بهبود صنعت خودرو در گرو تولید است زیرا ریشه اصلی بسیاری از نارسایی‌های این بازار به شرایط تولیدی خودروسازان داخلی بر می گردد.
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سال ۹۷، یکی از سخت‌ترین دورانِ بازار خودرو برای کشور و قشر مصرف کننده بود.
افزایش شدید قیمت ها، کمبود تیراژ، مشکلات متعددی که برای کارخانجات قطعه سازی بوجود آمد خروج برخی از خودروسازان خارجی از ایران و به تبع تنگ‌تر شدن حلقه تحریم ها، همه و همه، مزید بر علت شد تا بازار خودرو دوران دشوار و پر نوسانی را تجربه کند، دورانی که اطلاق عنوان بی سابقه برای آن، اغراق آمیز به نظر نمی‌رسد.
حالا پس از گذشت یکسال پر فراز و نشیب، سوال بخش قابل توجهی از افکار عمومی جامعه، معطوف بر این امر است که وضعیت بازار خودرو امسال چگونه خواهد بود، سوالی که با قاطعیت نمی‌توان در خصوص آن اظهار نظر کرد، زیرا امسال تعیین و تبیین دقیق و واقعی شرایط حاکم بر بازار خودرو معلول عوامل متعددی است که اظهار نظر در خصوص آن امری دشوار به نظر می‌رسد، اما به هر ترتیب با جمع بندی نظر کارشناسان، صاحب نظران و فعالان بازار خودرو می‌توان به گمانه زنی‌هایی در این خصوص مبادرت ورزید.
نقش تعیین کننده دیپلماسی خارجی ایران در فراز‌ها و فرود‌های بازار اتومبیل
در این میان، برخی از فعالان بازار خودرو، معتقدند یکی از مولفه‌های اثرگذار در تعیین شرایط بازار اتومبیل در کشور، به دیپلماسی خارجی ایران معطوف می‌شود.
به هر ترتیب، می‌باید این واقعیت را پذیرفت که یکی از کانون‌های تمرکز تحریم‌های نظام سلطه با محوریت واشنگتن به صنعت خودورسازی کشور متمرکز شده است.
شهرام عطائی، یکی از فعالان عرصه خرید و فروش خودرو در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، در تشریح وضعیت احتمالی بازار خودرو در سال ۹۸ اظهار کرد:به هرترتیب تجارب گذشته این واقعیت را ملموس و عیان ساخته که کیفیت مراودات بین المللی ایران با کشور‌های خارجی، نقش موثری در بازار خودرو ایفاء می‌کند و به واقع اگرچه در ظاهر امر، اتومبیل سازی در کشور در قالب یک صنعت قابل تعریف است، اما وابستگی آن به مسائل سیاسی و علی الخصوص سیاست خارجی غیر قابل انکار است.
وی افزود: به زعم بنده، در صورت حصول آرامش در مراودات سیاسی و بین المللی ایران، امکان تحمیل شوک‌های قیمتی به بازار مذکور، به حداقل ممکن خواهد رسید و بالعکس در صورت تشنج در روابط بین المللی، بازار خودرو نیز به تبع روابط خارجی کشور دچار نارسایی‌هایی خواهد شد.
بیشتر بخوانید: آیا قیمت خودرو در سال ۹۸ افزایش می‌یابد؟
عطائی در ادامه بیان کرد: علت این سطح از وابستگیِ وضعیتِ شرایط حاکم بر بازار خودرو به مسائل سیاست خارجی، به این امر باز می‌گردد که متاسفانه بازار خودروی کشور (حداقل در ارتباط با خودرو‌هایی که داعیه تولید داخلی آن را داریم) نتوانسته آنچنان که باید به استقلال و خودکفایی کامل نائل شود و این موضوع پاشنه آشیلی است که می‌باید برای مرتفع سازی آن تلاش شود.
