این مسئله با تکیه وی بر مسند ریاست جمهوری ترکیه به طور کامل نمود پیدا کرد تا جایی که با تغییر ساختار حاکمیت در این کشور، درصدد آن برآمد که حضور خود در جایگاه ریاست جمهوری را برای خود تثبیت کند.
در این میان، نمایندگان پارلمان ترکیه اخیرا رأی به تصویب لایحه‌ای جنجالی دادند که راه را برای برگزاری همه پرسی تأیید قانون اساسی جدید به نفع تغییر نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاست جمهوری باز می‌کند.
پارلمان ترکیه در روز اول این هفته، بسته اصلاحات قانون اساسی را به نفع افزایش حدود اختیارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور، تأیید کرد. تعداد ۳۳۹ نماینده به بسته ۱۸ ماده‌ای تغییر قانون اساسی، رأی موافق و ۱۴۲ نفر نیز به آن رأی مخالف دادند.
“بنعلی ایلدریم” نخست‌وزیر و رئیس حزب حاکم عدالت و توسعه، ضمن اعلام رضایت از نتیجه رأی‌گیری، مدعی شد که حرف آخر را مردم ترکیه در همه‌پرسی که ظاهراً در ماه آوریل برگزار می‌شود، خواهند زد.
حذف نخست‌وزیر در گرو پاسخ مثبت به همه‌پرسی
اگر نتیجه همه پرسی مثبت باشد، سیستم حکومتی ترکیه از پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر خواهد کرد. بدین ترتیب، عنوان نخست‌وزیری حذف و جای خود را به معاونت رئیس جمهور می‌دهد. در واقع بندهایی که اخیراً در پارلمان ترکیه تصویب شد، شامل حذف شورای وزیران، قوانین و مقررات مربوط به انتخابات پارلمانی به جای ریاست جمهوری می‌شود.
در همین راستا، اجرای قوانین، اعلام حالت اضطراری، انحلال پارلمان و عزل و انتصاب وزرا، همگی در حیطه اختیار رئیس جمهور قرار خواهد گرفت. برای آنکه قانون اساسی جدید در همه پرسی تأیید شود نیز به اکثریتی ناچیز یعنی حدود ۵۱ درصد رأی موافق نیاز است.
افزایش قدرت رئیس‌جمهور/ تثبیت اردوغانیسم
همچنین لایحه افزایش قدرت رئیس جمهور به اردوغان که از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۴ سمت نخست وزیری ترکیه را داشت، این امکان را می‌دهد که طول دوره ریاست جمهوریش را دست‌کم تا سال ۲۰۲۹ افزایش دهد. در حال حاضر، نقش رئیس جمهور در ترکیه نمادین است و اگر قانون اساسی جدید از سوی مردم پذیرفته شود، اردوغان باید احتمالاً از طریق انتخابات زودهنگام، بار دیگر در رأی‌گیری شرکت کند.
افزایش تعداد نمایندگان پارلمان از ۵۵۰ نماینده کنونی به ۶۰۰ نفر، کاهش حداقل سن نامزدهای نمایندگی در پارلمان از ۲۵ سال به ۱۸ سال و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی هر ۵ سال یک‌بار، ازجمله بندهایی بود که روز جمعه به تصویب رسید.
همچنین بسته اصلاحی قانون اساسی ترکیه به رجب طیب اردوغان این اجازه را می‌دهد در دو دوره پنج‌ساله در مسند قدرت باقی بماند. همچنین رئیس جمهور ترکیه بر طبق این لایحه اصلاحی می‌تواند بر اساس نظر خود، مقامات دولتی را عزل و نصب کند.
تصویب تاریخی ترکیه با چاشنی برخورد فیزیکی
اردوغان رأی‌گیری نمایندگان پارلمان را “تاریخی” توصیف کرد. این طرح پیشتر منجر به صحنه‌های بی‌سابقه‌ای در کمیته قانون اساسی پارلمان شد. نمایندگان مخالف و موافق این طرح، با مشت و پرتاب اشیا به جان هم افتادند. پس از درگیری‌ها نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها از این کمیته بیرون رفتند.
حزب دموکراتیک خلق‌ها می‌گوید این قانون برای بیرون راندن نمایندگانشان از پارلمان طراحی شده است. صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسک‌داغ، رؤسای مشترک این حزب در نامه‌ای به نمایندگان اروپایی گفتند: این طرح سعی دارد حزب دموکراتیک خلق‌ها را در پارلمان این کشور نابود کند.
