اشتغال زایی برای چینی‌ها در سایه بیکاری جوانان

طبق جدیدترین آمارهای منتشر شده از گمرک طی ۶  ماه نخست سال جاری واردات از کشور چین به ۹ /۵ میلیارد دلار رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۱ درصد رشد را نشان می‌دهد.

از آنجایی که شاخص واردات یکی از مهمترین شاخص های اثرگذار در سایر مولفه های اقتصادی است اغلب مورد توجه و تحلیل دقیق کارشناسان اقتصادی قرار می گیرد.

 این ضرورت در سیستم فعلی اقتصاد کشور که شرایط تورم و رکودی را دارد و نیاز مبرم به گردش و رونق تولید ملی دارد بیشتر احساس می شود. چرا که در سایه رونق تولید، رکود و بیکاری کاهش و با وفور کالا و خدمات، تورم افسارگسیخته فروکش خواهد کرد. 

همین ضرورت ها و تاکیدات است که مطالبه کنترل و برنامه ریزی در جهت عملکرد درست صحیح وارداتی را از مدیران و مسئولان این حوزه طلب و آنان را به اظهار نظر و گزارش دهی در این حوزه مجبور می سازد.

 بر همین اساس رئیس جمهور در آذرماه سال گذشته در گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه، اینگونه از اهمیت سیاست های وارداتی با مردم سخن گفت:

« شما می‌دانید در سال قبل از ۸۴، واردات کشور حدود ۳۸ میلیارد دلار بود ولی بعد به کجا رسید؟ در سال ۹۰ به ۷۵ میلیارد دلار رسید. می‌بینید وقتی با دنیا در حال مبارزه هستید باید به خودتان و داخل تکیه کنید، با شعار که نمی‌شود مقابله کرد، باید تدبیر کنیم و در برابر زورگویی‌ها بایستیم. اولین راهش این است که به خودمان متکی شویم و واردات را کم کنیم، اینکه مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی بارها و بارها تاکید کردند، به همین دلیل است که کشوری که می‌خواهد بایستد، باید روی پای خودش بایستید، نه اینکه به دیگران بیشتر تکیه کند».

نکته مهم و غیر قابل اغماض آنکه بحث استقلال اقتصادی و حصول خودکفایی یا به عبارتی تکیه به توان داخلی و روی پای خود ایستادن از آن جهت مهم است که در شرایطی هستیم که دشمنان قسم خورده عزم خود را جزم کرده اند که از خلاء های اقتصادی برای ضربه زدن به نظام بهره ببرند. مسلما همانگونه که رئیس جهمور هم بر آن تأکید کرده اند اولویت با تلاش برای پر کردن این روزنه ها مثل کاهش واردات خواهد بود.

در واقع این سخنان رئیس جمهور همه دلسوزان نظام را امیدوار کرد به اینکه حتما دولت یازدهم تحریم های اجباری ایجاد شده را به دید فرصت خواهد نگریست و با بکار بردن تدابیر وتمهیداتی تمام توان خود را بکار خواهد گرفت که تا آنجایی که امکان دارد وابستگی به واردات مخصوصا واردات کالاهای  استراتژیک به کشور چون بنزین وگندم و… کاهش دهد و این مسأله و معضل دیرینه اقتصاد کشور را تا حدی تعدیل کند.

اما متأسفانه امروز اخبار و آمار منتشر شده در زمینه واردات کشور، مؤید سخنان رئیس جمهور نیست. آمار ها نشان  می‌دهد دولت یازدهم در عمل نه تنها برای خودکفایی کشور در کالاهای استراتژیک مثل بنزین برنامه ای ارائه نکرده است بلکه در بحث کنترل واردات کالاهای مصرفی هم به شدت ضعیف عمل کرده است.

زمانی که سخن از روی پای خود ایستادن و به تولید داخلی تکیه کردن است ورود گسترده کالاهای مصرفی که بعضا مشابه داخلی دارند و سبب ورشکستگی و تعطیلی کارگاهها و کارخانه های داخلی شده است، چه معنی دارد؟

رئیس جمهور در گزارش خود به مردم از افزایش بی رویه واردات در سال های ۸۴ تا ۹۰ گِله کردند و گفتند: در « سال‌های اخیر، شغل زیاد درست کردیم، منتها برای چینی‌ها و کره جنوبی مرتب شغل اضافه کردیم».

حال با انتشار آمار رشد ۶۱ درصدی واردات از چین  و واردات۲۳ هزار و ۲۴۲ خودرو به ارزش ۴۸۳ میلیون و ۲۲۳ هزار دلار به عنوان یک کالای مصرفی نه کالای واسطه و سرمایه ای، این سؤال مطرح می شود که دولت یازدهم فقط در یک سال فعالیت خود بیشتر برای چینی ها شغل ایجاد کرده است یا دولت قبل؟

مسلما زمانیکه رئیس جمهور سیاست های وارداتی دولت گذشته را نقد می‌کنند و با جدیت از ضرورت روی پای خود ایستادن و تکیه به توان داخلی و اهمیت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی سخن می گویند، این عملکرد به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست، امید بر آن است که در آینده نه چندان دور، تغییر رویکرد و جبران مافات در دستور کار قرار گیرد.

سمانه منصوری

پایان متن/دانا