طبق گزارش کمیسیون تلفیق، یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوارهای متقاضی نیازمندی پرداخت خواهد شد که مجموع درآمد سالیانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد و در موعود تعیین شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه نمایند.
به گزارش نبض سحر به نقل از فارس، بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل‌کشور از فردا (چهارشنبه) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود.
متن کامل گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۳ به شرح ذیل است:
گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به مجلس شورای اسلامی
لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به شماره چاپ ۸۸۰ که جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، طی ۳۳ جلسه رسمی و جلسات متعدد کارگروه‌های با حضور دستگاههای مختلف اجرایی با محوریت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معاون و کشاورزی ایران مورد بررسی قرار گرفت و به اصلاحات و الحاقاتی به شرح ذیل به تصویب رسید.
اینک گزارش آن در اجرای ماده ۱۴۶ آیین‌نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
غلامرضا مصباحی‌مقدم
بسمه تعالی
لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
تبصره ۱- این قانون با رعایت قوانین و مقررات ذیربط قابل اجرا می‌باشد و وصول منابع و تهد و پرداخت از محل مصارف این قانون(در حدود وصول منابع) صرفا با رعایت مفاد بندهای(و)، (ز)، (ک)، (ت) و (خ) ماده (۲۲۴) و ماده (۱۷۹) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ لازم‌الرعایه می‌باشد.
بند الحاقی- کلیه دستگاههای اجرایی که تکالیفی برای آنها در این قانون منظور شده موظفند، گزارش عملکرد خود را در موعد قانونی مقرر به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه نمایند.
معاونت مذکور موظف است گزارش کامل هر یک از تبصره‌ها و اجزاء و جداول و پیوست‌های این قانون را که از دستگاههای دریافت می‌کند، حداکثر تا یک ماه پس از پاین هر شش ماه برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیونهای ذیربط به صورت کتبی و رسمی ارسال نماید.
تبصره ۲-
الف- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت(خزانهداری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربطف معادل چهارده و نیم درصد(۱۴.۵ درصد) از ارزش نفت(نفت خام و میعانات گازی) تولیدی، موضوع اجزاء(۲ و ۳) این بند به عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینهای شرکت یاد شده از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات (شامل تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل) و هزینههای صادرات با احتساب هزینههای حلم و بیمه (سیف) تعیین می‌شود، که از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است.
وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، مکلف است معادل هشتاد و پنج در صد (۸۵.۵%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانهداری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این تبصره و آئین‌نامه اجرایی موضوع بند (ی) این تبصره به دولت (خزانهداری کل کشور) تسویه حساب نماید. دو درصد (۲%) از هشتاد و پنج و نیم درصد (۸۵.۵%) به منظور توسعه مناطق نفت‌خیز و گازسوز و مناطق محروم اختصاص می‌یابد.
نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط می‌تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را به شرکتهای عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام شده و در چارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.
۱- مفاد این تبصره جایگزین تبصره ۳۸ دائمی لایحه قانونی بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی می‌شود.
۲- قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، به ترتیب قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد متوسط بهای محموله‌های صادرات نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
۳- این جزء حذف شد.
ب- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، مکلف است کلیه دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سالهای قبل را به هر صورت پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این تبصره و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سالهای قبل بلافلاصله از طریق حسابهای مورد نظر و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانهداری کل کشور واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماه به طور متناسب، چهارده و نیم درصد سهم وزارت نفت را از طریق شرکت دولتی تابع ذیربط (با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل) بیست و نه درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد (۲ درصد) بازپرداخت برداشت از این صندوق بابت سهم عیدانه سال ۱۳۹۱ و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیفهای درآمدی ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره ۵ این قانون با فروش مبالغ ارزی به نرخ مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (موضوع بند (ج) ماده (۸۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) را به حساب مربوط نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط را به حسابهای آن شرکت مورد تایید خزانهداری کل کشرو در داخل و مورد تایید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینههای جاری ارزی شرکت واریز و برای قرادادهای تسهیلاتی مالی خارجی توثیق نماید.
در راستای اجرای قسمت اخیر جز (۱) بند «ح» ماده (۸۴) قانون برای پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست و نه درصد ارزش صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز نمایند. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.
بند الحاقی- بانک مرکزی مکلف است به صورت سه ماهه مازاد منابع ارزی ناشی از افزازیش قیمت و مقدار صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) را نسبت به مبانی محاسباتی این قانون حسب اعلام شرکت ملی نفت ایران را پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به فروش رسانده و تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد ریال به حساب خاصی نزد خزانهداری کل واریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰ درصد) وجوه واریزی جهت تقویت بنیه دفاعی با نظر ستاد کل نیروهای مسلح به نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته بر اساس مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اختصاص می‌یابد.
ج- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط و شرکتهای پالایش نفت داخلی و شرکتهای پتروشیمی موظفند در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده‌های شرکتهای پتروشیمی تحویلی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط را به قیمت مذکور در جزء (۳) بند «الف» این تبصره محاسبه و به خزانهداری کل کشور واریز نمایند.
وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذیربط، مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه‌های و پتروشیمی‌ها را وصول و ماهانه به خزانهداری کل کشرو واریز نماید. در صورت عدم واریزف در پایان هر ماه خزانهداری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حسابهای شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت به صروت علی‌الحساب برداشت خواهد نمود.
همچنین در صورت عدم واریز بهای فرآورده‌های نفتی و خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به حساب خزانهداری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شرکتهای بدهکار و واریز آن به حساب خزانهداری کل کشور اقدام نماید. این حکم در خصوص بهای خوراک پالایشگاه‌های و واحدهای پتروشیمی که بابت بهای خوراک مصرفی سنوات گذشته بدهکار هستند، نافذ می‌باشد.
پالایشگاه‌هایی که نفت خام و میعانات گازی را به نسبت سهم صادرات فرآورده‌های خود به قیمت مذکور در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نود و پنج درصد (۹۵درصد) قیمت فوب خلیج فارس خریداری و بهای آن را به صورت ارز و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مورد تایید خزانهداری کل کشور واریز می‌کنند مشمول مفاد جزء (۱) بند «ح» ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جممهوری اسلامی ایرن نمی‌باشند.
د- مابه‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده‌های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکتهای پتروشیمی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط فروخته شده به مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها حسب مورد به علاوه هزینههای انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانهداری کل کشور) نیز ثبت می‌شود.
معادل این رقم در خزانهداری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، منظور و عملکرد مالی این بند به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تایید کارگروه موضوع بند «الف»این تبصره به صورت علی‌الحساب با خزانهداری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.
– بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت (از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شوند و همچنین هزینههای صدور و فروش نفت با احتساب هزینههای حمل و بیمه سیف) به عهده شرکتهای یاد شده می‌باشد.
و- در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذیربط موظف است موافقت‌نامه‌های طرحهای سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش گفته و سایر منابع، با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه نماید.
ز- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید یا توزیع آن توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی(شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و عوارض طبق قوانین موضوع توزیع می‌شود.
همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره(۱) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی در داخل کشور است.
ح- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یکصد و سی(۱۳۰) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانهداری کل عین وجوه دریافتی را تا سقف بیست هزار و پانصد میلیارد (۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال صرفاً برای احداث تاسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیزف گازخیز و استان‌هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید.
منابع مذکور به عنوان درآمد شرکتهای ذیربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌باشد.
هفت هزار میلیارد (۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال از منابع حاصله متناسب با وصولی‌ها، به شرح زیر هزینه می‌گردد:
بند الحاقی ۱- سه هزار میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای تامین و استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها از طریق خزانهداری کل کشور به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور
-یک هزار و دویست میلیارد (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای طرح سرانه مدارس
-یک هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)ر یال برای بهسازی روستاها
-یک هزار میلیارد(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال برای آبرسانی روستاها
-دویست میلیارد(۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال برای طرحهای عشایری سراسر کشور و هزینه (۷۵ درصد طرحهای تملک استانها)
-ششصد میلیارد(۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای کمکهای فنی و اعتباری طرحهای آبیاری تحت فشار
بند الحاقی ۲- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است به منظور اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، تا مبلغ پنج هزار میلیارد(۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به ترتیب سه هزار میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و دو هزار میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال ۱۳۹۳ را به پروژه‌های مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال صرف توسعه پالایشگاه‌ها و خطوط انتقال گاز طبیعی سراسری با اولویت خطوط انتقال صادراتی کند.
ط- شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانهداری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز نمایند.
خزانهداری کل کشور مکلف است متناسب با وصول، ماهانه و به صورت یک دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور، سهم شرکتهای فوق‌الذکر را برای مصارف جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به آنها پرداخت نماید.
ی- آیین‌نامه اجرایی این تبصره شامل ساز و کار تسویه حساب خزانهداری کل کشور با شرکت ملی نفت ایران و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چارچوب مفاد این تبصره برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌نماید، تا پایان خرداد ماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصوب هیئت وزیران می‌رسد.
دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مردادماه ابلاغ می‌شود.
ک- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساختهای تامین ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ها اقدام و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی به عنوان عوارض و صددرصد برای موارد مذکور تأمین نماید.
در آمد مذکور جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌گردد و معاف از مالیات است.
ل- بند (۱۸-۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور برای اجرا در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می‌شود.
بند الحاقی- بند (۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شرح زیر تنفیذ می‌گردد:
دولت موظف است در ازای برقی کردن چاههای کشاورزی با منابع انرژی نوین (از جمله انرژی خورشیدی) به جای استفاده از سوخت‌های فسیلی (نفت و گاز) مبلغ معادن پرداختی بابت یارانه سوخت را به شرکتهای تولیدی سیستم برق از جمله خورشیدی پرداخت نماید و تجهیزات مربوطه را به کشاورزان تحویل نماید.
بند الحاقی- بند (۱۱-۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شرح زیر تنفیذ می‌گردد:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا مبلغ ۱۰ میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و باز پرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه وزارت نفت جهت تامین منابع طرحهای وزارت نفت از جمله طرحهای بالادستی نفت و گاز در حوزه مشترک و خطوط لوله اصلی انتقال گاز و فرآورده‌های نفتی و خطوط انتقال نفت خام و میعانات گازی به شرکتهای مذکور به صورت خط اعتباری اختصاص دهد.
بند الحاقی- تبصره بند(۷-۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شرح زیر تنفیذ می‌گردد:
منابع حاصل از فروش انشعابات برق، گاز، آب و فاضلاب توسط شرکتهای ذیربط به حساب خاصی که توسط خزانهداری کل کشور تعیین می‌شود واریز می‌گردد و صددرصد آن پس از دریافت از حساب مذکور برای طرحهای توسعه‌ای این شرکتها به مصارف می‌رسد.