قدرت‌طلبی اردوغان از کجا آب می‌خورد؟
رجب طیب اردوغان دوازدهمین رئیس جمهور ترکیه، به تازگی شصت‌سالگی‌اش را جشن گرفته است. اردوغان اصالتاً گرجستانی و از مهاجران به ترکیه است. فعالیت سیاسی او به عنوان یک مقام رسمی سیاسی، با شهرداری استانبول یکی از مهم‌ترین شهرهای ترکیه آغاز شد. اردوغان در طول فعالیت در شهرداری استانبول، تحولات بزرگی در زیرساخت‌های این شهر از جمله در حوزه حمل و نقل و محیط زیست ایجاد کرد.
سه سال بعد، پس از تصمیم دادگاه قانون اساسی ترکیه مبنی بر انحلال حزب رفاه ترکیه(وابسته به نجم‌الدین اربکان)، اردوغان در تجمع اعتراضی هواداران این حزب، شعری را خواند که بر اساس قوانین ترکیه، دعوت به خشونت و ترویج نفرت مذهبی تشخیص داده شد و شهردار استانبول به ۱۰ ماه زندان محکوم شد.
هرچند بیش از ۴ ماه(در اواسط سال ۱۹۹۹) در زندان نماند اما همین محکومیت سبب شد تا از سمت شهرداری عزل و از شرکت در انتخابات پارلمانی نیز محروم شود.
اردوغان بیش از ۳ سال از صحنه سیاست دور نماند. سال ۲۰۰۱ حزب عدالت و توسعه را تأسیس کرد و یک سال بعد هم در انتخابات پارلمانی به پیروزی چشمگیری دست یافت اما به دلیل همان محکومیت قبلی، امکان نخست‌وزیری نداشت. بنابراین عبدالله‌گل نخست وزیر ترکیه شد.
یک سال بعد هم به دلیل تخلفات انتخاباتی، هیئت عالی انتخابات ترکیه، ضمن ابطال انتخابات قبلی، انتخابات مجدد برگزار کرد و آن زمان بود که با اصلاح قانون، رهبران حزب معترض یعنی حزب جمهوری خلق، امکان حضور در انتخابات را یافتند و اینگونه پس از پیروزی دوباره حزب عدالت و توسعه، اردوغان به نخست‌وزیری رسید و تا ۱۱ سال در همین پُست باقی ماند.
خانه تکانی اردوغان در سیستم مالی و قضایی
دسامبر ۲۰۱۳ پلیس جرایم سازمان‌یافته ترکیه در عملیاتی، حدود ۵۰ نفر از نزدیکان اردوغان را به اتهام فساد مالی، رشوه و پولشویی بازداشت کرد. اردوغان در اولین واکنش، هواداران گولن را که در سیستم قضایی و پلیس این کشور نفوذ داشتند، به توطئه در آستانه انتخابات این کشور متهم کرد.
پس از این بود که خانه‌تکانی اردوغان در پلیس و دستگاه قضایی این کشور آغاز شد. وی با تشکیل شورای عالی قضایی و رسیدگی به اتفاقات رخ داده، نزدیک به ۳۰۰ قاضی و دادستان را از سمت خود برکنار کرد. او به سراغ پلیس و حتی محافظان خود نیز رفت و ۲۳ نفر را برکنار کرد. بیش از ۱۲۰ نیروی پلیس ترکیه نیز در اثر تصمیمات اردوغان برکنار شدند.
بحران شنود و کنترل ایمیل‌ها
اما بحران‌هایی که اردوغان در داخل با آن دست به گریبان بود، به همین‌جا ختم نمی‌شد. در واپسین روزهای سال ۲۰۱۳ میلادی، مکالمه‌ای تلفنی منتسب به اردوغان و پسرش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن، نخست‌وزیر وقت ترکیه درباره چگونگی پنهان کردن مقدار زیادی پول با پسرش صحبت می‌کرد.
این مکالمه که از طریق شنود و انتشار در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شده بود، اردوغان را بسیار عصبانی کرد و مدعی شد این مکالمه ساختگی و تقطیع شده از مکالمات گذشته است. پارلمان ترکیه با اکثریت اعضای حزب عدالت و توسعه، در جلسه‌ای، مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی از جمله توئیتر و یوتیوب را تصویب و بازگشایی مجدد آن را به بررسی و تصمیم دادگاه منوط کرد.
