قانون مجلس این از دست ما گرفته شد. نه اینکه دادگاه علنی نباشد. دادگاه علنی هست، اما انتشار نمی‌توان داد تا زمانی که حکم قطعی شود و تا حکم قطعی شود دو تا سه سال می‌گذرد و اثر خود را نخواهد داشت.

وی افزود: تقاضای شخصی من این است و تقاضای قوه قضاییه نیست. اگر نمایندگان به این نتیجه رسیدند، ما بیاییم و دادگاه های علنی را مانند سابق برگزار کنیم و منتشر شود. به این نظریه دو اشکال وارد است. اول اینکه کسی که اتهامش ثابت نشده آبرویش می‌رود. بله، اگر ما تلاش کنیم دادسرا و دادگاه‌مان کارشان را محکم انجام دهند که وقتی این پرونده از دادسرا به دادگاه آمد، با مشکل مواجه نشود، این کار بخشی از مشکل را حل می‌کند. یک بحث دیگر این است که این فرد خودش گناهکار است اقوامش چطور؟ من نمی‌گویم که این دادگاه علنی و انتشار آن هیچ هزینه‌ای ندارد، اما اگر ما با حفظ برخی شرایط دادگاه‌هایمان را علنی کنیم، من اعتقاد دارم که از بسیاری از حبس‌ها، جرایم نقدی موثرتر و کارسازتر خواهد بود.

انتهای پیام/منبع:تسنیم