قرآن و حقوق زن

چکیده

یکی از مباحث اساسی که در جوامع علمی و فرهنگی متفکران و اندیشمندان به آن توجه کرده اند، موضوع «حقوق و شخصیت زن» است. همواره زنان در جوامع بشری از شأن و حقوق خود دور مانده اند و حتی منزلت انسانی آنان با تردید روبرو شده است. جایگاه و شخصیت زن در فرهنگ هر جامعه، نشان دهنده ی میزان اهمیت و منزلت زنان در آن جامعه است. مکاتب دینی و سیاسی درباره ی حقوق زن، نظرات مختلفی را بیان کرده اند. در میان این مکاتب، مکتب انسان ساز و جامع نگر اسلام که قوانین آن از سرچشمه زلال وحی سرچشمه گرفته است با نگرشی فراگیر و با در نظر گرفتن همه ی ویژگی های زنان، منزلت و کرامت والایی را برای آنان قائل شده است . بدون شک از نظر تکوینی، تفاوت های حکیمانه ای میان زن و مرد وجود دارد، اما در عین حال بین حقوق و تکالیف زن و مرد نوعی تعادل برقرار است. مخاطب اصل آیات الهی و شریعت مقدس، همان «حقیقت آدمی» و «انسانیت انسان» است و جنسیت او جایگاهی اساسی و اصلی ندارد؛ اگر چه برای رسیدن به هدف، گاه به صورت تبعی مورد توجه قرار گرفته باشد و هیچ گاه تفاوت های حقوقی و حکمی بر وجود تفاوت در هویت انسانی «جنس زن» و «جنس مرد» دلالت نمی کند. همانگونه که در لابه لای آیات قرآنی نمونه های فراوانی در این خصوص به چشم می خورد.
آنچه در این نوشتار می خوانید، بررسی معنا شناختی و تحلیل واژه ی قوام در آیات قرآنی است که از آن در کنوانسیون ها و اسناد بین المللی به عنوان ظرف استقرار تبعیض علیه زنان و مصداقی از مصادیق تبعیض یاد شده است.
کلید واژه ها: زن، حقوق زن، کنوانسیون، اسناد بین المللی، حقوق انسانی، قوامیت، تبعیض.

مقدمه

یکی از مسائل مهمی که در چند دهه ی اخیر در محافل حقوقی و اجتماعی و سیاسی دنیا مطرح بوده و امروزه هم در گوشه و کنار این عالم بازار گرم و پررونقی دارد، مسأله ی حقوقی زن یا دفاع از حقوق زن است و قبل از آنکه بیان قرآن و خطابات قانونی او را در این باره بدانیم لازم است نگاه گذرا و اجمالی به وضعیت زنان و چگونگی حقوق آنها در جوامع گذشته و امروز جهان داشته باشیم.
در یک تقسیم بندی می توان اقوام و ملل گذشته را به دو قسم، متمدن و غیر متمدن تقسیم کرد، در میان قبایل وحشی و غیر متمدن زن هیچ گونه حقی، حتی حق حیات هم نداشت. مرد می توانست زنش را به هر کس بخواهد بفروشد یا ببخشد و یا او را برای همخوابی و فرزند آوردن و خدمت کردن، کرایه و قرض بدهد و می توانست به هر نحو که بخواهد زنش را مجازات کند و حتی او را بکشد و گوشتش را بخورد.
اما در میال ملل متمدن که دارای برنامه و قانون بودند، مانند چین و هند و روم شرقی، نسبت به ملل غیرمتمدن زن وضع بهتری داشت، کشته نمی شد و گوشتش خورده نمی شد، ولی هیچ گونه استقلال و آزادی در اراده و اعمال نداشت و تحت قیمومیت مرد می زیست و از جانب خود نمی توانست کاری را انجام دهد و حق هیچ گونه مداخله در امور اجتماعی از قبیل حکومت و قضاوت و غیره را نداشت و در این مقدار همه آن ملل مشترک بودند و هر یک از اینها به حسب اقتضای اوضاع و مناطق زندگی، اختصاصاتی نیز داشتند. در چین ازدواج با زن، یک نوع خریداری و مالک شدن محسوب می شد و زن به طور کلی از ارث محروم بود و حق هم غذا شدن با مرد حتی پسران خودش را نداشت. در هند زن تابع شوهر بود و بعد از مردن او دیگر حق ازدواج نداشت یا با جسد شوهرش سوزانده شود و یا اینکه با خاری و زبونی به زندگی ادامه دهد.
در حجاز نیز قبل از ظهور اسلام، با زن همان معامله انسان وابسته و غیرمستقل انجام می شد و از هر گونه حق و حقوقی محروم بود، رفتار آنها شباهت زیادی به بشرهای نیمه وحشی داشت. زیرا با وضع رسوا و ننگینی از زن بهره برداری می کردند و در محیط آنها زن آنچنان بی اراده و اختیار بود که گاهی جهت ارتزاق صاحب خود، کرایه داده می شد.
اما حقوق زن در برابر حقوق مرد، اولین بار در قرن بیستم اعلام شد. انگلستان اولین کشور دارای دموکراسی و نخستین کشور بود که این مطلب را اعلام کرد، ایالات متحده آمریکا گر چه هم زمان با استقلال خود در قرن هجده حقوق بشر را به رسمیت شناخت، اما در سال ۱۹۲۰ بود که به تساوی حقوق سیاسی زن و مرد گردن نهاد.
این تساوی حقوق مرد و زن در غرب چنان مهم جلوه کرد که ویل دورانت فیلسوف و نویسنده تاریخ تمدن در تفسیر این حرکت می گوید:
«اگر فرض کنیم ما اکنون در سال ۲۰۰۰ میلادی هستیم و می خواهیم بدانیم مهم ترین حادثه اتفاق افتاده در ربع قرن اول بیستم چیست، خواهیم دید که این حادثه نه انقلاب روسیه، بلکه دگرگونی در وضع زن است.»
اما قرآن کریم قبل از ۱۴۰۰ سال، یعنی آن زمان که ظلم و بی عدالتی نسبت به زن به همه جا سایه افکنده بود و زن به عنوان کالایی بیش ارزش نداشت و از هیچ گونه حق و حقوقی برخوردار نبود، با صراحت و قاطعیت اعلام می دارد: «…وَ لَهُنَّ مِثلُ الَّذی عَلَیهِنَّ بِالمَعُروفِ…»؛ (بقره، ۲۲۸) یعنی زن همان مقدار که در اجتماع و خانواده وظایف سنگینی دارد، حقوق قابل توجهی نیز دارد؛ تا از تساوی این حقوق با آن وظایف اجرای عدالت در حق آنان عملی گردد.