اردوغان نیز در یک سخنرانی اعلام کرد که “ریشه‌های توئیتر را در این کشور خواهد خشکاند.” وی همچنین تهدید کرد که فسیبوک را نیز مسدود خواهد کرد. دو ماه بعد، دادگاه قانون اساسی ترکیه رأی به رفع فیلتر داد.
اردوغان و تغییر ساختار قدرت ترکیه
احمد داوود اوغلو تئوریسین حزب عدالت و توسعه و وزیر خارجه سابق اردوغان نیز بلافاصله به عنوان نخست‌وزیر انتخاب شد تا سیطره یاران شهردار سابق بر کشور کامل شود. عبدالله گل نیز با احترام بسیار به خانه بازگشت!
استعفا از نخست‌وزیری
همزمان با افزایش شکاف‌ها میان احمد داوود اوغلو و رجب طیب اردوغان، داوود اوغلو با تشکیل نشست فوق‌العاده حزب حاکم عدالت و توسعه، استعفای خود را از مقام نخست‌وزیری اعلام کرد.
اردوغان به دنبال نظام ریاستی
به باور سینان اولگن کارشناس مسائل ترکیه، مهم‌ترین اختلاف میان اردوغان و داوود اوغلو بر سر نظام سیاسی ترکیه بود. اردوغان می‌خواهد با بهره‌مندی از حمایت مردمی، قانون اساسی را تغییر دهد و نظام ریاستی برقرار کند اما داوود اوغلو می‌خواست با تحکیم قدرت خود، یک نخست‌وزیر موفق نام گیرد.
رجب طیب اردوغان، از سال گذشته بارها گفته است که خواهان تغییر نظام سیاسی ـ اداری ترکیه از پارلمانی به ریاستی و افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری در برابر پارلمان ترکیه است. او مدعی شده که افزایش اختیارات ریاست‌جمهوری، کار اداره کشور و برخورد با بحران‌ها را آسان‌تر می‌کند. وی همچنین احزاب اپوزیسیون در پارلمان را به کارشکنی در برابر قوه مجریه متهم کرده است.
نقض استقلال قوا در قانون اساسی جدید
قانون اساسی فعلی ترکیه، سال ۱۹۸۲ پس از کودتای نظامی ۱۹۸۰ نوشته شد که در آن، استقلال دادگاه‌ها از هر «ارگان، اقتدار و دفتری» تضمین شده است اما قانون اساسی جدید تصویب شده در پارلمان، به رئیس‌جمهور ترکیه اجازه می‌دهد که مستقیماً در دستگاه قضایی مداخله کند.
اردوغان پیش از این، قوه قضائیه این کشور را به قرارداشتن تحت نفوذ «فتح‌الله گولن» فعال سیاسی پرنفوذ ترک ساکن ایالات متحده و رهبر جنبش «خدمت» متهم کرده بود. البته گولن به طراحی کودتای ناموفق ۱۵ ژوئیه سال گذشته در ترکیه نیز متهم شده‌است؛ اتهامی که از سوی خود وی رد شد.
لایحه اصلاحی قانون اساسی جدید، همچنین به رئیس‌جمهور ترکیه اجازه می‌دهد تا برای مواجهه با مسائل گسترده، «وضعیت اضطراری» اعلام کند. این در حالی است که از ۱۵ ژوئیه سال گذشته و پس از کودتای نافرجام ارتش، آنکارا هنوز وضعیت اضطراری را لغو نکرده است.
بر اساس پیش‌نویس تصویب‌شده قانون اساسی، هر پنج سال انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود و انتخابات آینده پارلمان، همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری در ۳ نوامبر ۲۰۱۹ برگزار خواهد شد.
با تمام این تفاسیر باید بر این حقیقت تأکید کرد که «رجب طیب اردوغان» از بزرگترین مانع در راه قبضه کامل قدرت یعنی پارلمان هم عبور کرده و تنها یک قدم با تکیه بر مسند «قدرت مطلقه» در ترکیه فاصله دارد و آن هم «همه‌پرسی» بهار آینده است.
نتیجه چنین امری آن است که حکومت‌های متکی به تمامیت‌خواهی و شخص‌محور، غیر‌قابل پیش‌بینی هستند. این کشورها معمولاً شرکای قابل اعتمادی نیز نخواهند بود چراکه سیاست‌های‌شان ثبات لازم را ندارد.
انتهای پیام/
