اگرچه رئیس کل بانک مرکزی کشور، ابتدای سال ۹۴ مدعی شد که ۱۵ تا ۲۰ درصد از نقدینگی کشور نزد مؤسسات مالی غیرمجاز تجمیع شده است اما کارشناسان مستقل براین باورند مؤسسات اعتباری غیرمجاز با پرداخت سود بانکی بالاتر از بانک‌ها توانسته‌اند سهم خود از حجم نقدینگی را در حدود ۲۰تا ۳۰درصد افزایش دهند، این در حالی است که هم اکنون حجم نقدینگی کشور در حدود ۹۰۰هزار میلیارد تومان است که دست کم ۲۰۰هزار میلیارد آن در اختیار مؤسسات غیرمجاز است.
بانک‌ها و مؤسسات مجاز تحت نظارت بانک مرکزی موظفند بخشی از منابع خود را که حاصل از سپرده‌های مردمی است نزد بانک مرکزی نگه دارند تا درصورت بروز مشکل بانک مرکزی بتواند بدهی بانک و مؤسسات را به سپرده‌گذاران عودت دهد اما مؤسسات غیرمجاز چون کلیه منابع مردم را در اختیار دارند و مشخص نیست با این منابع چه می‌کنند در صورت بروز مسائلی چون ورشکستگی مؤسسات، این امر می‌تواند برای بانک مرکزی و حاکمیت یک خطر جدی به شمار برود.
بانک مرکزی مسئولیت مؤسسات مالی غیرمجاز را نمی‌پذیرد
در این بین، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی حجت‌الاسلام والمسلمین با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان اینکه متأسفانه بانک مرکزی در شکل‌گیری این مؤسسات مماشات کرده و به آنها میدان داده است تا متولد شوند، اظهارداشت: این مؤسسات بسیاری از مشکلات را برای نظام بانکی و پولی ما به وجود آورده‌اند.
غلامرضا مصباحی مقدم با بیان اینکه پرداختن نرخ‌های بالای سود از سوی این مؤسسات هزینه بانک‌های ما را تحت تأثیر قرار داده است، افزود: روندی که تا کنون برای مقابله با این مؤسسات طی شده رضایت بخش نیست و کار جدی در مقابله با این مؤسسات نشده است.
مصباحی مقدم تأکید کرد: سهم بانک مرکزی در شکل‌گیری مؤسسات غیرمجاز بیشتر است زیرا برخورد جدی با آنها انجام نداده است و در گام بعدی قوه قضائیه باید اقدام کند و اینکه این قوه رأساً ورود کرده است باید تشکر کرد.
وی با اشاره به اینکه اکنون شعبات برخی از مؤسسات غیرمجاز آنها زیاد و مقابله با آنها مشکل شده است، گفت: اطلاعات کافی از اینکه پشت این مؤسسات چه کسانی هستند ندارم اما غالباً کسانی که تجربه بانکی دارند این مؤسسات را مدیریت می‌کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بانک مرکزی می‌تواند در برخورد با تخلف مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها، هیئت مدیره آنها را منحل و هیئت مدیره موقت تعیین کند بدون آنکه مشکلی برای سپرده‌گذاران پیش بیاید.
مصباحی مقدم گفت: پرداخت سود بانکی برای بانک‌ها هزینه دارد، بنابراین هزینه بانک‌ها بالا رفته است و آنها هم برای تسهیلات اعطایی خود به سرمایه‌گذاران، سود بالاتری را مطالبه می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری‌ها در نظام اقتصادی ما خیلی سود آور نیست، افزود: بانک‌ها بر اساس سودی که از سرمایه‌گذاران می‌گیرند سود به سپرده گذاران می‌دهند و این بیش از سود بخش تولید ماست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پول از سمت تولید به بانک‌ها می‌رود و چون رقم سود مؤسسات غیرمجاز بالاتر است، بیشترین جذب را دارند و یکی از علت‌های رکود هم این موضوع است زیرا پول‌ها در مؤسسات، پول ذخیره شده است و به سمت تولید نمی‌رود.
