حکم اعدام ناآرامی‌های اخیر اجرا شد بهمراه واکنش‌ها

گزارش حکم اعدام محسن شکاری

خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضائیه، ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه خبری را منتشر کرد که بازتاب گسترده‌ای در ایران و جهان داشت: «اجرای حکم اعدام یکی از بازداشت شدگان حوادث اخیر. این خبر از این جهت مورد توجه قرار گرفت که این، نخستین اجرای حکم اعدام برای متهمان حوادث سه ماه اخیر بود و اگرچه تعداد زیادی بازداشت شده اند و برای چند نفر دیگر نیز حکم اعدام صادر شده، اما تا روز پنجشنبه کسی اعدام نشده بود. پیکر «محسن شکاری» با حضور تعداد محدودی از اعضای خانواده صبح جمعه در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شده است.»

خبرگزاری میزان در این باره نوشت: «بر اساس دادنامه صادره از سوی دادگاه انقلاب تهران، محسن شکاری به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مامور بسیج حین انجام وظیفه و مسدود نمودن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه به اعدام محکوم شده بود محسن شکاری فرزند مسعود سوم مهر ماه دستگیر شده بود و اولین جلسه دادگاه وی در مورخه ۱۰ آبان ماه برگزار شد.»

این فرد، سوم مهر ماه در منطقه ستارخان تهران ضمن بستن خیابان با در دست داشتن «قمه» مردم را تهدید به هم‌صدایی و همراهی با خود می‌کرد. وی در ادامه اقدامات مجرمانه با حمله مسلحانه به یکی از نیروهای حافظ امنیت با قمه ضرباتی را به بدن وی وارد کرد و کتف سمت چپ این نیروی حافظ امنیت را به نحوی مورد ضربه قرار داد که منجر به بخیه خوردن محل زخم به تعداد ۱۳ عدد شد.

متهم پس از وارد کردن ضربه به نیروی حافظ امنیت، قصد فرار از مهلکه را داشت که در نهایت توسط ماموران امنیتی و انتظامی دستگیر شد. محسن شکاری در اقاریر خود در خصوص چگونگی شرکت دراغتشاشات عنوان کرده است که «بعد از اتمام کارمان به همراه علی(همدست خود) از محله نارمک ابتدا به میدان ولی‌عصر (عج) آمدیم و از آنجایی که این محل شلوغ نبود به محله ستارخان آمده و در تقاطع خیابان بهبودی راه را بر مردم بستیم.»

در اقاریر متهم آمده است: «علی به من گفت که برویم در تجمعات شرکت کنیم. با موتور علی رفتیم و او به من هم از قبل یک قبضه قمه داد تا ماموران را با آن بزنم. متهم همچنین عنوان کرده است: علی گفت اگر ماموری را بزنی پول خوبی می‌دهم و با این وعده آمدیم و در اغتشاشات شرکت کردیم.»

روایت شاکی و شاهد پرونده از روز حادثه
خبرگزاری میزان همچنین روایتی از شاکی و شاهد پرونده منتشر کرده است. شاکی پرونده در اظهارات خود در رابطه با روز حادثه گفته است: «روز سوم مهر ماه بود و طبق ماموریتی که به ما ابلاغ شده بود برای گشت زنی در محدوده راهی محل شدیم. ساعت ۲۰:۱۰ دقیقه بود که وارد محدوده خیابان بهبودی در محله ستارخان شدیم. به گفته شاکی، در زمان حضور در محل تعداد زیادی خودرو بالغ بر ۱۰۰ الی ۱۵۰ ماشین در ترافیک مانده بودند که کمی جلوتر رفتیم و دیدیم که دو نفر درشت هیکل با حضور در تقاطع بهبودی اقدام به بستن خیابان کرده و یکی از آن‌ها قمه در دست داشت و مردم را تهدید به همکاری و شعار دادن می‌کرد. از موتور پیاده شدم و به سمت متهم رفتم. به وی گفتم داری چکار می‌کنی؟ که به من حمله کرد و قصد داشت ضرباتی را بزند، یکبار با قمه زد که نگرفت، بار دوم ضربه متهم به کتف من برخورد کرد.» یکی از شاهدان حاضر در صحنه حادثه نیز ماجرا را اینگونه تشریح می‌کند: نمردم خیلی ترسیده بودند. حدود ۱۵۰ ماشین در ترافیک گیر کرده بودند، هیچ ماشینی رد نمی‌شد. متهم در خیابان ایستاده بود و در حالیکه قمه در دستش بود اجازه عبور از آن محل را به کسی نمی‌داد.»

دیوان عالی کشور: اقدامات محسن شکاری مصداق اخافه ناس بوده است
بنا به اعلام خبرگزاری قوه قضائیه: «پس از برگزاری جلسات دادگاه این متهم، ۲۹ آبان ماه و بر اساس مستندات متقن پرونده و اظهارات شهود حاضر در صحنه، حکم بدوی این پرونده صادر می‌شود که براساس آن محسن شکاری فرزند مسعود به اتهام محاربه به مجازات اعدام محکوم می‌گردد.»

دادگاه انقلاب تهران بر اساس شواهد موجود علت محارب تشخیص دادن محسن شکاری را، کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مامور حافظ امنیت حین انجام وظیفه و مسدود نمودن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه اعلام کرده بود. در این مرحله پرونده پس از فرجام‌خواهی متهم برای بررسی‌های دقیق تر، به دیوان عالی کشور ارسال گردید. در نهایت، حکم صادره پس از بررسی در دیوان عالی کشور ، مورد تایید قرار گرفت و صبح ۱۷ آذرماه حکم اجرا شد.

