حجت‌الاسلام والمسلمین “غلامحسین محسنی اژه‌ای” عصر امروز(۱۹ آبان ماه) در بازدید از بیستمین نمایشگاه مطبوعات خبرگزاری‌ها، طی نشست خبری با اصحاب رسانه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
وی در ارتباط با آخرین اقدامات دستگاه قضایی برای پیشگیری از اسیدپاشی اظهارداشت: ما تمام تلاشمان را کرده و بازهم انجام می‌دهیم و از سیستم اطلاعاتی و دستگاه انتظامی خواسته شده مراقبت‌های لازم را داشته باشند.
معاون اول قوه قضاییه فزود: از شما اهالی رسانه و مخصوصا رسانه ملی می‌خواهیم اطلاع‌رسانی به موقع و آگاهی‌بخشی داشته باشید تا مردم کمتر دچار چنین حوادثی شوند.
مجازات اسیدپاشی تشدید می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه مجازات‌ها در این زمینه این بار جدی‌تر خواهد بود تا نسبت به گذشته سخت و بازدارنده‌تر باشد، افزود: ما در این زمینه یک قانون داریم که مربوط به گذشته است. خیلی از قضات معتقدند که این قانون نسخ نشده است، ولی در قوانین عمومی نیز برای این کار مجازات تعیین شده است، البته به نظر می‌رسد که این جرم یک جرم خشن است که آثار بدی دارد لذا باید یک تجدیدنظر داشته باشیم که ان‌شاءالله این امر در دستور کار است.
در ادامه این نشست خبری خبرنگاری با اشاره به اظهارنظر وزیر ارشاد مبنی بر اینکه باید برای خبرنگاران از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود، پرسید آیا قانونی در این زمینه به تصویب رسیده است؟وی در این زمینه تصریح کرد: یک فرد به عنوان اینکه روزنامه‌نگار است تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد، ممکن است فردی مرتکب جرمی شده باشد و این جرم اصلا ربطی به کار و حرفه او نداشته باشد و همچنین ممکن است این فرد به واسطه شغل خود مرتکب جرمی شود.
خبرنگاری، حرفه‌ای دشوار است
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: ما هنوز در این زمینه قانون خاصی نداریم، اما با توجه به ظرفیت قانونی موجود و به لحاظ نوع کاری که یک خبرنگار دارد و من بارها گفته‌ام که خبرنگاری کاری سخت است، طبیعی است که قضات در تصمیم‌گیری‌های خود به این سختی کار ملاحظه خواهند داشت.
خبرنگاری نظر سخنگوی قوه قضاییه درباره نحوه انعکاس اخبار اسیدپاشی توسط رسانه‌های غربی و داخلی را پرسید که وی در این باره گفت: اسیدپاشی جرم بدی است و متاسفانه چه در کشور ما و چه در کشورهای مختلف اتفاق افتاده است.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه در موارد مختلف اسیدپاشی مورد سیاسی یا مذهبی وجود نداشته است، گفت: در مورد اخیر نیز همه شواهد نشان می‌دهد که کاری که انجام شده خصوصی و شخصی است اما چون تاکنون عوامل این حادثه دستگیر نشده‌اند نمی‌توان در این باره اظهارنظر کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای گفت: با کسانی که در این رابطه مرتکب جرائم جدیدی شدند چنانچه برخی در اصفهان موجب اخلال در نظم عمومی شدند، خبر دروغ منتشر کردند و نسبت‌های ناروا دادند تحت تعقیب قرار گرفته و می‌گیرند.
دادستان تهران به عنوان مدعی‌العموم ورود کند
وی در ارتباط با ورود دادستان تهران به عنوان مدعی‌الاعموم در برخورد با رسانه‌هایی که ماجرای اسیدپاشی اصفهان را به امر به معروف و نهی از منکر پیوند زده‌اند تصریح کرد: تا جایی که بنده بررسی کردم اولین اسیدپاشی در کشورمان در سال ۱۳۳۴ اتفاق افتاد و در طول ۶۰ سال گذشته تمامی این جرائم مربوط به اختلافات شخصی و خانوادگی بوده و هیچ ربطی به مسائل سیاسی و مذهبی نداشته است.
