با وجود اینکه عملکرد و اقدامات قوه قضائیه در برخورد با پروندههای مفاسد اقتصادی ذکر شده، قابل تقدیر است، اما هنوز پرونده‌هایی در زمینه مفاسد اقتصادی وجود دارد که بررسی و رسیدگی آن ها هنوز تمام نشده است.
پس از محکومیت محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت قبل که به ۵ سال و ۹۱ روز حبس، دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد، باید گفت اقدام قاطع قوه قضائیه در انجام رسالت خود در برخورد با مفسدان بزرگ اقتصادی نوید ورود به عرصه جدید مبارزه با فساد اقتصادی را به ارمغان آورده است.
در حال حاضر آنچه توده مردم را خوشحال کرده است اقدام سریع قوه قضاییه بود که نشان داد با کسی تعارف و شوخی ندارد و البته از دستگاهی که باید ملجاء و پناه مردم باشد چیزی جز این انتظار نمی رود.
این اقدام قوه قضائیه نشان داد که در راه مبارزه با فساد اقتصادی عزم جدی دارد تا با برخوردهای جدی و قاطع خود فضای کسب و کار و فعالیت سالم اقتصادی را برای همه مهیا کند.
عملکرد قوه قضائیه تلاش جدی ارکان نظام در مواجهه با تخلفات و مفاسد را نشان می دهد،در برخورد با تخلفات تفاوت و تبعیض وجود ندارد و با هر فرد متخلفی در هر قوه و نهاد باید با قاطعیت برخورد شود.
حالا انتظار مردم و نمایندگان آنها این است که بین دانه درشت ها با سایر متخلفان تفاوتی وجود نداشته باشد و افراد بدون توجه به مسئولیتی که دارند و به تناسب مشارکت در تخلفات مورد مجازات قرار گیرند.
اما در همین زمینه ابوترابی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از اقدام قوهقضائیه در رسیدگی به تخلفات “محمدرضا رحیمی” و اعلام نتیجه دادگاه‌های وی به مردم و رسانه‌ها، گفت: ما در مجلس از قوهقضائیه انتظار داریم تا در رسیدگی به دیگر پروندههای تخلف مالی که به فساد منجر شده است، مانند پرونده تخلفات رحیمی با قاطعیت رسیدگی کند.
وی رسیدگی به پرونده تخلفات “مهدی هاشمی رفسنجانی” در قوهقضائیه را یکی از آزمون‌های بزرگ این نهاد قضائی پس از پرونده محمدرضا رحیمی دانست و افزود: بدون شک، پرونده تخلفات و فساد مالی مهدی هاشمی به مراتب قطورتر از پرونده معاون اول دولت دهم است که از قوهقضائیه انتظار می‌رود با قاطعیت بیشتری نسبت به پرونده رحیمی با آن برخورد کند. دستگاه قضائی با قاطعیت به تخلفات مهدی هاشمی مانند رحیمی رسیدگی کند.
حالا قطعا دستگاه قضایی بدون توجه به حواشی و بدون واهمه از اتفاقات بعد از محاکمه قانونی باید با توجه به قانون اساسی کشور عادلانه و به دور از هیجانات و فشارهای بیرونی به کار خود بپردازد و قاطعانه با چنین متهمانی برخورد کند که سنگینی مجازات آنها بازدارنده آقازاده های دیگر نیز باشد.
زمانی می توانیم مردم را به آینده نظام و آینده انقلاب خوش بین کنیم که مردم احساس کنند تفاوتی بین مسئولان و آنها در برخورد قضایی وجود ندارد.
امیدواریم صدور حکم برای محمد رضا رحیمی معاون دولت سابق فتح بابی باشد برای برخورد با آقازاده های دارای قدرت و ثروت که به عنوان مثال می توان به (م-ه) اشاره کرد که سالهاست پرونده وی باز بوده و هنوز حکم نهایی برای او صادر نشده است.
به هر حال با وجود اینکه عملکرد و اقدامات قوه قضائیه در برخورد با پروندههای مفاسد اقتصادی ذکر شده، قابل تقدیر است، اما هنوز پرونده‌هایی در زمینه مفاسد اقتصادی وجود دارد که بررسی و رسیدگی آن ها هنوز تمام نشده است.
بدون شک مردم منتظر هستند که دستگاه قضایی کشور همچون پرونده های پیشین، با قاطعیت و بدون درنظر گرفتن وابستگی های سیاسی و خانوادگی به این پرونده ها نیز رسیدگی کند و از تضییع حقوق مردم و بیت المال جلوگیری به عمل آورد.
انتهای پیام/دانا
