نبض سحر: سید احمد لطفی، کارشناس ارشد حوزه صنعت، معدن و تجارت و فعال در حوزه تولیدی و صنعتی کشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا، در خصوص راه‌های دستیابی به اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: اگر واقعا بخواهیم به اقتصاد مقاومتی پرداخته و به آن دست پیدا کنیم، باید به وابستگی بودجه کلان کشور به نفت توجه ویژه داشت؛ چراکه با توجه به تغییر قیمت جهانی نفت، بودجه داخلی کشور نیز همیشه به مشکل می خورد.
وی با تأکید بر روش های درآمد زایی برای جایگزینی کمبود بودجه در کشور گفت: یکی از روش‌های تامین منابع مالی در اقتصاد مقاومتی جایگزینی این وزارتخانه به جای وزارت نفت برای افزایش تولیدملی و جلوگیری از خام‌فروشی است.
کارشناس ارشد حوزه صنعت ضمن برشمردن ۱۲ گام برای اجرای این طرح یادآور شد: اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، توانمندسازی سازمان بورس و اوراق بهادار و شفاف سازی آن، تاسیس مانیتورینگ وزارت معدن، صنعت و تجارت، تاسیس انیسیتوی تحقیقاتی دانشگاهی در دانشگاه های جامع کشور، هدفمند سازی سازمان توسعه و تجارت، ایجاد کارخانجات و سازمان های مادر تخصصی در کشور، توانمندسازی خودروسازی‌های کشور با انتقال تکنولوژی و فناوری جدید که قابل رقابت با نمونه های خارجی باشد، استفاده صحیح از منابع بانک صنعت و معدن در مجموعه تولیدی و صنعتی، ایجاد شبکه تخصصی سیمای صنعت و معدن با رویکرده تزریق ایده به دانشگاه‌ها ،ایجاد نمایشگاه بین المللی در داخل و خارج از کشور توسط بخش خصوصی، احیای صادرات و تجارت بین المللی، ایجاد رونق اقتصادی با محوریت صادرات غیر نفتی و بررسی و رفع عوامل زمینگیر شدن صنعت، معدن و تجارت در داخل کشور گام های موثری در اجرای اقتصاد مقاومتی است.
فعال در حوزه تولیدی و صنعتی کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا این دوازده گام باید همزمان با هم اجرا شود تصریح کرد: این ۱۲ گام براساس اولویت مرتب شده، ولی الزاما تعدادی از اینها باید همزمان باهم اجرا شود در غیر این صورت آن چیزی که مورد نظر است به دست نمی آید؛ وقتی که بنا است اصل ۴۴ را اجرا کنیم حتما باید سازمان بورس را توانمند و در این سازمان شفاف‌سازی کنیم.
لطفی در ادامه با تأکید بر اجرایی شدن این ۱۲گام خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه همه امکانات مورد نیاز در کشور وجود دارد، اجرایی کردن این ۱۲ گام شدنی است و فقط اراده می خواهد که این سیاست ها اجرایی شود؛ هرچند با اجرایی شدن این سیاست ها منافع خیلی‌ها قطع می شود و قطعا مقابله با تغییر را پیش رو خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه این تقابل مهمترین مانع اجرایی شدن این سیاست هاست، یادآور شد: اگر بنا است که تغییری را انجام شود باید همه عواقبش را هم به جان خرید و باید پذیرفت که در این تغییر منافع خیلی ها به خطر می افتد و شروع می کنند به مبارزه و مغالطه و یا با ارتباطاتی که دارند سنگ اندازی خواهند کرد.
جایگزینی وزارت صنعت و معدن با وزارت نفت جهت کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفتی
فعال در حوزه تولیدی و صنعتی کشور درباره راه حل عدم وابستگی اقتصاد اظهار داشت: باید با برنامه ریزی دقیق و هماهنگ، وزارت صنعت و معدن را جایگزین وزارت نفت شود تا بتوان از این وابستگی کامل نجات پیدا کرد؛ چرا که تقریبا بودجه کلی کشور وابستگی به نفت داشته و یک کشور تک محصولی هستیم که بیشترین آسیب متوجه این موضوع است؛ بنابراین باید واحدهای دیگری هم کنار نفت جایگزین کرده تا بتوان از این مشکل رهایی پیدا کرد.
کارشناس ارشد حوزه صنعت در پاسخ به این سؤال که «آیا زیرساخت های لازم برای اجرایی کردن جایگزینی وزارت صنعت و معدن با وزارت نفت وجود دارد یا خیر؟» تصریح کرد: باتوجه به کار کارشناسی که به همراه برخی از دوستان انجام شده است، ۱۲ گام را برای جایگزینی وزارت صنایع با وزارت نفت پیش بینی و طراحی کرده و آمادگی داریم که با دولت در این زمینه همکاری و همراهی داشته باشیم تا این برنامه اجرایی شود و به نتیجه مطلوب برسد.
اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با ضعف های متعدد همراه است
لطفی در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی و ضعف در اجرای این اصل اذعان داشت: ما هیچ گاه بیش از ۲۰ درصد اصل ۴۴ را اجرایی نکردیم و همه را به بخش خصوصی واگذار نکردیم و بیشتر به شبه دولتی ها واگذار شده است. در این خصوص دقیقا باید قانون را اجرایی کنیم و کارشناسان و مسئولینی در این جایگاه قرار بگیرند که این اصل را قبول داشته باشند.
باید اهلیت بخش خصوص بررسی و سپس واگذاری انجام شود
وی افزود: همچنین ما به صرف اینکه اینها را از دولت بگیریم و واگذار کنیم به یک بخش دیگر مشکلی حل نمی شود و ابتدا باید اهلیت آن فرد یا شرکت را به لحاظ فنی، مالی و اقتصادی بررسی کنیم و سپس واگذاری صورت بگیرد وگرنه همین اتفاقی می افتد که تاکنون افتاده است.
کارشناس ارشد حوزه صنعت با بیان اینکه در حال حاضر تقریبا بیش از ۸۰ درصد شرکت هایی که واگذار شده اند یا تعطیلند و یا نیمه تعطیل شده اند، یادآور شد: یک شرکت در اراک داشتیم به نام آوندگان که این شرکت ساعت و تنظیم کننده بازار کشور بود، اما به محض واگذاری تعداد ۲۰۰۰ پرسنل آن به ۲۰۰ پرسنل رسید و اکنون نیز تقریبا تعطیل است؛ بنابراین به اعتقاد من اجرای سیاست های اصل ۴۴ موفق نبوده است و یکی از دلایل آن را هم عدم واگذاری صحیح می دانم.
این فعال بخش تولیدی و صنعتی کشور همچنین درباره جَوِّ روانی موجود در جامعه برعلیه سرمایه داران و فعالان بخش خصوصی عنوان کرد: فضای روانی جامعه پذیرای سرمایه گذار خصوصی نیست و این مشکل اساسی جامعه ما است و ما تا نتوانیم جامعه را راضی کنیم که بپذیرد سرمایه دار و سرمایه گذار خصوصی آدم متخلفی نیست، نمی توانیم در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی موفق باشیم.
کسی جرأت سرمایه گذاری در تولید را ندارد و همه سرمایه ها به سمت واردات یا واسطه گری رفته است
لطفی راجع به نقش بی بدیل تولید در اقتصاد مقاومتی گفت: تولید حرف اول را باید در اقتصاد مقاومتی بزند. ما باید به سمتی برویم که هم تولیدات داخلی مان را به روز کنیم و هم قیمت تمام شده کالای داخلی را نسبت به آن چیزی که امروز در تولید ما انجام می شود، کاملا تغییر دهیم و تولید را به سمتی ببریم که نیاز کشور در داخل را برطرف کند.
وی در خصوص جایگاه کنونی تولید در کشور عنوان کرد: درحال حاضر تولید در داخل هیچ جایگاهی ندارد و دلیلش هم این است که همه سرمایه ها رفته به سمت واردات و واسطه گری. ما باید این سرمابه ها را با برنامه ریزی بیاوریم به سمت تولید و موانعی که سر راه تولید در کشور است را برطرف کنیم . این موانع موجب آزار تولید کننده می شود و تولیدکننده جرأت سرمایه گذاری در کشور را ندارد.
کارشناس ارشد حوزه صنعت افزود: ما به اندازه کافی قوانین برای حمایت از سرمایه و تولید داخلی داریم؛ ولی مجری نداریم و در اجرا مشکلات عدیده ای برایمان ایجاد می شود. این ناتوانی در اجرا ناشی از سلایق مختلف افرادی است که در جایگاه مدیریتی می نشینند و بدون توجه به قانون، صرفا سیاست های مناسب برای گروه و باند خودشان را اجرا می کنند.
حمایت از واردکنندگان بیشتر از تولیدکنندگان است
این فعال بخش تولیدی و صنعتی کشور در خصوص برنامه ریزی غلط در واردات کالا و تمایز در حمایت از واردکننده و تولیدکننده بیان داشت: وقتی درست جامعه را برنامه ریزی و هدایت نشود، مشکلات عدیده ای برای کشور ایجاد می شود؛ به طور مثال وضعیت کنونی فولاد کشور رو به بحرانی شدن است؛ چراکه تولیدمان مقرون به صرفه نیست.