دیوان عالی کشور در پاسخ به فرجام خواهی حکم اولیه صادر شده که توسط وکیل متهم محسن شکاری به این مرجع قضایی ارجاع شده بود اعلام کرده است: «فرجام خواهی وکیل محکوم علیه محسن شکاری نسبت به رای صادره وارد و موجه نیست زیرا اقدامات مرتکب یعنی حضور در جمع اغتشاشگران و تلاش برای بستن خیابان‌ و تهدید مردم با سلاح سرد و نیز درگیر شدن با برخی از نیروهای حافظ امنیت و مجروح کردن آن‌ها با سلاح سرد از مصادیق (من شهر السلاح لاخافه الناس) یعنی بزه محاربه است و دادنامه صادره از این جهت منطبق با موازین شرعی و قانونی است، لذا به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری تایید و ابرام می‌شود.»

از پخش فیلم اعترافات شکاری تا واکنش‌های داخلی
خبرگزاری تسنیم ظهر روز پنجشنبه فیلمی با عنوان برشی از شخصیت محسن شکاری منتشر کرد که حاوی اعترافاتی از او بود. تسنیم نوشت: «شکاری که تحت تاثیر بازی‌های یارانه‌ای به ویژه بازی خشن «تیکن» بود، برای چاقوی خود نام گذاشته بود و آن را «دانته» صدا می‌کرد.»

از سوی دیگر فیلمی نیز در شبکه‌های اجتماعی از کوچه محل زندگی محسن شکاری در روز پنجشنبه منتشر کرده که حاوی گریه و زاری تعدادی از خانواده او پس از شنیدن خبر اعدام اوست.

اعدام او واکنشهایی در داخل کشور در پی داشت. از یک سو خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه نوشت: «کاربران فضای مجازی به اجرای حکم اعدام محسن شکاری واکنش نشان دادند و نوشتند: «تفاوت قمه کشی مانند محسن شکاری در ایران اروپا و آمریکا این نیست که قانون ما اعدام دارد و در اروپا اعدام لغو شده، در این است که آنجا پلیس درجا با شلیک گلوله او را می‌کشد و اینجا دادگاه برگزار می‌شود… آقای قوه‌قضائیه مردم فهیم ایران برای عربده کش و چاقوکش ستارخان که موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شد توقع دیگه‌ای جز حکم اعدام نداشتند.»

هر چند این حکم اندکی طول کشید اماتشکر. منتظر برخورد قاطع شما با همه‌ی آشوبگران هستیم… امروز پایان مماشات بود و چاقوکش ستارخان اعدام شد.از اهتمام قوه قضائیه برای پایمال نشدن خون شهدای امنیت سپاسگزاریم… حکم اعدام چاقوکش ستارخان نشان داد که همه آشوبگران زیر تیغ قانون خواهند بود و مماشاتی نخواهد بود .دست مریزا قوه قضائیه.»

از سوی دیگر برخی چهره‌های سرشناس سیاسی و ورزشی و… از جمله امیررضا خادم رئیس پیشین فدراسیون کشتی و مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از اعدام محسن شکاری انتقاد کردند. اما واکنشهای بین المللی به این اعدام گسترده تر بود.

واکنش غرب به اعدام محسن شکاری چه بود؟
کشورهای غربی طی دو روز گذشته بدون در نظر گرفتن احکام سنگین و رفتار با متخلفان در کشور خودشان واکنش گسترده‌ای نسبت به حکم اعدام محسن شکاری نشان دادند. آنگونه که خبرگزاری ایرنا نوشته، ندپرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فرد اعدام شده را یک معترض و اعدام او را یک «اقدام تشدید کننده وحشتناک» خواند و مدعی شد که حکومت ایران مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. او گفت: اعدام محسن شکاری نشان دهنده تشدید وحشتناک تلاش حکومت ایران برای سرکوب مخالفان و اعتراضات است.

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا نیز اجرای این حکم را «ناعادلانه و بیرحمانه «خواند و مدعی شد: «این یک تلاش منفی برای ارعاب مردم شجاع ایران است. وی افزود: ما حکومت ایران را برای خشونت بیرحمانه ای که علیه مردم خود روا می‌دارد، پاسخگو می‌کنیم.»

آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا نیز گفت: «ما از اعدام محسن شکاری وحشت زده‌ایم. پیام ما به ایران روشن است: به این سرکوب بیرحمانه پایان دهید. ما به تلاش برای پاسخگو کردن حکومت ایران ادامه خواهیم داد.»

رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز ادعا کرد: «اعدام محسن شکاری پس از یک دادگاه ساختگی، تشدید وحشتناک تلاش برای سرکوب مخالفان است. ما به هماهنگی با متحدان و شرکا برای مقابله با نقض حقوق بشر ایران ادامه می‌دهیم.»

کانادا نیز در واکنش به اعدام محسن شکاری، تحریم‌هایی علیه ایران شامل ۲۲ فرد در ایران، از جمله مقامات ارشد قوه قضائیه، زندان‌ها، برخی مقامات و چهره‌ها در رسانه‌های دولتی اعمال کرد. ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا درباره این اقدام تحریمی گفت: «کارهای بیشتری باید انجام شود اما کانادا هیچ گاه دست از حمایت از حقوق بشر نخواهد کشید.»

