موضوع جذب فاینانس از سوی کمپانی سازنده و مجوز اوفک (Office of Foreign Assets Control) به عنوان «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» در آمریکا بهانه‌ای شد تا پیش‌قراردادهای مختلف خرید هواپیما از ایرباس و بوئینگ به تعویق بیفتد این در حالی است که در یکی از بندهای توافق هسته‌ای، واشنگتن ملزم شده تحریم فروش هواپیما به ایران را رفع کند اما به هر حال صدور مجوز اوفک یک سال به طول انجامید.
پنجشنبه گذشته، اصغر فخریه کاشان، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل، از حل مسایل بانکی و فاینانس سه‌جانبه بین ایران، ایرباس و شرکت فاینانسر و برگزاری پنجمین مذاکره حضوری با بوئینگ در ایران گفت و اعلام کرد، خرید ۱۱۱ فروند هواپیمای ایرباس به ارزش کمتر از ۱۰ میلیارد دلار و امضاء قرارداد با بوئینگ در آینده نزدیک، از دیگر مواردی است که فخریه کاشان به آن اشاره کرده است.
این صحبت های معاون آخوندی در حالیست که میزان حجم فروش ایرباس طبق مجوز وزارت خزانه داری امریکا بیش از ۱۷ فروند هواپیما نمی تواند باشد و عنوان خرید ۱۱۱ فروند هواپیمای ایرباس صرفا جنبه تبلیغاتی دارد.
از سوی دیگر، فخریه کاشان برای اینکه حساسیت ها را نسبت به حجم مالی خرید هواپیما کاهش دهد، به رقم زیر ۱۰ میلیارد دلار اشاره نموده است که عددی غیر واقعی به نظر می رسد. قیمت ۱۷ فروند ایرباس بصورت پایه حدود ۳ میلیارد دلار می شود که در صورت درخواست آپشن های اضافی این رقم افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین می بایست رقم ۱۷٫۶ میلیارد دلاری که رسانه های امریکایی همچون آسوشیتدپرس به آن اذعان نموده اند را به رقم فوق اضافه نمود. خریدی که در اوضاع بد مالی دولت و در حالی که اکثر صنایع کشور ورشکست گردیده اند، صورت می پذیرد و نتیجه آن چیزی جز شکستن کمر اقتصاد کشور نخواهد بود.
در خصوص نحوه پرداخت پیش از این در زمان مطرح شدن خرید ایرباس، آخوندی در برنامه ای در رسانه ملی اعلام کرده بود:
«آنچه ما توافق کرده ایم یک سرمایه گذاری خارجی واقعی (FDI) است. جز ۱۵ درصدی که ما باید به تدریج از قرارداد خرید هواپیماها پرداخت کنیم، مابقی مبلغ توسط طرف قرارداد تامین یا تنظیم خواهد شد.»
و در ادامه تامین این ۱۵ درصد از منابع صندوق توسعه ملی مطرح گردید، بطوریکه مدیرعامل این صندوق از اخصاص ۱٫۳ میلیارد دلار در سال ۹۵ برای خرید هواپیما سخن گفت ولی آنچه مشخص است بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی تنها بخش خصوصی می تواند از این تسهیلات بهره مند شود و ایران ایر به علت ساختار دولتی خود منع قانونی خواهد داشت. آخوندی ۶ روز قبل از به این مسئله اذعان نمود:
«درحال حاضر بوئینگ درحال مذاکره با همه ایرلاین‌های داخلی است و این مذاکرات منحصر به ایران ایر نیست ما از همه پشتیبانی می‌کنیم و بقیه کمپانی‌ها نیز در حال مذاکر با شرکت‌های هوایی ایرانی هستند. درخصوص تامین مالی اتفاقا ایران ایر تنها شرکتی است که به دلیل دولتی بودن نمی‌تواند از خدمات صندوق توسعه ملی استفاده کند.»
از سوی دیگر CNN در گزارشی به محدودیت های مالی این قرارداد اشاره کرده است و نوشت:
«محدودیت های ایالات متحده در زمینه بانکی باقی مانده است. از جمله ممنوعیت معاملات دلاری. بانک ها تا زمانی که عدم جریمه شدن از سوی امریکا برای آن ها شفاف نشود تمایلی به همکاری با ایران نخواهند داشت.»
از سوی دیگر هیچ منبع خارجی به لیزینگ یا سرمایه گذاری خارجی در نحوه پرداخت خرید هواپیماها نپرداخته و هیچ مدرکی که نشان دهد، مسیر برای این ورود سرمایه به کشور بصورت FDI از سوی مقامات دولتی ارائه نگردیده است.
مسلما اگر مسیر پرداخت بصورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی فراهم بود، دولت یازدهم به سفارش این تعداد فروند هواپیما بسنده نمی کرد و همه ۵۰۰ فروند هواپیمایی که اعلام کرده است مورد نیاز کشور می باشد را به ایرباس و بوئینگ سفارش می داد.
دو روز قبل نیز روزنامه آفتاب یزد حامی دولت به این مسئله اعتراف کرد و نوشت:
به نظر می رسد دولت برای جبران حیثیت و بهره گیری انتخاباتی، از منابع محدود مالی داخلی برای خرید این هواپیماها اقدام خواهد کرد تا فاز اول این خرید قبل از شروع رقابت های انتخاباتی به اجرا در آید.
