اگر از ماجرای توزیع سبدکالا، فراخوان خودانصرافی از دریافت یارانه و رودربایستی با اقشار پردرآمد برای شفاف سازی درآمدها و حذف یارانه ها بگذریم؛ تصمیم تیم اقتصادی دولت یازدهم برای قیمت‌گذاری سوخت و آب، واقعا تعجب برانگیز است…
ماجرا از آنجا آغاز شد که در قانون بودجه، به دولت اختیار داده شده با افزایش قیمت فراورده های نفتی، گاز و آب، ارقامی را به حساب درآمدهای کشور واریز کند.
هر انسانی، حتی اگر کارشناس اقتصادی هم نباشد، طبیعتا نرخ های سوخت و آب را طوری افزایش می دهد تا کم مصرفه، فشار کمتر و پرمصرف‌ها فشار بالاتری از ناحیه افزایش قیمت تحمل کنند و در نتیجه با تعدیل مصرف منابع توسط پرمصرف‌ها، صرفه جویی بیشتری هم در منابع انرژی و آب نصیب کشور شود.
جدول‌های زیر نشان می دهند دولت افزایش قیمت گاز، آب و فراورده های نفتی را چگونه میان دهک‌های مصرفی تقسیم کرده است.
وزارت نیرو در ابتدای سال۹۳ ابتدا در تصمیمی معقول، نرخ برق مصرفی را بر اساس میزان مصرف، بطور پلکانی افزایش داد. اما با اعتراض پرمصرف‌ها به افزایش ۹۱درصدی نرخ برق مصرفی خود، در ۲۸فروردین ۹۳ معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی اعلام کرد: با دستور رئیس جمهور، تعرفه های برق اصلاح و تصمیم گرفته شد متوسط قیمت برق تمام مشترکان (اعم از کم مصرف و پرمصرف) حدود ۲۴ درصد افزایش یابد. جدول۱، این تصمیم را نشان می دهد.
تصمیم تاسف بار دیگر درباره افزایش ۱۴تومانی هر متر مکعب آب گرفته شده است. با این تصمیم، هزینه آب برای پرمصرف‌ترین مشترکان آب فقط ۴درصد افزایش می یابد اما برای کم مصرف ترین مشترکین آب، ۴۷درصد افزایش یافته است!
تصمیم نادرست دیگر درباره قیمت بنزین اتفاق افتاده و دولت بجای اینکه نرخ سهمیه ای را محدود نگه دارد و نرخ آزاد را برای کسانی که به هر دلیل نمی خواهند از حمل و نقل عمومی استفاده کنند، افزایش دهد؛ برعکس عمل کرده و نرخ سهمیه ای را بیشتر از نرخ آزاد بنزین بالا برده است.
مطالب م
