نزدیک به سه سال از عمر دولت تدبیر و امید گذشت و گویا شرایط اقتصادی هنوز بیمار گونه به راه خود ادامه می دهد؛ هر چند نرخ تورم از ۴۶ درصد به زیر ۱۵ درصد رسید اما رکود بی سابقه اقتصاد کشور را فلج کرده است.
شهریور ماه سال ۹۳ بود که رییس جمهور در سفر خود به مشهد خبر “خروج از رکود” را به ملت ایران داد اما یکسال بعد چهار وزیر روحانی در نامه ای از روحانی خواستند فکری به حال رکود شدید در کشور کند؛ با این حال بسته خروج از رکود دولت هفته های قبل ارائه شد هر چند به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی این بسته با شتبازدگی در تصمیم گیری گره ای از مشکلات باز نخواهد کرد.
با نگاهی کوتاه به وضع اقتصادی کشور می توان عواملی که در رکود شدید تاثیر گذار بودند را شناسایی کرد؛ رکود جهانی یکی از عواملی خارجی محسوب می شود که یقینا دست دولتمردان نیست و با رکود جهانی در بازار اقتصادی ایران نیز با این رکو مواجه شده است که اصلی ترین دلیل را در کاهش قیمت نفت می توان دید.
از علل دیگر رکود زیر ساخت های نامناسب اقتصادی، قوانین و مقررات و تصمسماتی است که به استباه گرفته شده است؛ این عوامل یقینا دست دولتمردان است که با تصمیم گیری های مناسب می تواند راه حل های برای این مشکلات داشته باشد که دولت می تواند با تنظیم برنامه ای جامع و هدفمند به حل ریشه ای اقتصاد بپردازد حال از طرف دیگر باید دنبال راه هایی برای افزایش تولید و صادرات باشد.
با این تفاسیر در هفته های گذشته دولت با معرفی بسته خروج از رکود اولین قدم در حل مشلات اقتصادی را برداشت هر چند به گفته بسیاری از کارشناسان این بسته با شتابزدگی بسته شد. هدف اصلی این بسته مهار تورم به همراه افزایش رشد اقتصادی و کاهش رکود است که برای شش ماه برنامه ریزی شده است؛ از طرفی دولتمردان این برنامه را متوازن با سیاست های اقتصاد مقاومتی دانسته اند یعنی افزایش تولید ملی.
از طرفی برنامه برجام و لغو تحریم ها نیز می تواند کمکی به اقتصاد کشور کند؛ چرا که با لغو تحریم ها می توانیم از رکود خارج شویم و یا در غیر اینصورت به همین منوال ادامه می دهیم و با بدتر شدن وضع تورم و رکود، باید منتظر اقتصاد وخیم تری باشیم.
به خاطر همین موضوعات قطعا یک برنامه شش ماهه جواب نخواهد داد و دولت باید به فکر یک برنامه میان مدت یا حتی بلند مدت باشد؛ شاید اینگونه بتوان مشکلات ریشه ای اقتصاد را از بین برد که در این بین دولت باید تمرکز ویژه ای در بحث افزایش صادارت، افزایش تولیدات ملی و رسیدن به اقتصادی مقاومتی باشد.
از علل دیگر افزایش رکود می توان به درآمد قشرهای زیادی از مردم اشاره کرد که در چند سال گذشته افزایش خاصی را نداشته و در نتیجه رکود با توجه به درآمد کم مردم به شدت افزایش یافته است؛ چرا که با افزایش قیمت در کشور مشاهده می شود که قدرت مردم کاهش پیدا می کند.
برای حل مشکلات اقتصادی و خروج از رکود برخی از کارشناسان بر این باورند که باید تقاضا را تحریک کنند؛ برای تحریک تقاصا باید از اعطای وام در حوزه های مختلف استفاده کنیم که دولت چند ماهیست این برنامه را شروع کرده است.
چند ماهه پیش وزیر راه و شهر سازی برای حل مشکل مسکن مردم وام خرید مسکن را پس از یکسال رایزنی به ۸۰میلیون رساند هر چند که هنوز هیچ تاثیری در بازار مسکن مشاهده نشده است؛ از طرفی دیگر این وام به عقیده ای بسیاری از مردم مناسب نیست چرا که با هزینه خرید مسکن در شهری مثل تهران مطابقت ندارد.
یکی دیگر از وام هایی که این روزها بازار وام را داغ کرده وام ۲۵ میلیونی خودرو بود که از چند روز پیش در حال واگذاریست که به گفته رییس بانک مرکزی افزایش ده میلیونی وام خودرو قطعا باعث افزایش تقاضا خواهد شد؛ هر چند در دقایق نفت این وام از ۷ سال باز پرداخت به ۴ سال کاهش یافت که باز شاهد عقب نشینی مردم از گرفتن این وام شدیم.
وام ده میلیون تومانی از طریق کارت اعتباری برای خرید لوازم خانگی نیز ایجاد شد تا مردمی که حقوق ثابت دارند با دریافت این وام به کالای مناسب و ایرانی دسترسی داشته باشند که گویا هنوز باعث تحریک مردم نشده است؛ چرا که تولیدات داخلی از مرغوبیت بالایی برخوردار نیست و مردم هنوز راغب به این نیستند که از تولیدات داخلی در حوزه لوازم خانگی استفاده کنند.
