آخوندی با تاکید بر کنترل بازار اجاره با افزایش مدت زمان قرارداد گفت:مالکانی که واحد مسکونی خود را ۲ یا ۳ ساله اجاره دهند از پرداخت مالیات معاف می شوند.
به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی در برنامه نگاه یک با بیان اینکه باید درموضوع قیمت مسکن شفاف سازی کنیم و واقعیت را بگوییم گفت: مسکن به حوزه اقتصاد کلان مربوط است و بدهی های دولت نقدینگی کسری بودجه پایه های اصلی ساختار اقتصادی در کشور به شمار می رود.
وی ادامه داد: انتظارات تورمی ،عدم قطعیت وساختار اقتصادی سه مولفه اصلی در افزایش قیمت مسکن به شمار می رود.
آخوندی تصریح کرد: همواره به این موضوع معتقد هستم که ریشه مشکلات ساختارهای اقتصادی باید در اقتصاد کشور حل شود و مسائل سیاسی را در این بخش وارد نکنیم.
وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه در بخش عدم قطعیت، خروج آمریکا از برجام و تغییر شرایط سیاسی کشور بسیار تاثیر گذار بوده است گفت:عدم قطعیت، تاثیر بسیار فزاینده ای در افزایش قیمت در حوزه مسکن داشته و به رشد قیمت ها دامن زد.
وی در باره تعریف عدم قطعیت گفت: در چنین شرایطی مردم نمی دانند که چه اتفاقی خواهد افتاد به طوری که هیچ سرمایه گذاری در کشور صورت نمی گیرد و مردم وارد حوزه خرید وفروش نمی شود.
آخوندی با بیان اینکه مسئولان سیاسی باید بعد از خروج آمریکا باید بلافاصله تصمیم قاطع می گرفتند گفت: متاسفانه بعد از دوماه هنوز مسئولان هیچ تصمیمی نگرفته اند همین موضوع باعث شد که سرمایه گذاران نیز نتوانند تصمیم درست بگیرند.
وزیر راه وشهرسازی توضیح داد: در فضای اقتصادی کلان کنونی افزایش قیمت دلار،سکه که زمینه ساز خروج ارز از کشور می شود اثر تشدید کننده در افزایش قیمت مسکن دارد.
وی گفت: زمانی که عدم قطعیت در کشور ایجاد می شود افراد به جمع آوری ثروت از جمله ارز،سکه ومسکن روی می آورند.
آخوندی با اشاره به انتظارات تورمی در اثر گذاری افزایش قیمت مسکن گفت: بین سال های ۹۲ تا ۹۶ انتظارات تورمی با سرکار آمدن دولت یازدهم ،قیمت ها کنترل شد .
وزیر راه وشهرسازی افزود: در این بازه زمانی مخالفت دولت با یک گروه سیاسی زمینه ساز جهش قیمتی در بخش مسکن شد.
افزایش مدت قرارداد اجاره به تعدیل قیمت ها کمک می کند
آخوندی در ادامه به بازار اجاره اشاره کرد و گفت: یکی از اصلی ترین پیشنهادهای ما برای بهبود وضعیت بازار اجاره، افزایش طول مدت اجاره نشینی از یک سال به ۲ تا ۳ سال است.
وی افزود: با انجام طرح های تشویقی از جمله معافیت مالیاتی برای موجرانی که قراردادهای خود را ۲ ساله منعقد می کنند سعی می کنیم این طرح را به مرحله اجرایی شدن برسانیم.
آخوندی با بیان اینکه مستاجران علاوه بر مشکل افزایش قیمت اجاره در هر سال مبلغی معادل یک ماه اجاره را باید برای هزینه های جابه جایی پرداخت کنند افزود: در طرح های تشویقی برای موجران سعی کرده ایم هر سازنده ای که واحد مسکونی را مطابق با الگوی مصرف بسازد از پرداخت مالیات معاف شود.
وی گفت: در بسیاری از کشورهای خارجی مستاجران حق تمدید یک دوره اجاره نشینی را دارند بنابراین در این طرح نیز سعی می کنیم که حداقل تمدید یک دوره را برای مستاجران در نظر بگیریم.
وزیر راه وشهرسازی تصریح کرد: هزینه معامله برای مستاجران همواره بیشتر از موجران است و سعی خواهیم کرد که تمدید یک دوره را برای آنها در نظر بگیریم اما این به معنای دخالت دولت در معاملات نیست.
آخوندی درباره پیشنهاد اولیه افزایش ۱۰ درصدی اجاره نیز گفت: عده ای مخالف این امر هستند اما مطمئن هستیم که با اجرای این طرح بخشی از هزینه های جابه جایی مستاجران کاهش می یابد.
وی تاکید کرد: دخالت دولت در بحث اجاره نشینی و ورود آنها به این بازار باعث افزایش معاملات زیرزمینی وفساد می شودو از سوی دیگر میزان واحدهای مسکونی برای اجاره نشینی کاهش می یابد.
