دولتی‌ها همچنان به وعده‌های «نسیه» اروپا و برخی مقامات آمریکایی (مانند جان کری) دلخوش هستند و تصمیمات ضربتی را که لازمه شرایط جنگی اقتصاد کشور است، به حالت «تعلیق» درآورده‌اند.
سرویس سیاست مشرق – درباره ریشه مشکلات اقتصادی کنونی، دلایل مختلف اقتصادی-سیاسی، نقش تحریم‌ها، سناریوهای مخربی که محور غربی-عبری-عبری علیه اقتصاد ما دنبال می کنند، بی کفایتی و سوء مدیریت داخلی و… در ماه‌های اخیر مقالات و گزارش‌های زیادی از سوی تحلیل‌گران (از جناح‌های مختلف فکری و سیاسی) منتشر شده است. اما واقعیتی که بیش از هر چیز در التهابات کنونی اقتصادی رخ‌نمایی می کند و خود ریشه بسیاری از معضلات شده، یک جمله است: دولت، «جنگ اقتصادی» را به رسمیت نشناخته است.
در این که، ما در شرایط یک «جنگ اقتصادی» تمام عیار هستیم که از سوی آمریکا و متحدان آن بر کشور ما تحمیل شده و با پیوست‌های مختلف سیاسی (فعال کردن برخی گروه‌های داخلی)، دیپلماتیک (پرونده سازی برای ایران، مانند مساله بازداشت دیپلمات ایرانی در اروپا) و تبلیغاتی (ایران اینترنشنال، بی بی سی فارسی، من و تو، آمدنیوز…) به موازات هم با شدت هر چه تمام دنبال می شود، کسی نمی تواند و نباید تردید روا دارد. خاصه این که رهبر معظم انقلاب به صراحت همین عبارت را برای تشریح وضعیت به کار برده‌اند.
اما اگر در سطح تحلیل، قائل به بررسی «خروجی» ها باشیم، با وجود آن که در مناسبت‌های مختلف رییس دولت و دیگر مقامات آن، از فشارهای آمریکا و همین «جنگ اقتصادی» سخن می گویند، اما خروجی عملکرد آن‌ها متناسب با این جنگ نیست. نوع تصمیم‌گیری‌ها، نوع روندهای سیاستگذاری، نوع انتصابات و… همه بیشتر مناسب یک شرایط «نرمال» و «پیشا-تحریمی» است. یکی از مصادیق این سستی، کندی و رخوت در مدیریت کشور(که هیچ نشانی از شرایط اضطرار ندارد)، در بحث خالی ماندن پست‌های کلیدی کابینه در حوزه اقتصاد و بلاتصدی ماندن سفارتخانه‌های ما در دو شریک تجاری اصلی(چین و هند) است.
یکی از آن پُست‌هایی که بدون وزیر به سر می‌برد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که علی ربیعی وزیر آن، در تاریخ ۱۷ مرداد سال جاری استیضاح شد و نمایندگان مجلس با ۱۲۹ رأی مثبت با ابقای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سمت خود مخالفت کردند و او از این وزارتخانه رفت و بیش از ۲ ماه است که این وزارتخانه وزیر ندارد. کرسی اداره‌ی یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور که مسوولیت بسیار کلیدی و حساس در حوزه رفاه اجتماعی و بیمه‌ای دارد و هم مدیریت مجموعه عظیم مالی هلدینگ‌های شستا (با گردش مالی عظیم) در اختیار آن است، خالی مانده است.
این در حالی است که بهبود معیشت مردم به‌خصوص قشر آسیب‌پذیر جامعه در شرایط اقتصادی فعلی باید در اولویت کار دولت باشد. اعطای بسته‌های غذایی به نیمی از مردم از مهم‌ترین وعده‌های دولت بوده، لیکن اکنون مشاهده می‌کنیم که تخصیص و توزیع این بسته حمایتی تا این‌جا صرفا در کلام دولتمردان بوده و خبری از عملیاتی شدن آن نیست و قطعا بلاتصدی بودن وزارت کار و رفاه اجتماعی یکی از دلایل تاخیر در عملیاتی شدن این برنامه است.
