مدنی یکی از موانع مهم حذف ارز ترجیحی طی سالهای اخیر را ممانعت رانتخواران بزرگ و میلیارد دلاری عنوان کرد و گفت: رئیس جمهوری در صحبتهای اخیر خود درباره حذف ارز ترجیحی به این چالش اشاره کرد که چطور برخی افراد و مجموعههایی که طی سالهای اخیر از منابع ارز ترجیحی چندین هزار میلیارد تومان ارتزاق کردهاند؛ در مسیر این اصلاح اقتصادی سنگاندازی میکنند.
برخی حاضر بودند برای برخورداری از ارز ترجیحی، ۵۰۰ میلیارد تومان رشوه بدهند
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: ما شاهد موارد متعددی از این سنگاندازیها و تلاش برخی افراد و مجموعهها برای تداوم این رانت بودهایم. در همین پاییز گذشته که زمزمه حذف ارز ترجیحی مطرح شده بود؛ برخی مجموعهها حاضر بودند برای واردات ۳۰ تا ۶۰ هزار تن نهاده دامی با ارز ترجیحی، تا ۵۰۰ میلیارد تومان رشوه پرداخت کنند. این نشان میدهد که حجم بسیار بالایی از رانت و فساد در این سیاست جریان داشته که برخی حاضر به چنین هزینههایی بودهاند.
ردپای برخی رانتخواران در ناآرامیهای اخیر
مدنی افزود: در همین ناآرامیهای اخیر کشور هم میتوان رد پای برخی مجموعهها که طی سالهای اخیر به این رانت میلیارد دلاری متصل بودهاند را مشاهده کرد. یکی از این مجموعهها که در غرب کشور تمرکز زیادی دارد؛ طی شش ماهه اول امسال نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان از این منابع منتفع شده و حال که چنین رانتی را از دست داده است؛ سعی دارد با برخی هزینهها و اقدامات مخرب، این رانت را مجدداً زنده کند. مدیر یک کارخانه در اطراف تهران هم اخیراً بازداشت شد. در این کارخانه کوکتل مولوتوف کشف شده بود.
وی توضیح داد: چنین اقداماتی سالهای قبل هم در قبال سوءاستفاده از ارز ترجیحی سابقه داشته است. مثلاً وقتی پرونده فساد یکی از مجموعههای دریافت کننده ارز ترجیحی توسط دولت وقت به دادگاه رفت؛ این مجموعه چند هزار نفر از کارگران خود را برای ایجاد چالش امنیتی برای کشور اخراج کرد. یا یک مجموعه دیگر که از ارز ترجیحی برخوردار بود؛ قصد داشت یکی از تیمهای فوتبال پرطرفدار را بخرد تا از این ابزار برای فشار بر حاکمیت استفاده کند.
دولت شجاعانه تا آخر ایستادگی کند
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در پایان گفت: حاکمیت وظیفه دارد که از سبد حداقلی معیشت مردم حمایت کند. جای خرسندی است که دولت متوجه شده راه درست حمایت از سبد حداقلی معیشت مردم اختصاص ارز ترجیحی و توزیع رانت نیست و این یارانه باید مستقیماً به انتهای زنجیره مصرف یعنی مردم پرداخت شود. امیدواریم این درک درست و سیاست قابل دفاع، به بلای سالهای ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱ مبتلا نشود و با شجاعت دولت، تا مرحله نهایی ادامه داشته باشد تا چند سال دیگر نگران چگونگی حذف ارز ترجیحی و آسیبهای ناشی از آن نباشیم.