بند الحاقی- (بند ۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می‌گردد:
هزینه مصرف با رعایت الگوی مصرف و حق انشعاب برق، آب و گاز برای حوزه‌های علمیه، مساجد، دارالقرآن‌ها، حسینیه‌ها و اماکن دینی و اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است.
بند الحاقی- وزارت نفت مکلف است به منظور تامین قیر مورد نیاز پروژه‌های عمرانی مبلغ پانزده هزار میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال ارزش معادل نفت کوره و وکویم باتوم تولیدی را به صورت اعتباری به شرکتهای خصوصی قیرساز تحویل دهد. شرکتهای خصوصی قیرسازی موظفند معادل ارزش خوراک دریافتی قیر تحویل دهند.
خزانهداری کل کشور موظف است در تسویه نهایی فیزیکی و مالی با شرکت ملی نفت ایران مبلغ مذکور را با اعلام وزارت نفت به عنوان درآمد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (درآمد سهم دولت از منابع عمومی) در حسابهای فیمابین خزانهداری کل و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران منظور نماید. وجوه مربوط از تعهدات شرکت مذکور بابت سازمان هدفمندی یارانه‌ها کسر و به عنوان بستانکار سازمان هدفمندی یارانه‌ها از محل منابع بودجه عمومی منظور می‌گردد.
نحوه توزیع قیر با رعایت پنجاه درصد سهم آسفالت و روکش آسفالت راه‌های روستایی و سی و پنج درصد بابت آسفالت خیابان‌های شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر جمعیت و پانزده درصد بابت بهسازی روستاها و اجرای طرحهای هادی روستایی انجام می‌پذیرد.
وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور موظفند با توزیع مناسب سهم هر یک از استانها صرفاً بابت عملیات اجرایی هر یک از پروژه‌ها بر اساس دستورالعملی که به تأیید وزرای ذیربط می‌رسد، قیر مورد نیاز را حسب موارد به پیمانکاران یا به شهرداری‌ها در طرحهای امانی تحویل دهند.
تبصره ۳-
الف- در راستای اجرای تبصره (۱) بندهای (الف) و (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی‌سازی تا پایان سال ۱۳۹۳ کلیه سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت دولت را در بنگاههای گروههای یک و دو، ماده (۲) قانون مذکور و هلدینگ خلیج‌فارس و حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری از کلیه معادن در حال بهره‌برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله‌های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکتها و سازمان‌های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن سازمان، به بخشهای خصوصی و تعاونی به اولویت تعاونی واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.
ب- طرحهای سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام سازمان‌های توسعه‌ای موضوع تبصره(۳) اصلاح بند«الف» ماده(۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون‌اساسی که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته است از شمول آنی تبصره مستثنی می‌باشند.
ج- به دولت اجازه داده می‌شود بدهی‌های خود را به بخشهای خصوصی و تعاونی، شهرداری‌ها و مصارف جدول (۱۸) را با اولویت پردخت مطالبات و دیوان ایثاگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (۱۳)قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۸۹ از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، حق بهره‌برداری و بهره مالکانه موضوع این تبصره و ردیف شماره ۹-۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) این قانون پس از تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با اعلام سازمان حسابرسی و یا ذی‌حساب دستگاههای اجرایی ذیربط حسب مورد بدون الزام به رعایت ماده (۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصلی چهل و چهارم (۴۴) قانون‌اساسی پرداخت و یا تسویه و سپس تهاتر نماید.
بند الحاقی – واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون‌اساسی (گردش خزانه) انجام و قیمت سهام تهاتر شده نباید از قیمت پایه بورس و مزایده کمتر باشد.
بند الحاقی- پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۴ اسفند ۱۳۸۹ مشمول تایید سازمان حسابرسی نمی‌شود و با پیشنهاد ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرایی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور انجام می‌پذیرد.
د- هزینه کارشناسی از محل منابع حاصل از واگذاری‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی قابل تامین و پرداخت به کارشناس است.
هـ- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) مجاز است در صورت عدم دریافت اسناد بنگاههای مشمول واگذاری حداکثر ظرف یک ماه پس از درخواست سازمان خصوصی‌سازی با تصویب هیئت وزیران، نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری‌های قبلی اقدام نماید.
و- مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.
ز- شرکتهای سرمایه‌پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون‌اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون‌اساسی به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند.
سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذار شده از طریق ماده(۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور اقدام نماید.
اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری نماید.
ح – در اجرای ماده(۱۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون‌اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههای قابل واگذاری توسط هیئت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌ها متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع) و دادگستری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و با نمایندگان تام‌الاختیار آنها و با حضور رئیس سازمان خصوصی‌سازی و نماینده هیئت واگذاری اقدام نماید.
این مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقرات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیئت مدیره و بقیه وظایف مجامعه عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره شرکتهای مذکور خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و تثبیت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.
این مجامع عمومی در شرکتهای فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران حداکثر ظرف یک ماه می‌باشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیئت مدیره به جای اعضای قبلی اقدام می‌نمایند.
از زمان واگذاری، شرکتهای مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نمی‌باشند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات مربوط عمل می‌نمایند.
به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی‌های غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری و واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرن اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال از جمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.
منابع حاصل از واگذاری این طرحها و پروژه‌ها پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف ۲۱۰۳۰۱ جدول شماره(۵) این قانون حسب مورد از محل اعتبارات ردیف متمرکز ۹۵-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون به دستگاه ذیربط اختصاص می‌یابد تا به منظور کمکهای فنی و اعتباری و یا تکمیل پروژه‌های در دست اجراء هزینه شود.
به تمامی دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری واحدهای خدمت‌رسانی خود به بخش غیردولتی صاحب صلاحیت به ویژه خیرین اقدام کرده و در مقابل آن به جای دریافت وجه، نسبت به دریافت خدمات واحدهای مذکور اقدام کنند.
اجرای این بند به موجب آئین‌نامه اجرایی مشتمل بر روش کشف و تعیین قیمت و اعطای تحقیقات و تسهیلات، تقسیط تعهدات متقاضیان، نحوه اطلاع‌رسانی واگذاری‌ها، انتخاب متقاضیان، مدت زمان به بهره‌برداری رساندن پروژه‌های واگذاری شده، نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی پروژه‌ها بعد از بهره‌برداری و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کنندگان خوادهد بود که بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
بند الحاقی – در سال ۱۳۹۳ سهام باشگاه‌های فرهنگی و ورزشی دولتی از طریق مزایده و با رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) واگذار می‌شود.
بند الحاقی – بند(۱۰-۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شرح زیر در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می‌گردد:
– شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون‌اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا می‌گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.
بند الحاقی – بند (۱۳-۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شرح زیر در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می‌گردد:
در اجرای ماده (۱۷) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود کلیه فروشگاه‌ها و جایگاه‌های سوخت فسیلی و انبارهای ذخیره علوفه و کالا و ارضی و مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوطه قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت ۱۰ درصد قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنج ساله به شرکتها و اتحادیه‌های بهره‌برداری واگذار نماید.
وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حسابی که به همین منظور نزد خزانهداری کل کشور منظور می‌گردد واریز و معادل صددرصد آن از حل ردیف در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می‌گیرد تا به عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی (عشایری) هزینه نماید.
تبصره ۴ –
الف- استفاده دستگاههای اجرائی و بخشهای خصوصی و تعاونی با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) در سال ۱۳۹۳ علاوه بر باقیمانده سهمیه سالهای قبل هم‌ارز ریالی سی و پنج میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین می‌گردد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده (۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی ، مالی و زیست‌محیطی اختصاص یابد.
پاراگراف الحاقی ۱ – تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) موضوع این تبصره به تناسب شاخص‌های جمعیت، محرومیت و شاخص‌های مناطق غیربرخوردار، بین استانها با اولویت تکمیل و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام توزیع می‌گردد. درصورتی که تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۳ کلیه مراحل اداری و بانکی آنها توسط استانها انجام نشود معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می‌تواند راساً نسبت به جابجائی و اختصاص آن به پروژه‌هایی که مراحل اداری و بانکی آنها به انجام رسیده، اقدام کند.
پاراگراف الحاقی ۲ – کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تامین مالی خارجی (فاینانس) تامین می‌گردد باید با تایید دستگاه اجرائی ذیربط و وزارت امور اقتصادی و دارائی وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند و بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفا از محل عایدات طرح در دوران بهره‌برداری و یا منابع پیش‌بینی شده طرح در قانون بودجه در زمان تصویب طرح و درصورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت باشد و از محل منابع موجود ایران نزد کشور تامین‌کننده مالی (فاینانس) برداشت و پرداخت نشود.
ب- به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اجازه داده می‌شود به منظور تأمین پیشپرداخت ریالی طرحهایی که از منابع تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) استفاده می‌کنند، نسبت به جابه‌جایی اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در هر دستگاه در قالب فصل ذیربط اقدام نماید.
تبصره ۵-
الف- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا متناسب با پذیرش و تصویب طرحها در ارکان اعتباری بانکهای عامل، منابع ریالی مانده اعتبارات و وصولی‌های موضوع بندهای (۱-۵) و (۲-۵) قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کل کشور را در بانکهای خصوصی و دولتی سپرده‌گذاری نماید تا برای پرداخت تسهیلات ریالی به طرحهایی که توجیه فنی، اقتصادی و مالی و نیز اهلیت متقاضیان آنها به تأیید بانکهای عامل رسیده است، اختصاص یابد.
ب- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا بیست درصد(۲۰%) از منابع خود را نزد بانکهای داخلی (خصوصی و دولتی) سپرده‌گذاری ارزی نماید. سود حاصل از سرمایه‌گذاری به حساب صندوق واریز و مجدداً جهت اهداف صندوق به‌کار گرفته خواهد شد.
ج- تبصره (۲) بند «ح» ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۳ با اضافه شدن عبارت «و حسابهای مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور» اجراء می‌شود.
د- ده‌درصد(۱۰%) از منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل‌کشور جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، زیست‌محیطی، مالی و اهلیت متقاضی به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تبدیلی تکمیلی، منابع طبیعی و محیط‌زیست تخصیص می‌یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت می‌گیرد.
هـ- ده درصد(۱۰%) از منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل‌کشور به صورت ریالی برای بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی صنعت و معدن به‌استثنای بخش ساخت مسکن اختصاص می‌یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت می‌گیرد.