همچنین پیتر استانو، سخنگوی روابط خارجی اتحادیه اروپا روز پنج‌شنبه در توییتی نوشت: «اتحادیه اروپا با قوی‌ترین الفاظ اعدام محسن شکاری را محکوم می‌کند و می‌خواهد که از اجرای مجازات اعدام جلوگیری شود و مراحل قانونی برای حفظ حقوق طی شود.» خبرگزاری فرانسه هم روز جمعه به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد که اتحادیه اروپا «۲۰ فرد و نهاد» ایرانی را به دلیل «نقض حقوق بشر» در جریان اعتراض‌های جاری در ایران تحریم خواهد کرد.

اتحادیه اروپا همچنین در نظر دارد علیه «هشت فرد و نهاد» ایرانی محدودیت‌هایی به دلیل «تحویل پهپاد به روسیه» وضع کند. این تحریم‌ها قرار است روز دوشنبه در جلسه وزرای خارجه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا مورد تائید قرار گیرد.

ایسنا هم خبر داد که جیمز کلورلی، وزیر خارجه انگلیس نیز روز پنج‌شنبه در توییتی با بیان اینکه از خبر اولین اعدام یکی از معترضین در ایران خشمگین هستم، مدعی شد «دنیا نباید خشونتی که ایران علیه مردم خودش به کار می‌برد را نادیده بگیرد و انگلیس با هرگونه مجازات اعدام تحت هر شرایطی مخالف است.»

دولت بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که ۱۰ مقام ایرانی از مسئولان قوه قضائیه و سازمان زندان‌های ایران را تحریم کرده است. همچنین آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان روز پنج‌شنبه در توییتی چنین مدعی شد که: «محسن شکاری به دلیل مخالفت با دولت در رویه‌ای نابکارانه محکوم و اعدام شد اما تهدید اعدام میل مردم برای دستیابی به آزادی را خفه نخواهد کرد.» سفیر ایران در آلمان نیز به وزارت امور خارجه این کشور فراخوانده شد.

وزارت خارجه فرانسه هم در بیانیه ای ضمن تاکید بر حق «تظاهرات مسالمت‌آمیز» سرکوب معترضان در ایران را محکوم کرده است. پاریس همچنین اعدام محسن شکاری را موردی دیگر از موارد «نقض جدی و غیرقابل قبول حقوق و آزادی‌های اساسی» در ایران دانسته است.

ژان آسلبرن، وزیر خارجه لوکزامبورگ نیز روز پنج‌شنبه در توییتی مدعی شد: «اعدام محسن شکاری ۲۳ ساله تشدید سرکوب ایران علیه زنان و مردانی است که برای حقوق اساسی‌شان اعتراض می‌کنند.»

پاسخ جمهوری اسلامی به واکنش اروپایی‌ها
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به اظهارات مداخله جویانه برخی از کشورها و مقامات اروپایی به دنبال اجرای حکم اعدام «محسن شکاری» واکنش نشان داد. در صفحه توییتر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این ارتباط آمده است: «ایران در مقابله با اغتشاشات، نهایت خویشتنداری را به خرج داده و بر خلاف بسیاری از رژیم‌های غربی که حتی معترضان مسالمت‌جو را نیز بدنام و با خشونت سرکوب می‌کنند، از روش‌های متناسب و استاندارد ضداغتشاش بهره گرفته است. همین امر برای روند قضایی نیز صادق است. اما امنیت عمومی، خط قرمز است. حمله مسلحانه و تخریبگری قابل تحمل نیست، حتی برای آن دسته از رژیم‌های غربی که فرصتی یافته‌اند تا ریاکارانه برای ایران خطابه بخوانند. غرب باید به جای نمایان کردن عدم صداقت خود، از میزبانی، پشتیبانی و تشویق تروریست‌ها دست بردارد.»

اعترافات محسن شکارچی

براساس دادنامه صادره از سوی دادگاه انقلاب تهران، محسن شکاری به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مامور بسیج حین انجام وظیفه و مسدود نمودن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه به اعدام محکوم شده بود.

محسن شکاری فرزند مسعود سوم مهرماه دستگیر شده بود و اولین جلسه دادگاه وی در مورخه ۱۰ آبان‌ماه برگزار شد. این فرد، سوم مهر ماه در منطقه ستارخان تهران ضمن بستن خیابان با در دست داشتن «قمه» مردم را تهدید به هم‌صدایی و همراهی با خود می‌کرد.

وی در ادامه اقدامات مجرمانه با حمله مسلحانه به یکی از نیروهای حافظ امنیت با قمه ضرباتی را به بدن وی وارد کرد و کتف سمت چپ این نیروی حافظ امنیت را به نحوی مورد ضربه قرار داد که منجر به بخیه خوردن محل زخم به تعداد ۱۳ عدد شد.

متهم پس از وارد کردن ضربه به نیروی حافظ امنیت، قصد فرار از مهلکه را داشت که در نهایت توسط ماموران امنیتی و انتظامی دستگیر شد. محسن شکاری در اقاریر خود درخصوص چگونگی شرکت در اغتشاشات عنوان کرده است که بعد از اتمام کارمان به همراه علی(همدست خود) از محله نارمک ابتدا به میدان ولی‌عصر(عج) آمدیم و از آنجایی که این محل شلوغ نبود به محله ستارخان آمده و در تقاطع خیابان بهبودی راه را بر مردم بستیم.

