چرا با وجود الزام قانونی ، بیمه شدگان تامین اجتماعی علاوه بر مراکز ملکی در سایر بیمارستان های دولتی و دانشگاهی از درمان رایگان برخوردار نمی شوند.
به گزارش نبض سحر به نقل از دانا،یکی از اصول مترقی در نظام سلامت دنیا ، تامین”عدالت در سلامت” است و یکی از شاخص های موثر در ارزیابی “عدالت در سلامت” ، میزان دستیابی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی می باشد.
آمارهای منتشر شده درباره هزینه درمان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۲ بالغ بر۷۷ تریلیون ریال بوده است که با این رقم در واقع بیمه شدگان تامین اجتماعی ۱۱۲ میلیون و ۱۱۵ هزار و ۱۱۴ مورد خدمات سرپایی در درمان مستقیم و در کنار آن ۳۰۸ میلیون و ۳۴ هزار و ۴۰۵ خدمت سرپایی در درمان غیرمستقیم دریافت کرده اند. و در کنار آن ، از ۶۵۱ هزار و ۲۳۵ مورد خدمات بستری در درمان مستقیم (مراکز ملکی تامین اجتماعی) و ۳ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۳۵۸ مورد خدمت بستری در درمان غیرمستقیم ( سایر مراکز طرف قرارداد) برخوردار شده‌اند.
با توجه به این که میانگین پرداختی سازمان تامین اجتماعی به طرف‌های قرارداد در همان سال در موارد سرپایی به طور میانگین ۷۸ هزار و ۷۶۳ ریال و در پرونده‌های بستری ۵ میلیون و ۸۹۱ هزار و ۲۹۲ ریال بوده است
با احتساب این موضوع که بابت هر پرونده بستری ۹۰ درصد هزینه با تعرفه دولتی و بابت هر مراجعه سرپایی ۷۰ درصد هزینه با تعرفه دولتی توسط این سازمان پرداخت
شده، اگر تامین اجتماعی به قانون الزام عمل می کرد و صد در صد هزینه‌های خدمات را پرداخت می‌کرد، در موارد بستری، بابت هر پرونده به طور میانگین شش میلیون
و ۵۴۵ هزار و ۸۸۰ ریال و در موارد سرپایی بابت هر مورد به طور میانگین باید ۱۱۲ هزار و۵۱۹ ریال پرداخت می‌کرد
در یک کلام اگر سازمان تامین اجتماعی مجموع خدمات سرپایی و بستری در درمان مستقیم و غیرمستقیم را از مراکز دولتی و دانشگاهی خریداری می‌کرد،و تمام این افراد نیز در سال ۹۲ خدمت‌شان را در مراکز دولتی و دانشگاهی به صورت رایگان دریافت می‌کردند و تامین اجتماعی نیز صد درصد تعرفه‌های دولتی را پرداخت می‌کرد، باز هم رقم پرداختی بابت هزینه درمان بیمه شدگان این سازمان کمتر از ۷۷ تریلیون بود. به عبارتی حدود ۴۶ تریلیون ریال برای خدمات سرپایی و حدود ۲۸ تریلیون ریال بابت خدمات بستری و به عبارتی کلیه بیمه شدگان تامین اجتماعی که در سال ۹۲ به مراکز دولتی و دانشگاهی مراجعه داشته اند ، می توانستند با برداشت پول کمتری از صندوقشان ( ۷۴ تریلیون به جای ۷۷ تریلیون) و بدون پرداخت وجه و به صورت رایگان درمان شوند. و در آن صورت ضمن آنکه وجهی را در مراجعات به سایر مراکز دولتی پرداخت نکرده بودند ، پول کمتری نیز از صندوقشان برداشت می شد. به عبارت دیگر اگر در تمام این سال‌ها تامین اجتماعی مالکیت درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های خود را حفظ می‌کرد، و تنها مدیریت و چرخش کار آن را به وزارت بهداشت واگذار می‌کرد و صد درصد هزینه‌ها را پرداخت می‌کرد، بیمه‌شدگان نه تنها در مراکز ملکی بلکه در تمام مراکز طرف قرارداد با این سازمان می‌توانستند از خدمات رایگان برخوردار شوند. به این ترتیب علاوه بر کاهش “شاخص پرداخت از جیب مردم” و رسیدن به اهداف تعیین شده در قانون برنامه پنجم، گامی بسیار مفید و موثر در جهت افزایش رفاه اجتماعی مردم و “عدالت در سلامت ” نیز برداشته می‌شد.
انتهای پیام/