و- پنج درصد(۵%) از منابع بندهای«د» و «هـ» این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور به صورت ریالی جهت پرداخت تسهیلات اشتغالزائی در روستاها و کمک به توسعه صنایع کوچک اختصاص می‌یابد و بانکهای عامل مکلفند علاوه بر منابع مذکور، حداکثر تا یک برابر آن را ازمحل منابع داخلی با معرفی دستگاههای اجرائی ذیربط پرداخت نمایند. بانک عامل مجاز است با اخذ تعهد محضری پرداخت نقدی هدفمندی یارانه‌ها را به عنوان ضمانت بپردازد و همچنین ده‌درصد(۱۰%) از منابع بندهای مذکور به طرحهای مربوط به افراد ایثارگر یا شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها متعلق به ایثاگران است، اختصاص می‌یابد.
ز- این بند حذف شد.
ح- به منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون «حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات» به ویژه تبصره (۲) ماده (۵) قانون مذکور صندوق توسعه ملی مکلف است هم‌ارز ریالی مبلغ دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی بابت حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان اختصاص دهد. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت می‌گیرد.
ط- صددرصد(۱۰۰%) منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است بابت بدهی دولت به این بانکها تسویه می‌شود و مبالغ مازاد بر آن به حساب افزایش سرمایه دولت در بانکهای مربوط منظور می‌شود. بانکهای عامل موضوع این بند موظفند رأساً نسبت به وصول مطالبات مزبور اقدام نمایند.
پاراگراف الحاقی – نحوه تسویه مطالبات مذکور با گیرندگان تسهیلات، نحوه افزایش سرمایه، نرخ تبدیل ارز به ریال ، زمان استمهال ، نحوه بخشودگی جرائم و اختیارات هیات مدیره بانکها براساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی پول و اعتبار می‌رسد.
پاراگراف الحاقی – وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است عملکرد این بند را طبق ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی درصورتحساب عملکرد بودجه درج نماید.
بند الحاقی – هیات عامل صندوق توسعه ملی موظف است گزارش عملکرد صندوق را شامل عملکرد بندهای مربوط در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمایند.
بند الحاقی – به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود با رعایت ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای صدور ضمانتنامه یا تامین نقدینگی برای پیشپرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده و یا شرکتهائی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی می‌شوند، در بانکهای کشور هدف سپرده‌گذاری نماید. استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی به غیر از مجوزهای این قانون به هر شکل ممنوع است.
بند الحاقی – در سال ۱۳۹۳ طرحهای نیمه‌تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی که از حساب ذخیره ارزی تسهیلات ارزی دریافت نموده‌اند و درحال حاضر به دلیل عادی عوامل غیرارادی امکان انجام تعهدات خود را ندارند می‌توانند با رعایت ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه و مقررات صندوق توسعه ملی باقیمانده تسهیلات خود را از این صندوق دریافت نمایند.
بند الحاقی – بند (۴-۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور با اضافه شدن عبارت «درصورت وجود تقاضا» به شرح زیر در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می‌شود:
در صورت تقاضا هجده درصد(۱۸%) از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال۱۳۹۲ کل‌کشور به صورت تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی تخصیص می‌یابد.
بند الحاقی – شرکتهای و سرمایه‌گذاران خارجی که در چهارچوب قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ ثبت و مجوز فعالیت گرفته‌اند، مشروط به اینکه حداقل پنجاه درصد (۵۰%) کل سرمایه‌گذاری طرح توسط شریک خارجی تامین شده باشد، از شمول جزء (۵) بند (ط) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مستثنی هستند.
بند الحاقی – صندوق توسعه ملی و بانکها عامل مکلفند در پرداخت سرمایه در گردش تسهیلات موضوع بندهای (د) و (هـ) این تبصره ، به بخشهای خصوصی و تعاونی، استفاده از ظرفیت کامل واحدهای موجود و آماده بهره‌برداری و سپس طرحهای با پیشرفت فیزیکی نزدیک به بهره‌برداری و نهایتا طرحهای مرتبط با تولید و صادرات نفت و گاز، پتروشیمی، معدن و آب و برق دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی را در اولویت قرار دهند.
تبصره ۶-
الف- به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آب‌شیرین‌کن، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک و با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرحهایی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین خود شامل اصل و سود، منتشر نمایند.
ب- به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه أخذ شده را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۲ جدول شماره(۵) این قانون واریز نماید. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.
ج- اوراق مشارکت فـروش‌نرفته طرحهای بندهای(الف) و (ب) این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی و ذی‌حساب ذیربط و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخرید، قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.
د- به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود بهطور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اطلاع وزارت کشور تا سقف هفتاد هزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مشارکت و صکوک با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر نمایند.
هـ- تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد(۵۰%) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر خواهد بود.
و- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به محض فروش اوراق مشارکت و صکوک ارزی و ریالی از سوی دستگاههای اجرائی و شهرداری‌ها، گزارش آن را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) اعلام نماید.
ز- آیین‌نامه اجرائی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بندهای (الف) تا (و) و سهم هریک از شرکتها از اوراق منتشره جزء (الف) این تبصره با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ح- اوراق مشارکت و صکوک منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.
ط- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه‌سال به‌صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کرده و به‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور را به قیمت اسمی تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار – مصوب ۱۳۸۴ – محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شوند.
۱- دولت بـه منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.
۲- اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.
۳- تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد.
۴- خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
۵- آیین‌نامه اجرائی ایـــن بند ظرف سه‌ماه از زمان تصویب ایـن قانون توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره۷-
الف- کلیه بانکها موظفند تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۳، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات که تا پایان سال ۱۳۹۲ از سوی بانکهای عامل به متقاضیان تخصیص نیافته و بخشی از آن پرداخت و اجرائی نشده است را با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۵ و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطائی (وجوه اداره شده) را حداکثر یک هفته پس از وصول به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۲ واریز نمایند.
به کمیته‌ای مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود وجوه مذکور را از طریق معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از محل ردیف ۴-۵۴۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به منظور افزایش سرمایه بانکهای دولتی پس از تصویب مجمع عمومی بانکها و یا پرداخت وجوه اداره‌شده، اختصاص دهد.
ب – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سقف مصوب شورای پول و اعتبار و با مسدود نمودن معادل ریالی آن تحت نظارت هیات اندوخته اسکناس (موضوع ماده ۲۱ قانون پولی و بانکی) اقدام نماید.
ج- هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال ۱۳۹۳ مشروط به عدم افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره ۸-
به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای سرمایه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های بخشهای غیردولتی با رعایت قانون نحوه اجرای اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند برای شروع عملیات اجرائی پروژه‌ها و طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای مندرج در این قانون و یا طرحهای بزرگ مصوب مجمع از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی با رعایت مواد(۲۲) و(۲۳) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و قانون برگزاری مناقصات براساس مفاد این تبصره اقدام کنند. شروع طرحها یا پروژه‌های جدید مندرج در این قانون خارج از ضوابط این تبصره منوط به پیشنهاد دستگاه اجرائی و با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
الف- قرارداد تأمین منابع مالی، اجراء و بهره‌برداری طرح(پروژه)ها را به شرکت پروژه صاحب صلاحیت که صرفاً به‌همین منظور تأسیس می‌شود واگذار کنند و با آنها برای پیش‌خرید تأسیسات احداثی(نوع الف)،اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات (نوع ب)، خرید درازمدت و یا پیش‌خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج)، بهبود کارآیی آب و یا انرژی (نوع د) و یا سایر انواع مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی به منظور ارائه خدمات عمومی (نوع هـ) اقدام کنند.
۱- شرکت پروژه شرکت سهامی‌خاص با سرمایه حداقل یک سوم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی است که توسط مؤسسات و شرکتهای سرمایه‌گذاری، مشاوره‌ای، پیمانکار و یا سازنده برای عقد قرارداد و انجام پروژه تأسیس می‌شود.
۲- قیمت‌گذاری کالاها و خدمات تولیدی این پروژه‌ها و طرحها که بهطور مستقیم به عموم عرضه می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با توجه به نوع بازار آن کالا یا خدمت تعیین می‌شود.
۳- صرفاً در قرارداد نوع (هـ) دولت مجاز است پس از پیش‌بینی ردیف بودجه کمکهای فنی و اعتباری به تفکیک سنوات مورد نیاز و از طریق گشایش اعتبار اسنادی به شرکت پروژه تا چهل درصد(۴۰%) مبلغ برآورد دستگاه مناقصه‌گزار برای ساخت، کمک مالی اعطاء کند.
۴- مشارکت دولت و دستگاههای اجرائی دولتی در سهامداری و مدیریت شرکت پروژه ممنوع است.
۵- به‌کارگیری روشهای موضوع این تبصره در طرح(پروژه)های استانی بلامانع است.
ب- تأمین منابع مـالی اجرای طرحها طبق دستورالعمل‌های ابلاغی موضوع ماده(۲۳) قانون برنامه و بودجه کشور حسب نوع قرارداد به استثنای کمک دولت در نوع(هـ) به‌عهده شرکت پروژه طرف قرارداد می‌باشد.
ج- زمین مورد نیاز طـرح با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط دستگاه اجرائی تأمین و به مدت حداکثر پنجاه سال حسب نوع بهره‌برداری از طرح در اختیار شرکت پروژه قرار می‌گیرد، درغیر این‌صورت تأمین زمین برای اجرای طرح، جزئی از موضوع قرارداد خواهد بود.
د- دولت موظف است حداکثر دو ماه پس‌از تصویب این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرائی این تبصره شامل گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی به نفع شرکت پروژه و یا برقراری تسهیلات لازم (دریافت تسهیلات و خطوط اعتباری توسط شرکت پروژه) و توثیق قراردادهای موضوع این تبصره به‌عنوان بخشی از وثائق لازم در بانکهای عامل را به تصویب برساند. در هر صورت مسؤولیت تأمین تمام منابع مالی احداث و اجرای طرحها به استثنای سهم کمک مالی دولت(از پیش تعیین‌شده) بر عهده مشارکت (کنسرسیوم) برنده مناقصه از طریق شرکت پروژه است.
هـ- هزینههای مطالعات قبل از انعقاد قرارداد و نظارت دستگاههای اجرائی بر اجرای طرح برعهده دستگاه اجرائی ذیربط است. همچنین تعهدات دستگاه طرف قرارداد شامل پیش‌پرداخت‌ها و پرداخت‌های آتی قراردادهای مذکور از طریق گشایش اعتبار اسنادی بوده و مقدم بر سایر پرداخت‌های دستگاههای اجرائی از محل اعتبارات و منابع دستگاهها و ردیفهای مصوب مربوط در قانون، تأمین و پرداخت می‌گردد.