اطلاعات خانه های خالی در اختیار شهرداری ها است
وزیر راه وشهرسازی در ادامه به بحث تولید مسکن و دریافت مالیات از خانه های خالی اشاره کرد و گفت: در سال های بین ۹۲ تا ۹۳ که رکود در این بازار شدید بود اجرای طرح مالیات از خانه های خالی امکان پذیر نبود زیرا که هرطرحی باید در شرایط خاص خود به مرحله اجرایی شدن برسد.
آخوندی توضیح داد: قانون مالیات از خانه های خالی بر ۲ بخش تقسیم می شود بخش اول قانون مالیات بر اراضی بایر و بخش دوم مربوط است به خانه های خالی از سکنه که اطلاعات هر دوی این بخش در اختیار شهرداری ها است.
وی با بیان اینکه طبق لایحه ای که از سوی مجلس ارائه شد باید سامانه نرم افزاری طراحی و اطلاعات مربوط به این واحدهای مسکونی در آن درج شود افزود: وزارت مسکن وشهرسازی مسئول طراحی این نرم افزار نیست و تنها بخشی که تمامی اطلاعات پلاک ثبتی واحدهای مسکونی در آن وجود دارد شهرداری است.
وی افزود: نمایندگان مجلس لایحه و طرح فوریت را در آن دوره مطرح کردند که به سادگی قابل اجرا نیست زیرا که وزارت راه وشهرسازی در این بخش تنها سیاست گذار است و مسئول اجرایی در این بخش نیست.
آخوندی توضیح داد: با اجرایی شدن این لایحه از سوی شهرداری ها می توان هزینه و عایدی به دست آمده از آن را صرف بهبود وضعیت محلات در تهران کرد.
وزیر راه وشهرسازی تصریح کرد: لایحه دریافت مالیات بر عایدی از اراضی را پیشنهاد داده ایم که خوشبختانه مخالفت شدیدی در این باره صورت نگرفته اما برای پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی اجاره انتقادهای وجود داشته است.
وی با بیان اینکه مالیات بر عایدی زمین باید اجرایی شود گفت: زمانی که فردی زمینی بخرد و بدون هیچ گونه ساخت وسازی این زمین را بعد از چند سال با قیمت بیشتری بفروشد باید مالیات پرداخت کند اما فردی که زمینی خریده و بر روی آن سرمایه گذاری انجام داده نباید مالیات بر عایدی سرمایه گذاری پرداخت کند.
آخوندی تاکید کرد: دریافت مالیات از عایدی سرمایه باعث فرار سرمایه گذار از سرمایه گذاری ،عدم اشتغال و کاهش انگیزه می شود.
وزیر راه وشهرسازی توضیح داد: در شرایط کنونی ایران هر اقدامی که باعث کاهش میزان سرمایه گذاری می شود بر اقتصاد کشور اثر منفی خواهد گذاشت.
سوداگری در بخش مسکن ، مخرب است
عباس آخوندی با اشاره به جهش قیمت مسکن در روزهای اخیر اظهار کرد:در حوزه مسکن در بحث قیمت گذاری دو مولفه تعریف کردیم؛ یکی بخش اقتصاد کلان و دیگری بحث سوداگری در بخش مسکن؛ که سوداگری بخش تخریب گری در مسکن به شمار می رود.
وزیر راه و شهرسازی ابراز کرد: در این دوره از افزایش سوداگری مسکن و اراضی جلوگیری کردیم، یعنی از طریق ضوابط شهرداری و منع شهر فروشی جلوی این امر را گرفتیم.
وی گفت:قدرت خرید مسکن مردم در سال ۹۳، پنج درصد و در سال ۹۵ ،۵.۶ درصد بوده است اما معتقدم در سال ۹۲ تا ۹۶ باید افزایش قدرت خرید مردم را بیش از پیش مهم می دانستیم.
آخوندی اضافه کرد:آمار سال ۹۵ حوزه مسکن حاکی از وجود ۲و نیم میلیون خانه خالی است و این بیانگر مکان ساخت نامناسب واحد های مسکونی و دلیل بعدی فقدان قدرت خرید در مردم است.
وی اضافه کرد:۲.۲ میلیون خانه دومی،نتیجه عدم تعادل در حوزه مسکن است .
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وجود ۴.۴ میلیون خانه خالی در کشور افزود: متاسفانه شمارش ما وجود ۳۵ هزار خانه تنها در منطقه ۱ تهران را آشکار کرد.
آخوندی با اشاره به پرداخت وام مسکن به متقاضیان گفت: تا کنون آمارها نشان می دهد که ۵۱۸ هزار نفر به هر طریق وام مسکن گرفتند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا متقاضی به خواسته اش رسیده است یا نه،گفت: تورم ۸۰ درصدی مسکن در سال ۸۸ مربوط به زمان ساخت مسکن مهر است.
آخوندی خاطر نشان کرد: دولت هرجا که وارد ساخت می شود برای تامین مالی خود به منابع نیاز دارد زیرا ما با کسری بودجه مواجه هستیم.
وی افزود: برای تامین سرمایه اگر دست به چاپ اسکناس هم بزنیم این امر تورم شدید را به دنبال خواهد داشت و در واقع ساخت مسکن اجتماعی در قالب ساخت خانه توسط دولت، پاسخگو نیست.