در اقاریر متهم آمده است: علی به من گفت که برویم در تجمعات شرکت کنیم. با موتور علی رفتیم و او به من هم از قبل یک قبضه قمه داد تا ماموران را با آن بزنم. متهم همچنین در اقاریر خود عنوان کرده است: «علی گفت اگر ماموری را بزنی پول خوبی می‌دهم و با این وعده آمدیم و در اغتشاشات شرکت کردیم»

روایت شاکی پرونده از روز حادثه
همان‌طور که اشاره شد، محسن شکاری در روزحادثه با قمه به یکی از ماموران حافظ امنیت حمله کرده و او را مجروح کرده است. شاکی پرونده در اظهارات خود در رابطه با روز حادثه گفته است: روز سوم مهرماه بود و طبق ماموریتی که به ما ابلاغ شده بود برای گشت‌زنی در محدوده راهی محل شدیم. ساعت ۲۰:۱۰ دقیقه بود که وارد محدوده خیابان بهبودی در محله ستارخان شدیم.به گفته شاکی، در زمان حضور در محل تعداد زیادی خودرو بالغ بر ۱۰۰ الی ۱۵۰ ماشین در ترافیک مانده بودند که کمی جلوتر رفتیم و دیدیم که دو نفر درشت هیکل با حضور در تقاطع بهبودی اقدام به بستن خیابان کرده و یکی از آنها قمه در دست داشت و مردم را تهدید به همکاری و شعار دادن می‌کرد. شاکی اظهار می‌کند: از موتور پیاده شدم و به سمت متهم رفتم. به وی گفتم داری چکار می‌کنی؟ که به من حمله کرد و قصد داشت ضرباتی را بزند، یک‌بار با قمه زد که نگرفت، بار دوم ضربه متهم به کتف من برخورد کرد.

شاهد حادثه: متهم اجازه عبور به مردم وحشت‌زده را نمی‌داد
یکی از شاهدان حاضر در صحنه حادثه نیز ماجرا را این‌گونه تشریح می‌کند: مردم خیلی ترسیده بودند. حدود ۱۵۰ ماشین در ترافیک گیر کرده بودند، هیچ ماشینی رد نمی‌شد. متهم در خیابان ایستاده بود و در حالی‌که قمه در دستش بود اجازه عبور از آن محل را به کسی نمی‌داد.

دیوان عالی کشور: اقدامات محسن شکاری مصداق اخافه ناس بوده است
پس از برگزاری جلسات دادگاه این متهم، ۲۹ آبان ماه و بر اساس مستندات متقن پرونده و اظهارات شهود حاضر در صحنه‌، حکم بدوی این پرونده صادر می‌شود که براساس آن محسن شکاری فرزند مسعود به اتهام محاربه به مجازات اعدام محکوم می‌گردد. دادگاه انقلاب تهران بر اساس شواهد موجود علت محارب تشخیص دادن محسن شکاری را، کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مامور حافظ امنیت حین انجام وظیفه و مسدود نمودن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه اعلام کرده بود.در این مرحله پرونده پس از فرجام‌خواهی متهم برای بررسی‌های دقیق‌تر، به دیوان عالی کشور ارسال گردید در نهایت، حکم صادره پس از بررسی در دیوان عالی کشور‌، مورد تایید قرار گرفت و صبح روز ۱۷ آذرماه حکم اجرا شد.

فضا ‌‌سازی جریان تروریستی- رسانه‌ای برای تطهیر یک جانی!
به‌دنبال اجرای حکم این فرد جانی که جنایت را به مثابه یک سرگرمی و بازی یارانه‌ای گرفته بود و از وحشت آفرینی و خشونت عریان لذت می‌برد، جریان تروریستی – رسانه‌ای معاند و ضد انقلاب که تا دیروز به صورت عیان و عریان آدمکشی و جنایت را تبلیغ می‌کردند و نتیجه آموزش آنلاین ساخت کوکتل‌مولوتف و جنگ خیابانی آنها به پادوهای داخلی‌شان قتل فجیع ده‌ها مدافع امنیت و انسان بی‌گناه در کف خیابان‌ها بود‌، حالا که نوبت مجازات این جانیان رسیده هیاهو به راه‌انداخته‌اند.

جریانی که در روزها و هفته‌های اخیر هرآنچه در توان داشتند برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی به میدان آوردند و از هیچ رذالت و شناعتی فروگذار نکردند و با تحمیق مخاطبان خود وعده سرنگونی نظام در ۱۶ آذر را داده بودند، طبیعی است برای سرپوش گذاشتند بر شکست مفتضحانه خود و خالی نماندن عریضه به فضا‌‌سازی علیه اجرای حکم این جانی و تطهیر آن پرداختند.

از سوی دیگر تمرکز برخی رسانه‌های به‌ظاهر اصلاح‌طلب در تقبیح اجرای حکم این فرد جنایتکار دقیقاً هم‌صدایی با رسانه‌های معاند است. این نوع فضا‌‌سازی چیزی نیست جز تقلا برای تنفس مصنوعی به آشوب و تیز کردن قمه اوباش و اغتشاشگران.

جنایت کن، آدم بکش‌، تخریب کن ما قهرمانت می‌کنیم!
گفتنی است از ابتدا اغتشاشات جریان تروریستی رسانه‌ای ضدانقلاب با همراهی و هماهنگی رسانه‌های طیف موسوم به مدعیان اصلاحات سعی در تطهیر رفتارهای داعشی‌گونه اغتشاشگران داشته و در تلاشند که در رسانه‌های خود از این جنایتکاران قهرمانانی دروغین بسازند تا به‌زعم خود هم دستگاه قضا را از محاکمه آنان عقب بنشانند و هم با نفرت‌پراکنی علیه حاکمیت اوباش را به ادامه ارتکاب جنایت ترغیب کنند.