لطفی افزود: قیمت تمام شده محصول فولاد در کشور ۱۶۵۰ تومان است در حالی که در بنادر شمالی و جنوبی کشور ورق های فولادی با قیمت ۱۵۵۰ تومان تحویل داده می شود؛ این موضوع ناشی از این است که هزینه سربار ما بعد از تحویل مواد اولیه زیاد و حداقل ۲۰۰ تومان است و علت اصلی آن هم این است که ما آمدیم به وارد کننده کالا ارز مبادله ای داده ایم و این یعنی خود به خود ۶۰۰، ۷۰۰ تومان از تولیدکننده داخلی جلوتر است و در مقابل نیز هیچ گاه تولید کننده داخلی نمی تواند با این واردات رقابت کند و نهایتا مجبور است که حذف شود و زمانی هم که حذف شود هم کارخانجات تولیدی ما از چرخه تولید خارج می شوند و هم به تعداد بی کاران ما اضافه می شود. درحال حاضر حدود ۷۰ درصد نوردهای ما تعطیل شده اند و یا در حال تعطیل شدن هستند.
یکی از علل افت صنعت در کشور فاصله صنعت با دانشگاه است
وی درباره راهکارهای ارتقای صنعت و به روز کردن آن تصریح کرد: چیزی که الان بخش صنعت کشور را آزار می دهد، فاصله بین تولیدکننده و دانشگاه است؛ به طوری که دانشگاه های کشور نتوانسته با تولیدکننده و صنعت هماهنگ و همراه شود.
این کارشناس ارشد حوزه صنعت با ذکر مثالی در این راستا گفت: در علوم پزشکی دانشجویان با بیمارستان ها در ارتباطند و عملا آن علم و دانشی را که یاد می گیرند در بیمارستان ها پیاده می کنند و نتیجه اش نیز این است که در رشته های پزشکی، حرف های زیادی برای گفتن داریم، ولی در بخش صنعت این ارتباط وجود ندارد و هیچ گاه ارتباط منطقی میان صنعت‌گر و دانشگاه برقرار نشده است.
این فعال بخش تولیدی و صنعتی در ادامه گفت: همه پروپوزال هایی را که در دانشگاه وجود دارد فقط در حد نوشتاری است و هنوز عملیاتی نشده اند؛ می توان بر روی پروپوزال هایی که می توانند مشکل صنعت ما را حل کنند سرمایه گذاری کرد و به اجرا درآورد؛ بنابراین باید وزارت صنعت و دانشگاه را بوسیله انسیتوهایی که در دانشگاه ایجاد می شود، مرتبط ساخت.
لطفی همچنین افزود: یکی دیگر از راهکار ارتقای وضعیت صنعت را توجه به نیروی کار متخصص و متجرب دانست و اذعان داشت: ما هیچ گاه به نیروی انسانی به عنوان یک سرمایه نگاه نکرده ایم، بلکه همیشه به عنوان هزینه به آن نگاه شده درحالی که در دنیا اینگونه نیست.
انتقاداتی که به دولت ها وارد است تغییرات گسترده در نیروهاست
وی اذعان داشت: در کشور ما به محض تغییر رئیس یک دولت، همه نیروها نیز تغییر می‌کند؛ درحالی که نظام برای این ها هزینه کرده است و این موضوع در همه دولت ها وجود داشته و مختص یک دولت نبوده است. دولت های تازه روی کار آمده همه نیروهایی که در مجموعه بودند، کار یاد گرفته‌اند را عملا از کار برکنار کرده و نیروهای جدید را که غالبا توانایی، تجربه و دانش در حد پایینی داشته اند را جایگزین کرده اند.
این فعال بخش تولیدی و صنعتی همچنین اضافه کرد: دولت ها می توانند وزرا و معاونین خود را تغییر دهند و این یک امر طبیعی است؛ ولی وقتی در کشور دولت عوض می‌شود، کارشناسان را هم عوض می کنند. به عنوان مثال به یک باره سازمان برنامه ریزی و مدیریت را که برنامه های کلان کشور را برعهده دارد، حذف می شود؛ ما نتوانسته ایم از امکانات مان به خوبی بهره برداری و آنها را به روز کنیم و در اختیار نسل بعدی قرار دهیم. در حالی که در دنیا این روش وجود ندارد .
