است و امکان بازتوزیع مؤثرتر به نفع دهکهای پایین را فراهم میکند. بااینحال، پرداخت یارانه همگانی (۸۰ میلیون نفر) به معنای آن است که بخشی از منابع به دهکهای بالا میرسد که نیازی به حمایت ندارند.
این مسئله میتواند در بلندمدت پایداری مالی سیاست را تضعیف کند و فشار برای تأمین مالی تورمزا را افزایش دهد؛ بنابراین، هدفمندسازی تدریجی میتواند ریسکهای پولی آینده را کاهش دهد. البته در خصوص دهکبندی باید اصلاحاتی در دستور کار قرار گیرد، چرا که بسیاری از موارد نظیر وام، خودرو، مسکن و… بهدرستی در شیوه فعلی محاسبه نشده است.
درواقع نظام فعلی دهکبندی، با اتکای صرف به درآمد نقدی و نادیدهگرفتن مؤلفههای تعیینکنندهای چون ثروت انباشته، هزینههای اجباری زندگی (مانند اجارهبهای کمرشکن در کلانشهرها) و تفاوتهای عمیق جغرافیایی، به توزیعی ناعادلانه منجر شده است؛ بهگونهای که یک خانواده سهنفره مستأجر تهرانی با درآمد ۸۰ میلیونی و فشار هزینههای ضروری، در یک دهک با فردی دارای خانه لوکس شمال تهران و خودروی چندمیلیاردی قرار میگیرد.
این ناکارآمدی آشکار لزوم گذار از «دهکبندی تکبعدی» به «صدکبندی چندبعدی» را نشان میدهد؛ نظامی که در آن، داشتن داراییهای ضروری مانند یک خودروی اقتصادی یا مسکن معمولی بهعنوان ثروت جریمه دور محسوب نشود، بار واقعی اقساط و وامها از درآمد کسر گردد و در نهایت، یارانهها بهجای رقم ثابت حقوق، به سمت تأمین حداقلهای زندگی برای کسانی که واقعاً زیر فشار هستند، هدفگیری شود.
در پایان در پاسخ به سوال اصلی آیا یارانه ماهانه یکمیلیونتومانی منجر به افزایش نقدینگی و در نهایت تورم خواهد شد، باید گفت که «خود یارانه علت تورم نیست». عامل تعیینکننده، نحوه تأمین مالی، انضباط بودجهای و اعتبار سیاستگذار است.
اگر این سیاست از محل یارانه ارزی حذفشده و بدون استقراض پولی اجرا شود، نهتنها لزوماً تورمزا نیست، بلکه میتواند بخشی از اصلاح ساختاری اقتصاد ایران باشد. اما اگر به ابزاری برای پوشاندن کسری بودجه تبدیل شود، همان مسیر آشنای تورم مزمن را بازتولید خواهد کرد.
منبع مهر
