سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود به موضوعاتی همچون فشارهای صاحبان قدرت به قوه قضاییه، ضرورت رعایت حجاب شرعی و قانونی، تعقیب برخی مدیران نفتی، دادگاه مهدی هاشمی، موافقت طرفین پرونده زنجانی و محاکمه ۷ فتنه‌گر و مذاکرات قوه قضاییه با بانک مرکزی درباره اختلاف لیست معوقات بانکی اشاره کرد.
شصت و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه امروز و با حضور نمایندگان رسانه‌های کشور برگزار شد.
در این نشست دادستان کل کشور در مدت ۹۰ دقیقه به سوالات خبرنگاران پاسخ داده که در زیر مشروح اظهارات سخنگوی قوه قضاییه را می‌خوانید.
تمدید بازداشت بابک زنجانی به نظر بازپرس پرونده بستگی دارد
حجت‌الاسلام محسنی اژهای در شصت‌وپنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا قرار بازداشت بابک زنجانی تمدید می‌شود یا خیر گفت: تمدید قرار بازداشت به نظر بازپرس پرونده بستگی دارد. اگر نیاز باشد این زمان تمدید می‌شود البته دادگاه باید قرار بازپرس را تائید کند.
وی همچنین در خصوص جلسه برخی از مسئولان قضایی و دولتی پیرامون تعین تکلیف اموال بابک زنجانی گفت: اگر منظور شما همین جلسه‌ای است که من در مورد آن صحبت کردم مسئولان دولتی با کلیت قضیه موافقت کردند.
دادستان کل کشور در خصوص گروه‌هایی که خواستار خرید اموال بابک زنجانی شده بودند گفت: من خبر ندارم که تعداد دیگری برای خرید اموال بابک زنجانی مراجعه کرده‌اند یا خیر ضمن اینکه باید مشخص شود که آیا این خریدار‌ها واقعی هستند یا نه.
خبرنگار فارس گفت: یکی از معضلاتی که در پرونده بابک زنجانی وجود دارد بحث باشگاه راه‌آهن است چرا که ورزشی‌ها نسبت به این موضوع ابراز ناراحتی کرده‌اند و برخی‌ها مدعی شدند که در صورت عدم همکاری قوه قضائیه این باشگاه به دسته پایین‌تر سقوط می‌کند که اژهای گفت: قوه قضائیه مسائل قضایی را بررسی می‌کند و در خصوص مسائل مالی باید منتظر صدور حکم شویم.
هنوز نمی‌دانیم زنجانی وجوه نقدی در خارج دارد یا نه/ اعزام هیات‌های بررسی به کشورهای مختلف
حجت‌الاسلام و المسلمین اژهای در شصت و پنجمین خبری قوه قضائیه با گرامیداشت ایام لیالی‌القدر اظهار داشت: متاسفانه در جریان غزه بعضی از کشورهای عربی، غربی و هم جوامع و سازمان‌های بین‌المللی در برابر جنایت بزرگ اسرائیل سکوت کرده‌اند که ما این جنایت و کشتار مردم مسلمان، بچه و زن و غیر نظامی را محکوم میکنیم و حمایت خود را از مردم فلسطین اعلام میکنیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این عمل یک لکه ننگ دیگری بر پرونده کشورهای به اصطلاح حامی حقوق بشر است که در برابر این جنایت دم فرو بستند و اقدامی نمی‌کنند؛ نقطه سیاهی نیز در پرونده کشورهای عربی است که اقدام مناسبی نشان نمی‌دهند.
وی در ادامه به اجتماع افرادی که به اصطلاح بر سرشان کلاه رفته است و در خیابان مقابل تجمع کرده‌اند، اشاره داشت و گفت: دستگاه قضا نهایت تلاش خود را می‌کند تا حقوق شکات را استیضاح کند ولی مکرر عرض کرده‌ام که آحاد جامعه باید توجه کنند و چشم و گوش خود را باز کنند و ببینند پول را در اختیار چه کسانی قرار می‌دهند با چه ضمانت،،پشتوانه و اعتمادی.