وزارت اقتصاد و امور دارایی؛ دیگر وزارتخانهای است که وزیر ندارد. مسعود کرباسیان در تاریخ ۴ شهریور ۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی استیضاح شد و رای اعتماد نگرفت و نمایندگان مجلس با ۱۳۷ رأی مثبت با ابقای وزیر امور اقتصاد و دارایی در این وزارتخانه مخالفت کردند و او هم از این سمت برکنار شد و این وزارتخانه هم بیش از یک ماه بدون سکاندار است. به بیان دیگر، قلب «قرارگاه» دفاعی ما در حوزه اقتصاد که باید در برابر اتاق جنگ اقتصادی آمریکا و متحدان صف‌بندی کند، بدون فرمانده رها شده است و این نه تنها بسیار عجیب که به شدت خطرناک است.
با وجود این که کرباسیان یک کارشناس اقتصادی نبود و معرفی او از طرف دولت و رای اعتماد مجلس از ابتدا اشتباه به نظر می رسید، با این حال وجود همان وزیر، دست‌کم از بلاتصدی ماندن وزارتخانهای با اهمیت استراتژیک وزارت اقتصاد و امور دارایی، بهتر بود. متاسفانه به نظر می رسد که دولت چندان شتاب و فوریتی برای تعیین وزیر بعدی ندارد و این نه تنها منجر به اختلال جدی در کار آن وزارتخانه خواهد شد، که پیام بسیار بدی هم به کف جامعه ارسال می کند و آن این که دولت آن‌چنان که باید اهتمام به خرج نمی دهد.
بیشتر بخوانید:
غیبت عجیب معاونت اقتصادی وزارت خارجه در جبهه «جنگ اقتصادی» +عکس
دولت نه سفیر دارد، نه وزیر و نه سخنگو! / نتیجه جنگ اقتصادی بدون فرمانده چه خواهد شد؟
مشکلات عدیده در سیاستگذاری، رها شدگی بازار، معضلات ترخیص کالا در گمرک، ناهماهنگی با وزراتخانه‌های مسوول در تامین کالاهای اساسی، مبهم بودن برنامه‌های تنظیم معیشت از جمله کالابرگ و کارت‌های کمکی خرید کالا برای دهک‌های پایین و… همه با درجاتی به بی‌وزیر ماندن وزارتخانه اقتصاد و امور دارایی بازمی گردد.
از سوی دیگر، در حالی که بزرگ‌ترین خریداران نفت ما دو کشور چین و هند هستند و این دو کشور از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ما محسوب می شوند که ارتباطات با آن دو، برای مقابله با شرایط تحریمی بسیار ضروری و حیاتی هستند، سفارتخانه‌های ما در هر دو کشور، ماه‌هاست که سفیر ندارند! گزارش‌هایی وجود دارد که برخی مقامات دولت از اساس با استراتژی «نگاه به شرق» مخالف هستند و تمام امید خود را به همکاری تجاری با اروپا و وعده‌های نسیه کشورهای اروپایی برای باز کردن کانال‌های تجاری تازه بسته‌اند.
این کانال‌های تجاری با اروپا، حتی اگر(با خوش‌بینی تام) گشوده هم شوند، هیچ منافاتی با پیگیری راه‌های جدید مبادلات تجاری و همکاری تنگاتنگ با شرکای شرقی ندارد، اما ظاهرا بی علاقگی برخی مسوولان به شرکای شرقی، باعث شده که هیچ اراده جدی هم در دولت برای دیپلماسی اقتصادی فعال با چین و هند و حتی روسیه وجود نداشته باشد … بر اساس برخی گزارش‌های متقن، هم پکن و هم مسکو به شدت از برخی رویکردهای دولت ایران در بی‌اعتنایی به این شرکای استراتژیک دلخور هستند و برای مثال برخی از محدودیت‌هایی که چینی‌های در ماه‌های اخیر برای تجار و بازرگانان ایرانی به وجود آورده‌اند، از همین دلخوری است.
دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در مصاحبه روزنامه قانون(۱۹ مهر) اوضاع کنونی مدیریت کشور را چنین توصیف کرده است:
” در حال حاضر دو تا وزارتخانه مهم ما بیش از دو ماه است که بلاتکلیف هستند. وزارت صنعت نیز جزو وزارتخانه‌هایی است که نیاز به تغییرات بنیادین دارد و آنجا مسائل و چالش‌های اساسی داشتیم. وزارت صنعت نشان داد که توانایی مقابله با تحریم‌ها را ندارد و وزارتخانهای کند و شکننده است؛ به‌ویژه وزارت اقتصاد سازمان‌ها و ماموریت‌های مهمی دارد. در بحث حمایت از بخش خصوصی و تولید، در بخش جذب فناوری‌ها و سرمایه‌ها، نظام بانکی، بیمه‌ای، مالیات، گمرک این‌ها جزو سازمان‌های مهم ذیل وزارت اقتصاد است؛ وزارت اقتصاد قوی می‌تواند فرماندهی اقتصادی دولت را هم به عهده بگیرد چون نیاز دارد یک وزارتخانه پیشقدم شود هماهنگی‌ها را انجام دهد. ما الان نیاز داریم که در انتخاب و چینش مهره‌ها در کنار اینکه باید دقیق باشیم، سرعت عمل داشته باشیم. اکنون سفارتخانه‌های کلیدی ما سفیر ندارند. سفارت هند و چین که دو سفارتخانه بسیار مهم است چراکه ایران با این دو کشور مبادلات تجاری اقتصادی زیادی دارد، سفیر ندارند. سخنگو نیز نداریم. معاونان وزارت صنعت بازنشسته شدند. بنابراین وزارت صنعت در شرایط نیمه تعطیلی است. خلاصه این وضعیت هجمه‌ها و جنگ اقتصادی با هم جور درنمی‌آید؛ اتفاقا ما الان باید شبانه‌روزی کار کنیم. اینکه مجلس در شرایط فعلی به دنبال تعطیلات است، عجیب است. در حال حاضر حتی اگر شبانه‌روزی نیزکار کنیم تازه ممکن است کارها به نتیجه نرسد. شرایط جنگ نظامی را به یاد بیاورید.“[۱]
در تحلیل نهایی می توان گفت که ظاهرا دولت محترم و مسوولان ارشد دولتی، بار دیگر مصداق «گزیده شدن دوباره از یک سوراخ» هستند. در حالی که هنوز آثار و تبعات «اعتماد یکجانبه» به طرف غربی در ماجرای برجام تازه است و در حال لمس آن هستیم، بار دیگر دولتی‌ها دل به وعده‌های «نسیه» اروپا و برخی مقامات آمریکایی(مانند جان کری) خوش کرده‌اند و تصمیمات ضربتی و جهادی را که لازمه سامان دادن به شرایط جنگی اقتصاد کشور است، به واسطه همین اعتماد دوباره به غربی‌ها، به حالت «تعلیق» درآورده‌اند.
این در شرایطی است که جلسه سران قوای سه‌گانه با موضوع مسائل اقتصادی شامگاه چهارشنبه(۱۸ مهر) به مدت دو ساعت و نیم در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد و رهبر انقلاب در این جلسه با تاکید و صراحت تام فرمودند:
” حل مشکلات جاری اقتصاد کشور و تأمین نیازهای عمومی مردم، نیازمند کار جهادی و تلاش فوق‌العاده است زیرا این مشکلات به‌ویژه مشکل گرانی و کاهش قدرت خرید، معیشت بخش زیادی از مردم به‌ویژه طبقات ضعیف را دچار تنگنا کرده است.“
ایشان قوای سه‌گانه به‌ویژه دولت را به استفاده از نظرات و راه‌حل‌های اقتصاددانان دلسوز و فعالان بخش خصوصی فراخواندند و فرمودند:
“شرایط کنونی کشور موجب شده است نخبگان و فعالان دلسوز، احساس مسئولیت مضاعف کنند و ظرفیت‌ها و داشته‌های علمی و تجربی خود را به مسئولان عرضه کنند، بنابراین قدر این فرصت را بدانید و از پیشنهادهای فعالان دانشگاهی و اقتصادی استفاده کامل کنید. “[۲]
به نظر می رسد تا یک دگرگونی چشمگیر در «ذهنیت» دولتمردان رخ ندهد و اصل اساسی و بدیهی در سیستم واقع‌گرایانه بین‌المللی، یعنی عدم «اعتماد کامل» به هیچ طرفی در مسایل گره خورده به منافع ملی در تفکر دولتمردان جاگیر نشود، انتظار تحرکات و اقدامات جهادی و بزرگ چندان جلوه عملی پیدا نخواهد کرد. بر این مبنا، حتی اگر کوچک‌ترین احتمالی را هم برای تحقق وعده‌های اروپا برای باز کردن کانال‌های جدید تجارت با ایران در نظر بگیریم، هیچ تضاد و تداخلی با تقویت روابط با شرکای قدیمی و قابل‌اعتمادتر شرقی ندارد و اصول عقلی و منطقی ایجاب می کند که در شرایط تحریمی بر داشته‌های «نقدی» خود تکیه کنیم و تخت خود را بر ابر وعده‌های نسیه «اروپا» قرار ندهیم.