و در آخر باید گفت ما خواهان آن هستیم که فشارهای اقتصادی کاهش پیدا کند و چرخ اقتصاد مردم به سرعت بچرخد، دولت نیز مخالف این امر نیست ولی باید واقع بین بود. ما از کجا به کجا رسیده ایم. درست است اقتصاد خانوارها باید بچرخد، تولید رونق بگیرد، ایران از رکود خارج شود اما تمام این موارد نیازمند زمان است و نمیتوان یک شبه اقتصاد را اصلاح کرد؛ دولت باید با یک برنامه ریزی میان مدت و یا بلند مدت و با محورت اسایش اقتصادی مردم شروع به برداشتن مشکلات کند.
کاهش نرخ تورم به قیمت رکود اقتصاد ایران
محمد رضا پور ابراهیمی نیز در گفت و گو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا با اشاره به راهکار های حذف رکود و کنترل تورم، گفت: در حال حاضر مشکل اصلی اقتصاد کشور ما حذف رکود است و نه تورم به همین خاطر در سیاست گذاری کلان کشور، سیاست های ضد رکودی را در پیش گرفتیم که تورم زا هستند
.
وی با بیان اینکه حذف رکود به همراه حذف تورم امری غیر قابل انجام است با ذکر یک مثال، گفت: مثل این می ماند که فردی بخواهد همزمان هم به سمت جنوب و هم شمال حرکت کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: البته این موضوع را نیز باید در نظر گرفت که می توان در زمان حذف رکود از اقتصاد تورم را هم کنترل کرد اما حذف نمی توان کرد و اینکه بگوییم تورم را تک رقمی می کنیم و از طرفی رکود را از بین می بریم حرفی غیر قابل کارشناسانه است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه در سایر کشور های پیشرفته دنیا هم که از رونق اقتصادی خوبی برخودارند همین شرایط حاکم است، بیان کرد: در کشورهایی با رونق اقتصادی هم سیاست های ضدرکودی تورم زا هستند و این امری غیر قابل انکار است.
پور ابراهیمی با اشاره به نحوه کنترل تورم در زمان عملی شدن سیاست های ضدرکودی، تصریح کرد: باید سیاست های انبساط پولی را طوری برنامه ریزی کنیم که کمتر باعث ایجاد تورم شود و یا با نظارت بر آثار حجم نقدینگی و کنترل آن و همچنین با مدیریت دستگاه های کنترل قیمتی می توان این تورم را کنترل کرد.
وی با اشاره به سیاست های ضدرکودی که در حال حاضر در کشور اجرا می شود، افزود: پرداخت همین تسهیلاتی که پس از رونمایی از بسته خروج از رکود اقتصادی مطرح شده اند موجب افزایش نقدینگی در بین مردم می شود که این خود باعث تورمی دیگر در کشور خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان اظهار کرد: دولت اگر تمام الزامات اجرایی بسته خروج از رکود و رونق اقتصادی را در نظر گرفته باشد می تواند به خوبی این بسته را در کشور اجرایی کند و رونق را به اقتصاد کشورمان باز گرداند.
بسته خروج از رکود در بلند مدت بیشتر تاثیر گذار خواهد بود
حمد حسین صدرایی نیز در گفت و گو با شبکه اطلاع رسانی راه دانا با اشاره به میزان تأثیر سیاست های خروج از رکود دولت در بهبود قدرت خرید مردم، اظهار کرد: قدرت خرید موضوعی است که به درآمد افراد باز می گردد که این درآمد می تواند ناشی از سرمایه و کسب و کار انسانی یا ثروت اندوزی باشد.
وی ادامه داد: با رکود اقتصادی شرکت ها با بحران مالی اند و مجبور به تعدیل نیرو خواهند شد که نتیجه آن بیکاری افراد و به دنبال آن کاهش قدرت خرید مردم خواهد بود.
کارشناس ارشد بازار سرمایه، سیاست های خروج از رکود دولت را در راستای ایجاد اشتغال و افزایش قدرت خرید مردم دانست و با اشاره به کالاهای در انبار مانده بنگاه های اقتصادی، گفت: دولت با طراحی این بسته بازار این کالا ها تحریک کرد.
وی افزود: به این ترتیب بازار به سمتی می رود تا کالاهایی که تولید شده فروش بروند و همچنین کالاهای جدید تولید کنند که این باعث ایجاد اشتغال و افزایش قدرت خرید مردم خواهد شد.
صدرایی با توجه به اینکه این بسته در بلند مدت می تواند تاثیر بسزایی در قدرت خرید مردم داشته باشد، بیان کرد: تحقیقات کارشناسی نشان می دهد عامل اصلی تورم تزریق نقدینگی به بازار است و مدل های اقتصادی هم گویای این مطلب است که اگر نقدینگی موجود در بازار توسط تولید جذب نشود فشار را به سمتی می آورد که موجب تورم خواهد شد.
وی با اشاره به ذخایر انبارها و عدم تقاضا در شرایط فعلی، اظهار کرد: در حال حاضر موجودی انبار ها بسیار بالااست و روز به روز با تولیدات جدید بر این تعداد افزوده می شود اما در مقابل عرضه و تقاضا روال ثابت و همیشگی خودشان را طی می کنند به این ترتیب می توان گفت تا زمانی که موجودی انبارها اینطور باشد نمی توان از بابت تورم خیالی آسوده داشت.
گزارش از سعید پیرزاده
انتهای پیام/پ
دانا
