به گزارش نبض سحر به نقل از خبرگزاری تسنیم، عبدالوهاب سهل‌آبادی امروز در نشستی خبری به بیان مشکلات اساسی واحدهای تولیدی کشور پرداخت و اظهار داشت: وزرای فعلی توانایی رفع مشکلات واحدهای تولیدی کشور را ندارند به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم در دولت دوازدهم وزرایی انتخاب شوند که با مشورت بخش خصوصی بتوانند مسیر توسعه تولید کشور را فراهم کنند. امروز روشن شدن وضعیت نرخ ارز و اصلاح نظام بانکی از جمله خواسته‌های اصلی تولیدکنندگان از وزرای اقتصادی دولت دوازدهم است.
وی با اعلام اینکه وزیری باید در رأس وزارت صنعت قرار گیرد که تشکل‌ها را فقط به حرف نشناسد بلکه برخی اختیارات خود را به آنها تفویض کند، یادآور شد: نباید تولیدکننده برای رفع مشکلات خود به ستادهای مرکزی در تهران مراجعه کند بلکه باید اختیارات لازم به تشکل‌های استانی هم داده شود. همچنین در رابطه با وزارت کار و رفاه اجتماعی هم باید بگویم هنوز در آن همگرایی میان دولت، کارفرما و کارگر وجود ندارد حتی در اکثر استان‌ها یک جلسه هم به‌صورت سه‌جانبه برگزار نشده است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه “تنها توقع ما از دولت این است که سنگ جلوی پای ما قرار ندهند”، اضافه کرد: اگر داعش می‌خواست با بمب این ۲۰ تا ۳۰ هزار کارخانه را منفجر کند، این انفجار به‌شدتی که امروز با رکود منفجر شده‌اند، پیش نمی‌آمد.
سهل‌آبادی با انتقاد از بهره‌های سنگین بانکی، گفت: آقایان می‌گویند سود بهره بانکی حدود ۱۸ درصد است اما در عمل ۲۳ تا ۲۴ درصد است، نکته قابل توجه اینکه اگر تولیدکننده‌ای نتواند بدهی خود را به بانک پرداخت کند باید بهره مرکب ۴۰درصدی را بپردازد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها ۳۰ درصد از ظرفیت بخش صنعت کشور فعال است، گفت: در جلسه امروز صنعت‌گران با جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور تأکیدات زیادی بر موضوع برجام شد در حالی که شرایط امروز تولید با برجام ارتباطی نداشته و باید در رابطه با رفع تحریم‌های داخلی تولید اقدامات لازم انجام شود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه وزیر صنعت در جلسه امروز وزارت کشور اعلام کرد که صنعت‌گران برای دیون خود به زندان می‌روند و ممنوع‌الخروج می‌شوند، گفت: ظرفیت تولید طی سال‌های اخیر نه‌تنها افزایش نداشته بلکه میزان اشتغال در استان‌های صنعتی کاهش هم پیدا کرده است.
وی اضافه کرد: در جلسه امروز موضوع حسابرسی شرکت‌های تولیدی مطرح و اعلام شد طبق مصوبه شورای گفتگو، حسابرسی دفاتر کارخانه‌های تولیدی باید فقط مربوط به یک سال گذشته باشد، اما در حال حاضر این مصوبه اجرایی نمی‌شود و هنوز در اکثر استان‌های کشور نیز ابلاغ نشده است، به‌نحوی که در حال حاضر ۲۰ هزار پرونده در رابطه با حسابرسی دفاتر کارخانه‌ها روی میز سازمان تأمین اجتماعی است که شامل این مصوبه می‌شوند، البته جریمه‌های دریافتی از این محل نیز به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز نمی‌شود و به حساب دولت می‌رود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت با ابراز اینکه عمده تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی دولت برای کمک به تولید صرف به‌روزرسانی دیون تولیدکنندگان به سیستم بانکی شده است، افزود: سهم صنعت‌گران از درآمد حاصله از هدفمندی یارانه‌ها هنوز پرداخت نشده، اما منتظریم دولت بگوید صنعت‌گران چه تقصیری در اتفاقات کشور مانند رکود، هدفمندی یارانه‌ها و تحریم‌ها دارند، چرا باید تمام تبعات آن را جامعه صنعتی و معدنی بپردازد؟ در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده نیز شرایط وصول دولت با وضع تولید تناقض دارد و تولید را دچار ضرر می‌کند.
وی با بیان اینکه در بخش معدن نیز هیچ اقدام چشمگیری صورت نگرفته است، اظهار داشت: دلیل عمده اتفاق بدی که در معدن سنگ‌آهن گلستان افتاد، نبود ماشین‌آلات مناسب و همچنین روحیه کارگرانی بود که چند ماه حقوق نگرفته بودند.
وی تصریح کرد: با این اوضاع به‌زودی خیلی از واحدهای صنعتی به‌ناچار تعطیل خواهند شد. بانک‌ها حتی برگه‌های اعتباری را که برای پیمانکاران به‌عنوان ضمانت‌نامه جهت طلب پیمانکاران از دولت صادر شده هم قبول ندارند.
سهل‌آبادی با تصریح بر اینکه بانکی که ۲۳ درصد سود می‌دهد به‌طور حتم تسهیلات ارزان پرداخت نمی‌کند، گفت: وقتی که نرخ ارز با نرخ تورم هماهنگی ندارد ضرر را تولیدکننده متحمل شده و سودها عاید قاچاقچیان می‌شود.
وی تصریح کرد: دولت به‌جای کلنگ‌زنی‌های جدید فکری به حال واحدهای تولیدی فعلی کشور که با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند بکند.
انتهای پیام/*