اقدامی مسبوق به سابقه که به تطهیر اغتشاشگرها و آشوبگران داخلی خلاصه نشده و در نهایت وقاحت و بی‌شرمی به توجیه و تطهیر اقدام رذیلانه و شنیع، گروهک تکفیری تروریستی داعش در حرم مطهر حضرت شاهچراغ‌(علیه السلام) که به شهادت ۱۵ زن و کودک و پیر و جوان و مجروحیت ۲۳ نفر انجامید، کشیده است.

در واقع کسانی که برای اجرای حکم این فرد جانی هیاهوی دروغین راه‌انداخته‌اند همان کسانی هستند که پس از جنایت فجیع و بی‌رحمانه مزدوران گروهک تروریستی تکفیری داعش در حرم شاهچراغ‌(ع) به جای محکومیت این اقدام تروریستی‌، گروهک جنایتکار داعش را تطهیر و بزک کردند.

از سوی دیگر تلاش برای تقبیح مجازات عاملان جنایت، آدمکشی و آشوب و اغتشاش و قهرمان‌سازی از آنها از سوی این جریان تروریستی- رسانه‌ای به‌ویژه طیف مدعی اصلاحات با هشتگ‌سازی و ایجاد کمپین‌های مجازی و همچنین القای این مسئله که نظام درباره این جنایتکاران مرتکب ظلم شده‌، در واقع لبه دوم قیچی اغتشاشات و اعمال تحریم علیه کشورمان از سوی غرب و به عبارتی تیز کردن چاقوی تحریم‌های ضدایرانی نیز هست‌، مسئله‌ای که در مواضع مقامات کشورهای غربی علیه کشورمان به خوبی نمایان است.

مطالبه مردم برخورد قاطع با اغتشاشگران و جانیان
همچنین فضا‌‌سازی رسانه‌های معاند و مدعیان اصلاحات درباره مجازات عاملان جنایت‌، آدمکشی خیابانی و تخریب و اغتشاش در کشور در حالی است که اگر به مطالبه مردم در راهپیمایی‌ها و تجمعاتی که علیه اغتشاشگران داشتند و همچنین مطالبه خانواده‌های شهدا و مجروحین اغتشاشات اخیر توجه کنیم، مطالبه همه آنها برخورد شدید و قاطع با از بین برندگان امنیت جامعه و اغتشاشگران است.

بدون شک مطالبه میلیونی مردم کشورمان این است که دستگاه قضا با قاطعیت نسبت به این جنایتکاران برخورد کرده و آنها را به عنوان محارب، معاند و لشکر دشمنان کشور و مردم مورد مواخذه و کیفر قرار دهد. بر این اساس قوه قضائیه باید بدون هیچ ترسی با اغتشاشگران برخورد کند؛ انتظار می‌رود دستگاه قصا تحت تاثیر فضا‌‌سازی‌ دشمنان انقلاب قرار نگیرد و حکم اسلامی را بدون هیچ دغدغه و ترس و واهمه اجرا کند.

تاکید رئیس‌جمهور بر محاکمه و مجازات قاطعانه قاتلان شهدای مدافع امنیت
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور نیز عصر پنجشنبه در آیین تجلیل از خانواده‌های معظم شهدای مدافع امنیت که در مسجد سلمان ریاست جمهوری برگزار شد، با بیان اینکه فضا‌‌سازی‌ها تمام می‌شود و باطل از بین می‌رود و حق پایدار خواهد ماند، در واکنش به درخواست خانواده معظم شهدای مدافع امنیت برای شناسایی، محاکمه و مجازات عوامل شهادت نیروهای حافظ امنیت تاکید کرد که این مسئله با قاطعیت از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری خواهد شد.

واکنش کربران فضای مجازی

جدال بر موضوع محارب بودن یا نبودن

حکم محاربه و چالش‌های آن

جلیل محبی؛ دکترای حقوق: محاربه و افساد فی‌الارض مانند دیگر مباحث فقهی و حقوقی دارای چالش‌های نظری است. متن قرآن‌کریم، روایات واردشده ذیل روایت، ‌شأن نزول، برداشت فقها و دیگر عوامل موجب شده است مانند همه امور حقوقی بحث و قیل و قال درباره آن بسیار باشد.

قرآن‌کریم در آیه ۳۳سوره مبارکه مائده اینگونه حکم کرده است: «کیفر آنان که با خدا و پیامبرش می‌جنگند و در زمین به فساد و تباهی می‌کوشند، این است که کشته شوند یا به دارشان آویزند یا دست راست و پای چپشان بریده شود یا از وطن خود تبعیدشان کنند. این برای آنان رسوایی و خواری در دنیاست و برای آنان در آخرت عذابی بزرگ است.»

درخصوص معنای حقوقی آیه شریفه و روایات ذیل آن چند سؤال و چند نظر مطرح شده است:
1. معنای محاربه با خدا و رسول(ص) چیست؟
2. آیا محاربه با کوشش در راه فساد یک عنوان مجرمانه است یا ۲عنوان مستقل؟
3. آیا سلاح در محاربه شرط است؟
4. مجازات مندرج در آیه شریفه برای جرائم مختلف است یا قاضی مخیر میان هر ۴مجازات در مورد هر نوع جرمی است؟

درباره سؤال اول به‌طور واضح مشخص است که محاربه با خدا به‌معنای جنگ مصطلح که فردی سلاح بردارد و به جنگ با طرف مقابل برود، نیست. محاربه با رسول‌خدا(ص) نیز بعد از رحلت پیامبر صلی‌الله علیه و آله معنای فوق را از دست می‌دهد؛ از این‌رو باید به‌دنبال معنایی بود که نه با ذات ذوالجلال در تعارض باشد و نه با گذشت زمان، معنای آیه از بین برود. بهترین پاسخ یکی از این دو مورد است.