زن در اسلام (حقوق زنان)

آیه قوامیت از مهم ترین آیات مربوط به مسأله زن و حقوق اوست که کم و بیش نگاه اسلام را به عنوان داعیه دار برترین آیین ترقی و تکامل انسان، به زن نشان می دهد. فهم درست این آیه، تأثیر بسزایی در بازنمایی نگاه قرآن کریم به «زن و حقوق زن» دارد.
در آیه شریفه: «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعضَهُم عَلی‏ بَعضٍ وَ بِما أَنفَقُوا مِن أموالِهِم فَالصّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلغَیبِ بِما حَفِظَ اللّهُ…» (نساء، ۳۴)
بسیاری از مفسران قرآن معتقدند که این آیه فقط بیانگر برتری مردان بر زنان است و چون این برتری در زمان های دور از جهت موقعیت اجتماعی و اقتصادی امری آشکار و از هنجارهای ثابت جامعه بود، چندان شگفت انگیز نبود. بعضی معتقدند که منظور آیه این است که مردان حامی زنان هستند. بعضی می گویند: برتری مردان بر زنان را در تمام شئون نشان می دهد، بنابراین از آن به وجوه تبعیض در لابه لای نصوص دینی در حق زنان حکم کرده اند و در واقع آنرا به روابط اجتماعی تعمیم داده اند.
در بررسی معناشناختی واژه ی «قوام» در میان آیات شریفه قرآن کریم با چند سوال روبه رو می شویم.
ـ مراد از قوامیت چیست؟
ـ آیا از قوامیت برتری و ریاست مرد برداشت می شود؟
ـ آیا پذیرش قوامیت مرد به منزله وجود تبعیض علیه زنان است؟
ـ آیا مراد از رجال همه مردان هستند؟

