جزئیات جدید از روند وصول مطالبات بعد از توافق هسته‌ای/ واردات برنج هندی بجای دریافت دلار!/ اقلام واراداتی سه ماه نخست کدامند؟

پس از توافق هسته ای و در دوره ۶ ماهه اجرای توافق هسته ای مقرر شده که حدود ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در هشت قسط به ایران بازگردانده شود.

در همین راستا آخرین قسط با چند روز تاخیر، مدتی پیش از مذاکرات وین توسط دهلی نو واریز و تسویه شد.

هند با پرداخت سه قسط  در مجموع یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون دلار از بدهی ها را تسویه کرد. البته لازم به ذکر است که ژاپن ۵۵۰ میلیون دلار و کره نیز یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار به ایران بدهی دارند که باید تسویه شود.

هند برای پرداخت این مبالغ مذکور از کانال ویژه بانکی در ژاپن، کره و سوئیس استفاده کرد تا مبالغ منعقد در قرار داد را از این طریق در اختیار بانک مرکزی ایران قرار دهد.

از فوریه ۲۰۱۳ که آمریکا کانال های پرداختی به ایران را به دلیل تحریم مسدود کرد، حدود ۴میلیارد از درآمدهای نفتی ایران مسدود و در هند تجمیع شد.

مطابق قرارداد فی مابین، هند قرار بود ۴۵ درصد از پول نفت را به روپیه پرداخت و مابقی طلب را به صورت تهاتر کالا با کالا یا فروش اقلامی مثل نفت در اختیار ایران قرار دهد.

اما متاسفانه هند بنا به دلایل نا معلومی بجای تهاتر با کالاهای با ارزش و ضروری، اقدام به صادر کردن برنج هندی بجای بدهی خود کرده است. 

این اقدام تامل برانگیز در حالی صورت می‌گیرد، که تولید کنندگان برنج در کشور با مشکلاتی رو به رو هستند و به نظر نمی‌آید که وارد کردن برنج به عنوان وصول مطالبات دستاورد مناسبی باشد. کاشت، داشت و برداشت برنج به ویژه در شمال کشور یکی از مشاغل تولیدی است که منبع درآمد تعداد زیادی از خانواده ها است به طوری که حتی ایران تبدیل به یک صادر کننده برنج نیز شده و به کشورهای همسایه و دور برنج ایرانی صادر می کند.

البته ممکن است که کیفیت در قد و طعم این نوع از برنج ها در همه جا مناسب و معقول نباشد اما به حق برنج ایرانی یک کالای تولید خوب و با کیفیت است که افزایش تولید آن در داخل ارتقای سطح اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

در اینجا باید به این نکته توجه کرد که به عبارتی پول نفت ما در قالب برنج وارداتی به کشور برگشته و ایران در این بین سود خوبی نداشته است. وقتی ارز وارد کشور شود می‌توان با تزریق آن به بخش های مختلف گره از کار اقتصاد باز کرده و به رونق تولید کمک کرد و در عین حال برنج کالای ضروری در کشور نیست و وارد کردن آن از قاعده برد – برد خارج است.

در همین خصوص یک کارشناس مسائل اقتصادی به خبرنگار راه دانا گفت: اینکه بخش زیادی از پول بلوکه شدن ایران از طریق واردات برنج هندی که معلوم نیست چقدر مرغوبیت دارد، تامین شده باشد بسیار ناراحت کننده است.

وی افزود: ما با در دست داشتن ارز می‌توانیم تولیدات داخل را افزایش داده و سرمایه گذاری بلند مدت کنیم اما با داشتن چندین کیلو برنج وارداتی  هیچ دستاوردی نداشته و تازه درگیر مشکلات دیگری نیز خواهیم شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد:مشکل نگه داری این حجم بالای برنج و فروش آن یکی ازمشکلات است اما مشکل اصلی بحث مایوس شدن تولید کنندگان برنج به ویژه در کشور خواهد بود.

به هرحال  انتظار می‌رود مسئولان امر در بیان به مردم صادق بوده وشفافیت لازم را داشته باشند و اجازه ندهند سرمایه آینده کشور در ازای وارد کردن چند گونی برنج که در داخل نیز توان تولید ان را داریم، از بین برود.

همچنین در ادامه  فهرستی از اقلام عمده وارداتی در سه ماهه نخست سال ۹۳ و ارزش تقریبی آن جهت اطلاع مخاطبان قابل مشاهده خواهد بود.

« گندم » به ارزش ۷۵۱ میلیون دلار

« وسایل نقلیه با موتور پیستونی درونسوز با حجم سیلندر ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سانتیمتر مکعب » به ارزش ۴۳۳ میلیون دلار

« برنج » به ارزش ۳۷۱ میلیون دلار

« ذرت » به ارزش ۳۵۴ میلیون دلار

« کنجاله سویا » به ارزش ۲۹۹ میلیون دلار

« شکر » به ارزش ۲۴۷ میلیون دلار

« روغن خام » به ارزش ۲۰۸ میلیون دلار

« دستگاههای گیرنده ، فرستنده تلفن همراه » به ارزش ۱۹۱ میلیون دلار

« محصولات از آهن یا فولاد » به ارزش ۱۵۱ میلیون دلار

« گوشت یخ زده گاو » به ارزش ۱۵۱ میلیون دلار

کشورهای عمده که واردات از آنها صورت گرفته شامل  امارات متحده عربی ، چین ، هند ، ترکیه و جمهوری کره است.

 با نگاهی اجمالی به موارد فوق می‌توان گفت اقلام وارداتی به نظر دارای ضرورت و حساسیت ویژه ای نیستند که نیاز به وارد کردن آن باشد. اکثر این اقلام که بعضا به صورت عمده نیز وارد کشور شده، معلوم نیست با چه هدفی واردشده چرا که بدون شک این گونه اقدامات تولید داخل را از رونق انداخته و مولدان را مایوس می‌کند و لذا نباید اجازه دهیم که بازار اخلی در اختیار کالاهای خارجی قرار گیرد.

به هرحال تکیه بر توان داخلی و افزایش تولید ملی یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است و مسئولان اقتصادی و اجرایی کشور می‌بایست با دقت بیشتری در این زمینه عمل کنند.

انتهای پیام/دانا