پرداخت‌های قراردادهای(نوع د) صرفاً براساس و از محل منابع حاصل از صرفه‌جویی ناشی از اجرای قرارداد ذیربط صورت می‌گیرد.
و- ذی‌حساب دستگاه اجرائی مکلف است گواهی تعهد دستگاه اجرائی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین‌شده در قراردادهای موضوع این تبصره را برای ارائه به مؤسسات مالی اعتباری و بانکها به‌عنوان وثیقه (مکمل وثیقه موضوع جزء (د)) برای دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید.
ز- پس از احداث پروژه در صورت توافق طرفهای قراردادهای موضوع این تبصره، شرکت پروژه مجاز است متناسب با سهم (آورده) خود، امتیازات، حقوق، مستحدثات، دارایی، منافع و تعهدات را به اشخاص ثالث دارای صلاحیت واگذار کند و یا با رعایت قوانین و مقررات از این حقوق، دارایی و منافع برای أخذ تسهیلات و یا انتشار اوراق بهادار استفاده نماید.
۱- پس‌از احداث، نقل و انتقال سهام شرکای شرکت پروژه حسب مورد به اشخاص صاحب صلاحیت با توافق طرفهای قرارداد بلامانع است.
۲- در طول دوره اجراء و پس از احداث پروژه، استفاده از حقوق شرکت پروژه و منافع پروژه به منظور تأمین منابع مالی ارزی و ریالی برای اجرای پروژه با توافق طرفهای قرارداد و حفظ مسؤولیت‌های شرکت پروژه در قرارداد بلامانع است.
ح- مشارکت (کنسرسیوم شرکتهای مؤسس شرکت پروژه موضوع این تبصره) صرفاً با برگزاری مناقصه دو مرحله‌ای (با پیشنهاد فنی بازرگانی و مدل مالی قابل قبول) انتخاب می‌شود. ارزیابی مالی مناقصات برای تعیین برنده براساس کمترین ارزش حال کل پرداختی‌ها به شرکت پروژه ( از جمله هزینه بیمه احتمالی قرارداد، پیشپرداخت سال عقد قرارداد و پرداخت‌های آتی حسب مورد) با احتساب نرخ سالانه پانزده درصد(۱۵%) تا بیست و پنج درصد(۲۵%) صورت می‌گیرد.
۱- پیشنهاد مالی مناقصه‌گران باید متضمن گواهی رسمی مؤسسات سرمایه‌گذاری و مالی و یا بانکهای دارای مجوز به ترتیب از سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تأمین مالی پروژه باشد.
۲- پیشپرداخت، سایر پرداخت‌ها و کمکهای دستگاههای اجرائی دولتی به شرکت پروژه قبل از بهره‌برداری از طرح صرفاً در مقابل أخذ ضمانتنامه معتبر صورت می‌گیرد.
۳- برنده در مناقصه (نوع د) براساس مناسب‌ترین نسبت ارزش حال بازپرداخت پیشنهادی به ارزش حال هزینههای آب یا انرژی صرفه‌جویی‌شده خواهد بود.
۴- در مواردی که دستگاه اجرائی سرمایه‌پذیر تعهد پرداخت مالی به شرکت پروژه ندارد، دستورالعمل ارزیابی مالی پیشنهاددهندگان در اسناد ارجاع کار تعیین و اعلام می‌شود.
ط- کنسرسیوم شرکتهای مشارکت‌کننده در مناقصه باید حسب مورد براساس دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، تشخیص صلاحیت شده باشند. همچنین اجرا ، احداث و بهره‌برداری طرحهای موضوع این تبصره صرفاً توسط شرکتهای صاحب صلاحیت و با رعایت ضوابط و مقررات لازم صورت گیرد.
ی- دستگاههای اجرائی سرمایه‌پذیر موظفند حسب مورد امکان استفاده از بیمه تعهدات دستگاه اجرائی، نرخ سالانه محاسبه ارزش حال ارقام پیشنهاد مالی مناقصه‌گران، مبالغ پیشپرداخت، پرداخت‌های آتی مبلغ و نحوه پرداخت کمک مالی دولت به پروژه (نوع هـ) و همچنین زمانبندی آنها را مشخصاً در اسناد مناقصه به همه مناقصه‌گران اعلام نمایند.
ک- دستگاههای اجرائی در مورد ادامه اجرای طرحهای ناتمام که براساس مواد(۴۶)، (۴۷) و (۴۸) شرایط عمومی پیمان و یا مواد متناظر در سایر پیمان‌ها، فسخ شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجازند براساس مفاد این تبصره اقدام کنند.
در مورد پیمانکارانی که قراردادشان خاتمه یافته (موضوع ماده(۴۸) شرایط عمومی پیمان) و مجدداً به روش این تبصره در مناقصه همان پروژه برنده می‌شوند، به میزان دودرصد(۲%) مبلغ برآورد به‌هنگام‌شده تکمیل عملیات ساخت، به عنوان تشویق در ابتدای دوره بهره‌برداری پرداخت می‌شود.
ل- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است امور تجمیع اطلاعات، تسهیل أخذ مجوزها و تضمین‌ها، تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها، تشخیص صلاحیت شرکتها، هماهنگی بین دستگاهها و پشتیبانی راهبردی از مشارکت عمومی- خصوصی برای راه‌اندازی فرآیند سرمایه‌گذاری، ساخت و بهره‌برداری موضوع این قانون را انجام دهد و گزارش اقدامات مربوطه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دستگاههای اجرائی موظفند هماهنگی لازم با آن معاونت را به‌عمل آورند.
م- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از ابلاغ این قانون بیمه‌نامه‌های مناسب برای پوشش خطرات (ریسک) بیمه‌پذیر دستگاههای اجرائی سرمایه‌پذیر را طراحی و به شرکتهای بیمه ابلاغ نماید. دستگاههای اجرائی سرمایه‌پذیر گشایش‌کننده اعتبار اسنادی نزد بانک عامل نیز می‌توانند از پوشش‌های بیمه‌ای مذکور استفاده نمایند.
ن- واگذاری طرحهای مرتبط با خدمات عمومی به شرکت پروژه، رافع مسؤولیت دولت در مقابل شهروندان نیست. بدین منظور دستگاههای اجرائی سرمایه‌پذیر مکلفند با تمهید مفاد قرارداد فیمابین، نظارت و کنترل لازم را در مورد ارائه سطح معینی از کمیت و کیفیت خدمات در دوره بهره‌برداری به عمل آورند.
س- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود جهت وجه‌الضمان (پشتیبان وثیقه) حداکثر هم ارز مبلغ ریالی پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) دلار نزد بانکهای دولتی وخصوصی سپرده‌گذاری نماید.
در صورت استفاده از این سپرده جهت جهت اجرای حکم این تبصره، اصل و سود این استفاده توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به نمایندگی از دولت تضمین می‌شود و با رعایت شروط ذیل قابل انجام است:
۱- تصویب توجیه طرح توسط بانک عامل
۲- تأیید درخواست توسط کمیته‌ای متشکل از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یکی از اعضای هیأت مدیره بانک عامل منابع اختصاص یافته به این منظور باید نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانکهای عامل (از جمله بانک صنعت و معدن) سپرده‌گذاری و مسدود شود و میزان آن حداکثر معادل ده درصد(۱۰%) تسهیلات مصوب پرداختی توسط سامانه(سیستم) بانکی به شرکت پروژه است.
تبصره ۹-
الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ برای سال ۱۳۹۳، مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال در سال تعیین می‌شود.
نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور در سال های ۱۳۹۲و ۱۳۹۳ ده درصد (۱۰%) تعیین می گردد.
ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید می‌گردد.
ج- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده(۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و تبصره(۲) ماده( ۱۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای۱۳۹۰، ۱۳۹۱،۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ الزامی نیست.
د- اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۳ طبق قانون مکلف به ثبت‌نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، درصورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعیین‌شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی جریمه‌های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات برارزش افزوده در سال مربوط محروم می‌شوند.
هـ- بند(۷۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور برای اجرا در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می‌شود.
و- حکم ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب، جاری خواهد بود.
ز- بند(۶۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور برای اجراء در سال ۱۳۹۳ با اصلاحات به شرح زیر تنفیذ می‌شود:
– وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ سی(۳۰) ریال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق به‌استثنای مشترکین خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دریافت نماید. وجوه حاصله به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز و عین وجوه دریافتی صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک هزینه می‌شود. منابع مذکور به‌عنوان درآمد شرکتهای ذیربط محسوب نمی‌شود.
ح- به وزارت کشور(سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۳ ده درصد(۱۰%) از وجوه تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد را برای کمک و تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر پنجاه هزار نفر و دهیاری‌ها هزینه نماید.
بند الحاقی – از ابتدای سال ۱۳۹۳ علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده ، یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت مستقیما به ردیف درآمدی …………………… واریز می‌گردد. صددرصد (۱۰۰%) منابع دریافتی از طریق ردیف …………………. در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد تا با همکاری سازمان بیمه سلامت ایرانیان و شرکتهای بیمه‌گر نسبت به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای بیست هزار نفر جمعیت و پائین‌تر و جامعه عشایری در چارچوب نظام ارجاع اقدام نماید و پس از تحقق هدف فوق نسبت به تامین تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستانهای مناطق توسعه نیافته، مصارف هیات امنای ارزی و ارتقاء سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر اقدام نماید.
تبصره ۱۰-
الف –
۱ – سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران وشرکتهای تابعه و وابسته به آن موظفند تا زمان واگذاری کلیه معادنی که پروانه بهره‌برداری و باطله‌های با ارزش قابل فروش به نام یا متعلق به آنها می‌باشند، به غیر از معادن سنگ آهن که به شرح بند (۲) عمل خواهد شد، درمورد سایر معادن، درآمد حاصل از معادن موضوع این بند را به حساب درآمد عمومی ردیف ………………………….. جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.
معادل هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ واریزی به صورت تخصیص یافته یک هفته پس از واریز در اختیار سازمان مذکور قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با کسر حداکثر ده درصد (۱۰%) برای هزینههای سازمان و شرکتهای تابعه، مابقی را صرف طرحهای اکتشافی (و حداکثر تا ده درصد پژوهشهای کاربردی) معادن نماید.
۲ – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه می‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال ۱۳۹۳ ، سی‌درصد (۳۰%) مبلغ فروش محصولات خود (سنگ آهن خام، سنگ آهن دانه‌بندی و کنسانتره – شامل کنسانتره‌های تحویلی برای گندله‌سازی درون شرکت و کنسانتره‌فروشی به خارج از شرکت) را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره (۵) این قانون واریز نمایند.
