بهمن ماه سال ۹۳ بود که موضوع مسئولان دو تابعیتی در برخی از روزنامه ها علنی شد و به دنبال آن مجلس نیز به این موضوع ورود پیدا کرد.
مسئولان دو تابعیتی در دولت قبل تا حد زیادی برای کشور دردسر ساز شده بودند؛ پس از ماجرای فرار محمود خاوری به کانادا، موضوع مدیران دوتابعیتی به‌عنوان یکی از دغدغه‌های امنیتی بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
در همان ایام جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکری به حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور کشورمان خواستار جلوگیری از ادامه فعالیت مسؤولان دوتابعیتی شاغل در دولت یازدهم شدند. ۱۳ تن از وکلای ملت در نامه‌ای به هیأت‌رئیسه مجلس برابر ماده ۱۹۲ آیین‌نامه داخلی مجلس تذکری را به رئیس‌جمهور دادند.
این نذکر در حالی به رئیس جمهور داده شد که طبق قوانین کشور به کار گیری افراد دو تابعیتی در مناصب حساس دولتی جایز نبوده و از این رو روحانی باید به این موضوع رسیدگی می کرد.
اگرچه انصاری معاون پارلمانی مجلس در نامه ای کوتاه اعلام کرد که هیچ کس در نهاد ریاست جمهوری دو تابعیتی نیست، اما سید شکر خدا موسوی نماینده مردم اهواز در اسفند ماه ۹۳ برای اولین بار از تهیه طرح «تحقیق و تفحص از مسئولین دو تابعیتی دولت» خبر داد.
این طرح نشان داد که افراد دو تابعیتی در مشاغل دولتی و در راس آن دولت یازدهم، بیش از یک نفر بوده است چرا که موسوی گفت: این تحقیق و تفحص در مورد شناسایی دو تابعیتی‌های موجود در دولت و برخی وزارتخانههای دولتی صورت می‌پذیرد.
هرچند الهام امین زاده به عنوان مشاور حقوقی روحانی در نشستی در سال جاری اعلام کرد موضوع دو تابعیتی بودن مسوولان دولتی صحت ندارد و ما اعتراض خود را به قوه قضاییه اعلام کردیم، اما شواهد نشان می دهد که یکی از مشاوران روحانی که سابقه اقامت با همسر و فرزندان خود در آمریکا را هم داشته است، دو تابعیتی است.
موسوی دراین خصوص پیش از این گفته بود: وزارتخانههای نفت و صنعت از جمله وزارت خانه‌هایی هستند که بیشترین دو تابعیتی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند؛ به طور صد در صد اذعان می‌کنیم که در وزارتخانههای صنعت و وزارت نفت افراد دو تابعیتی مشغول فعالیت هستند.
با گذشت اندک زمانی به نظر رسید که این طرح از دستور کار مجلس حذف شد و شاید فشار مسئولان دو تابعیتی بالاخره جواب داده و منجر به حذف این طرح از دستور کار شد.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مردم رشت در این خصوص گفت: من احتمال می‌دهم حذف این طرح از دستور کار مجلس با اعمال فشار از جانب برخی افراد و مسئولان شاخص بوده است. چرا که خودشان دارای تابعیت مضاعف هستند و نمی‌توانند چنین طرحی را بررسی کنند و برای خلاصی خودشان از پیگیری این طرح دست به چنین اقدامی زده اند. واقعا شرم آور است که کسی که در این نظام دارای مسئولیت باشد و دو تابعیت داشته باشد حالا می‌خواهد در هرکدام از قوا دارای مسئولیت باشد.
محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در شهریور ماه سال جاری اعلام کرد که «مجلس در تلاش است تا تکلیف این افراد (دو تابعیتی) را روشن کند».
پورمختار درباره افراد دوتابعیتی و تصدی پست‌های کلیدی در کشور گفته است: «اصلاً کسی نمی‌تواند دوتابعیتی باشد و پست‌های کلیدی مملکت را تصدی کند ولی ممکن است برخی از آنهایی که پست داشتند دارای گرین‌کارت یا اقامت بوده باشند اما مسئول دوتابعیتی نداریم».
گمانه زنی‌های رسانه های مختلف نشان می داد که یکی از نزدیکان روحانی یکی از مسئولانی است که دارای گرین کارت آمریکا بوده است؛ ماجرای گرین کارت این مسئول در سال های اخیر با حاشیه های زیادی همراه بود تا جایی که حتی در جریان سفر چند سال پیش او به آمریکا، کار به واکنش سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز کشیده شد.
هرچند دولت در حال حاضر به همه مشاوران و وزرای خود اعتماد دارد، اما هر لحظه امکان به وجود آمدن خاوری‌ها در دولت وجود دارد و برای این موضوع باید تکلیف مسئولان دو تابعیتی و دارای گرین کارت کشورهای خارجی به ویژه کشورهای متخاصم مانند آمریکا مشخص شود.
انتهای پیام
دانا