معانی و مفاهیم قوام

قوام از صیغه مبالغه بوده و ریشه آن «قیام» است. زبان عربی قیام را به معنای ایستادن (ضد نشستن) آورده است و متذکر می شود که مشتقات قیام در معانی مختلفی به کار رفته است؛ مانند: وقوف و ثبات ، ادامه دادن (مانند آیه شریفه «یقیمون الصلاه») تعدیل و تساوی در امور، رعایت عدالت (مانند «و کان بین ذلک قواما») خوش رفتاری، نظام و شالوده ی چیزی (قوام الامور) و در آیه «الرِّجَال قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ» آنرا به معنی محافظت و اصلاح می داند. (ابن منظور، ۱۴۰۸، ذیل واژه ی قوام)
در بعضی کتب تفسیری این واژه را صیغه ی مبالغه از قیام گرفته اند؛ یعنی شخص با دقت و مراقبت بسیار از شیء مورد نظر خود محافظت کند.
در مفاهیم مندرج در «قوامیت »، آرای مختلفی به چشم می خورد.(قرطبی، ۱۹۶۵، ج۵، ص۱۶۷)
در اینجا به بعضی از آنها اشاره می کنیم:
ـ در اینکه واژه ی «قوامیت» که در ابتدای آیه آمده، نظر به مردان جامعه به گونه ای فراگیر دارد یا فقط شوهران را در چارچوب خانواده شامل می شود، اختلاف نظر جدی میان مفسران وجود دارد. از متأخران ، علامه طباطبایی فراگیری آنرا باور دارد و انفاق و دیگر احکام مطرح شده در آیه را از احکام فرعی و جزئی برگرفته از آن حکم کلی می داند، ولی بیشتر مفسران قوامیت مردان را خاص و محدود به خانواده می دانند.
ـ به نظر می رسد به قرینه ی انفاق ـ که فقط برای خانواده مطرح است ـ و قنوت صالحات و نشوز و راه حل های آن، که به دنبال قوامیت ذکر شده و بر آن متفرع شده، دیدگاه دوم را باید پذیرفت. بعضی نیز گفته اند فقط حالت زن و شوهری است که در آن مرد به عنوان مرد، بر زن به عنوان زن انفاق می کند و نیز تناسب جمله اول آیه با جمله های بعدی چنان ایجاب می کند که اصل و فرع در گستره و تنگنا برابر باشند. همچنین ظاهر آیه حکایت دارد که انفاق و تفصیل، با هم به قوامیت مرد مشروعیت می بخشند، حال آن که در بیرون خانواده انفاق مطرح نیست، بنابراین استناد به اینکه هر چند انفاق در سطح جامعه مطرح نیست، اما برتری مرد بر زن عام است، پذیرفتنی نیست.
ـ «قوام»، صیغه مبالغه قائم است که از قام ـ یقوم گرفته شده و قام بدون حرف جر و نیز همراه با حروف ب، ل، فی، عن، الی، و علی به کار می رود. (ابن منظور، ۱۴۰۸، ج۱۲، صص۴۹۶ -۵۰۴، ماده قوم) در صورتی که قوام و قام با علی به کار رود به معنای مراقبت و داوم و ثبات بر کاری یا ایستادن بر پایه چیزی و یا تکیه بر چیزی است. در این آیه معنای نخست اراده شده است؛ یعنی بسیار قیام کننده بر امور و کارها و نیازهای زنان، از این رو معانی اداره، سرپرستی، کفالت، تعهد، پاسداری، حفاظت، نگاهداری و نگاهبانی، مراعات، حمایت، پایداری، پای ورزی، ایستادگی، گماشتگی، کارگزاری، مراقبت و مواظبت را در توضیح آن آورده اند، چنانکه کم و بیش تعبیراتی چون ولایت، حکومت، تسلط، سیطره، احاطه، چیرگی و تکیه گاه بودن، در بعضی نوشته ها به حوزه معنایی آن راه یافته است. شاید دلیل چنین برداشت هایی تعبیر «فضل الله» باشد که در ادامه آمده است، ولی چنانکه خواهد آمد هرگز سلطه و سلطنتی در معنای آن پذیرفته نیست؛ چنانکه فضل نیز بر برتری و ارزش بیشتر دلالت ندارد.
ـ در کنار قوام، واژه های قائم، قیوم، قیم، قیام نیز در لغت آمده اند که بعضی با قوام یکسان هستند. چنانکه قیموم نیز هر چند در لغت نیامده، ولی در بعضی آثار و ادعیه دیده می شود. در این میان قیام و قیوم نام خداوند به شمار می آیند، ولی قیم و قوام به یک معنی هستند؛ بنابراین آنچه بعضی گفته اند که قوام غیر از قیم است، در نتیجه مرد هم قیم بر زن نیست، ناشی از آگاهی اندک از لغت است، در لغت نیز گفته شده، «قیم المرأه: زوجها، کانها یقوم بأمرها و مایحتاج الیه.» جز آنکه قیم در اصطلاح متأخر فقهی نوعی از سرپرستی است که در جهت رعایت حال ناتوانان، خردسالان و محجوران از تصرف در اموال، اعمال می شود و یا مواظبت و نظارتی که بر موقوفات می شود، اما قیم بودن مرد بر زن از اینگونه نیست، چنانکه قیم بودن شوهر مرتبه ای را برای او نمی رساند و فرودستی زن را دلالت ندارد؛ بلکه می توان گفت که قیم در اصطلاح فقهی نیز به طور لزوم به معنای فرودستی طرف مقابل قیم نیست و درباره ی اطفال، غایبان، قاصران و محجوران نیز نمی توان برتری ارزشی قیم را برایشان ادعا کرد. بنابراین قیم بودن فقط به معنای قیام به انجام وظایف سرپرستی است، اما برتری داشتن یا نداشتن از نشانه های بیرونی باید به دست آید.