اسیدپاشی‌های اصفهان شخصی بوده است
دادستان سابق کل کشور گفت: در اسیدپاشی اخیر نیز همه قرائم و شواهد نشان می‌دهد که این یک کار شخصی و فردی بوده است اما هنوز عامل و عاملین این جنایت دستگیر نشده‌اند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مهلت یک‌ماه‌ای که به وزارت ارتباطات داده‌اید در چه مرحله‌ای است و تصمیم نهایی شما در این زمینه چیست اظهارداشت: دستگاه قضایی و انتظامی موظف است با جرائم مشهود برخورد کند و فرقی نمی‌کند که این جرائم در فضای مجازی یا غیرمجازی باشد.
منتظر اصلاحات شبکه‌های مجازی هستیم
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: در نشستی که با وزیر ارتباطات و دستگاه‌های ذیربط داشتیم آنها گفتند که ما نهایت تلاشمان را انجام می‌دهیم که از ستادها و عناوین مجرمانه جلوگیری شود و کارگروه تعیین مصدایق مجرمانه هم ظرف ۱۰ روز اخیر مسئولین ذیربط قول دادند که نسبت به جلوگیری از بخش قابل توجهی از جرائمی که در شبکه‌های اجتماعی ایجاد می‌شود را بگیرند.
وی ادامه داد: امروز با دادستان کل کشور و دادستان تهران صحبت داشتم و چنانچه آنها به قولشان عمل نکنند دادستان تهران به این مسئله ورود می‌کند.
افزایش اختیارات وزیر دادگستری در دست بررسی است
معاون اول دستگاه قضا در ارتباط با سوالی مبنی بر اینکه آیا قرار نیست در ارتباط با لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری تعیین تکلیفی صورت گیرد اظهار داشت: در قانون اساسی این اجازه به ریاست قوه قضاییه داده شده که در مواردی مسائلی را به وزیر دادگستری تفویض کند و قوه قضاییه می‌تواند برخی از مسائلی را که شأن قضایی ندارد به صورت قانونی در اختیار وزیر دادگستری قرار دهد و طبق قانون اساسی قوه قضاییه مستقل است و استقلالش باید حفظ شود و در مواردی که کار قضایی است قوای دیگر نباید دخالت کنند.
وی ادامه داد: قوه قضاییه با این لایحه چنانچه این معنا در آن حفظ شود مشکلی ندارد، اما هرچیزی که قانون شد و شورای نگهبان آن را تأیید کرد قوه قضاییه حتما به آن عمل می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در جلسه رسیدگی به رأی اعتماد وزیر علوم و تحقیقات و استیضاح وزیر علوم پیشین مسائلی مطرح شد مبنی بر اینکه جریاناتی در دانشگاه‌ها ناامنی ایجاد می‌کنند، آیا پرونده‌ای در این زمینه و علیه وزیر علوم در دستگاه قضا مفتوح است تصریح کرد: پرونده‌ای درخصوص این دو نفر نبوده است اما در دانشگاه‌ها در مقاطع مختلف پرونده بوده که احیانا جنبه مجرمانه داشته و حکم صادر شده است.
از پرونده رئیس جمهور سابق بی اطلاعم
وی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده رئیس جمهور سابق اظهار بی‌اطلاعی کرد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عملکرد مطبوعات را در خصوص پرونده اسیدپاشی چطور ارزیابی می‌کنید اظهار داشت: اعتقاد ما این است که رسانه‌های ما باید در تعالی و رشد جامعه تلاش کنند و قدم‌های خوبی در این زمینه برداشته شده است اما رسانه‌ها باید امانتدار باشند و مسائل را همان‌گونه که هست بیان کنند چون در غیر این صورت مردم اعتمادشان سلب می‌شود.
وی ادامه داد: درخصوص موضوع اصفهان برخی رسانه‌های داخلی از روی غفلت‌ورزی با جریان‌های ضد انقلاب همراهی کردند اما این به معنای این نیست که همه رسانه‌ها این‌گونه‌اند.