تا سقف سه هزار و پانصد میلیارد ریال از مبالغ واریزی متناسب با میزان دریافتی واریز به صورت تخصیص یافته در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (نود درصد (۹۰%) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ده درصد (۱۰%) سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی کشور) از طریق ردیفهای ۹۲ – ۵۳۰۰۰۰ و ………………… قرار می‌گیرد تا جهت طرحهای اکتشافی، طرحهای پژوهشی کاربردی و ایجاد زیرساختهای معدنی هزینه شود.
مبلغ پانصد میلیارد ریال از درآمد بند مذکور از طریق ردیف ۴۰۳۰۱۰۰۱ صرف زیرساختهای معدنی خواهد شد.
۳ – مالیات بر درآمد سال ۱۳۹۲ هر یک از معادن موضوع این بند به حساب سازمان امور مالیاتی استان محل استقرار معدن واریز خواهد شد.
۴ – درصورت عدم پرداخت مبالغ فوق، مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا بوه و براساس ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور، طبق مقررات اجرائی مالیاتهای مستقیم قابل وصول می‌باشد.
۵ – سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه در استانها مکلفند مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی را حداکثر پانزده روز پس از ارائه برگ سبز گمرکی و تایید گمرک جمهوری اسلامی ایران عودت دهند.
۶- حق انتفاع ، حقی است که توسط بهره‌بردار به دارنده پروانه بهره‌برداری ازمعدن تعلق می‌گیرد تا مطابق بندهای این تبصره توزیع گردد. حقوق دولتی حقی است که به استناد ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ توسط صاحب پروانه پرداخت می‌گردد.
ب- در اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب ۱۳۰۷، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت هالوگرام و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به ردیف درآمدی ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره(۵) این قانون واریز نماید. معادل چهل‌درصد(۴۰%) از وجوه واریزی از محل ردیف ۱۱۳-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون به وزارتخانه مزبور اختصاص می‌یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور صرف ساماندهی و ایفای وظایف حاکمیتی در امور دخانی و نیز تقویت منابع صندوقهای توسعه‌ای بخش صنعت و معدن شود.
همچنین تا شفاف‌سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی مأخوذه بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال ۱۳۹۳ به ردیف درآمدی فوق واریز نماید.
تبصره ۱۱-
الف – به منظور تشویق و جلب سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونیهای تولیدی و تشکلهای آب‌بران و شرکتهای سهامی زراعی و شهرک های کشاورزی در امر احداث آب‌بندانها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرحهای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روشهای نوین آبیاری و بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی، دستگاههای اجرایی ملی و استانی از محل اعتبارات طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای مربوط ذیل برنامه های ۴۰۱۵۲ و ۴۰۲۰۱ اعتبارات مورد نیاز احداث و تکمیل طرحهای موصوف را به میزان هشتاد و پنج درصد (۸۵%) بعنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و پانزده درصد (۱۵%) به عنوان سهم بهره برداران (به صورت نقدی یا تأمین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز در اجرای طرح) پرداخت نماید.
تبصره – مناطق محروم و بهره بردارانی که در احداث شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم نقدی مشارکت در احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی معافند.
ب- در اجرای بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و ماده (۳۳) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل مکلف است با معرفی وزارت جهاد کشاورزی تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف یکصد و ده هزار میلیارد ریال ازمحل منابع داخلی بانکها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستائی (شبکه تعاونیهای روستائی و تولیدی) ، کارخانه‌های آرد و سیلوداران بخش خصوصی قرار دهد. کارخانه‌ها و شرکتهای مذکور موظفند تسهیلات دریافتی را برای خرید محصولات فوق به مصرف رسانده و در موعد مقرر بازپرداخت نمایند.
تبصره ۱۲-
الف- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب دولت، درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی(ICT روستایی) از محل ردیف ۳۴-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون به صورت جمعی- خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف برساند.
ب- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبرنوری و بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید.
ج- به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دستگاههای وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ نهصد میلیارد(۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینههای سرمایه‌ای خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای کمک و حمایت از پروژه‌ها و طرحهای توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات بر اساس آیین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص داده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نماید.
تبصره ۱۳-
الف- به منظور شتاب‌بخشی به اجرای برنامه ریشه‌کنی بی‌سوادی، سازمان نهضت سوادآموزی مجاز است:
۱- سوادآموزی را از طریق واگذاری به سازمان بسیج و اشخاص حقیقی واجد شرایط و پرداخت هزینه تمام شده به روش فرد به فرد بدون ایجاد حق و تعهد استخدامی برای اشخاص مذکور اجراء نماید.۲- هزینه تمام شده باسواد کردن هر بی‌سواد بصورت مستقیم و پس از احراز مهارتهای سواد به افراد بی‌سواد که به‌صورت خودآموز با سواد می‌شوند، از محل اعتبارات در اختیار پرداخت نماید.
۳- دستگاههای اجرائی خدمات‌رسان نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی می‌توانند علاوه بر اعتبارات خود با هماهنگی و همکاری وزارت آموزش و پرورش و دریافت کمک از اعتبارات وزارت مزبور نسبت به باسواد کردن افراد بی‌سواد تحت پوشش خود اقدام نمایند.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان نهضت سوادآموزی تهیه و پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب- در اجرای ماده (۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود:
۱- برای ارتقای مدیریت آموزشگاهی و افزایش نقش مدرسه به عنوان کانون کسب تجربیات تربیتی با سازوکار پیش‌بینی شده در ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیارات مالی را به مدیران مدارس تفویض و اعتبارات موردنیاز را به صورت کمک به حساب بانکی مدارس واریز و به هزینه قطعی منظور نماید تا به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مصوب شورای‌عالی آموزش و پرورش اختصاص دهد. اجرای این بند در سال ۱۳۹۳ صرفا در حداکثر نیم درصد مدارس کشور به صورت آزمایشی که از سوی وزارت آموزش و پرورش معین می‌شود مجاز خواهد بود. وزارت آموزش و پرورش مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این بند را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۲- به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی از طریق پرداخت سرانه دانش‌آموزی اقدام نماید.
۳- در سال ۱۳۹۳ ساختمان‌های متعلق به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (مدارس)، کماکان در اختیار وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.
ج- به وزارت آموزش و پــرورش(سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) و وزارت ورزش و جوانان اجازه داده می‌شود که طرح(پروژه)های نیمه‌تمام دولتی خود را بر اساس آیین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل نماید.
د- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب دریافت می‌کند (به استثنای درآمدهای موضوع بند«ن» تبصره(۳) این قانون)، به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانهداری کل‌کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید و معادل آن را وصول کند.
هـ- به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاههای مشمول بند(ب) ماده(۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در راستای تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود تا سقف درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۲ نسبت به أخذ وام از بانکها اقدام و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود استفاده نمایند و با تنفس یکساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.
و- به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده می‌شود طرحهای نیمه‌تمام دولتی را با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل نماید.
ز- مصوبات هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی با رعایت مواد(۲۰) و (۲۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران معتبر است. هیأتهای مذکور موظفند در مصوبات خود به گونه‌ای عمل نمایند تا ضمن بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های در اختیار دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی تمامی تعهدات قانونی در سقف اعتبارات ابلاغی تأمین گردد و از ایجاد تعهد مازاد در منابع ابلاغی جلوگیری به‌عمل آید.
ح- این بند حذف شد.
ط- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند طبق قوانین و مقررات، درآمد حاصل از خرید عدم انجام تعهدات بورس و ارزبگیر با هزینه شخصی و جریمه‌های آن را أخذ و به حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند. صددرصد(۱۰۰%) این درآمد به عنوان درآمد اختصاصی وزارتخانه‌های یادشده تلقی می‌گردد و به منظور تحقق برنامه‌های مؤسسات آموزش عالی درمناطق شهری کمتر از دویست هزار نفر جمعیت به آنها اختصاص می‌یابد.
ی- صددرصد(۱۰۰%) وجوه اداره شده پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۰ به صندوق رفاه دانشجویان، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوقهای رفاه دانشجویان تلقی می‌گردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد.
بند الحاقی – به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (سازمان امور دانشجویان) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود منابع ریالی حاصل از فروش ارزی که از منابع خارج از کشور در وجه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل خارج از کشور یا دانشگاههای محل تحصیل آنان پرداخت می‌شود را وصول و به حساب درآمد عمومی ردیف……………………واریز نمایند. منابع واریزی از طریق ردیف…………………. صرف هزینههای دانشجویان بورسیه داخل و خارج از کشور، یارانه تغذیه، تعمیر و تجهیز خوابگاه‌های دانشجوئی، تربیت بدنی و سایر امور دانشجویی دانشگاهها می‌گردد.
تبصره ۱۴-
الف- این بند حذف شد.
ب- این بند حذف شد.
ج- این بند حذف شد.
بند الحاقی – در سال ۱۳۹۳ دولت مکلف است علاوه بر دریافت هرگونه عوارض دریافتی برای واردات کالا و محصولاتی که به نوعی آثار یا استفاده فرهنگی دارند از قبیل لوازم صوتی و تصویری، لوح فشرده و …، چهاردرصد (۴%) بر تعرفه این گونه کالاها و محصولات افزوده و منابع حاصل را به درآمد عمومی واریز نماید. درآمد حاصله از محل ردیف ۵۳۰۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون اختصاص می‌یابد.
تبصره ۱۵-
الف- صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پیش‌بینی‌شده مندرج در قانون بودجه کل کشور که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می‌گیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، حقوق جاری سالانه را برای بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران خود تأمین نمایند.
ب- صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به‌عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرارداد مخابرات روستایی می‌باشند (موضوع جزء «و» بند (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور) را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار(کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند.درهرصورت وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (۶۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل‌کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی بوده و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می‌باشند. رعایت شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار مانع از استمرار پرداخت حق بیمه موضوع این بند نمی‌شود.
ج- بند (۸۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور برای اجراء در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می‌شود.
د- صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند به‌منظور اجرای بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان کشوری و لشکری و عائله درجه یک تحت پوشش آنها، اقدامات لازم را انجام دهند. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
هـ- شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره(۵) این قانون واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. همچنین شرکتهای بیمه‌ای مکلف به اعمال پنج‌درصد(۵%) تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۳ می‌باشند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه‌ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند «ب» ماده (۳۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه‌ای به‌عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.
بند الحاقی – بند ۹۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور:
کارگاههای کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان، در شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن است. آیین‌نامه اجرای قانون مذکور توسط وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تأمین اجتماعی ظرف یکماه از تصویب قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
بند الحاقی – عوارض ساخت و سازی و جریمه‌های تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاها تا سقف چهارهزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به حساب خزانه معین استان واریز می‌گردد.
