به حجم پول در گردش در اقتصاد هر کشوری نقدینگی می گویند؛اقتصاد دانان معتقدند،حجم پول دراقتصاد کشور باید به تناسب میزان تولید و خدمات جاری و ساری که ارائه می شود همسانی داشته باشد.
بر این اساس در واقع کمبود نقدینگی یا افزایش فراتر از معمول آن،هر دو از آفت هایی است که اقتصاد را با خسران و نارسایی های جدی مواجه می سازد.
محمد رضا انوری،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص تبعات کاستی یا فزونی نقدینگی در اقتصاد تصریح کرد:در صورتی که حجم نقدینگی با میزان خدمات و ضریب تولید برابر نباشد،شاهد ظهور و بروز معضلاتی در اقتصاد خواهیم بود.
وی افزود:کمبود نقدینگی عامل رکود و رشد فزاینده آن باعث تورم خواهد شد و در اقتصاد سالم،پویا و هدفمند، حجم و میزان نقدینگی به فراخور خدمات و تولید کنترل می شود.
انوری عنوان کرد:حجم پول در گردش شامل دو مولفه پایه پولی و ضریب فزاینده پولی می شود که مولفه اول به قدرت پول و مسکوکات و مورد دوم به فعالیت های بانک های تجاری و تعاملات اقتصادی عموم مردم معطوف می شود.
این کارشناس اقتصاد گفت:مدیریت نقدینگی یکی از حساس ترین و تاثیرگذارترین مولفه ها در رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شود و نقش آفرینی بانک ها در این عرصه،بسیار حائز اهمیت است و به تعبیری می توان گفت با اتخاذ تدابیر هوشمندانه در نظام بانکداری می توان ضریب فرصت ها و مهار تهدیدات احتمالی را به نحو مطلوب تری تقویت کرد.
بر اساس آخرین برآورد بانک مرکزی،میزان نقدینگی کشور،به بیش از یک هزار و ۱۲۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در این حوزه به نسبت برآوردهای که پیش از این انجام گرفته،شاهد رشد ۱۰ درصدی بوده ایم.
با همه این اوصاف،آنچه که به عنوان یکی از اساسی ترین معضلات واحدهای تولیدی و اقتصادی مطرح می شود به کمبود نقدینگی باز می گردد.
ضرورت هدایت منابع مالی به سمت توسعه اقتصادی
بر اساس این گزارش این تناقص که علیرغم افزایش نقدینگی،به چه دلیل همچنان مراکز تولیدی و اقتصادی با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می کنند از موضوعاتی است که زهرا رشادتی،کارشناس ارشد اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ،به آن پاسخ می دهد.
وی در این خصوص عنوان کرد:هر از چند گاهی شاهد طرح هشدارهایی از سوی صاحب نظران اقتصادی هستیم که نسبت به احتمال سر ریز شدن نقدینگی از بانک ها به سمت بخش های دیگر اقتصادی ابراز نگرانی می کنند.
رشادتی در خصوص محل انباشت یا تمرکز نقدینگی کشورگفت:بخشی از این نقدینگی در طرح های نیمه کاره ای متمرکز شده که به هر حال این امر باعث می شود میزانی از حجم پول موجود،بصورت نیمه پنهان یا پنهان در چنین طرح هایی تزریق شود که به تبع آن،آثار و نتایج آن نیز ملموس و مشهود نخواهد بود زیرا تا اتمام طرح ها نمی توان خروجی و دستاورد چندانی را از آن انتظار داشت.
وی افزود:بخش دیگری از حجم نقدینگی در حساب بانک ها تزریق شده و بانک ها نیز به فراخور تقاضا و رغبت صاحبان حساب های جاری،قرض الحسنه،سپرده گذاری و…در عرصه های گوناگون آن را فعال می سازند و در چنین شرایطی،جذابیت های سرمایه گذاری در بازار نقش بسزایی را در سمت و سوی این پول ها ایفا می کند.
رشادتی گفت:بر اساس آمار موجود،تنها ۵ درصد از حجم نقدینگی در دست مردم است و ۹۵ درصد از آن در بخش های دیگر قفل،تزریق و یا هزینه شده است.
دانش آموخته رشته اقتصاد در خاتمه یادآور شد:نکته حائز اهمیت در این عرصه معطوف به این امر می شود که سیاست هایی که در نظام اقتصادی،طراحی و اجرایی می شود باید به نحوی تعریف و عملیاتی شود که سمت و سوی این منابع در جهت رشد و توسعه اقتصادی قرار گیرد،در غیر اینصورت شاهد رفتارهایی در عرصه اقتصادی خواهیم بود که بعضا حباب قیمتی،رکود و یا افزایش قیمت شدید در آن دور از انتظار نخواهد بود و مجموعه این عوامل در بی ثباتی یا ثبات اقتصادی نقش بسیار پر رنگ و برجسته ای را ایفا می کنند.
انتهای پیام/
