در مقام اصلاح لزوما دعوا بر سر آگاهی ها نیست، حتی دعوا بر سر ندانم کاری ها هم نیست، بلکه اتفاقا دانایان بر سر اولویت ها دعوا می کنند. انتخاب یک اولویت برای رسیدن به هدفی بزرگ، می تواند شروع یک حرکت با بازگشت خطرناک باشد زیرا وقت انتخاب یک اولویت خیلی زود می گذرد.
هم اکنون پس از گذشت دو سال و نیم از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی و قرار گرفتن در دوران پسا برجام که ادعا می شود هر روز با گشایشی مواجه هستیم، شاهد برخی از اقدام های خاص برای بهبود شرایط اقتصادی همچون بخشنامه وزیر کشور در مورد ممنوعیت خرید کالای خارجی توسط استانداران هستیم(۱)، هرچند انجام اینگونه اقدامات بعد از این همه وقت جای تعجب دارد اما خالی از تشکر هم نیست. این طعنه شاید به هر اقدام دیگری هم که صورت گیرد وارد شود، بنابراین با سوال جدی تری روبرو هستیم و آن انتخاب اولویت هاست.
به طور اجمال، اکثر دانشمندان اقتصادی و مسئولین امر اعتقاد دارند که باید اقدامات فراوانی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و بهبود شرایط تولید، اشتغال و تجارت در کشور انجام شود. اقداماتی همچون اصلاح قوانین مالیاتی، کار و گمرک، شفافیت معاملات و مناقصات، مبارزه با قاچاق سازمان یافته و غیره. در دولت قبل و البته با موافقت همه ارکان حکومتی، طرح هدفمندی یارانه ها با حذف یارانه بر کالا و انرژی و پرداخت یارانه نقدی آغاز شد که متأسفانه نیمه کاره رها شد.
دولت جدید هم در اوضاع نابسامانی اقتصادی بر سر کار آمد و اولویت سیاست اقتصادی خود را بر مهار تورم قرار داد. هرچند طولانی شدن این سیاست باعث به تعطیلی کشیده شدن بسیاری از کارگاه ها و کارخانه ها شده و به نوعی با پیامد رکود همراه بود اما دولت همچنان اصرار دارد که باید این سیاست تا تک رقمی شدن تورم ادامه یابد. بنابراین اقدام بعدی کاهش نرخ سود سپرده های بانک ها و موسسات قرض الحسنه است که می تواند پیامد فرار سرمایه ها از بانک ها را به همراه داشته و بعد از مدتی سرمایه گذاری ها در بخش واردات کالاهای ارزان قیمت افزایش یابد.
به نظر می رسد همه دعواها بر سر اولویت هاست. چه کسی با چه زاویه ای به مریضی اقتصاد کشور نگاه می کند و اقتصاد مقاومتی را از کجا می خواهد شروع کند؟، آیا در آن نگاه مقاصد سیاسی و جناحی نیز مستتر است یا صرفا نگاهی علمی است…. مبارزه با مفاسد اقتصادی چطور، آیا سیاسی است و به تسویه حساب های جناحی وابسته است یا آن هم از سر دغدغه های انقلابی صورت می گیرد؟، اگر در یک دولتی مفسده سه هزار میلیاردی رخ داد در دولت دیگر به صورت کاملا قانونی حقوق ۷۷میلیونی در ماه رخ می دهد. آیا مسئله نواقص قانون در بخش های مالی و بانکی است یا اولویت ها می تواند نواقص را نشان دهد؟
اولویت ها در راهبردهای کلان مشخص می شود. اگر راهبرد کلان اقتصادی کشور همان اقتصاد مقاومتی است و اقتصاد مقاومتی در سیاست های ابلاغی آن در سال ۹۲ ظهور یافته، که با یک تحلیل محتوای ساده از این سیاست ها متوجه تأکید بر دو بخش ارتقاء قدرت تولید و اصلاح الگوی مصرف می شویم که می تواند اولویت اقدام و عمل و نقطه های آغازین شکل گیری اقتصاد مقاومتی را نشان دهد. بنابراین اولویت جمهوری اسلامی ایران نمی تواند تمرکز بر پیوستن به بازار جهانی به خاطر WTO باشد، زیرا هنوز قدرت تولیدی در کشور شکل نگرفته و مزیت رقابتی جز در حوزه خام فروشی در بازار جهانی برای کشوری همچون ایران وجود ندارد. همچنانکه تأکید بیش از اندازه بر سرمایه گذاری خارجی بدون توجه به سرمایه های در گردش داخلی نمی تواند قدرت تولید داخلی را به همراه داشته باشد.
به طور واضح مشخص است استقلال کشور با بکار افتادن چرخ کارخانه ها توسط سرمایه گذاری خارجی بیش از سرمایه گذاری داخلی به خطر خواهد افتاد. این مسئله نه برای کل کشور بلکه برای هر منطقه و استانی قابل تسری است. همچنین از آنجایی که هیچ اقتصاددانی وضعیت تولید داخل را خوب ارزیابی نمی کند و مزیت های رقابتی کافی برای حضور در بازار مالی جهانی جز در خام فروشی برای ایران قائل نیستند چطور برخی با ادعای رهایی از قفس و پیوستن به جهان، حضور در WTO را نسخه رهایی از مشکلات اقتصادی می دانند؟!!، به نظر می رسد نسخه های اشتباهی برای بهینه شدن شرایط اقتصادی کشور از سوی برخی دکترها پیچیده می شود که معمولا در آخر نسخه یشان به اقتصاد مقاومتی اشاره می کنند تا حداقل مشروعیت لازم را کسب کرده باشند.
اگر ارتقاء قدرت تولید به عنوان اولویت قبول شد و قرار براین شد که با این اهرم به کنترل تورم و بالابردن ارزش پول و افزایش قدرت خرید مردم دست یافت، بنابراین همه ظرفیت های لازم در بخش های قانونی و اجرایی و فضای پسابرجام به کار گرفته می شود تا قدرت تولید در کشور ارتقا یابد. آنوقت تکنیک هایی همچون کم کردن مالیات کارگاه های خرد، افزایش اقساط وام های بانکی واحدهای تولیدی، زمینه سازی صادرات محصولات، اصلاح قانون کار، آموزش های مهارت آفرینی و حتی بزرگ شمردن کارآفرینان در صدر اولویت های کاری دولت و مجلس قرار می گیرد. همچنین عرضه کالاها و برندهای داخلی در فروشگاه های دولتی، جریمه بر مصرف بیش از حد انرژی و بسیاری از تکنیک هایی که مشتری را به مصرف کالای ایرانی و بهینه مصرف کردن انرژی تشویق کند مورد توجه قرار می گرفت.
در پایان سوالی که برجا می ماند، میزان توجه دولت و مجلس به ظرفیت های داخلی در دستیابی به اقتصاد مقاومتی نسبت به فرصت های احتمالی خارجی در دوران پسابرجام است؟ که پاسخ به این سوال اولویت اقدام و عمل ایشان را در پرداختن به اقتصاد مقاومتی روشن می کند.
منابع
۱- بخشنامه ممنوعیت خرید کالای خارجی به استانداران ابلاغ شد
فرهنگ نیوز