تبصره ۱۶-
الف- تحصیل ایثارگران، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند«ک» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی رایگان است. هزینههای مربوط به دانشگاه پیام‌نور، دانشگاههای علمی- کاربردی و دوره‌های شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی از طریق دستگاههای ذیربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتدای هر نیمسال تحصیلی از محل اعتبارات برنامه ۳۰۴۶۷ پیوست شماره (۴) این قانون پرداخت می‌شود. کمک هزینه تحصیلی (اعم از شهریه ثابت و متغیر) پراختی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به ایثارگران وافراد مشمول خانواده آنها که در واحدهای بین‌الملل داخل یا خارج دانشگاههای دولتی و یا غیردولتی پذیرفته می‌شوند، معادل شهریه پرداختی به پذیرفته‌شدگان رشته‌ها و مقاطع مشابه در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای داخلی تعیین و پرداخت می‌گردد وباقیمانده شهریه توسط دانشجو (اعم از ایثارگر یا خانواده وی) تامین وپرداخت می‌شود.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد دستگاههای اجرائی ذیربط با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ظرف دو ماه به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ب- بند (ک) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۳ با اضافه شدن عبارت «و همسران شهداء و همسران جانبازان بیست و پنج درصد(۲۵%) و بالاتر و همسران آزادگان» اجراء می‌شود. اعتبار مورد نیاز تا سقف بیست و پنج میلیارد (۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از محل صرفه‌جویی اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط این بنیاد پرداخت می‌شود.
ج- ایثارگران بازنشسته و شاغل در دستگاههای اجرائی و افراد تحت تکفل آنها مخیر به استفاده از خدمات بیمه و درمان تکمیلی و صددرصد (۱۰۰%) هزینههای درمانی مربوطه از دستگاه اجرائی متبوع یا بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌باشند.
استفاده ایثارگران از خدمات درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران منوط به واریز هزینههای مربوط از دستگاه اجرائی به بنیاد می‌باشد. اعتبارات این بند از محل ردیف ۵۳-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون تأمین می‌گردد.
در اجرای بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی مکلفند صددرصد (۱۰۰%) هزینههای درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان را در قالب برنامه ۳۰۴۴۰ پیش‌بینی و پرداخت نمایند.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت رئیس جمهور مکلف است از سرجمع اعتبارات دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی اعتبارات مورد نیاز درمان ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان را کسر و در قالب اعتبار برنامه ۳۰۴۴۰ (برنامه درمان ایثارگران) درهمان دستگاه یا صندوق بازنشستگی در سال ۱۳۹۳ اختصاص دهد. دولت مکلف است به نحوی برنامه‌ریزی و عمل نماید تا در پایان سال ۱۳۹۳ آمار ایثارگران شاغل، به تفکیک دستگاههای اجرائی و آمار ایثارگران بازنشسته به تفکیک صندوقهای بازنشستگی به منظور ارائه خدمات بهداشتی، درمانی توسط بنیاد مشخص و تعیین شود و در بودجه سال ۱۳۹۴ محل ارائه خدمات بهداشتی، درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته اعم از دستگاه محل خدمت یا صندوق بازنشستگی یا بنیاد به صورت قطعی تعیین تکلیف گردد.
د- در اجرای بند «ل» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تأمین مسکن و یا زمین مسکونی برای حداقل پنجاه و دو هزار نفر از واجدین شرایط که قبلاً از زمین و یا مسکن واگذاری از سوی دولت استفاده نکرده‌اند، مسکن و یا زمین بر مبنای زمین به قیمت منطقه‌ای و سایر هزینه‌ها به قیمت تمام شده واگذار نماید.
بند الحاقی – بند (۹۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شرح زیر در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می‌شود:
بانک مرکزی موظف است از طریق بانکهای عامل در سال ۱۳۹۲ به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان بیست درصد(۲۰%) و بالاتر با اولویت درصد جانبازی، آزادگان، خانواده شهداء (همسر، والدین و فرزندان)، ایثارگران با حداقل دو و نیم سال حضور در جبهه، فرزندان جانبازان هفتاد درصد(۷۰%) و بالاتر و وراث تحت تکفل جانبازان بیست و پنج درصد(۲۵%) و بالاتر و وراث تحت تکفل آزادگان متوفی فقط یک فقره تسهیلات مسکن براساس قوانین مربوطه و برابر قانون الزام بانکها به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفی مصوب ۲۲/۱/۱۳۸۰ (واجدین شرایط) برای خرید یا ساخت مسکن اعطاء نماید.
مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک‌میلیون نفر، ششصدمیلیون (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، مراکز استانها، پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، سایر شهرها چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، روستاها دویست میلیون(۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان و با نرخ چهاردرصد(۴%) با مدت بازپرداخت بیست‌ساله بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و نوساز بودن تعیین می‌شود.
۱- دولت موظف است نسبت به تضمین پیش‌بینی و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی به بانکهای عامل با تأیید وزارت راه و شهرسازی(سازمان ملی زمین و مسکن) اقدام و اعتبار مورد نیاز را در ردیفهای مربوطه منظور نماید. همچنین بانکهای عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و أخذ تضمین‌های بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر(چهار درصد (۴%)) اقدام نمایند.
۲- ایثارگرانی که در سالهای گذشته از تسهیلات مسکن تا سقف پنجاه میلیون(۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال استفاده نموده‌اند و همچنین افرادی که وام دریافتی قبلی خود را بدون در نظر گرفتن سقف مبلغ طی مدتی کمتر از سه سال تا پایان سال ۱۳۹۱ تسویه نموده‌اند و جانبازان هفتاددرصد(۷۰%) و بالاتر که با توجه به وضعیت جسمانی دارای مسکن نامناسب می‌باشند با تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌توانند مجدداً از این تسهیلات بهره‌مند شوند.
۳- وامهای حمایتی غیرایثارگری از قبیل وامهای کارمندی و شرکتی و نظایر آن مانع دریافت این تسهیلات نمی‌شوند. افراد مشمول می‌توانند مشترکاً از تسهیلات بانکی متعلقه برای یک واحد مسکونی استفاده نمایند.
۴- اوراق واگذاری از قبیل برگه یا قرارداد واگذاری توسط اداره کل راه و شهرسازی ملاک ارائه تسهیلات نزد بانکهای عامل می‌باشد. مشمولینی که مسکن آنها از طریق تعاونیهای معتبر همانند نیروهای مسلح تأمین می‌شود و همچنین مشمولین ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت املاک و منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند، می‌توانند با وثیقه و یا تضمین معتبر بدون ارائه سند ملکی رسمی و یا ثبتی تسهیلات مقرر را دریافت و در همان محل احداث یا خرید نمایند.
۵- بانکهای عامل مجازند جهت احداث واحدهای مسکونی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ایثارگران مشمول این بند تسهیلات مربوطه را پرداخت کنند تا پس از احداث به افراد واجد شرایط مذکور که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی می‌شوند فروش اقساطی نمایند.
۶- بانک مرکزی موظف است از طریق بانکهای عامل به ایثارگرانی که دارای مسکن نامناسب یا ناتمام می‌باشند و در سنوات گذشته از تسهیلات مسکن کمتر از سقف وام مصوب در سال ۱۳۹۱ استفاده کرده‌اند فقط برای یکبار با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران، مابه‌التفاوت وام قبلی و یا با فک رهن و تسویه از یک فقره وام مسکن در قالب تسهیلات ساخت با همان وثیقه قبلی و یا وثیقه جدید پرداخت نماید.
۷- زمان پذیرش تقاضای این تسهیلات توسط بانکهای عامل از ابتدای تیرماه ۱۳۹۲به مدت یک‌سال و ملاک تاریخ صدور معرفی‌نامه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌باشد.
بند الحاقی – بند (۹۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شرح زیر در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می‌شود:
افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب جسمی، روحی و روانی شده‌اند ولی صورت سانحه و مدارک بالینی همزمان را ندارند، با معرفی یگانهای اعزام‌کننده و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی، جانبازی آنها مورد تأیید قرار می‌گیرد و متناسب با میزان جانبازی آنها تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند.
تبصره۱۷-
الف- در اجرای بند«ز» ماده(۱۱۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی مکلفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند. خزانهداری کل کشور مکلف است منابع واریزی را به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یادشده به کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور همان مناطق پرداخت نماید.
ب- به منظور پرداخت تسهیلات به زندانیان و محکومان نیازمند در محکومیت‌های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیرعمدی است و محکومان مالی نیازمند غیرکلاهبرداری، مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه وکمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرائی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. دولت مجاز است نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این بند اقدام نماید. محکومانی که در شرف بازداشت و اجرای حکم هستند، مشمول حکم مذکور در این بند خواهند بود.
ج- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای دولتی نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات به مبلغ چهارده هزار و چهارصد میلیارد (۱۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از محل پس اندازهای قرض‌الحسنه با درنظرگرفتن دوره تنفس دوساله و در اقساط پنجساله جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور اقدام نماید.
د- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سی‌‌هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را به تفکیک بیست‌هزارمیلیارد(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاهها به مددجویان تحت پوشش و کارفرمایان طرحهای مددجوئی پرداخت نماید و هریک از دستگاههای مشمول بندهای (ج) و (د) این تبصره که نتوانند به هر میزانی از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۳استفاده نمایند، سهمیه مزبور به دیگر دستگاههای مشمول که از سهمیه خود به طور کامل استفاده نموده است تعلق خواهد گرفت و دستگاههای مزبور مکلفند در مقاطع زمانی پایان آذرماه، پایان سال و خاتمه زمان استفاده، گزارش مربوطه را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند.
هـ- مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینههای صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینههای انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز برای یکبار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معافند و دستگاههای ارائه دهنده خدمات مذکور موظف به ارائه این خدمات به‌صورت رایگان به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور می‌باشند. اعتبارات این بند از محل اعتبارات ردیف شماره ۱۸-۵۲۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون تأمین و به دستگاههای ارائه‌دهنده خدمات پرداخت می‌گردد.
و- به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود، زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندان‌های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و همچنین محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تأمین‌های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع ودیعه بابت تجهیزات مربوطه می‌باشد. خسارات احتمالی وارده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده‌کنندگان از محل ودیعه‌های مأخوذه تأمین خواهد شد. تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور روزانه سی هزار(۳۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌گردد که توسط سازمان زندان‌ها از استفاده‌کننده أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۶۴ جدول شماره(۵) این قانون واریز خواهد شد. دولت مکلف است صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصله را بابت هزینههای جاری به سازمان زندان‌ها اختصاص و پرداخت نماید. زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رئیس زندان و مؤسسه مربوطه قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزینه معاف خواهند بود. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ز- به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات به عهده بیت‌المال یا دولت می‌باشد، وزارت دادگستری مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع بندهای (هـ) و (و) ماده (۱۱) قانون «اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» را از محل اعتبارات ردیف ۴۹ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون دریافت و هزینه نماید. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.