اژهای تصریح کرد: دیروز پرونده‌ای را که در یکی از شهرهای جنوبی کشور اتفاق افتاده بود، مطالعه کردم که یک نفر آدم معمولی بدون هیچ اعتبار و پشتوانه‌ای از تعداد کثیری حدود ۱۴۰ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بود با این عنوان که اگر این پول ۳ ماهه نزد من بماند صددرصد سود می‌کند اگر ۹ ماهه بماند ۱۳۰ درصد و اگر ۱۸ ماهه،۱۸۷ درصد و دو ساله ۲۴۸ درصد حالا شما بگویید چه کسی می‌تواند فعالیت اقتصادی سالم داشته باشد و ظرف سه ماه سود به سپرده‌گذار بدهد.
وی به پرونده دیگری در همین شهر اشاره داشت و گفت: در پرونده دیگری تعداد کثیری از مردم بیش از ۶۴ میلیارد تومان گرفته شده بود که بخشی از آن پول را برگرداندیم و ۵۵ میلیارد باقی ماند و اموال و پول شناخته‌شده به میزان ۵۵ میلیارد نیست پس مردم دقت داشته باشند. که پولشان را به چه کسی می‌پردازند.
اژهای افزود: این فرد دستگیر شده و در زندان است.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده بابک زنجانی گفت: در پرونده بابک زنجانی وقتی دستگاه قضا متوجه شد، دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد شد و وی ممنوع الخروج و برای تحقیق احضار شد.
وی گفت: قبل از بازداشت بازرسی کل کشور با وی صحبت کرد تا وجوه برگردانده شود اما باز اسنادی ارائه شد که صحت مطالب را مورد خدشه قرار داد و با توجه به قرائنی که وجود دارد و مبنی بر این بود که بابک زنجانی به طور قانونی و یا غیر قانونی خارج شود، بازپرس قرار بازداشت گذاشت که توسط دادگاه تایید شد و بعد از دو ماه نیز مجدد به قرار تمدید و دادگاه نیز تایید کرد.
اژهای تاکید کرد:اقدامات بسیار گسترده‌ای با همکاری وزارتخانه و دولت تاکنون صورت گرفته تا بدانیم پول‌ها کجا رفته. چرا که بخشی را به صورت ارز گرفته و بخشی نیز به صورت نفت بوده و ثانیا اگر این وجوه واقعا موجود است کجاست و چگونه می‌تواند به وزارت نفت و شرکت ذیربط برگردد.
اژهای تصریح کرد: تا امروز مشخص نشده که بابک زنجانی وجوه نقدی در خارج از کشور دارد یا نه، هیأتی به مالزی و کشورهای همسایه که خود بابک زنجانی ادعا کرده رفته و بررسی کردند اما موجودیت نیافتند.
محاکمه غیابی ۷ نفر از فتنه‌گران/ پرونده‌ها به اجرای احکام رفت
حجت‌الاسلام اژهای در شصت و پنجمین نشست خبری در فتنه ۸۸ گفت: ۷ نفر از متهمان فتنه ۸۸ غیابی محاکمه شدند.
وی تصریح کرد: با توجه به صدور حکم و تأیید آن این احکام به اجرای احکام دادسرا رفته است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: افرادی که محکومیتشان قطعی است از ۳ سال تا ۱۱ سال قطعی شده و اسامی را وقتی به اجرای احکام رفت معرفی میکنیم.
مذاکرات قوه قضاییه با بانک مرکزی درباره اختلاف لیست معوقات بانکی/ دادگاه حکم ممنوع‌البیانی می‌تواند صادر کند
غلامحسین محسنی اژهای در شصت و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه درباره بدهکاران بانکی، اظهار داشت: بنده چندین بار در این خصوص توضیحاتی داده‌ام و بانک مرکزی اعلام کرده عزم جدی برای برخورد با بدهکاران بانکی دارد و امیدواریم در سال ۹۳ شاهد معوقات بانکی نباشیم.