محاربه با خدا و رسول(ص) محاربه با دین خداست و هرکس به تقابل با خدا و رسول(ص) پرداخته و از طریق فساد بر آن باشد که دین خدا را از بین ببرد، محارب است. معنای نزدیک‌تر به مبانی حقوقی نیز آن است که محاربه تقابل فیزیکی با جامعه‌ای است که خدا و رسول (ص) سرپرستی و تولی آن را برعهده دارند؛ برخلاف جوامع غیراسلامی که سرپرستی جامعه به‌نحوی از انحا با طاغوت است. این معنا در حق‌اللهی بودن جرائم هم پیداست.

برخلاف تصور اشتباه رایج حق‌الله و حقوق عمومی ۲ امر نیست؛ یک حقیقت واحد است که بسته به فلسفه سیاسی جامعه معنای آن متفاوت می‌شود. حق‌الله، حق حاکمیت در برقراری نظم عمومی در جامعه اسلامی و حقوق عمومی حق حاکمیت در برقراری همان نظم در جامعه سکولار است. از این‌رو محاربه که شدید‌ترین جرم مندرج در منابع اسلامی است اشتراک معنایی بسیاری با تروریسم در جوامع سکولار دارد و هر دو در قالب‌هایی مانند ایجاد ترس و از بین بردن امنیت معنا می‌شود.

درخصوص مشترک بودن عنوان محاربه با افساد فی‌الارض گفت‌وگوهای بسیاری شده است. در مجموع نظرات فقها ۲دسته کلی دارد؛ نظر اول بر آن است که محاربه و افساد فی‌الارض یک جرم است که عنوان آن محاربه و فعل آن فساد در زمین است و نظر دوم محاربه را مسلحانه دانسته و افساد را جرائم خشن از بین برنده امنیت که سلاح دخیل نبوده، دانسته‌اند؛ برای مثال برخی فقها قطع دست کسی که آدم‌ربایی کرده را نه از باب سرقت حدی که از باب افساد تلقی کرده‌اند.

قانون مجازات اسلامی تا ۱۳۹۲یک عنوان برای محاربه و افساد فی‌الارض درنظر گرفته بود؛ لکن در میان جرائم متعدد از جرائمی که شرایط محاربه نداشتند را با مجازات محاربه مجازات می‌کرد؛ برای مثال احراق و تخریب که بدون سلاح است درصورت قصد به‌هم زدن امنیت، مجازات محارب داشته است. از ۱۳۹۲قانونگذار رویه خود را عوض کرد و آنچه برهم زننده امنیت با سلاح بوده است را محاربه و به‌هم زدن گسترده نظم عمومی با ارتکاب جرائم مختلف را افساد فی‌الارض درنظر گرفته است.

به‌عبارت دیگر قانونگذار پیش از ۱۳۹۲بسیاری از جرائم برهم زننده امنیت را در حکم محاربه و افساد فی‌الارض می‌دانست و پس از این سال با استفاده از نظر فقهی دیگر مستقلا این جرائم را افساد فی‌الارض دانسته است که برای آگاهی از آن می‌توان به ماده ۱۷۹قانون مجازات و مواد بعد از آن مراجعه کرد.

سؤال سوم درخصوص شرط سلاح در محاربه و افساد فی‌الارض است. در قرآن‌کریم نامی از سلاح نیامده و آیه شریفه مطلق است؛ لکن در روایات، محاربه به‌طور عمده با سلاح قابل ارتکاب است و با عبارت کشیدن سلاح به قصد ترساندن مردم معنا شده است. در عصر حاضر معنای سلاح متفاوت شده و به‌جای شمشیر، سلاح گرم نیز پذیرفته شده و این خود توسعه عنوان مجرمانه است که از نظر همه منطقی است.

برخی با توسعه محاربه بدون‌سلاح مخالفند که مخالفت آنها منطقی به‌نظر نمی‌رسد؛ برای مثال به این فرض که آیا چرخاندن شمشیر بالای سر در یک خیابان امنیت یک شهر را بیشتر به‌هم می‌ریزد یا ریختن مقدار زیادی سیانور در سدی که آب همان شهر را تامین می‌کند، پاسخ منطقی نمی‌دهند؛ درحالی‌که واضح است که ابزاری که اسید یا سم پرتاب می‌کند، می‌تواند بسیار خطرناک‌تر از سلاح سرد باشد. از این جهت قانونگذار با ‌عنوان کردن محاربه و افساد فی‌الارض در جهت صحیحی حرکت کرده و سلاح را به محاربه و از بین بردن امنیت را بدون سلاح به افساد فی‌الارض اختصاص داده است.

و سؤال آخر درباره مجازات محارب و مفسدفی‌الارض. لایحه مجازات اسلامی که در سال‌۸۶ به مجلس ارسال شده بود، مقرر می‌داشت که قاضی بین مجازات‌های چهارگانه محاربه مخیر نیست و باید به‌ترتیب حکم دهد. ماده ۲۲۸ این لایحه مقرر کرده بود: هرگاه محارب کسی را به‌قتل رسانده باشد، اعدام، هرگاه مالی را سرقت یا اتلاف کرده باشد، قطع دست، درصورتی که کسی را مجروح کرده باشد، تبعید به همراه قصاص یا قطع دست و در صورتی که فقط مردم ترسیده باشند، به تبعید محکوم می‌گردد.