تلاش برای تکمیل پروژه های مسکن مهر
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشکلات عدیده مسکن مهر تصریح کرد: این امر قدرت ما را گرفته و به شکل یک بیماری ممتد لاعلاج در اقتصاد ملی عمل کرده است .
وی با اشاره به نیاز دولت به سیاست گذاری های جدی در حوزه مسکن،گفت: سالی ۱۲۰ هزار واحد مسکن مهر ساخته می شود که درگیر شدن دولت در این داستان، یک سم مهلک است.
وی تاکید:حق خریدار مسکن مهر را تا ریال آخر تعهد داده و تامین می کنیم.اشتباه مسکن مهر را در مسکن اجتماعی تکرار نمی کنیم.
آخوندی گفت: یک میلیون و هشتصدهزار ساکن مسکن مهر هستند و پروژه های باقی مانده به دلایل مختلفی نظیر جاسازی های غلط،دعاوی بر روی اراضی ، راکد است.
وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد:پروژه در حال ساخت، پروژه شهرپردیس است که تمام توانمان برای تکمیل آن گذاشته ایم.مشکلات انشعابات در برخی واحد های مسکن مهر دلیل راکد شدن آن است.
وی با اشاره به تلاش جدی برای اتمام پروژه مسکن مهر گفت:هفته ای نیست که از دستگاه های زیربط ساخت مسکن مهر را پیگیری نکنم ولی به جایی می رسم که دیگر حیطه وظیفه بنده نیست.همواره حق را به خریداران مسکن مهر می دهم.
یک سوم جمعیت شهری در بد مسکنی مطلق زندگی می کنند
وی افزود:یک سوم جمعیت شهری در بد مسکنی مطلق زندگی می کنند یعنی منزل دارند اما در واقع مسکن آنها ارزشی ندارد.
آخوندی با اشاره به بافت های فرسوده تصریح کرد: تصور اینکه بتوانیم این ۲۰ میلیون نفر را جا به جا کنیم و بافت را نوسازی کنیم کاملا غیر ممکن است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: باید به تجربه بازآفرینی سایر کشورها توجه کنیم،استفاده از خود مردم برای نوسازی بافت ها بهترین راهکار است.
وی افزود:دولت معتقد است دوبخش از این محلات دارای فعالیت های اقتصادی هستند و باقی بخش ها خدمات غیر اقتصادی نظیر بیمارستان و مدرسه و … است.
آخوندی خاطر نشان کرد: منظور ما از بازآفرینی شهری ورود دولت ورود به این محلات و ساخت و ترمیم با توجه به کمبود ها است.
وزیر راه و شهرسازی ابراز کرد:خود ساکنین باید از طریق تسهیلات ارائه شده توسط دولت قادر به بازسازی مسکن باشد.
وی گفت:تسهیلات از صندوق مسکن با پایین ترین سود ممکن یعنی ۶ درصد حامی مردم است.
آخوندی ضمن تایید حضور ساخت و ساز های توافقی گفت:توسعه گر ها نیز می توانند برای کمک به ساخت و ساز ها به محلات قدیمی ورود پیدا کنند.
وی اضافه کرد:۲۷۰۰ محله قدیمی شناسایی شده است که باید سالی ۲۷۰ محله مورد بازسازی قرار دهیم که خوشبختانه در سال ۹۷ به بازسازی ۳۰۸ پروژه خواهیم پرداخت.
آخوندی تصریح کرد:طرح هایی که از بطن خواسته مردم برخواسته است به دولت ها بسته نیستند بلکه به قوانین مصوب شده وابسته است.
پیگیری مطالبات کامیون داران
وی با اشاره به مشکلات عدید کامیون داران تصریح کرد: باید برای آن ها حق اعتراض را مورد قبول قرار دهیم، در این مدت جلسات متعددی برای بررسی مشکلات نظیر تامین اجتماعی،حق الزحمه و روابط شرکت ها با رانندگان و سوخت ها برگزار شده است.
آخوندی گفت:اصلی ترین بحث کامیون داران که بسیار مهم بود بیمه تکمیلی است،اکنون ۹۰۰ هزار نفر زیر پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفته اند.
وی افزود:۷۰ هزار نفر اقدام به ثبت نام در سامانه بیمه تکمیلی کردند.در بحث لوازم یدکی نیاز به اقدام خود رانندگان بود که ما نیز حمایت خود را اعلام کردیم.
وزیر راه و شهرسازی از اقدامات خوب در جهت رفع نیاز رانندگان گفت: فاصله شکایت تا رسیدگی به کمتر از ۴۸ ساعت رسید و برخی شرکت های متخلف به جزای خود رسیدند و خوشبختانه وضعیت خوبی را در این زمینه شاهدیم.
وی گفت: قبول داریم نوسانات اخیر مردم را نگران کرده است،اما در این شرایط تصمیم بر استقلال کشور در ابعاد مختلف هزینه هایی را به دنبال داشته است.
آخوندی در پایان تصریح کرد: مسائل اقتصادی را سیاسی نکنیم زیرا شرایط سخت تر می شود وامیدواریم با کمک مردم بتوانیم مشکلات را حل کنیم.
