وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: با توجه به روند نزولی نرخ تورم در کشور، کاهش نرخ سود بانکی و تسهیلات اجتنابناپذیر خواهد بود.
علی طیبنیا در خصوص نحوه انعکاس انتظارات تورمی در برخی متغیرهای اقتصادی و تولید اظهار داشت: هماکنون اقتصاد کشور در شرایط خاصی قرار دارد که به همین راحتیها نمیتواند نسبت به بخشهای مختلف اقتصادی کشور برنامهریزی کرد.
وی با بیان اینکه افزایش شدید نرخ تورم در یکی، دو سال اخیر تمام فعالیتهای اقتصادی را دچار مشکل کرده است، افزود: آنچه که از جهت اقتصادی اهمیت دارد، به طور عمده قیمتهای اسمی و قیمتهای واقعی است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر کاهش نرخ تورم و دستاوردهای دولت در این زمینه، عنوان کرد: در برخی از متغیرهای اقتصادی امکان کاهش نرخها هست و اصلیترین آنها، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی است که هماکنون در دستور کار دولت قرار دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نرخ تورم در حال حاضر به هدفگذاری دولت، یعنی تورم ۲۵ درصد رسیده است و احتمالا تا پایان امسال شاهد نرخ تورم پایینترین خواهیم بود، تصریح کرد: دولت در یک زمانی این کار را انجام داد و شاهد بودیم حداکثر نرخ سود را ۲۲ درصد در شورای پول و اعتبار محدود کردند.
طیبنیا ادامه داد: حالا هم در پی روند نزولی نرخ تورم، در شورای پول و اعتبار این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و امیدواریم تعدیل در نرخ سود سپرده و تسهیلات اتفاق بیفتد.
وی متذکر شد: در زمینه سایر متغیرهای اقتصادی آن چیزی که اهمیت دارد، این است که ما جلوی افزایش این متغیرها را بگیریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برای مثال، قبلا در بعضی از دورههای زمانی با رشد شوکوار نرخ ارز روبهرو بودیم، تصریح کرد: ما در صورتی که بتوانیم نرخ تورم را کنترل کنیم، میتوانیم انتظار داشته باشیم که در آینده، باز هم نوسانات و تغییرات شدید نرخ ارز رخ ندهد.
منبع:افکارنیوز