این رأی که برخلاف قانون پیشین بود در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در مجلس هشتم به‌تصویب نرسید و ماده ۲۸۳صراحتاً مقرر کرد انتخاب هر یک از مجازات‌ها بر‌عهده قاضی است. بر این اساس رکن اصلی محاربه و افساد فی‌الارض با قصد به‌هم زدن امنیت یا علم به برهم خوردن آن و نتیجه حاصله (که عبارت از به‌هم خوردن واقعی امنیت در محیط است) ذات محارب و افساد فی‌الارض است که در صورتی که با سلاح باشد در ماده محاربه (۲۷۹) و درصورتی که با ارتکاب دیگر جرائم باشد در ماده افساد فی‌الارض (۲۸۶) قابل مجازات است و از آنجا که قضات دادگستری در جمهوری اسلامی ایران اشخاص غیرمجتهد مقید به قانون‌ هستند و نمی‌توانند در غیرموارد مصرح به فقه مراجعه کنند، لازم است به قانون استناد کنند؛ قانونی که از میان آرای فقها یکی را برای اداره جامعه انتخاب کرده است.‌

هیاهوی تروریست‌ها علیه مجازات قانونی

محمدصادق فقفوری: اولین محارب اغتشاشات سه‌ماه گذشته اعدام شد. دلیل سر‌و‌صدای هشتگ‌نویسان و برخی سلبریتی‌های وطن‌فروش بعد از اعدام محسن شکاری هم مشخص است؛ آن‌ها بیش از هر زمان دیگری اجرای قانون و احترام به مطالبه عمومی از سوی قوه قضائیه را بیخ گوش خودشان احساس می‌کنند. همه آن‌هایی که برای شکاری استوری گذاشتند و هشتگ پراکنی کردند از تناقضاتی هم رنج می‌برند؛ عمری «نه به اعدام» و «نفی خشونت» را ترند می‌کردند، حالا برای خونخواهی شکاریِ محارب، به انتقام و اعدام تهدید می‌کنند! فضای مجازی جای بحث و نقد حقوقی نیست، که اگر بود حتی یک نفر هم نمی‌توانست از حیث حقوقی ان‌قلتی به صدور حکم اعدام برای محسن شکاری وارد کند. قوه قضائیه با طی روند دادرسی و اجرای حکم شکاری نشان داد که در هیچ شرایطی اسیر حاشیه‌ها نمی‌شود و آنچه ملاک عمل است، مرّ قانون بدون توجه به غوغاسالاری‌هاست.

چندی پیش حکم اولیه پرونده یکی از اغتشاشگران صادر شد. براساس دادنامه صادره از سوی دادگاه انقلاب تهران، محسن شکاری به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مأمور تأمین امنیت حین انجام وظیفه و مسدود کردن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه به اعدام محکوم شده بود. پس از طی مراحل قضایی، حکم اعدام شکاری پنج شنبه اجرا شد.

اعدام پس از تأیید دیوان عالی
یکی از شاهدان حاضر در صحنه حادثه ماجرای شکاری را اینگونه تشریح می‌کند: مردم خیلی ترسیده بودند. حدود ۱۵۰ ماشین در ترافیک گیر کرده بودند، هیچ ماشینی رد نمی‌شد. متهم در خیابان ایستاده بود و در حالی که قمه در دستش بود اجازه عبور از آن محل را به کسی نمی‌داد.

دادگاه انقلاب تهران بر اساس شواهد موجود علت محارب تشخیص دادن محسن شکاری را، کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مأمور حافظ امنیت حین انجام وظیفه و مسدود نمودن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه اعلام کرده بود. پرونده پس از فرجام‌خواهی متهم برای بررسی‌های دقیق‌تر، به دیوان عالی کشور ارسال شد. در نهایت، حکم صادره پس از بررسی در دیوان عالی کشور، مورد تأیید قرار گرفت و صبح روز ۱۷ آذرماه حکم اجرا شد.

دیوان عالی کشور این‌گونه رأی ابرامی خود را مستدل کرده است: فرجام‌خواهی وکیل محسن شکاری نسبت به رأی صادره وارد و موجه نیست، زیرا اقدامات مرتکب یعنی حضور در جمع اغتشاشگران و تلاش برای بستن خیابان و تهدید مردم با سلاح سرد و نیز درگیر شدن با برخی از نیرو‌های حافظ امنیت و مجروح کردن آن‌ها با سلاح سرد از مصادیق (من شهر السلاح لاخافه الناس) یعنی بزه محاربه است و دادنامه صادره از این جهت منطبق با موازین شرعی و قانونی است؛ لذا به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری تأیید و ابرام می‌شود.

قانون چه می‌گوید؟
اقدامات محسن شکاری منطبق بر تعاریف فقهی و قانونی محاربه است. حساب آن‌دسته از خودفروختگانی که بیش‌از سه ماه است با تهییج به آشوب و هرج‌و‌مرج از هیچ کوششی برای سلب آسایش و ضربه به مال و جان ایرانیان دریغ نکردند به‌کنار، برخی از افراد هم ناآگاهانه حکم صادره برای قمه‌کش خیابان ستارخان را غیرحقوقی دانسته‌اند. این اظهارنظر‌ها در حالی است که اقدامات شکاری دقیقاً و تحقیقاً منطبق بر تعریف فقهی و قانونی محاربه است و مجازاتی جز اعدام نمی‌توان برای آن درنظر داشت.