این فعال در حوزه خرید و فروش خودرو عنوان کرد: متاسفانه سیگنال‌های دریافتی از بازار خودرو و رفتار متقاضیان، حاکی از این موضوع است که افکار عمومی شرایط مطلوبی را برای بازار خودرو در سال ۹۸، پیش بینی نمی‌کنند و برای خروج از این وضعیت ابتدا به ساکن می‌باید وضعیت تولید را بهبود بخشید، زیرا ریشه اصلی بسیاری از نارسایی‌های ایجاد شده در بازار خودروی سال ۹۷، به شرایط تولیدی خودروسازان داخلی معطوف می‌شد.
عطائی تصریح کرد: تحقق شعار سال در صنعت خودروسازی و حصول رونق تولید یکی از ضروریاتی است که باید برای تحقق آن تلاش فزاینده‌ای عملیاتی شود، در غیر اینصورت برون رفت از نارسایی‌های موجود در این حوزه، امری بسیار دشوار، هزینه ساز و شاید ناممکن خواهد بود.
این فعال در حوزه خرید و فروش خودرو گفت: در صورت تحقق رونق تولید در صنعت خودروسازی کشور، کسب و کار فعالان این حوزه در تمامی بخش‌ها (اعم از کارخانجات تولیدی، قطعه سازان، فعالان حوزه خرید و فروش و نمایشگاه داران، کارشناسان فنی و خدماتی این عرصه که در قالب صنوف متعدد در اقصی نقاط کشور مشغول به فعالیت هستند) نیز متحول خواهد شد.
وی افزود: البته نوسانات نرخ ارز، شرایط حاکم بر بازار خودرو‌های خارجی را نیز متشنج کرد، اما با توجه به استراتژی صنعتی کشور که اولویت آن تولید داخلی است و از دیگر سو در نظر گرفتن این واقعیت که بخش قابل توجهی از جامعه هدف و مصرف کنندگان نیز توان خرید خودرو‌های داخلی را دارند و کمتر به اتومبیل‌های خارجی می‌اندیشند، ضروری است در راستای ساماندهی وضعیت صنعت و بازار خودرو‌های داخلی تلاش افزون تری لحاظ شود.
این فعال در حوزه بازار خودرو گفت: قطع به یقین، مشکلات تجربه شده بازار خودرو در طول ماه‌های گذشته بصورت یکباره و آنی بوجود نیامده است، بلکه این مشکلات به مثابه آتش زیر خاکستری بود که با اندک شوک وارده، شعله ور شد.
وی افزود: متاسفانه، برخی از قطعات اصلی خودرو‌های موجود در ایران، از سوی شرکت‌های خارجی تولید و تامین می‌شوند و به تبع با وجود مشکل نقل و انتقال پول، امکان رفع و حل و فصل معضلات موجود در عرصه خودروسازی و بازار مرتبطِ با آن، در کوتاه مدت بسیار خوشبینانه به نظر می‌رسد.
توجه به تولید و عرضه خودرو، نقش بسزایی در قیمت اتومبیل ایفاء می‌کند
بدون تردید، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های قشر مصرف کننده و متقاضی خودرو در جامعه به قیمت احتمالی آن در سال ۹۸ باز می‌گردد.
در این میان، بسیاری از کارشناسان معتقدند، اُفت و خیز قیمت‌ها به شدت وابسته و تابعی از میزان تولید و عرضه خواهد بود و در صورت رونق تولید و افزایش عرضه، قطعا تعادل منطقی تری در نظام عرضه و تقاضای اتومبیل ایجاد می‌شود و در چنین شرایطی بروز شوک‌ها و نوسانات قیمتی مسدود خواهد شد.
چندی پیش، حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو در گفت و گویی با رسانه ها، اظهار کرد: در شرایطی که تولید با نارسایی مواجه و همراه شود و میزان عرضه خودروسازان داخلی با ضریب تقاضا همسان و متناسب نباشد به تبع قیمت‌ها با تغییر و نوسان همراه خواهند شد.
به زعم وی سیاست گذاران و دستگاه‌های ذی ربط می‌توانند با استفاده از ابزار تعرفه و کاهش آن، شرایط را برای واردات هموار سازند تا به کمک خودرو‌های وارداتی، تعادل لازم در نظام عرضه و تقاضا حاصل شود.