زمان بر بودن ارائه تسهیلات بانکی به سرمایه گذاران، موجب شکست طرح می شود
این کارشناس ارشد حوزه صنعت در ادامه ارائه سریع و کارشناسی شده تسهیلات به سرمایه گذاران را ضروری دانست و یادآور شد: سرمایه‌گذاران ما برای هر بخش تولیدی بخواهند سرمایه گذاری کنند، از زمانی که طرحشان را ارائه کنند تا وام به دست شان برسد حداقل دو سال زمان می برد که این دو سال تا ۲۵ درصد به برآورد اقتصادی و فنی اولیه پروژه اضافه می‌کند و عملا سرمایه گذار موفق نخواهد شد.
لطفی درخصوص تأمین منابع مالی بانک بیان داشت: منابع بانک در اختیار وزارت صنایع و معادن و دولت است و آنها باید منابع را تأمین کنند و اگر هم دولت نتواند باید از سرمایه گذاران خصوصی اعم از داخلی و خارجی استفاده کند.
توان سازمان بورس برای رفع نیاز مردم و جامعه کافی نیست
وی درخصوص موضوع توانمندسازی سازمان بورس گفت: سازمان بورس ما به اندازه نیاز جامعه ما فنی نیست و به اندازه نیاز جامعه ما در آن شفافیت سازی صورت نمی گیرد.
این کارشناس ارشد حوزه صنعت درباره راهکارش برای توانمند سازی بورس بیان داشت: باید داده ها واطلاعات سازمان به روز شود و به صورت آنلاین و شفاف در اختیار مردم قرار گیرد و در آن حدی باشد که همه مردم بتوانند از آن استفاده و به آن دسترسی پیدا کنند. اما سازمان بورس در آن حدی توانمند نیست که همه نیاز جامعه و مردم را برآورده کند.
جوانانی که موشک جهانی می‌سازند، خودروی جهانی هم می‌توانند بسازند
فعال بخش تولیدی در کشور راجع به ارتقاء توانمدسازی صنعت خودروسازی نیز اذعان داشت: سالهاست که در کشور از خودروهای پیکان، پراید و پژو در کشور استفاده می‌شود؛ اکنون چند سؤال از آقایانی که می گویند نمی شود صنعت خودروسازی را در کشور ارتقا مطرح می شود. چرا ما می توانیم در صنعت موشکی در حد جهانی باشیم؟ آدم هایی که این موشک ها را ساخته اند چه کسانی هستند؟ آیا این آدم ها را از خارج آورده ایم؟ خیر اینها از جوانان سالم و متعهد و متخصص جمهوری اسلامی هستند.
لطفی در ادامه گفت: ما می توانیم بخشی را با به کارگیری تعدادی از متخصصین صنایع خودرویی از ایرانیان داخل و خارج کشور راه اندازی کرده و به آنها زمان داد تا طرح هایی را ارائه کنند تا جایگزین پراید و پژو در کشور شود. با توجه به تصادفات جاده ها و کشته ها و معلولیت های ناشی از آن، هزینه اجتماعی که به دولت تحمیل می شود بسیار بیشتر و آسیب زننده تر از راه اندازی همچین مراکزی است که می تواند هم جلوی اتفاقات جاده ای را بگیرد و هم برای کشور درآمدزایی داشته باشد.
وی درخصوص چرایی اجرایی نشدن و راه اندازی همچین شرکت های دانش بنیانی در کشور تأکید کرد: قطعا با اجرا و راه اندازی این شرکت ها منافع عده ای قطع می شود؛ باید خودرویی تولید شود که قابل رقابت با نمونه های خارجی باشد و لااقل در کشورهای منطقه مورد استقبال قرار بگیرد. ما نباید این اجازه را به خودروساز بدهیم که هر تصمیمی که خواست بگیرد.
این کارشناس ارشد حوزه صنعت اضافه کرد: اگر به فرمایشات مقام معظم رهبری نگاه بیندازیم، متوجه می شویم که ایشان همیشه روی تولید داخلی تأکید داشته اند و در مقابل همیشه به دوستان در خودروسازی متذکر شده اند که باید کیفیت خودروها افزایش پیدا کند و اصلاح شود.
مردم به ایران خودرو و سایپا تعهدی در قبال جنس نامرغوبشان ندارند
این فعال بخش تولیدی کشور در پایان تأکید کرد: هیچ تعهدی به ایران خودرو و سایپا و … نداده ایم که جنس نامرغوب به ما بدهند و پول اضافه و زیاد از ما بگیرند. ما خیلی راحت می توانیم رقیب برای ایران خودرو و سایپا در داخل کشور ایجاد کنیم؛ حتی می توان با یک شرکتی که امکانات و ابزار و تکنولوژی به روز دنیا را تولید می کند یا شریک شد و یا این تکنولوژی از آنها خریداری شود. حتی می توان از تفکر و مغز جوان های کشور استفاده کرده و طراحی های جدید انجام داد.
انتهای پیام/