وی در پاسخ به اینکه آیا بانک مرکزی مسئول برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است؟ گفت: از نظر قانونی بانک مرکزی به این مؤسسات مجوز نداده است، پس مسئولیت نمی‌پذیرد و این حرف درستی است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: مسئولیت با هیئت مدیره مؤسسات است نه بانک مرکزی اما اگر بانک مرکزی این مؤسسات را ساماندهی کند در گام بعدی، مسئول است.
بانک مرکزی؛ طرف حساب مردم درصورت بروز تخلف از سوی مؤسسات غیرمجاز
از سوی دیگر، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درگفت وگو با خانه ملت، با تأکید بر ضرورت تسریع در ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری، گفت: در صورت بروز هر نوع تخلفی از سوی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مردم می‌توانند از بانک مرکزی شکایت کرده و به پول خود برسند.
موسی‌الرضا ثروتی با تأکید بر ضرورت تسریع در ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری، گفت: طبق ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم مسئولیت تمامی تعاونی‌های اعتبار، مؤسسات مالی و بانک‌های خصوصی با بانک مرکزی بود که متأسفانه به علت اهمال کاری تعداد زیادی از این نوع مؤسسات بدون داشتن مجوز بازگشایی شده‌اند.
وی با بیان اینکه متضرر شدن مردم از فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تنها متوجه بانک مرکزی خواهد بود، افزود:بانک مرکزی باید با تشدید نظارت‌ها و کنترل‌ها اجازه فعالیت بدون مجوز مؤسسات غیرمجاز را سلب کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به سرنوشت مؤسسه «میزان» گفت: بی‌توجهی بانک مرکزی به ادامه فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سرنوشتی مشابه مؤسسه میزان را رقم خواهد زد.
وی ادامه داد:مسئولیت صیانت از دارایی مردم در مؤسسات غیرمجاز با بانک مرکزی بوده و هر اتفاقی باید از سوی آن با پاسخگویی همراه شود.
ثروتی با بیان اینکه درصورت بروز هر نوع تخلفی ازسوی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مردم می‌توانند از بانک مرکزی شکایت کرده و به پول خود برسند، تصریح کرد:حق شکایت مردم از بانک مرکزی در تمامی شرایط محفوظ است…
مؤسسات مالی باید خود را با نظام پولی و بانکی کشور تطبیق دهند
از سوی دیگر سیدابراهیم رئیسی در حاشیه نشست با مدیران عامل بانک‌های کشور که با موضوع نقش بانک‌ها در اقتصاد مقاومتی برگزار شد، گفت: مؤسسات مالی غیرمجاز باید خود را با نظام پولی و بانکی کشور تطبیق دهند، درچارچوب بانک مرکزی قرار گیرند و مجاز شوند یا حتماً تعطیل شوند و راه سومی وجود ندارد. نباید اجازه داد چنین مؤسسه‌ای وجود داشته باشد و در نظام پولی و مالی کشور اخلال ایجاد کند.
دادستان کل کشور، اظهارداشت: مؤسسات مالی غیرمجاز، خسارت زیادی زده‌اند، زیرا این مؤسسات خود را مکلف نمی‌دانند که در چارچوب و مقررات بانکی عمل کنند.
وی مطرح کرد: به بانک مرکزی و به شورای پول و اعتبار تأکید کرده‌ایم که هر چه زودتر باید وضع مالی مؤسسات غیرمجاز روشن شود. ساماندهی نظام پولی و بانکی در کشور در گرو آن است که ما وضعیت مؤسسات پولی و اعتباری را سامان دهیم.
رئیسی درباره اینکه آیا برای تطبیق این مؤسسات غیرمجاز به مؤسسات مجاز، مهلت خاصی در نظر گرفته شده است؟ افزود: در شورای پول و اعتبار بحث ضرب‌الاجل برای اینها مطرح شده که در حال پیگیری است که مسئولیت آن با بانک مرکزی است.
دادستان کل کشورتأکید کرد: قرار است اینها در مهلت تعیین شده خودشان را با قانون وفق دهند، در غیر این صورت شرایط دیگری حکمفرما خواهد بود.
منبع: جوان