ـ چنانکه گذشت قوام از فعل قام گرفته شه که مصدر آن قوم، قیام، قومه و قامه است؛ (ابن منظور، ۱۴۰۸، ج۱۲، صص۴۹۶-۵۰۴، ماده ی قوم) بنابراین مصدرهایی از قبیل: قیومیت، یا قوامت ـ به رغم آنکه بسیار به کار می روند ـ ریشه و مستندی در منابع اصلی لغت ندارند. نتیجه اینکه برای معنای قیام کردن به امور، باید از یکی از چهار مصدر بالا بهره گرفت اما اگر از کلمات وصفی قیام و قیم و قیوم و قوام، مصدر صناعی بسازیم، باید از کلمات قیامیت، قیمیت، قیومیت و قوامیت بهره جوییم، جز آنکه قیومیت و قیامیت ویژه ی خداوند خواهد بود و درباره ی مرد به کار نمی رود.
ـ بعضی گفته اند: «قوام، بیشتر از قیم و قیام بر مبالغه دلالت دارد و قیام او مثل قیام والی بر رعیت است، بنابراین سیطره و احاطه توأم با قدرت دارد؛ گویی حیات زن، قائم و نیازمند به وجود مرد است». (طهرانی، ۱۳۷۶، ص۷۶) مستند هیچیک از گزاره های این سخن را نیافته ایم بویژه آنکه قیام را در لغت، صفت و نام خاص خداوند دانسته اند. پس می توان گفت سیطره ی شوهر بر همسر از سیطره ی خداوند بر آفریده ها بیشتر است!
ـ چنانکه گذشت قوامیت به معنای مراقبت، پایداری و ایستادگی بر امور، کارها و نیازهای زن است؛ اما برتری این کارها در لغت نیامده، چنانکه محدوده دقیقی برای قوامیت نیز ترسیم نشده است. در تعبیرات مفسران مواردی مانند آموختن، پرورش دادن، تأدیب، تدبیر، نظارت بر رفت و آمد، مواظبت در خانه، منع از بیرون رفتن از خانه و… آمده که به نظر می رسد همگی برداشت های مفسران باشد. شاید بتوان گفت آنچه در حفظ تعادل شخصیت زن و تأمین نیازهای روحی و جسمی او و در نتیجه قوام، سازمان و سامان خانواده دخالت دارد، در محدوده ی قوامیت می گنجد.
ـ قوامیت به معنایی که گذشت، وظیفه و مسئولیت است و هرگز برتری ، فضیلت، شرافت و امتیاز یا سلطنت مرد بر زن را نمی رساند، بلکه ملاک های برتری امور دیگری است. در «اقرب الموارد» مولف به صراحت می گوید: «رعایت و کفالت است و نه ولایت و سلطنت»(۱)
برتری نه از قوامیت استفاده می شود و نه از «علی» و نه از فضل، چنانکه در نکته های چهاردهم و پانزدهم خواهد آمدـ زیرا قام همراه با علی بیشتر درباره ی امور وظایف به کار می رود که در آنجا علو و نسبت سنجی بین کسی که قائم بر امر است و آن چیزی که او بدان قیام دارد، معنی ندارد. چنانکه به احتمال زیاد «قَوَّامُون عَلَی النِّسَاءِ» با حذف مضاف باشد؛ یعنی «قوامون علی شئون النساء و حاجاتهن» گفته اند حکمت در تشریع قوامیت مرد، آن است که هیچ گروهی ـ حتی دو نفره ـ برنامه ها وسیر حرکتشان سامان نخواهد یافت، مگر آنکه یکی مسئول باشد ـ چنانکه در روایتی نیز آمده ـ بنابراین در خانواده نیز که مهمترین بنیادهای جمعی است باید چنین باشد.
«علامه جعفری» در این زمینه می نویسد: اداره خانواده به یکی از چهار شکل ذیل تصور می شود:
1. اداره ی آن با زن و مرد است که چنین چیزی امکان ندارد، زیرا اگر دو مرد نیز با هم مسئول باشند، تصادم، تزاحم و برخورد و جدایی را در پی خواهد داشت.
2. زن به تنهایی مسئول باشد که در آن صورت تنظیم ارتباطات با موانع و اختلالات رو به رو خواهد شد.
3. پدر سالاری سلطه گرانه و خودخواهانه که در بعضی جوامع دیده می شود، ولی چنین حالتی فضای جامعه را جهنمی کرده، عظمت ها و ارزش های زن را سرکوب می کند و طعم خوش زندگی را در کام فرزندان تلخ می کند.
4. نظام شورایی باسرپرستی و مأموریت اجرایی مرد که همراه با اعتدال است و معنای قوام نیز همین است. اشکال بعضی از غریبان بر اسلام مبنی بر اینکه اسلام، مرد را امیر و زن را اسیر کرده، به دلیل رفتار بیرونی بعضی از جوامع اسلامی و برداشت های نادرست از آیه «الرِّجَال قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ» است.
ایشان تأکید دارد که قوام و قیم مصطلح حقوقی و فقهی نیست و قوامیت بر اساس علت طبیعی است نه قراردادی و تحکمی. (جعفری،۱۳۶۲، ج۱۱، ص۲۶۷)
ـ بنابر آنچه گذشت قوامیت مرد، نوعی مسئولیت در جهت اداره بنیاد خانواده است و الزامات و تکالیفی حقوقی و اخلاقی در پی آن، بر عهده مرد خواهد بود. از جمله لزوم انفاق و رفتار بر اساس قسط و چه بسا بتوان گفت آیه شریف «… کُونُوا قَوّامینَ بِالقِسط…» (نساء، ۱۳۵) آیه مورد بحث را تبیین و تفسیر یا تکمیل می کند، چنانکه اگر در چارچوب انواع ولایت ها بگنجد آنچه وظیفه والیان به طور عموم است در اینجا نیز مطرح می باشد.