ختم رسیدگی پرونده غنچه قوامی اعلام نشده است
معاون اول دستگاه قضا در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده غنچه قوامی بیان داشت: در این پرونده حکم صادر نشده و ختم رسیدگی نیز اعلام نشده است و این درحالی است که ختم جلسه دادگاه با موضوع ختم رسیدگی متفاوت است.
وی ادامه داد: دراین پرونده اتهام دیگری هم بوده که برای آن قرار منع تعقیب صادر شده که به آن اعتراض شده و دادگاه نیز اعتراض را پذیرفته و پرونده به دادسرا رفته است.
وی در ارتباط با اطاله دادرسی در برخی شهرستان‌ها اظهار داشت: دستگاه قضا در این زمینه اقداماتی کرده اما دستگاه‌های دیگر نیز باید همکاری کنند و این درحالی است که قوه قضاییه لایحه‌ای تحت عنوان جرم‌زدایی به مجلس ارسال کرده مبنی بر اینکه لازم نیست ما هرچیزی را جرم انگاری کنیم، بنابراین شوراهای حل اختلاف، دولت و شهرداری‌ها اگر نظارت کامل و کافی داشته باشند بسیاری از مسائل اتفاق نمی‌افتد.
معاون اول دستگاه قضا تأکید کرد: حجم کار دستگاه قضا بالاست و تعداد قضات پایین است و ما نیازمند قضات بیشتر و بودجه هستیم.
بازداشت چند نفر دیگر در رابطه با وکیل ۳۲ میلیاردی
وی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده وکیل ۳۲ میلیاردی و اینکه ۴ نفر دیگر در این رابطه بازداشت هستند اظهار داشت: در این زمینه چندنفر بازداشت و برخی با قرار وثیقه آزاد هستند اما تحقیقات مقدماتی منجر به کیفرخواست نشده است.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: وکیل دادگستری به معنای این نیست که وکیل عضو قوه قضاییه است و در پرونده وکیل ۳۲ میلیاردی وی وکیل تهران نبوده است.
دادسرای خصوصی نداریم
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ایجاد دادسراهای خصوصی در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد یا خیر تصریح کرد: ما دادسرای خصوصی نداریم اما دادگاه تخصصی داریم و چیزی که مدنظر شماست پاسخ بنده در این زمینه منفی است.
حجت‌الاسلام والمسلیمن محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده بدهکاران بانکی و اینکه یک نفر از آنها در اصفهان بازداشت و پرونده به تهران ارجاع شده است چیست تصریح کرد: قوه قضاییه از مدت‌ها پیش در این زمینه ورود پیدا کرده و نقش بازدارنده‌ای داشته است که در نشست‌های پیشین موارد مختلف آن را بیان کردم و موردی که شما گفتید بنده نمی‌دانم که آن فرد جزء بزرگترین بدهکار بانکی است یا خیر.
برخی پرونده‌های قضایی نیاز به بررسی دقیق دارند
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا به برخی از پرونده‌های مربوط به مسائل خرده فروشی موارد مخدر به سرعت رسیدگی می‌شود اما رسیدگی به پرونده(م- ه) یا (ب- ز) دچار اطاله دادرسی می‌شود و آیا این موضوع باعث بی‌اعتمادی مردم به نظام نخواهد شد تصریح کرد: اینکه به جرائم مواد مخدر به سرعت رسیدگی می‌شود جای حسن دارد و وقتی فردی اعتراف می‌کند در برخی مواقع پرونده همان روز بسته می‌شود اما در مواردی که قابل اعتراض است ۲۰ روز وقت دارد.
وی ادامه داد: برخی پرونده‌ها از جمله پرونده نفتی که بیان کردید نیاز به کارشناسی‌های متعدد دارد و اگر هم ما و هم شما مسائل را آنگونه که هست بیان کنید مردم ما در این زمینه منصف هستند.
معاون اول دستگاه قضا در پایان در ارتباط پرونده شاکی اتوبان تهران اظهار داشت: تا آنجایی که من می‌دانم از خیلی سال پیش زمینی بوده که فردی ادعا کرده که زمین متعلق به من است و دادخواست داده و پول هنگفتی هم از این بابت دریافت کرده است.
انتهای پیام/ باشگاه خبرنگاران
