قیمت اینترنت در ایران و عدم تناسب آن با قیمت های جهانی یکی از موضوعات مورد بحث در سال های اخیر بوده است به طوری که حتی یکی از وعده های دولتمردان در زمینه ارتباطات کاهش قیمت اینترنت تعریف شده است.
در همین راستا در سال ۹۲ واعظی یه عنوان وزیر ارتباطات از اولین وعده های خود کاهش قیمت اینترنت را عنوان کرد و در همین راستا سعی و تلاش گسترده ای هم انجام داد اما در نهایت اپراتور ها بودند که تصمیم نهایی برای کاهش و یا عدم کاهش قیمت اینترنت را گرفتند.
انتقادات گسترده از گرانی اینترنت ایران توسط کاربران اینترنت، مسئولان و صاحب نظران حوزه ارتباطات و فشار گسترده بر روی اپراتور ها باعث شد تا وزارت ارتباطات در نهایت اوایل سال ۹۵ تصمیم جدی برای کاهش قیمت این نوع خدمات بگیرد.
هرچند این اقدام در عمل به سود اپراتورهای فروشنده اینترنت در کشور نبود اما به خاطر کاهش نرخ جهانی اینترنت در سال گذشته ایران نیز مجبور به کاهش قیمت ها شد هر چند در نهایت ضرری متوجه اپراتور ها نبود و درآمد قبلی از طریق فروش اینترنت برای آنها کماکان وجود داشت.
در حالی که قرار بود کاهش قیمت اینترنت از اردیبهشت ماه سال قبل عملی شود اما در نهایت این کاهش قیمت نسبی در مرداد ماه سال قبل و با سه ماه تاخیر به وقوع پیوست در همین راستا، وزارت ارتباطات که وعده کاهش حداقل ۱۵ درصدی قیمت اینترنت در کشور را داده بود، اما در نهایت مشترکین شاهد بودند که این کاهش قیمت در واقع به بهانه افزایش خدمات صورت نگرفت و تنها خدمات بیشتری با همان قیمت قبلی به مشتریان ارائه شد.
کارشناسان می‌گویند محاسبه قیمت اینترنت، چه اینترنت همراه، چه اینترنت خانگی ADSL و چه وایمکس باید برای هر کاربر به طور شفاف و سهل، قابل محاسبه باشد اما متاسفانه فعلا این امکان فراهم نیست. نیاز کاربران اینترنت از دو بخش زمان (محدود یا نامحدود) و حجم مورد بررسی قرار می‌گیرد که هیچ‌کدام از این موارد برای مصرف‌کننده قابل محاسبه نبوده و طرح‌ها به نوعی ارائه می‌شود که در ظاهر برای کاربر سودمند است اما در نهایت چیزی جز ضرر عاید مشترک نخواهد شد.
ادعاهای زیادی مبنی بر کاهش قیمت ها صورت گرفت اما به دلیل مشخص نبودن ساز و کار مشخص برای محاسبه قیمت توسط مشتری ها این ادعا ها در عمل وجود ندارد.
با وجود اینکه این مصوبه از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر و در اوایل اسفندماه ۹۵ به تمامی اپراتورها ابلاغ شد، اما همچنان برخی گزارش‌ها نشان می‌داد که این تعرفه از سوی اپراتورها و نیز شرکت‌های اینترنتی به‌صورت جسته و گریخته رعایت نشده و اغلب بسته‌های حجمی تعیین کرده‌اند که کاربران تنها با خرید آنهاست که مشمول این تخفیف می‌شوند.
در هر حال ایام پیش از انتخابات یک بار دیگر وزارت ارتباطات اعلام کرد که اقدام به کاهش قیمت اینترنت خواهد کرد هرچند این سخنان به مزاج اپراتورها خوش نیامد.
در پی اعتراضات گسترده مشترکین برای عدم کاهش قیمت اینترنت و کم فروشی ها در این زمینه وزارت ارتباطات اعلام کرد که فروش حجمی اینترنت متوقف می شود و کاربران می توانند با خرید اشتراک ثابت هر میزان که بخواهند از حجم اینترنت مصرف کنند.
اگرچه بسیاری معتقد بودند این اقدام نمی تواند قیمت اینترنت را کاهش بدهد اما به گفته برخی کارشناسان، شبکه زیرساخت کشور هیچ تفکیکی برای انتقال دیتای محلی و دیتای بین‌الملل قائل نمی‌شود و هزینه انتقال هر نوع دیتا را بر اساس تعرفه بین‌الملل محاسبه می‌کند. به این ترتیب کاربران ایرانی مابه‌التفاوت قیمت انتقال بین‌المللی را به زیرساخت می‌پردازند.
در همین راستا شاهکوه، معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: روش قبلی فروش اینترنت در کشور تعرفه‌محور بود که اکنون اتصال‌محور می‌شود و اسم روش جدید اینترنت نامحدود نیست.
وی گفت: ردپای تغییر روش فروش اینترنت و چرخش به سمت فروش غیرحجمی از مردادماه ۹۵ اعمال شد که به صورت انتخابی بود و گرایش زیادی به سمت آن ایجاد نشد. در نتیجه به این تصمیم رسیدیم که برای اجرایی شدن کامل فروش غیرحجمی در کشور باید روش فروش غیرحجمی باید تنها گزینه کاربران باشد.
در ادامه جدول قیمت‌های ارائه اینترنت بر مبنای مصوبه سازمان تنظیم مقررات به صورت زیر منتشر و قرار شد تا پایان مرداد ماه این روش در کشور از سوی اپراتور ها اجرا شود.
اگرچه یک ماه از مهلت اعلام شده برای فروش اینترنت منصفانه گذشته اما همچنان بسته های حجمی توسط اپراتور ها به فروش می رسد و دولت نتوانسته است قیمت اینترنت در کشور را به قیمت اینترنت در دنیا نزدیک کند این در حالی است که همچنان میان دیتای محلی و دیتای بین‌الملل به وجود نیامده است تا از این طریق بتوان سیاست های جدید اینترنتی را در کشور پیاده کرد.
انتهای پیام/منبع: دانا
