حجت‌الاسلام والمسلمین«غلامحسین محسنی‌اژه‌ای» در هفتاد و پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز بیست و هفتم بهمن ماه برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت ایام ۲۲ بهمن اظهار داشت: جا دارد خدا را با تمام وجود به دلیل داشتن ملتی با این هوشیاری و شناخت عمیق شکر کنیم، چرا که این ملت با احساس مسئولیت، شور و نشاط در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کردند و اعتمادشان را به نظام و مسئولین اعلام کردند.
**هوشیاری ملت در راهپیمایی ۲۲ بهمن
وی ادامه داد: مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن به دشمن خود آمریکا نشان دادند که یکپارچه در صحنه حضور دارند و تسلیم زیاده‌خواهی‌ها قرار نمی‌گیرند و اجازه نمی‌دهند عزت و کرامت‌شان خدشه‌دار شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستگاه قضا موظف است با هر جرمی برخورد کند و عزم جزم در زمینه برخورد با مفاسد اقتصادی، جرائم امنیتی و ضدفرهنگی دارد و به حول و قوه الهی تاکنون در این راه توفیقات خوبی داشته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: بدیهی است مبارزه با مفسدین و تبهکاران و جریان‌های باندی، مافیایی و شبکه‌ای هزینه دارد و قوه قضاییه این هزینه را پذیرفته که چنانچه مفسدین فضاسازی کردند، تحت تأثیر جوسازی‌ها قرار نگیرد و بر اساس موازین و اصول حقوقی و شرعی کار خود را دنبال کند.
**تشریح روند رسیدگی به پرونده رحیمی از سوی معاون اول دستگاه قضا
وی در مورد پرونده «محمدرضا رحیمی»، معاون اول دولت دهم اظهار داشت: برای این پرونده حکم قطعی و به مرحله اجرا درآمده است اما در ارتباط با روند آن باید توضیحاتی ارائه دهم.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در ارتباط با پرونده رحیمی پس از این که پرونده اختلاس بیمه مطرح شد، برخی از متهمین مطالبی را در خصوص وی مطرح کردند که ابتدای امر باور آن ثقیل بود و به همین دلیل دستور دقت و وسواس بیشتر داده شد اما پس از بررسی و اسناد و مدارک به دست آمده و همچنین بازرسی حساب‌ها و ردیابی پول‌ها مشخص شد که اتهاماتی متوجه رحیمی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: پرونده رحیمی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان با ۵ قاضی تشکیل شد و آن‌ها از اوایل سال ۹۳ شروع به مطالعه جدی پرونده کردند که در خرداد ماه برای آن تعیین وقت شد و در مجموع ۱۱ جلسه چند ساعته(از ۳ تا ۵ ساعت) از رحیمی تفهیم اتهام شد.
**احمدی نژاد اجازه نداد رحیمی را احضار کنیم
وی ادامه داد: به لحاظ جایگاه و موقعیت محمدرضا رحیمی از اقدامات اولیه ما این بود که این موضوع را هیئت سه نفره در قوه قضاییه مورد بررسی قرار دهیم و خود بنده یکی از اعضای آن هیئت سه نفره بودم که هر سه نفر نزد ریاست جمهور وقت رفتیم و موضوع را به صورت اجمالی و مواردی که نیاز به تفصیل داشت، بیان کردیم و گفتیم که قاضی نیز موضوع را تأیید کرده و باید در این زمینه تحقیق انجام شود که رئیس جمهور وقت این موضوع را قبول نکرد، البته وی نیز این مسئله را باور نکرده و با احضار رحیمی موافق نبود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: از آن جایی که نمی‌شد این موضوع را مغفول گذاشت و به آن بی‌توجه بود بنابراین با توجه به اسناد و مدارک موجود قرار شد از محمدرضا رحیمی تحقیق شود که بازپرس پرونده که قاضی باسابقه، خوشنام و معروف است تحقیقاتی را از وی و دو متهم دیگر (داوود سرخوش، جابر ابدالی) شروع کرد.
**اختصاص ۱۱ جلسه از دادگاه برای تفهیم اتهام از «رحیمی»
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: از محمدرضا رحیمی به طور مشخص در ۱۱ جلسه ۳ تا ۵ ساعته تفهیم اتهام شد که در تمام این جلسات وکیل وی هم حضور داشت که پس از اخذ آخرین دفاع، کیفرخواست در اسفند سال گذشته برای این سه متهم صادر شد و پرونده به دادگاه ارسال شد.
وی افزود: در کیفرخواستی که توسط بازپرس برای رحیمی صادر شده بود، ۴ اتهام متوجه وی بود که از جمله اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون تومان از داوود سرخوش، پولشویی، تحصیل مال نامشروع و شرکت در شبکه اختلاس و کلاهبرداری که به موجب ماده ۴ قانون تشدید مجازات مترکبین ارتشاء و کلاهبرداری برای رحیمی قرار مجرمیت صادر شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ۵ قاضی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان از اوایل سال ۹۳ شروع به مطالعه جدی پرونده کردند که در خرداد ماه برای این پرونده وقت رسیدگی تعیین شد و جلسات رسیدگی با حضور متهمین و وکلای آن‌ها برگزار شد که البته رحیمی با دو وکیل در دادگاه حضور داشت.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در هفدهم خرداد ماه ۹۳ ختم رسیدگی اعلام شد اما آن‌ها اعلام کردند که لوایح دفاعی دارند که در نهایت اتهام پولشویی برای محمدرضا رحیمی در دادگاه احراز نشد و وی از حیث پولشویی تبرئه شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: معاون اول دولت دهم در مواردی اتهامی از جمله اخذ رشوه از داوود سرخوش و تحصیل مال نامشروع و شرکت در شبکه اختلاس طبق نظر دادگاه در یک عنوان واحد یعنی در موضوع ماده ۴ تجمیع شد و طبق این ماده چنانچه کسی به صورت شبکه‌ای اقدام ارتشاء کند به ۱۵ سال حبس و رد مال محکوم می‌شود.
وی گفت: پرونده رحیمی در دیوان عالی کشور توسط قضات مورد رسیدگی قرار گرفت و بنابر نظر دیوان اخذ رشوه از داوود سرخوش که یک میلیارد تومان بود و تحصیل مال نامشروع روشن و محرز شد اما در مورد اتهام چهارم یعنی عضو مؤثر شبکه احراز نشد.
باشگاه خبرنگاران
