دستگاه قضا با احکام قاطعانه در پرونده معاون اول رئیس جمهور دولت دهم نشان داد که سیستم قضایی ایران تحت تاثیر جریانات سیاسی قرار نمی‌گیرد. صدور حکم به موقع و عادلانه دستگاه قضا در مقابل این افراد این مژده را به مردم می‌دهد که حتی با وجود خلاهای قانونی و برخی مبادی سوء استفاده، اجازه دست اندازی به بیت‌المال به هیچ فردی داده نخواهد شد.
بعد از برگزاری آخرین جلسه دادگاه مهدی هاشمی افکار عمومی لحظه به لحظه منتظر صدور حکم وی است. طبق قانون پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشاء رای نموده و به اصحاب دعوا اعلام می نماید در غیر این صورت موظف است حداکثر ظرف یک هفته اعلام رای کند.
همچنین با توجه به شواهد موجود و اظهارات محسنی اژه‌ای زمان چندانی تا اعلام حکم آقازاده خاص باقی نمانده است اما خبرها از فشار فزاینده به قوه قضائیه برای به تعویق انداختن زمان صدور حکم حکایت دارد. ظاهرا مهدی و وکلا تلاش فوق‌العاده‌ای را آغاز کرده‌اند که حکم وی را تا بعد از عید و انتخابات مجلس خبرگان به تعویق بیافتد چرا که معتقدند صدور این حکم بر تعیین ریاست مجلس خبرگان رهبری اثرگذار است.
ظاهرا سناریوی مهدی هاشمی این است که با به تعویق انداختن زمان صدور حکم، پروسه تجدید نظر و اجرای حکم، ماجرا را گرفتار زمان کنند و حساسیت افکار عمومی را نسبت به این پرونده کاهش دهند. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که متهم تاکنون از تمام ظرفیت‌های قانونی در بالاترین سطح خود استفاده کرده و دادگاه در کمال حوصله و دقت به پرونده رسیدگی کرده است.
تنها در یک مورد از امتیازات استفاده شده توسط مهدی هاشمی می‌توان به زمان دفاعیات وی اشاره کرد. برای مثال شخص مه‌آفرید امیر خسروی در تمام مراحل دادگاه در مجموع ۲۰ ساعت دفاعیات داشته است اما مهدی هاشمی خودش به تنهایی و بدون درنظر گرفتن دفاعیات وکلا بیشتر از ۱۰۰ ساعت از زمان دادگاه را به دفاع از خود اختصاص داده است.
ظاهرا با درنظر گرفتن مدت بی‌سابقه دفاعیات نباید صدور حکم چندان طولانی باشد چرا که متهم هر آنچه برای گفتن داشته را در حضور قاضی ارائه کرده است اما با این حال این بار اهداف سیاسی مهدی هاشمی و تیم وکلایش زمینه‌ساز فشار به قوه قضائیه و طولانی کردن صدور و اجرای حکم آقازاده شده است.
دستگاه قضا با احکام قاطعانه در پرونده معاون اول رئیس جمهور دولت دهم نشان داد که سیستم قضایی ایران تحت تاثیر جریانات سیاسی قرار نمی‌گیرد. صدور حکم به موقع و عادلانه دستگاه قضا در مقابل این افراد این مژده را به مردم می‌دهد که حتی با وجود خلاهای قانونی و برخی مبادی سوء استفاده، اجازه دست اندازی به بیت‌المال به هیچ فردی داده نخواهد شد.
از سوی دیگر چندان منطقی به نظر نمی رسد صدور حکم درباره جرائمی که ابعاد آن کاملا روشن و بدیهی است بیش از اندازه طولانی شود چرا که زمینه سوء استفاده، فضاسازی، لابی و فشار همراهان متهم را فراهم می‌کند. قوه قضائیه با اعلام حکم تنها گام اول را برای برخورد با مفاسد انجام داده است و مردم بیش از صدور حکم تشنه اجرای حکم مفسدین اقتصادی هستند.
برخورد قاطع قوه قضائیه در پرونده محمد رضا رحیمی هر چند موجبات نشاط و امیدواری مردم را فراهم کرد اما با تاخیر ۵ ساله همراه بود. برای اثرپذیری جامعه در قبال برخورد با مفسدین اقتصادی باید عنصر زمان اجرای احکام هم مدنظر دستگاه قضایی قرار بگیرد.
پیش از این نیز خبرهایی از صدور حکم خنده‌دار دو سال زندان از زبان مهدی هاشمی منتشر شده بود که با فرض تاخیر صدور حکم و قوت گرفتن این شایعات در میان مردم، زمینه دلسردی عمومی فراهم می‌شود لذا لازم است تا قوه قضائیه زودتر به عطش مردم در قبال این پرونده پاسخ دهد.
شایان ذکر است که مهدی هاشمی متهم اصلی پرونده کرسنت و استات اویل است و اتهامات دیگری چون ارتشا، اختلاس، تبانی در انجام معاملات دولتی، فساد مالی در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و جاسوسی بخش‌های دیگری از پرونده در جریان وی می‌باشد.
انتهای پیام/منبع: دانا