تبصره ۱۸-
الف- درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی موضوع ردیف شماره ۱۴۰۱۱۵جدول شماره(۵) این قانون به حساب درآمد عمومی واریز می‌شود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و به نسبت چهل‌درصد(۴۰%) اعتبارات هزینهای و شصت درصد(۶۰%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرف امور مربوط به بازارچه‌‌ها گردد.
آیین‌نامه اجرائی ردیف درآمد ۱۴۰۱۱۵ به عنوان درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی (شامل نوع و نرخ تعرفه و هزینه‌کرد درآمد) به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب- اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیرمنقول، در اختیار نیروهای مسلح از محل ردیف اعتباری دستگاه اجرائی محکومٌ‌علیه برداشت می‌شود.
تبصره ۱۹-
الف- افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات بهطور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد.
ب- در تمامی دستگاههای اجرائی، امتیاز کمک هزینه فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج ۶۵۰۰ و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) ۱۵۰ تعیین و پرداخت می‌گردد.
ج- ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاههای اجرائی است و شامل اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نمی‌شود. همچنین اختیارات هیأت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به‌صورت مزایده انجام می‌شود نیز تسری می‌یابد.
د- بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرائی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرائی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (۵۲) و (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینهای دستگاهها و فروش اموال دولتی یا صرفه‌جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خواهد رسید، قابل تأمین و پرداخت است.
هـ- سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه‌ها موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال ۱۳۹۳ توسط هیأت‌وزیران تعیین می‌گردد. از ابتدای سال، اجرای بودجه شرکتهای مذکور در سقف یادشده امکانپذیر است. در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۳ عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظورشده در بودجه مصوب سال ۱۳۹۳ دستگاههای مذکور ممنوع است.
و- هرگونه پرداخت حقوق، حق حضور در جلسات و پاداش به کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته که به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی درمی‌آیند، ممنوع است.
تبصره ۲۰-
الف- کلیه اشخاص حقوقی که تمام یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد ۲، ۳، ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور نیست در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم مؤسسات غیر دولتی به شمار می‌آیند.
ب-حذف شد.
ج-افزایش اعتبار هر یک از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه معادل ۱۰ درصد از محل صرفه‌جویی در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می‌آیند.
د- اجرای طرحهای مربوط به مطالعه و اجرای مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و روابط احکام و تکالیف ماده ۲۱۵ قانون برنامه ۵ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.
هـ – سقف ریالی اختیار شورای فنی استانها در مورد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط اصلاح می‌شود.
و-در اجرای بند ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران معادل ۵هزار و ۵۰ میلیارد ریال اعتبار به میزان ۵۰درصد از محل منابع ماده قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ۵۰درصد از محل منابع ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به نسبت ۴۰درصد هزینهای و ۶۰درصد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای شبکه امداد و نجات، تأمین امکانات و تجهیزات، پایگاه‌ها و انبارهای اضطراری و خودروهای امداد و نجات و اجرای مأموریت و تکالیف و وظایف مندرج در قانون اساسنامه به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران به منظور پیش‌بینی، پیش‌گیری، آمادگی در مقابله با حوادث و سوانح و بحران‌ها و تکمیل و تجهیز سوله‌های چند منظوره بسیج به جمعیت مذکور قابل اختصاص می‌باشد.
ز-در اجرای ماده ۲۱۹ قانون برنامه ۵ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به منظور استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در مورد آن دسته دستگاههای اجرایی که آن بخش از فعالیت‌های خود را بر اساس بهای تمام شده اداره می‌کنند، مبالغی که بر اساس تفاهمنامه به حساب بانکی واحد مجری فعالیت واگذار شده واریز می‌گردد کمک تلقی شده و به هزینه قطعی منظور می‌گردد. وجوه این بند مشمول مقررات آئین‌نامه‌های موضوع قسمت اخیر ماده (۲۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
ح- به منظور تشویق خیّرین برای شرکت در اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به دستگاههای اجرایی مجری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون، همچنین طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب شورای برنامه‌ریزی استانها اجازه داده می‌شود تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر طرح را برای تأمین سود و کارمزد تسهیلات دریافتی خیّرین از شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری،که به منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرای ذیربط قرار می‌گیرد پرداخت و به هزینه قطعی منظور نمایند.
تسهیلات اعطائی، توسط خیرین تضمین خواهد شدو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است برای بازپرداخت سود و کارمزد تسهیلات باقیمانده طرحهای خاتمه یافته موضوع این قانون، ردیف اعتباری مشخصی را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.
آئین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر چگونگی اطلاع‌رسانی دستگاه اجرایی در مورد طرحها، پذیرش خیرین متقاضی مشارکت، سازوکارهای واریز تسهیلات دریافتی توسط خیرین و مصرف آنها توسط دستگاه اجرایی برای پرداخت به پیمانکاران، بنا به پیشنهاد برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ط-معاونت‌های امور زنان و خانواده و علمی و فناوری رئیس‌جمهور مجازند تا فعالیت‌های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاستهای مورد نظر از طریق دستگاههای اجرایی در چارچوب تفاهمنامه فیمابین از محل اعتبارات پیش‌بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برسانند.
تبصره ۲۱- به منظور حسن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۳ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه‌ای آن را با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمه‌ای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید به شرح زیر اجرا نماید:
الف- درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال ۱۳۹۳ با مبلغ ۶۳۲ هزار میلیارد ریال شامل موارد زیر می‌باشد:
۱-تا مبلغ ۵۱۹هزار میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد ۱ و ۳ قانون مذکور.
۲-تا مبلغ یکصدو ۱۳هزار میلیارد ریال یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون.
ب-منابع حاصل از افزایش قیمت برق به حساب خاصی نزد خزانه واریز و بر اساس مفاد ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صنعت برق اختصاص می‌یابد.
به منظور تقویت منابع صنعت برق و حضور فعال بخش خصوصی، منابع حاصل از افزایش قیمت‌های برق در سال ۱۳۹۳ از شمول ماده ۱۲ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها خارج و در اختیار صنعت برق قرار می‌گیرد.
ج-منابع مندرج در جزء الف به شرح زیر هزینه می‌گردد:
۱-تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال در اجرای ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی.
۲-تا مبلغ ۵۳۲هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی و تقویت نظام سلامت موضوع ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها.
۳-جابجایی تا ۱۰درصد در موارد فوق مجاز است.
مبلغ ۲۰هزار میلیارد ریال بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار موضوع ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها(پوشش‌های بیمه‌ای و حمایت‌های اجتماعی) اختصاص می‌یابد.
د-در شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و یا آلوده به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، عوارض خاص توسط هیئت وزیران برای مقابله با آلودگی محیط زیست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی وضع می‌شود تا به صورت درآمد-هزینه به مصرف برسد.
آئین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
بند الحاقی-یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوارهای متقاضی نیازمندی پرداخت خواهد شد که مجموع درآمد سالیانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد و در موعود تعیین شده به مراکز ثبت نام مراجعه نمایند. چنانچه پس از تحقیق مشخص گردید که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه خواهند شد.
تبصره الحاقی –
گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است به ازای هر کیلوگرم واردات انواع کود شیمیایی به کشور مبلغ بیست (۲۰) ریال از واردکنندگان اعم از دولتی و غیردولتی دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ……..نزد خزانه داری‌کل کشور واریز نماید. (مبلغ درآمد پیش بینی شده ۴۰ میلیارد ریال)
تبصره الحاقی – بند (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شرح زیر تنفیذ گردید:
۴۵ – به سازمان اوقاف و امور خیریه اجازه داده می‌شود به‌منظور تأمین مالی طرحهای انتفاعی عام‌المنفعه در حوزه توسعه موقوفات و بقاع متبرکه با نظارت بانک مرکزی و تضمین خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت (اوراق صکوک اسلامی) تا سقف سه هزار میلیارد ریال و اوراق وقفی (بدون سود) تا سقف یک هزار میلیارد ریال نماید.
اوراق وقفی، اوراق بهادار غیرانتفاعی است که براساس قرارداد صلح به منظور وقف منتشر می‌گردد. دارنده اوراق(مصالح) بخشی از اموال خود را براساس قرارداد صلح در اختیار بانی(متصالح) قرار می‌دهد تا وی همراه سایر اموال صلحی طرح عام‌المنفعه‌ای را احداث کرده سپس از طرف صاحبان اوراق، وقف شرعی نماید.
تبصره الحاقی – وزارت نیرو مکلف است نسبت به تامین مبلغ دوازده هزارمیلیارد ریال جهت کنترل و بهره‌برداری هرچه سریعتر از آبهای مرزی از طریق فروش اموال و سهم‌الشرکه و یا اوراق مشارکت با تضمین دولت اقدام و به حساب خاص نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید.
تبصره الحاقی – به دولت اجازه داده می شود از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) ساز و کارهای لازم را جهت راه‌اندازی طرحهای تولیدی و صنعتی که به هر دلیل دچار مشکل شده‌اند یا در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند، فراهم نماید. دستورالعمل اجرایی این بند، شامل نحوه مدیریت دارائی و ساز و کارهای تامین مالی حداکثر ظرف سه ماه توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ می‌گردد.
تبصره الحاقی – در اجرای حکم ماده (۱۸۰) قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است ماهانه معادل دودرصد (۲%) از یک‌دوازدهم اعتبارات هزینهای، تملک دارائی‌های سرمایه‌ای، تملک دارائی‌های مالی و درآمدهای اختصاصی (به استثنای اعتبارات مندرج در جدول شماره ۱۰) این قانون را کسر و در ردیف ۶۵ – ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون منظور نماید. معادل مبلغ منظور شده در ردیف مذکور تا سقف ۳۷۷۶۰ میلیارد ریال مطابق جدول مربوط بین استانهای کشور توزیع می‌گردد.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است بانظارت کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و براساس شاخص‌های مربوطه نسبت به توزیع شهرستانی آن اقدام و اعتبار این جدول در مقاطع ابلاغ تخصیص راحداقل برابر میانگین تخصیص اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای کشور تخصیص دهد. اعتبارات این جدول تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ توسط کارگروهی که توسط معاونت برنامه‌ریزی و با حضور رئیس و نواب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان ناظر تشکیل می‌شود، جهت تکمیل طرها و پروژه‌های ملی مندرج در این قانون و استانی مصوب و یا احداث پروژه‌های کوچک تا سقف اعتبار ده میلیارد ریال که حداکثر طی دو سال به بهره‌برداری می‌رسد، توزیع می‌گردد.