نکات تفسری مفهوم قوامیت

در تفسیر آیه «الرِّجَال قَوَّامُون عَلَی النِّسَاء» و معنای قوام بودن مردان بین علمای شیعه و سنی اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد که با توجه به بررسی های مختلف که انجام شده، به اختصار به معرفی شمه ای از آراء ایشان پرداخته خواهد شد.
دسته اول معانی مختلفی را درباره ی نقش برتر مرد در خانواده بیان داشته اند و قوام بودن مردان را به معنی داشتن حق تأدیب زن تعبیر نموده اند. مرحوم شیخ طوسی می فرمایند: قوام بودن به معنی داشتن « حق تدبیر» است. بدین معنا که مردان به امر به زنان در خصوص اطاعت از دستورات الهی و دستورات همسرانشان قیام می کنند… صاحب تفسیر جامع البیان نیز تفسیری قریب به این معنا ارائه داده است، بدین معنا که مردان موظف به قیام به امور زنان خود هستند.(طبری، ۱۳۹۲، ج۴، ص۱۱۰) بعضی دیگر از مفسران مانند قرطبی قوام بودن مردان را به معنای حمایت مردان از زنان و محافظت از ایشان تعبیر نموده اند که مختصراً اشاره گردید. (قرطبی، ۱۹۶۵، ج۵، ص۱۶۸)
ایشان در ادامه این تعبیر، عهده دار بودن نفقه و تدبیر امور اقتصادی زن را به معنای قوام بودن بر زن می داند؛ یعنی مردان علاوه بر دفاع و حفاظت از زنان، امر تدبیر، تحصیل و پرداخت نفقه زن را به عهده دارند؛ (قرطبی، ۱۹۶۵، ج۵، ص۱۶۸) «ای یقومون بالنفقه علیهن و الذب عنهن».
دسته دیگری از مفسران قوام بودن مرد را بر زن به سلطه ی مرد بر زن تعبیر کرده اند. (فیض کاشانی، ۱۳۶۲، ج۱، ص۳۵۳؛ قمی نیشابوری ، ۱۳۴۹، ج۴) غالب مواردی که به عنوان نمونه های برتری زنان بر مردان ذکر شده است، خدشه پذیر است. چه بسیاری از آنها مواردی است که بیانگر اوضاع و احوال اجتماعی حاکم بر زنان در جامعه و زمان خاصی بوده است که اکنون در بسیاری از جوامع مصداق ندارد. مانند غلبه سواد و دانش در مردان، خانه نشینی زنان که منجر به دوری ایشان از مسائل و فعالیت های اجتماعی و مشارکت و اظهار نظر ایشان می شود. حال سؤالی که مطرح است، این است که تفضیل و برتری در این آیه شریفه علت است یا حکمت؟

