سرویس اقتصاد مشرق – بر اساس آمار وزارت اقتصاد، در نیمه اول امسال فقط ۷۸۰۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی پرداخت شده است که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشت ۳۶ درصد کاهش پیدا کرده است. در نیمه اول سال گذشته ۱۲۲۰۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی پرداخت شده بود.

در قانون بودجه امسال رقم اعتبارات عمرانی ۷۱۳۷۰ میلیارد تومان تصویب شده است که عملکرد ضعیف دولت در ۶ ماه اول سال جاری موجب شده کمتر از ۱۱ درصد آن پرداخت شود. به عبارت دیگر، نزدیک به ۹۰ درصد بودجه عمرانی تا پایان شهریورماه پرداخت نشده بود و اگر همین روال تا پایان سال ادامه پیدا کند، امسال را باید بدترین سال تاریخ کشور از لحاظ تخصیص بودجه عمرانی قلمداد کرد.

عدم تخصیص بودجه عمرانی در شرایطی رقم خورده که دولت در نیمه اول امسال ۱۰۷ هزار میلیارد تومان صرف بودجه جاری خود کرده است که نسبت به هزینه‌های جاری دولت قبل، رشد عجیبی نشان می‌دهد.

دولت‌های نهم و دهم با این که به ریخت‌وپاش و عدم انضباط مالی مشهور بودند، در هیچ سالی (کل ۱۲ ماه) به اندازه مبلغی که دولت فعلی در ۶ ماه اول امسال خرج کرده، هزینه جاری نداشتند. بالاترین هزینه جاری دولت دهم در سال ۱۳۹۱ رقم خورد که دولت در ۱۲ ماه آن سال، ۸۹ هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری کرد.

اما همانطور که ذکر شد دولت فعلی فقط در   نیمه سال جاری ۱۰۷ هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری خود کرده است.

نسبت عملکرد بودجه عمرانی به بودجه جاری (هزینه‌ای) دولت در نیمه اول امسال به ۷٫۳ درصد سقوط کرد که بدترین عملکرد در سالیان اخیر محسوب می‌شود.

اگر همین روند تخصیص بودجه عمرانی تا پایان سال ادامه پیدا کند، قطعا سال ۹۶ بدترین سال بودجه عمرانی پس از انقلاب خواهد بود. زیرا هیچ سالی نبوده که نسبت پرداخت‌های عمرانی به جاری دولت، زیر ۱۰ درصد باشد.

اساسا دولت‌ یازدهم ضعیف‌ترین عملکرد را از لحاظ شاخص نسبت عملکرد بودجه عمرانی به بودجه جاری پس از انقلاب داشته است.

یکی از دلایل تشدید رکود اقتصادی در کشور در سال‌های اخیر، عدم تخصیص به‌موقع بودجه عمرانی بوده است.

هفته گذشته مدیر اجرایی کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران به ایرنا گفت: طی سال‌های گذشته ۳۰ هزار شرکت در حوزه پیمانکاری در سراسر کشور فعال بودند که امروز به دلیل کمبود بودجه‌های عمرانی تعداد آنها به ۳۰۰۰ مورد یعنی یک‌دهم کاهش یافته است.

عباس پناه افزود: اکنون به علت کمبود بودجه‌های عمرانی بخش عمده این شرکت‌ها تعطیل و بیکارند یا برخی از آنها پروژه‌ای در دست اجرا ندارند.