وی ادامه داد: افزایش معوقات بانکی از سال ۹۰ تا سال ۹۲ بوده است و امید است از سال آینده شاهد افزایش این معوقات نباشیم و معوقات به زودی پرداخت شود.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: با بانک مرکزی مذاکراتی درباره اختلاف لیست داشته‌ایم تا هر چه زودتر این مسایل حل و فصل شود و با عزم جدی شاهد افزایش معوقات بانکی نباشیم.
در ادامه این نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در خصوص صادر کردن حکم ممنوع‌البیانی توسط دادگاه، اظهار داشت: دادگاه می‌تواند حکم ممنوع‌البیانی صادر کند و صدور چنین حکمی بستگی به دادگاه و قرائن دارد تا محرومیت‌هایی برای آن فرد ایجاد شود.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای گفت: صدور چنین حکمی بسیار نادر است ولی در موارد خاص دادگاه می‌تواند محرومیت اجتماعی برای فردی داشته باشد.
موافقت کلی طرفین پرونده زنجانی برای گرفتن اموال به جای پول نقد
اژهای در ادامه نشست خبری پرونده بابک زنجانی گفت: کلیه اموال و شرکت‌ها شناسایی شده و برای قیمت‌گذاری مشغول هستند.
وی افزود: از همان روز اول به دولت و وزارت نفت پیشنهاد شد که وقتی اموال شناسایی شد به جای بدهی بردارند و خود متهم هم به صورت کتبی اعلام آمادگی کرد که کلیه اموال در خارج و داخل کشور را بابت آن چیزی که وزارت نفت ادعا دارد بدهد که در همین هفته در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با کلیت مسئله موافقت شد.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: وزارت نفت می‌گفت دلار یا ارز یا معادل ریالی می‌خواهیم و ملک نمی‌خواهیم اما با صحبتی که شد و اینکه زمانی طول می‌کشد تا دادگاه برود، حکم داده شود و قطعی شود، و حالا که متهم نیز اعلام آمادگی کرده کلیت مسئله مورد توافق قرار گرفت.
وی افزود: اموال مشخص شده، ارزش‌گذاری شده و به جد بازپرس و دادستان جهت شناسایی و ارزش‌گذاری اموال مشغول هستند تا بابت بدهی به شرکت طلبکار داده شوند.
حکم «م.ر» هنوز صادر نشده است/ دادگاه یکی از فتنه‌گران ۱۱ مرداد برگزار می‌شود
محسنی اژهای در شصت و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در خصوص سخنان خطیب جمعه هفته گذشته مبنی بر اینکه دادگاه سران فتنه به دلیل بعضی از درخواست‌ها عقب افتاده است، گفت: اینطور که بنده از سخنان خطیب جمعه برداشت کرده‌ام نظر وی فرد خاصی است که در جلسه قبل نیز عرض کردم که دادگاه این فرد امسال تشکیل می‌شود.
وی با اشاره به اینکه به تعویق افتادن برگزاری دادگاه به مجموع شرایط بستگی دارد، در ۱۱ مرداد امسال دادگاه آنی فرد تشکیل می‌شود و دادگاه برای آن روز تعیین وقت کرده است.
در ادامه این نشست اژهای درباره اشاعه مطالب کذب در رسانه‌ها و برخورد قوه قضائیه با آنها اظهار داشت: بر اساس قانون انسان نمی‌تواند اشاعه مطالب کذب داشته باشد تا این مطالب دچار تشویش اذهان عمومی شود.
دادستان کل کشور گفت: هر مقدار محیط جامعه آرام باشد به نفع جامعه است و با اشاعه آن همه ضرر می‌کنند.
وی گفت: در صورت اشاعه مطالب غیر واقع دادستانی محل مربوطه می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم وارد شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده «م.ر» از مسئولان دولت قبل اظهار داشت: حکم این فرد به زودی صادر می‌شود و دادگاه وی تمام شده ولی هنوز پایان رسیدگی اعلام نشده است و حکم هنوز صادر نشده است.