تفضیل، علت یا حکمت؟

اگر برتری های مرد و نفقه دادن وی به عنوان علت قوامیت باشد، با عدم این دو علت، مرد دیگر حق ادعای سرپرستی بر زن را ندارد. برای نمونه اگر از نظر تدبیر، برنامه ریزی، قدرت و سایر اموری که معمولاً در مردان یافت می شود، مرد از زن خود ضعیف تر باشد یا در عمل، زن مخارج زندگی خانواده را برعهده داشته باشد، مرد حق ادعای سرپرستی و تصمیم گیری را نداشته و سایر حقوق از عهده او برداشته می شود. اما اگر این دو عامل به عنوان حکمت قوامیت باشد، گر چه به طور استثنا زن برتری داشته باشد یا به طور کامل کارهای معیشتی را بر عهده گیرد، باز حق سرپرستی مرد محفوظ است.(۲)
آیا جمله «الرِّجَال قَوَّامُون عَلَی النِّسَء» خبری است؟
جمله «الرِّجَال قَوَّامُون عَلَی النِّسَاء» جمله خبری است نه انشایی و از سرپرستی متداول مردان در خانواده خبر می دهد، گر چه در آن زمان و زمان های دیگر خانواده هایی بودند که در عمل سرپرستی زن را چه در برتری های خردگرایانه، تدبیر، دوراندیشی، علم و فهم و چه در اداره اقتصادی خانواده به عهده داشتند.(۳)
آیا ریاست مرد امری قانونی است یا تکوینی؟ روایت است که فردی از امام باقر (ع) سوال کرد که: «مردی به همسرش می گوید اختیار کار تو با خودت است امام (ع) فرمودند: چگونه این ممکن است، در حالی که خداوند می فرماید: «الرِّجَال قَوَّامُون عَلَی النِّسَاء»؛ این گفته ی مرد ارزشی ندارد».
در قانون نیز مسئولیت مدیریت و ریاست بر خانواده به جهت جنبه امری و تکلیفی، قابل اسقاط یا واگذاری نیست؛ بنابراین زوجین نمی توانند با انعقاد قرارداد خصوصی یا شرط ضمن عقد، این موقعیت را نادیده بگیرند یا از اقتدار قانونی آن بکاهند یا قلمرو آنرا محدود کنند. (مقدادی، ۱۳۸۱، صص ۱۱۰-۱۱۱)

برتری مردان بر زنان یا برتری شوهران بر همسران؟

درباره ی اینکه آیا آیه درباره ی برتری مردان بر زنان یا برتری شوهران بر همسرانشان است، دو دیدگاه وجود دارد. بعضی معتقدند آیه به دلیل اولویت و سایر شواهد، عام است و مراد آیه برتری مردان بر زنان به طور کلی است، اما بعضی دیگر معتقدند گر چه در آیه از الفاظ عامی مثل «الرجال» و «النساء» استفاده شده، اما به قرینه ذیل آیه مراد همسران است.(۴)
با توجه به مباحث بیان شده، روشن می شود که به نظر بسیاری از مفسران،آیه مذکور با توجه به سیاق آیات قبل و بعد و حتی صدور ذیل آیه به روابط زن و مرد در خانواده مربوط است و بیانگر حکم مسئولیتی و سرپرستی مرد در خانواده، حمایت و حفاظت از آن، تأمین معاش و تدبیر امور اقتصادی خانواده است و به هر حال نمی توان از آیه شریفه مذکور، حکم برتری مردان بر زنان را استنباط کرد. چنین برداشتی با سایر آیات قرآن که در مقام ملاک های برتری و فضیلت انسان است منافات دارد؛ زیرا هیچیک از آیات قرآن کریم، ملاک ارزش های والای انسانی به جنس مذکر اختصاص ندارد، بلکه ملاک ارزش های کار و کوشش با هدف گیری های انسانی است؛ «وَ أن لَّیسَ لِلإنسانِ إلّا مَا سَعَی» و حتی در قرآن نمی توان یک آیه یافت که برای مرد در برابر زن ارزش برتری انسانی را اثبات کند. (جعفری، ۱۳۶۲، ج۱۱، ص۲۷۳)
همچنین به نظر بیشتر فقها فلسفه ی قوام بودن مرد، عهده دار بودن امور زنان و برتری ارزش اقتصادی مرد در غالب جوامع است و این در حالی است که پیام اصلی کنوانسیون، محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، برابری (تشابه) کامل زن و مرد و از میان رفتن تمام تمایزات در عرصه های حقوقی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی است و از وجود این تمایزات که برگرفته از سرشت و تفاوت های صوری زن و مرد است، به تبعیض علیه زنان یاد می کند. در این کنوانسیون عبارت تبعیض علیه زنان به هر گونه تمایز، محرومیت، استثنا و محدودیت بر اساس جنسیت اطلاق می شود.(۵)
در حالی که در بررسی یکی از آیات شریفه قرآن کریم و سوءتعبیری که از معنای قوام به عمل آمده است، بعضی در صدد ستیزه جویی با این نگرش قرآنی برآمده اند، ما در این مجال کوتاه مفاهیم و مبانی اساس قوامیت را تبیین کرده ایم که خود نشانگر سوءاستفاده و سوءتفسیر مغرضانی است که درصدد تحریف و تنقیص معارف دینی هستند و در اذهان عمومی آنچنان با تبلیغات سوء نسل جوان را تحت تأثیر قرار داده اند که گویی این نگرش تبعیضی از قرآن گرفته شده است. برای رفع توهم برتری ذاتی و فضیلت مردان بر زنان در قرآن کریم پس از بیان حکم قوام بودن مردان، اوصافی از ارزش های انسانی برای جنس مؤنث مطرح می کند و می فرماید که:
«زن های شایسته، زنانی هستند که همواره در ارتباط با خدا بوده و نگهبان فرمان الهی در غیاب همسرانشان هستند «…فَالصّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِِلغَیبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ…»؛ زیرا نقش زن در بهره برداری یا اختلال نظم خانواده فوق العاده مهمتر و بیشتر از مرد است. بنابراین زنان را به نقشی که دارند آگاه می سازد، او را متوجه مسئولیت خطیرش می کرده و رکن اصلی و عامل اعتدال خانواده معرفی می کند». (جعفری، ۱۳۶۲، ج۱۱، ص۲۷۳)
سور و آیات قرآن بهترین ادله برای درک حقوق انسانی زن است، زیرا سیر تاریخی حقوق زنان بویژه در عصر جاهلیت، بیان کننده ی حقوق و امتیازاتی است که دین اسلام برای زنان قرار داده است. در واقع سیرتدریجی اعطا حقوق انسانی به زن از آیات خلقت بشر (نساء، ۱) آغاز و سپس در لابه لای تمامی آیاتی که به حقوق زن مرتبط است به تبیین و تشریع حق مالکیت (نساء، ۷) زنان، شخصیت بخشیدن به زن و شریک مردان بودن، نهی از سختگیری و در فشار قرار دادن زنان، به جهت گرفتن مهریه از آنها می پردازد.(نساء، ۱۹)