این کارشناس خودرو، لحاظ کردن تنفس برای خودروسازان در ارتباط با معوقات بانکی را، راهکاری دیگر در بهبود وضعیت احتمالی در ارتباط با نامتوازن بودن میزان عرضه به نسبت تقاضا قلمداد می‌کند.
کریمی سنجری می‌گوید: تزریق نقدینگی یکی از متداول‌ترین اقداماتی است که در شرایط بحرانی برای بهبود شرایط خودروسازان در دستور کار قرار می‌گیرد، امری که تبعات و عواقب نامطلوبی برای اقتصاد کشور در سطح کلان خواهد داشت.
سعید مدنی، مدیر عامل پیشین یکی از خودروسازی‌های داخلی و کارشناس حوزه اتومبیل نیز در گفت و گویی با رسانه ها، معتقد است، دستگاه‌های ذی ربط باید آزاد سازی قیمت خودرو را بصورت کامل در دستور کار قرار دهند.
وی معتقد است، هر آنچه فاصله قیمتی میان کارخانه تا بازارکمتر شود، فضا برای دلالان و واسطه‌ها نیز تنگ‌تر خواهد شد و به تبع در چنین شرایطی بازار مذکور از ثبات، تعادل و آرامش افزون تری برخوردار خواهد شد.
این کارشناس خودرو، حرکت وزارت صمت برای قیمت گذاری بر اساس حاشیه بازار را یکی از منطقی‌ترین اقدامات برای ساماندهی بازار خودرو عنوان می‌کند.
کاهش نرخ تورم و سرعت گردش نقدینگی، دو عنصر ضروری در اقتصاد کشور محسوب می‌شود
فرید زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز در گفت و گویی با رسانه‌ها ضمن اشاره به برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا در بازار خودرو و کاهش قابل توجه میزان عرضه به عنوان عنصری تاثیرگذار در نوسانات بازار خودرو می‌گوید: به زعم بنده در گام نخست می‌باید تورمی را که در اقتصاد کلان بوجود آمده مرتفع کرد و سپس با تغییر سیاست‌های پولی در راستای کاهش نرخ تورم و کنترل سرعت گردش نقدینگی گام برداشت.
وی می‌افزاید: در حال حاضر، مردم میل بسیاری به خرید کالا پیدا کرده اند که می‌باید این رویه و رویکرد اصلاح شود.
زاوه معتقد است، در صورت بازنگری امور در فرآیند تامین اقلام پر تیراژ و عادی سازی شرایط در این عرصه، طبیعتا قیمت‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند در غیر اینصورت با وجود مشکل تامین و تقاضا، رکود عمیق و قابل توجهی در صنعت خودروسازی کشور پدیدار می‌شود و به تبع با افزایش فزاینده‌تر قیمت‌ها مردم توان خرید خودرو را نخواهند داشت و محصولات خودروسازان در چنین شرایطی بدون مشتری باقی می‌ماند.
امید آن می‌رود با اتخاذ تدابیر هوشمندانه، شرایط بازار خودرو برای امسال با تحولات مطلوب و مثبتی همراه شود تا در سایه آن هم جامعه مصرف کننده متحمل هزینه‌های سنگینی نشود و هم بازار صنعت خودروسازی دچار رکود تورمی نشود که یقینا بروز این عارضه، یکی از اشتغالزاترین صنایع کشور را با مشکلاتی مواجه می‌کند که به تبع آن می‌تواند ابعاد هزینه سازی را در اقتصاد کلان کشور ایجاد کند که طبیعتا در چنین فضا و شرایطی، تشدید ضریب بیکاری در جامعه دور از انتظار نخواهد بود.
قطعا تلاش حداکثری برای رونق تولید در عرصه خودروسازی و البته تامین پیش نیازهای مرتبط با آن، یکی از اصلی‌ترین مولفه‌هایی است که می‌باید در سال ۹۸، مدنظر تصمیم گیران و تصمیم سازان اقتصادی کشور و عوامل ذیربط در عرصه اتومبیل سازی قرار گیرد، امری که با تحقق آن، گشایش‌های خیره کننده‌ای در این صنعت حاصل خواهد شد.
انتهای پیام/