تبصره الحاقی – مبلغ سه هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات بند (۴۴) ردیف ۵۳۰۰۰۰ برای سیگنال‌رسانی زمینی به ایستگاهها و مراکز رادیویی و تلویزیونی، ارتقاء پوشش سیگنال‌رسانی در سطح کشور با کمک فیبر نوری و لینک فرستنده‌های سیگنال‌رسان به سازمان صدا و سیما اختصاص می‌یابد تا از طریق وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نماید.
تبصره الحاقی – بند (۱۳۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شرح زیر در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می‌شود:
شورای برنامه‌ریزی استان حداقل هشت‌درصد(۸%) از اعتبارات عمرانی استانها را در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و شهرستان قرار می‌دهد تا صرف اجرای طرحهای عمران و بهسازی روستاهای استان شود.
تبصره الحاقی – بند (۱ – ۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به شرح زیر در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می‌شود:
وزارت نفت موظف است به منظور تسریع در گازرسانی و اتصال واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری به شبکه سراسری گاز طبیعی، سوخت مایع مورد نیاز این واحدها را در قبال أخذ وجه به قیمت مصوب مربوط به بخش کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری تأمین و تحویل نماید.
تبصره الحاقی – بند (۲ – ۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به شرح زیر در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می‌شود:
بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی‌باشند.
تبصره الحاقی – بند(۹ – ۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به شرح زیر در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می‌شود:
در راستای تسریع در انجام امور و کاهش هزینه‌ها، سازمان امور مالیاتی موظف است صدور گواهی موضوع ماده(۱۸۷) قانون مالیاتهای مستقیم را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار نماید. نحوه واگذاری و حق‌الزحمه دفاتر طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره الحاقی – بند (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به شرح زیر در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می‌شود:
به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به جبران زیان اشخاص حقیقی وحقوقی غیردولتی وارد‌کننده یا صادرکننده کالا ناشی از اعمال سیاستهای قیمت‌گذاری توسط دستگاههای اجرائی یا دولت در سنوات قبل، از محل بودجه عمومی و نیز ردیفهای اصلی و متفرقه دستگاههای مربوط اقدام نماید.
در اجرای این بند استفاده از منابع داخلی دستگاههای اجرائی مجاز است.
تبصره الحاقی – بند (۳۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به شرح زیر در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می‌شود:
۳۱ – در سال ۱۳۹۱ جزء (ق) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
بانکهای عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به‌عنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و وامهای پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند.
تبصره الحاقی – بند (۶۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به شرح زیر در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می‌شود:
نام کارفرمایان کارگاههای مشمول تأمین اجتماعی در فهرست بیمه‌شدگان کارگاههای مذکور درج می‌شود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه‌شدگان همان کارگاه است.
تبصره الحاقی – بند (۸ – ۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ با اصلاح به شرح زیر در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می‌شود:
مدیران عامل بانکهای دولتی و غیردولتی موظفند حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات، کلیه مدارک مورد نیاز را به‌صورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل کلیه مدارک موظفند حداکثر طی دوماه نسبت به بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تأیید به صندوق توسعه ملی ارسال نمایند. رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به اعلام‌نظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت با بانک ذیربط اقدام می‌کند. بانک عامل حداکثر طی یکماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت می‌کند.
تبصره – دولت موظف است گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی سال ۱۳۹۲ را همراه لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ ارائه نماید. هیأت عامل موظف است گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی را به صورت سه‌ماهه در پایان هر فصل به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره الحاقی – بند (۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ با اصلاح به شرح زیر در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می‌شود:
کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی، غیردولتی ومؤسسات مالی و صندوقهای حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری‌های همه‌گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش‌سوزی غیرعمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تأمین بارمالی اضافی از محل اعتبارات ماده(۱۲) قانون مدیریت بحران و اعتبارات پیش‌بینی نشده قانون بودجه به مدت سه‌سال امهال نمایند.
تبصره الحاقی – بند (۷۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ با اصلاح به شرح زیر در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می‌شود:
مبلغ مندرج در ماده (۲۰۲) قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولیدشده دارای پروانه بهره‌برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد ریال افزایش می‌یابد.
تبصره الحاقی – بند (۶ – ۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ با زیر تنفیذ می‌شود:
کلیه بانکها ومؤسسات مالی و اعتباری موظفند در گشایش اعتبار اسنادی (LC) مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای، سی‌درصد(۳۰%) به‌صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد دریافت نمایند.
تبصره الحاقی – بند(۸ – ۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ با اصلاح زیر تنفیذ می‌گردد:
به دولت اجازه داده می‌شود بدهی‌های قانونی شرکتهای تابعه و وابسته وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی را تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال با اعلام وزیر مربوط و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی با بدهی‌همان اشخاص بابت اقساط واگذاری به صورت جمعی خرجی از محل ریف‌های جدول شماره (۵) و ………………. جدول شماره (۸) این قانون تصویه نماید.
تبصره الحاقی – بند (۳ – ۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به شرح زیر اصلاح و تنفیذ می‌گردد:
به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود حداقل معادل مبلغ سه‌میلیارد و پانصد میلیون دلار نزد بانکهای تخصصی، سپرده گذاری نماید تا مبلغ مذکور از سوی بانکهای عامل و با معرفی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی وابسته به موسسات عمومی غیردولتی به مصرف برسد.
تبصره الحاقی – بند (۱۳۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شرح زیر اصلاح و تنفیذ می‌گردد:
دریافت، پرداخت یا الزام هرگونه وجهی تحت هر عنوان برخلاف قوانین موضوعه و همچنین دریافت یا الزام به دریافت مدارک مازاد بر موارد قید شده در قوانین موضوعه برای انجام وظایف قانونی توسط دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود و کلیه مسؤولان و مقامات ذیربط، معاونان، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم هستند.
محاکم قضائی ، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند خارج ازنوبت به تخلفات این موارد رسیدگی نمایند.
تبصره الحاقی –در سال ۱۳۹۳ اجازه داده می شود:
الف- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه برای اجرای طرحهای نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآورده های نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی بجای فرآورده های نفتی ذیربط و طرحهائی که به صرفه‌جوئی از مصرف بهینه نفت وگاز کمک می‌کند ، تا سقف یکصد میلیارد دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام به سرمایه گذاری به روش بیع متقابل، ساخت، بهره برداری و تحویل (BOT) و یا روشهای موضوع بند ب ماده ۲۱۴ قانون برنامه پنجم توسعه با تضمین خرید محصول، اجازه به فروش داخلی یا صادرات برای بلند مدت (حداقل ۱۰ سال) قرارداد منعقد، و یا مجوزهای لازم را برای سرمایه گذاری صادر نماید.
ب- قیمت نفت خام و میعانات گازی برای واحدهای جدید پالایش و یا توسعه کمی واحدهای موجود غیردولتی در داخل بین نود درصد (۹۰%) تا نود وپنج درصد (۹۵ %) قیمت صادراتی فوب خلیج فارس بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت نفت اعلام می شود برای حداقل ده سال پس از بهره برداری تعیین می گردد.
ج- قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشمی در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها به گونه ای تعیین می گردد که نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه گذار (IRRE) این واحدها بیست و پنج درصد (۲۵%) باشد. همچنین به منظور تحریک و تشویق واحدهای پتروشمی و فعالان اقتصادی به توسعه سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی و پایین دست و اشتغالزایی بیشتر با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و رعایت مکان یابی وزارت نفت، قیمت خوراک گاز را بصورت پلکانی به گونه‌ای تخفیف دهد که نرخ بازده داخلی ارزی سرمایه گذار تا سی درصد (۳۰%) باشد. آیین نامه اجرایی تخفیف پلکانی بر اساس شاخص های ترکیبی فوق ظرف مدت ۳ ماه توسط وزارت نفت تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
د- به شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده می شود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با سرمایه گذار بخش غیردولتی مشارکت نمایند.
طرح های موضوع این بند تا سقف تعهد دولت تا پانصد میلیون دلار یا معادل ریالی آن به تایید وزیر نفت و بیش از آن با پیشنهاد وزیر نفت به تایید شورای اقتصاد می رسد.
و- وزارت نفت با ایجاد شرکت های پروژه موضوع تبصره (۸) این قانون برای فازهای باقیمانده پارس جنوبی و سایر میادین مشترک و فروش سهام آنها نسبت به توسعه همان پروژه اقدام نماید. آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت یکماه با پیشنهاد وزیر نفت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
۲ – به وزارت نیرو اجازه داده می شود:
الف- به منظور اجرای طرح های افزایش بازدهی نیروگاه ها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاههای سیکل ترکیبی، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، کاهش تلفات، بهینه‌سازی مصرف، صرفه جویی در مصرف سوخت مایع جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآورده های نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد، افزایش سهم صادرات برق تا سقف ۱۲۰ هزار میلیارد ریال به روش بیع متقابل با سرمایه گذاران بخش های خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد نماید. دولت مکلف است در قبال این تعهد، سوخت مایع (نفت گاز) صرفه جویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه جویی حاصله در مدت حداکثر دو سال به سرمایه گذاران تحویل نماید.
ب- برای اجرای طرح های آب و فاضلاب، بهینه سازی و صرفه جویی مصرف آب، مهار و بهره برداری از آبهای مشترک و مرزی، اجرای طرحهای جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و طرح هایی که به مدیریت تقاضای آب می انجامد و زهکشی اراضی کشاورزی، تا سقف ده میلیارد دلار یا معادل ریالی آن به روش بیع متقابل یا ساخت و بهره برداری و تحویل (BOT) و سایر روش های مشابه موضوع بند (ب) ماده ۲۱۴ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین تضمین خرید آب با سرمایه گذار خصوصی یا تعاونی برای حداکثر ده سال قرارداد منعقد یا مجوز صادر نماید.
ج- برای تشویق و جذب سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در موارد فوق به گونه ای اقدام نماید که سرمایه گذاری در طرحهای فوق که دارای توجیه فنی و اقتصادی بوده انجام شود و اجازه فروش در داخل یا صادرات و خرید تضمینی با رعایت قیمت بازار برق و ماده (۳۳)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران داده شود. قراردادهای کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار یا معادل ریالی آن با تایید وزیر نیرو و بیشتر از آن با پیشنهاد وزیر نیرو و تایید شورای اقتصاد قابل اجرا است. آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزیر نیرو و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
انتهای پیام/