حقوق انسانی زنان در قرآن و کنوانسیون رفع تبعیض

به اعتقاد متفکران و اندیشمندان مسلمان، حقوق طبیعی، فطری و انسانی از آنجا پیدا شده که توجه به هدف و رسیدن به کمال در نهاد انسان به امانت نهاده شده است. هر استعداد طبیعی مبنای یک حق طبیعی است و سندی برای آن به شمار می آید. ریشه و اساس حقوق خانوادگی را مانند سایر حقوق طبیعی باید در طبیعت جست و جو کرد و از استعدادهای طبیعی زن و مرد و انواع سندهایی که خلقت به دست آنها سپرده دریافت. از نظر اسلام زن و مرد در جامعه و خانواده هر دو انسانند و از حقوق انسانی مشابهی برخوردار هستند، اما تفاوت جنسیت و روحیات غالب آنها سبب شده تا دارای حقوق و تکالیف غیرمشابهی باشند. در جهان امروز غربی ها و طرفداران نظریه فمینیسم ، با تمسک به میثاق های بین المللی سعی دارند که میان زن و مرد از جهت قوانین، مقررات، حقوق و وظایف، وضع یکسان و مشابهی به وجود آورند و تفاوت های غریزی و طبیعی زن و مرد را تا حد امکان نادیده بگیرند. حال آنکه مبنای این عهدنامه چیزی جز حقوق طبیعی نیست.
در نقد محتوایی کنوانسیون صرف نظر از توجه به تأکید بر تساوی زنان با مردان (نه تنظیم روابط حقوقی عادلانه متناسب با واقعیات و نیز حفظ ارزش های زنان با تأکید بر رفع محرومیت از آنان)، باید به محتوای لیبرالی آن نیز توجه کرد. مبانی فکری حاکم بر کنوانسیون، همان چیزی است که در اعلامیه ی حقوق بشر وجود داشت و به دلیل بیگانگی آن با ارزش های دینی، کشورهای اسلامی را بر آن داشت تا به تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی اقدام کنند.(۶)
معنای تساوی حقوق مرد و زن در محیط خانواده این است که هریک از آنها از جمع حقوق طبیعی خود بهره مند باشند، که بخشی از این حقوق مشترک و بخشی دیگر مختص به جنس خاص است، ولی حاصل جمع حقوق مشترک و مختص مرد مساوی با زن است (۷) در نهضت فمینیستی یک قرن اخیر که به نام زن و برای زن در اروپا صورت گرفت این بود که زن حقوق کم و بیش مشابه با مرد پیدا کرد، اما با توجه به وضع طبیعی و احتیاجات جسمی و روحی زن، او هرگز حقوق مساوی با مرد پیدا نکرد. زیرا اگر بخواهیم زن حقوقی مساوی با حقوق مرد و سعادتی و منزلتی برابر با او بیابد، تنها راه مناسبش این است که مشابهت های حقوقی از میان برداشته شود و برای مردان حقوقی متناسب با آنها و برای زنان نیز حقوقی متناسب با خودشان قائل شویم.
این همان چیزی است که در نصوص اسلامی از آن به حقوق انسانی و طبیعی تعبیر شده است. عدم تشابه حقوق زن و مرد در حدودی که طبیعت زن و مرد را در وضع نامشابهی قرار داده، هم با عدالت و حقوق فطری مطابقت دارد و هم سعادت خانواده را بیشتر و بهتر تأمین می کند. جالب اینجاست که بعضی از متفکران جهان غرب نیز بدان قائلند و در واقع کلام وحی در خصوص تبیین منزلت و جایگاه حقوق فطری و طبیعی انسان ها، امری منطبق با عدالت اجتماعی است.(۸)
چنانچه ذکر شد، اسلام پایه ی احکام و حقوق مربوط به زن را بر مبنای فطرت قرار داده است. هم سویی شریعت و طبیعت، مبانی صدور حقوق زنان و مردان است. زیرا وظایف اجتماعی و تکالیف اعتباری که متفرع بر آن است، به فطرت و طبیعت انسان ختم می شود. اعمال حیاتی که انسان را به سعادت می رساند به طور کامل با دستگاه فطرت آفرینش تطابق دارد.
آنچه فطرت درباره ی حقوق اجتماعی افراد اقتضا دارد، این است که چون همه انسان ها دارای فطرت بشری هستند حقوق مساوی و مشابهی دارند، اما مقتضای مساواتی که عدل اجتماعی به آن حکم می کند این نیست که هر مقام اجتماعی به هر فردی واگذار شود؛ بلکه افراد دارای حقوق اکتسابی متفاوتی هستند، به شیوه عملکرد آنها و انجام وظایف آنها بستگی دارد.(۹)
در اسلام مرد و زن از مواهبی مانند فکر، اراده، اختیار برخوردارند، بنابراین هر دو می توانند در تحصیل احتیاجات زندگی که حیات انسانی مبتنی بر آن است، فعالیت نمایند. زن می تواند به طور مستقل مانند مرد اراده کند، کار کند، مالک نتیجه ی کار و تلاش خود باشد و حتی در زندگی فردی و اجتماعی تصرفاتی انجام دهد، زیرا اسلام زن را از نعمت آزادی و استقلال که تا قبل از ظهور اسلام صفحات تاریخ خالی از آن بود، بهره مند ساخته است.
در تمام خطاب های قرآنی، ملاک کیفر، پاداش، رشد و تعالی انسانی و عقلانی، به جنسیت افراد ربطی ندارد و زن و مرد به طور کامل در کنار هم قرار می گیرند.
ـ «…أنّی لا أُضیعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنکُم مِن ذَکَرٍ أو أُنثی‏ بَعضُکُم مِن بَعضٍ…» .(آل عمران، ۱۹۵)
ـ «وَ مَن یَعمَل مِنَ الصّالِحاتِ مِن ذَکَرٍ أو أُنثی‏ وَ هُوَ مُؤمِنٌ فَأُولئِکَ یَدخُلُونَ الجَنَّهَ وَ لا یُظلَمُونَ نَقیرًا».(نساء، ۱۲۴)
ـ «مَن کَفَرَ فَعَلَیهِ کُفرُهُ وَ مَن عَمِلَ صالِحًا فَِلأنفُسِهِم یَمهَدُونَ».(روم، ۴۴)
ـ «مَن عَمِلَ صالِحًا مِن ذَکَرٍ أو أُنثی‏ وَ هُوَ مُؤمِنٌ فَلَنُحیِیَنَّهُ حَیاهً طَیِّبَهً…» .(نحل، ۹۷)
ـ «…لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمَّا اکتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصیبٌ مِمَّا اکتَسَبنَ…». (نساء ، ۳۲)
ـ «لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمّا تَرَکَ الوالِدانِ وَ الأقرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصیبٌ مِمّا تَرَکَ الوالِدانِ وَ الأقرَبُونَ…».(نساء، ۷)
در تمامی این آیات نورانی و آیات دیگر (۱۰)، خداوند زن و مرد را به عنوان انسان از حقوق خاص خود بهره مند ساخته و توازن و تعادل حقوقی بر مبنای سرشت و فطرت و تفاوت های فردی بین آنها ایجاد کرده است.
دستورات دین مقدس اسلام در خصوص حقوق و تکالیف زن و مرد در محیط خانواده، به طور دقیق مبتنی بر حقوق طبیعی آنها طراحی شده است. حقوقی که زیربنای اصلی (۱۱) حقوق بشر و عهدنامه ی رفع تبعیض علیه بانوان است. از این رو از بین بردن تساوی زن و مرد با استفاده از حربه ی تشابه حقوق آنها که در بعضی از مواد کنوانسیون مشاهده می شود، نه با دستورات اسلام سازگاری دارد و نه با زیربنای اساسی این کنوانسیون. به عنوان مثال می توان به بند ب ماده ۱۶ کنوانسیون اشاره کرد که قائل به حق مشابه در انتخاب آزادانه همسر است، هر چند اسلام در انتخاب همسر حق مشابه را می پذیرد، ولی انتخاب همسر را بدین مفهوم آزادانه ندانسته، بلکه متصف به شرایط و ضوابطی خاص کرده است؛ از آن جمله اینکه برای مردان و زنان که دارای دین یکسان نیستند حق ازدواج قائل نیست. در اینجا باید گفت که این امر به جهت حفظ کرامت فرد مؤمن و موحد و نیز حق فرزند در برخورداری از تعالیم متکامل والدین است. در واقع این ضوابط که شامل حال مردان و زنان است، تبعیض در حق زنان نیست.
نمونه ی دیگر آنکه بند ح ماده ۱۴، ماده ۱۲، بند ب ماده ۱۴ و بند هـ ماده ۱۶ به موضوع حق زن در پیشگیری از بارداری و برنامه ریزی خانواده پرداخته است و آنرا به عنوان یک حق جهت برخورداری از سایر حقوق اجتماعی معرفی می کند، در حالی که در کل مواد کنوانسیون یک بند از یک ماده هم به حق زن در برخورداری از عفت، حیا و صفای باطنی، رشد و تعالی روحی که موارد جزئی از حقوق طبیعی زنان می باشد اشاره نشده است. آنچه در قرآن کریم و متون مقدس ادیان توحیدی بارها و بارها بدان اشاره شده است، مانند عفت ، حیا و قداست حضرت مریم (س)، دختران شعیب پیامبر و حضرت زهرا (س) در کنوانسیون مورد غفلت واقع شده است و در آن، به دلیل تفکر اومانیستی حاکم بر آن، بر استقلال فردی زن در کانون خانواده تأکید شده است، در حالی که در اندیشه اسلامی این حقوق و استقلال افراد همزمان با رعایت و در نظر گرفتن حقوق آحاد جامعه و بویژه خانواده تعریف می شود و هر انسانی ضمن آنکه حقوق فردی و طبیعی مختص به خود دارد، تا بدانجا می تواند حقوق خود را اعمال کند که حقوق سایر شهروندان و افراد جامعه را تحت الشعاع و مخدوش نکند.
یکی از راهکارهایی که طرفداران و پیشگامان تنظیم کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در پیش گرفته اند، تثبیت قاعده ی آمره (۱۲) (یوس کگنز Jus ) Cogens است. پذیرش عهدنامه ی رفع تبعیض علیه زنان با احتمال اینکه به صورت قاعده آمره باشد، درست نبوده و از نظر حقوق بین الملل هم قابل قبول نیست.