برای تحقق جرم محاربه، نیازی نیست فردی به قتل برسد. مطابق موازین فقهی، آنچه تشکیل‌دهنده محاربه است «سلاح کشیدن» و «ایجاد ترس» است؛ بر اساس همین محکمات فقهی، قانونگذار در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، کشته شدن را از شروط تحقق جرم محاربه ندانسته است: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.»

توضیح بیشتر آنکه، مفهوم سلاح در این ماده به‌صورت مطلق ذکر شده و شامل هر نوع سلاحی، از قبیل سلاح گرم یا سرد، می‌شود. نکته دیگری که از این تعریف قانونی برمی‌آید، این است که محارب صرفاً باید قصد جان و مال و ناموس مردم را داشته باشد، و نه اینکه حتماً به جان و مال و ناموس مردم هم متعرض شود. البته شکاری با حمله به مأمور حافظ امنیت، علاوه بر قصد جان، اقدام علیه جان مردم هم کرده است. پرپیداست که با قمه‌کشی شکاری و بستن خیابان از سوی وی، عده‌ای از مردم مرعوب شده و خیابان ستارخان و پس از آن با انتشار کلیپ‌های وی در فضای مجازی، ناامنی در بین شهروندان ایرانی هم ایجاد شده است. از این‌رو، همه شرایط قانونی تحقق جرم محاربه در اقدامات شکاری موجود بوده است.

مجازات‌ها در راه است
شکاری اولین و آخرین اعدامی اغتشاشات اخیر نیست. در سه ماه گذشته، علاوه بر اینکه اموال بسیاری از شهروندان ایرانی به‌دلیل اغتشاشات صدمه دیده، روح‌و‌روان جامعه هم در این قضایا صدمات بعضاً جبران‌ناپذیری دیده است. اگر بخواهیم خسارات تعطیلی و کسادی کسب‌و‌کار‌ها به دلیل هرج‌و‌مرج آشوب‌ها را هم به این فهرست اضافه کنیم، جرائم اغتشاشگران و سالبان امنیت از جامعه و همه تهییج‌کنندگان به این اتفاقات سنگین‌تر هم خواهد شد. علاوه بر این، در قضایای اخیر بیش از ۶۰ نفر از نیرو‌های حافظ امنیت به شهادت رسیده‌اند که هرکدام از آنان، قاتل، یا قاتلانی داشته‌اند. تازه، نحوه شهادت برخی از مدافعان امنیت به‌گونه‌ای بوده است که از سوی گروهی از مهاجمان شهید شده‌اند، یعنی در این موارد برای شهادت یک‌نفر، چندین نفر مستوجب مجازات اعدام خواهند بود، چراکه عمل مجموع آن‌ها باعث شهادت مدافعان امنیت شده است. شهید آرمان علی‌وردی و شهید عجمیان این‌گونه سبعانه به شهادت رسیده‌اند. قانون قوه قضائیه را مکلف کرده است که همه مباشران این قتل‌ها را به قصاص محکوم کند.

خطر بیخ گوش سلبریتی‌ها
برخی سلبریتی‌ها و پرفالوئر‌های مجازی در قضایای اخیر بازی خوردند. آن‌ها گمان نمی‌کردند که تهییج آن‌ها به آشوب با دهن‌کجی از سوی مردم مواجه خواهد شد. تصورات غلط اندر غلط آن‌ها حالا باعث شده است که دوباره برای خونخواهی شکاریِ قمه‌کش، هشتگ و استوری بزنند.

پس از رسوایی پروژه‌های کشته‌سازی، اغتشاش و اعتصاب، این دسته از سلبریتی‌ها بیش از هر زمان دیگری خطر مجازات را بیخ گوش خودشان احساس کرده‌اند. جرم برخی از تروریست‌های رسانه‌ای و مجازی، اگر سنگین‌تر از قمه‌کش‌های کف خیابان نباشد، سبک‌تر از آن‌ها نیست. عملکرد قوه قضائیه نشان داده است که مشهور بودن و فالوئر داشتن هم به این عده مصونیت اعطا نمی‌کند و به آن‌ها این مجوز را نمی‌دهد که خودشان در سایه عافیت بنشینند و با جان و مال مردم بازی کنند. همان‌طور که رئیس قوه قضائیه هم تصریح کرده است، حتی حرف دروغ هم مجازات خودش را دارد، چه رسد به تهییج به اغتشاش و اقدام علیه آسایش و امنیت ملی. نکته جالب دیگر اینکه تروریست‌های رسانه‌ای که خودشان در رسانه‌ها آموزش ساخت کوکتل‌مولوتف می‌دادند، حالا مدافع قمه‌کشی شکاری شده‌اند.

اقدامات قوه قضائیه در محاکمه و مجازات عاملان وقایع اخیر، منطبق بر موازین حقوقی و به‌پشتوانه خواسته به‌حق مردمی است. سروصدای عده‌ای پس از اعدام محسن شکاری اتفاقاً نشان داد که رویه قوه قضائیه درست و منطبق بر موازین قانونی است. باید منتظر ماند و دید با محاکمه و مجازات عاملان اغتشاش، بخشی از خسارات محاربان و همدستان‌شان به ایران و ایرانیان جبران شود.