وی مانع اصلی سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور برای سرمایه گذاری در بخش آب را غیرمنطقی بودن قیمت آب دانست و گفت: قیمت منطقی برای دفع بهداشتی فاضلاب نیز در کشور وجود ندارد.
چیت چیان تصریح کرد: باید با یک شیب ملایم، ظرف چند سال به قیمت واقعی آب رسید تا فشاری به مردم تحمیل نشود و قیمت آب به یک تعادل برسد.
وی افزود: باید پذیرفت که پرداخت قیمت منطقی آب برای مردم غیرقابل تحمل نخواهد بود، زیرا اکنون هر خانوار ایرانی ماهیانه ۶۹ هزار تومان برای هزینه تلفن همراه و تلفن ثابت می‌پردازد و این در حالی است که ۵۰ درصد از مردم ایران ماهانه کمتر از ۳ هزار تومان برای هزینه آب پرداخت می‌کنند.
وزیر نیرو با ابراز شرمساری از اینکه شماری از روستاهای کشور فاقد شبکه آب سالم هستند گفت: صنعت آب باید متکی به توانمندی‌های خود و بدون نیاز به دولت، خدمات خود را توسعه دهد.
چیت چیان مشکل آب را یک مشکل همگانی چه در مناطق در دسترس آب و چه در مناطق کویری عنوان کرد و افزود: مشارکت دولت و بخش خصوصی از جمله روش های مناسبی است که در قراردادهای آب و فاضلاب وجود دارد.
وی ادامه داد: باید از ساز و کار گشایش اسناد اعتباری و یا ال سی های داخلی استفاده شود تا بخش خصوصی اطمینان کند که تعهد دولت بدون تاخیر و وقفه فراهم می شود.
وزیر نیرو از نمایندگان مجلس خواست تا به وزرات نیرو برای اینکه این ساز و کارها یک روند قانونی پیدا کنند کمک کند تا با تعویض دولت‌ها روند عوض نشود./منبع:مهر
