؛ به نقل از ایسنا، افزایش حقوق کارکنان دولت یکی از مهمترین اجزای تعیین کننده در هزینه های جاری دولت است، چراکه تا بیش از ۸۰ درصد این هزینه ها را در بر می‌گیرد. درصدی که البته بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه متناسب با تورم دوره تعیین می‌شود.
این در حالی است که با وجود تمامی گمانه زنی‌ها و اعداد و ارقام مطرح شده در رابطه با میزان افزایش حقوق کارکنان دولت – آن هم در شرایطی که تورم در روند نزولی قرار دارد – آخرین اخبار دریافتی از منابع آگاه حاکی از آن است که دولت در لایحه بودجه سال آینده میزان ۱۲ درصدی را برای افزایش حقوق کارکنان در نظر گرفته است.
این رشد حقوق در حالی تعیین شده که پیش‌تر در ضوابط اجرایی بودجه درصد افزایش حقوق به طور پیش فرض ۱۰ درصد تعیین شده بود. در این باره اما نوبخت- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی – عنوان کرده بود که با توجه به پیش‌بینی تورم کمتر از ۱۲ تا ۱۳ درصدی در سال ۱۳۹۵، میزان افزایش حقوق کارکنان کمتر از ۱۰ درصد نخواهد بود.
همچنین بر اساس بودجه سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که کارکنان با مجموع درآمد ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال از پرداخت مالیات حقوق معاف شوند. به عبارتی دیگر در سال آینده حقوق ماهانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی از پرداخت مالیات معاف می‌شود. این در حالی است که امسال حقوق یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومانی از معافیت مالیاتی برخوردار بود.
افزایش ۱۲ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۵ در شرایطی مصوب شده و به احتمال فراوان طبق روال گذشته در مجلس نیز به تصویب خواهد رسید که دو درصد کمتر از میزان رشد سال جاری است. دولت برای امسال حقوق کارکنان را ۱۴ درصد افزایش داده بود که بر اساس پیش بینی تورم حدود ۱۵ درصدی بود. در حال حاضر نیز تورم کمتر از ۱۴ درصد است.
همچنین دولت یازدهم در اولین بودجه پیشنهادی خود برای سال ۱۳۹۳ – که تورم حدود ۳۰ درصد و کمتر از آن بود – درصد افزایش حقوق را در ابتدا ۱۸ درصد پیشنهاد کرد ولی در نهایت ۲۰ درصد تصویب شد.
انتهای پیام/