نتیجه

۱. در قرآن و نصوص دینی، اصل و مبنای آفرینش انسان ها و اعطای حقوق بدان ها بر مبنای حقیقت آدمی و شئون انسانی انسان ها است و جنسیت نقشی در اعطای حقوق فطری و طبیعی ندارد.
2. بر اساس تحلیل و تبیین جایگاه قوامیت، بدین نتیجه می توان رسید که این آیه به روابط زن و مرد در خانواده مربوط است و بیانگر حکم مسئولیت، حمایت و حفاظتی است که مرد باید از زن و خانواده خود بنماید و کمر همت بر تأمین معاش و تدبیر امور اقتصادی خانواده بر بندد و به هر حال از آیه مزبور حکم به برتری مردان بر زنان را نمی توان صادر کرد، زیرا چنین برداشتی با مفاد سایر آیات قرآن کریم منافات دارد.
3. معنای تساوی حقوق مرد و زن در محیط خانواده این است که هر یک از آنها از جمیع حقوق طبیعی خود بهره مند باشند که بخشی از این حقوق مشترک و بخشی دیگر مختص به جنس خاص است.
4. حقوق انسانی و فطری که زیربنای مفاد حقوقی آیات قرآن کریم است، دلالت بر همسویی شریعت با طبیعت دارد و این بدان معنا نیست که به طور ضروری باید در سایر حقوق اجتماعی نیز زن و مرد یکسان باشند؛ چرا که رعایت حقوق طبیعی زن و مرد در خانواده و جامعه مستلزم اعطای حقوقی متناسب با شأن، جایگاه، فطرت و موقعیت هر یک از آن دو (زن و مرد) است.
5. پذیرش مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علاوه بر تحمیل بعضی موارد و دستورات منافی با دستورات دین مبین اسلام، پیامدهایی چون تن در دادن به قاعده آمره دارد و متولیان آن می توانند در هر زمان و مکانی، دولت ها را در برابر اجرای مفاد کنوانسیون متعهد و مسئول کنند و این چیزی است که با مفاد حقوق بین الملل مخالف است.

پی نوشت ها :

*دبیر مدرسه راهنمایی داعی الاسلام (شهرستان آمل) ۱. شرتوتی، اقرب الموارد، ماده ی قوم.
2. حقوق زن و سرپرستی مرد در نگاه مفسران قرآن، ص۳.
3. همان، ص۴.
4. حقوق زن و سرپرستی مرد در نگاه مفسران قرآنی، ص۴.
5. ماده ۱ کنوانسیون.
6. جهت مطالعه بیشتر ر.ک. اعلامیه جهانی حقوق بشر، گلن جانسون ص۸۷ -۱۲۷.
7. دیدگاه های فقهی در خصوص عهدنامه محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، ص۲۲۲.
8. اسپنسر، می گوید: «عدالت غیر از احساسات یا هر آمیخته دیگری است که عبارت از حقوق طبیعی افراد بشر است و رأی آنکه عدالت وجود خارجی داشته باشد، باید حقوق و امتیازات طبیعی را رعایت کند».
9. در مقدمه کنوانسیون نسبت به عدم رعایت این حقوق ابراز نگرانی شده و گویی زنان در تمام جوامع مذهبی زیر سیطره مردان هستند.
10. جهت مطالعه بیشتر به قرآن کریم، ر.ک. مؤمن، ۴۰؛ حدید، ۱۲ ؛ توبه، ۶۷ و ۶۱؛ فصلت، ۴۶؛ جاثیه ۱۵؛ جن ۲۳؛ نور ۲ و ۴.
11. در مقدمه کنوانسیون ذکر شده: با اعتقاد به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می دارد که کلیه افراد بشر….مجاز به استفاده از کلیه حقوق و آزادی ها بدون هیچ گونه تمایزی از جمله جنسیت هستند.
12. قواعده آمره برای اولین بار در عهدنامه ۱۳۶۹ اوین ذکر شد و قاعده ای است که در مجموع، به عنوان قاعده آمره مورد قبول جامعه ی جهانی قرار گرفته و اتخاذ تصمیم برخلاف آن مجاز نیست. جهت مطالعه بیشتر به کتاب نهادهای روابط بین المللی، کلییار، کلود آلبر، ترجمه هدایت الله فلسفی، ص ۴۶۴، مراجعه شود.

کتابنامه:
1. قرطبی، ابی عبدالله، محمد، (۱۹۶۵ م)، الجامع لاحکام القرآن، بیروت: داراحیءالتراث العربی.
2. ابن منظور، (۱۴۰۸ق)، لسان العرب، داراحیاءالتراث العربی.
3. جانسون، گلن، (۱۳۷۷)، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه بشر و تاریخچه آن، ترجمه محمدجعفر پاینده، تهران: نشر نی، ج۲.
4. طبری، محمدبن جریر، (۱۳۹۲ق)، جامع البیان فی تفسیرالقرآن، بیروت: دارالمعرفه، چ دوم، ج۴.
5. جعفری، محمدتقی، (۱۳۶۲)، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، تهران؛ دفتر نشر فرهنگ و اندیشه اسلامی.
6. دیدگاه های فقهی در خصوص عهدنامه محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، (۱۳۷۷)، تهران: مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه.
7. سید قطب، (۱۴۰۹)، فی ظلال القرآن، بیروت: دارالفکر.
8. طوسی، (۱۳۷۰)، التبیان، قم: دارالفکر.
9. طریحی، فخرالدین، (۱۳۶۵)، مجمع البحرین، تهران: نشر مرتضوی، ج۲.
10. طهرانی، محمدحسین، (۱۳۷۶)، رساله بدیعه در تفسیر آیه: «الرجال قوامون علی النساء»، مشهد: نشر علامه طباطبایی.
11. عبده، محمد، (۱۳۷۳)، تفسیر المنار، قم: دارالکتب الاسلامیه.
12. فیض کاشانی، محسن، (۱۳۶۲)، تفسیر صافی، تهران: کتاب فروشی اسلامیه، چ۶، ج۱.
13. قمی نیشابوری، نظام الدین الحسن بن محمدبن حسین، (۱۳۴۹)، غرائب القرآن و رغائب الفرقان، در حاشیه مجمع البیان، نشرفراهانی.
14. کلییار، کلودآلبر، (۱۳۶۸)، نهادهای روابط بین المللی، ترجمه هدایت الله فلسفی، تهران: نشر نو.
15. مطهری، مرتضی، (۱۳۸۰)، یادداشت های استاد مطهری، قم: انتشارات صدرا.
16. مهریزی، مهدی،(۱۳۸۰)، سرپرستی و ریاست خانواده، مجله پیام زن، آبان ماه.
17. مقدادی، محمدمهدی، (۱۳۸۱)، ریاست مرد در رابطه زوجیت، قم: فصلنامه مفید، بهمن ماه، ش۳۳.
منبع: مجموعه مقالات قرآن و حقوق- ش ۳