اژهای درباره درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس مبنی بر ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی خاتمی اظهار داشت: دستگاه‌های ذیربط باید در این خصوص اقدام کنند.
برخی مدیران وزارت نفت تحت تعقیب هستند/ پرونده اخلالگران ارزی هنوز منجر به صدور حکم نشده است
غلامحسین محسنی اژهای در شصت و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: برخی از مدیران وزارت نفت در پرونده بابک زنجانی تحت تعقیب هستند و تحقیقاتی صورت گرفته که چرا و چگونه به این فرد پول داده‌اند اما کسی بازداشت نشده است.
دادستان کل کشور در خصوص پرونده اخلالگران ارزی گفت: هنوز اتفاق جدیدی در این پرونده نیفتاده، دو قسمت از پرونده به دادگاه رفته اما هنوز منجر به صدور حکم نشده است.
یکی از خبرنگاران گفت که چرا با گذشت ۵ سال از پرونده کهریزک هنوز این پرونده در مراجع قضایی است و نتیجه نهایی اعلام نشده که محسنی‌اژه‌ای گفت: بخش عمده‌ای از این پرونده رسیدگی و منجر به صدور حکم شد و احکام به اجرا درآمد.
وی افزود: در مورد برخی افراد همچون قضات و دادستان سابق قرار بر دادسرا صادر شد اما با اعتراضی که صورت گرفت پرونده مجددا به دادگاه رفت و دوباره به جریان افتاد اما باز هم به حکم دادگاه اعتراض شد.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در نهایت پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شد و من معتقدم که دیوان عالی باید زودتر به این پرونده رسیدگی کنند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: شنیده بودم که رئیس دیوان عالی گفته بودند که این پرونده نیاز به کار کارشناسی دقیق داشته، من هم به سهم خودم پیگیری می‌کنم تا موضوع هر چه سریعتر نهایی شود.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در خصوص پرونده زمین‌های جوادآباد که نام یکی از مسئولین قضایی هم در آن مطرح بوده گفت: من در حال حاضر در خصوص این پرونده حضور ذهن ندارم اما ما پرونده‌هایی را در ورامین و لواسانات داشتیم که در مقاطعی دولت‌ها زمین‌هایی را در مناسب‌های مختلف در اختیار افراد قرار می‌دهند که اگر صحیح از آنها استفاده شود مشکلی نیست و این موضوع در دولت‌های مختلف کم یا زیاد انجام شده است.
سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: اگر چنانچه این زمین‌ها را به صورت خلاف داده باشند و یا از آنها به صورت خلاف استفاده شده باشد رسیدگی می‌شود همانطور که زمین‌هایی در لواسان و ورامین بوده که برگردانده شده است.
محسنی‌اژه‌ای در خصوص پرونده کارخانه پوکه سنگ دماوند گفت: این پرونده در حال پیگیری است و من آن را از طریق مراجع استان پیگیری می‌کنم.
هیچ یک از تروریست‌های داعش در کشور ما حضور ندارند/ امنیت کامل در کشور برقرار است
غلامحسین محسنی اژهای در شصت و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه اطاله دادرسی یکی از مشکلات قضایی است و نمونه آن رسیدگی طولانی مدت به پرونده مهدی هاشمی است که محسنی‌اژه‌ای گفت: من قبلا گفته بودم که ۱۱ مرداد ماه برای رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی تعیین وقت شده است.
یکی از خبرنگاران گفت خبرهایی منتشر شده مبنی بر اینکه برخی از اعضای گروهک تروریستی داعش در سیستان و بلوچستان حضور دارند که محسنی‌اژه‌ای گفت: به لطف خدا، با هوشیاری مردم و تلاش مسئولین ذیربط و نیروهای پاسدار کشور ما در امنیت کامل به سر می‌برد.
وی افزود: از این گروه‌ها در حال حاضر هیچ‌کس در کشور فعال نیست البته طبیعی است که افرادی از جریان‌های ضد امنیتی و ضد انقلابی تحت اشراف کامل اطلاعاتی قرار دارند و هر زمان لازم باشد دستگیر می‌شوند.
دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه استان سیستان و بلوچستان در امنیت کامل به سر می‌برد، گفت: البته من نفی نمی‌کنم که در بعضی استان‌های مرزی به صورت موردی عده‌ای حضور دارند که نیروهای نظامی و انتظامی ما هشیار هستند اما تحت عنوان گروه داعش هیچ‌کس در کشور فعالیت نمی‌کند.
محاکمه غیابی خاوری انجام نشده/ اتهامی تحت عنوان اتهام فیس‌بوکی نداریم
حجت‌الاسلام اژهای در شصت و پنجمین نشست خبری قوه قضائیه اظهار داشت: ما در مورد پرونده خاوری تلاش میکنیم و امیدواریم که کارها انجام شود تا او به کشور بازگردد اما تاکنون او را تحویل نداده‌اند و اقدام جدی نیز از ناحیه کانادا انجام نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: پرونده خاوری در دادگاه است و در نوبت رسیدگی قرار دارد اما در مورد وی محاکمه غیابی صورت نگرفته است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد محکومیت ۸ تن از فعالان فیس بوکی گفت: ما اتهامی تحت عنوان اتهام فیس‌بوکی نداریم؛ البته در دادگاه انقلاب افراد به جرایم مختلف محکوم می‌شوند اما اینکه به عنوان فیس بوک باشد چنین نیست.
اژهای در مورد شبکه‌های اینترنتی گفت: کسی مخالفتی با اصل آن ندارد اما مسئله چگونگی استفاده از این شبکه‌های اینترنتی است و اگر اقداماتی علیه امنیت ملی و عفت و اخلاق عمومی بوده است؛ اگر فکری نشود و اقداماتی انجام نشود کشور ضرر می‌کند.
وی به اقدامات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در این زمینه اشاره داشت و گفت: در مورد فیس بوک اقدامات کارگروه به قوت خود باقی است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: کارگروه طبق قانون و مصوبه تیرماه ۸۸ تشکیل شده و در سال ۸۸ نیز اجرایی شده که ۶ عضو از دولت دارد که ۶ وزیر یا نماینده وزیرند و دادستان نیز رئیس آن کارگروه و ۶ عضو دیگر هم دارد.
صاحبان قدرت و ثروت همیشه فشارهایی بر قوه قضائیه وارد می‌کنند/ باید همه به میزانی که شرع و قانون گفته حجاب را رعایت کنیم
غلامحسین محسنی اژهای در شصت و پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا توهین به رئیس‌جمهور مورد پیگیری قضایی قرار می‌گیرد، گفت: اگر کسی به مقامات توهین کند دادستانی تهران می‌تواند وارد شود و هر موردی را بررسی کند.
وی ادامه داد: رئیس‌جمهور جزو کسانی است که اگر کسی به آن توهین کند دادستانی می‌تواند وارد شود و نیاز به شاکی خصوصی نیست.
اژهای در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه خطیب جمعه هفته گذشته در خصوص علت طولانی شدن پرونده مهدی هاشمی و فشارهایی که بر قوه قضائیه آورده می‌شود، گفت: صاحبان قدرت و ثروت همیشه به دستگاه قضایی برای پرونده‌هایی فشار می‌آورند ولی مهم این است که این فشارها بر قوه قضائیه تاثیری نمی‌گذارد.
وی با اشاره به اینکه فشارهایی از سوی صاحبان قدرت و ثروت وجود دارد تاکید کرد و گفت: این افراد از طریق جو‌سازی‌های رسانه‌ای از طریق گرفتن چندین وکیل اشکالاتی را بر پرونده وارد می‌کنند تا با این اقدام پرونده را به تعویق بیندازند.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه برای هر فردی گرفتن چند وکیل مقدور نیست، گفت: ولی ثروتمندان می‌توانند چندین وکیل بگیرند و با خلل در پرونده‌ها موجب تعویق آن شوند.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: بنده به هیچ وجه رد نمی‌کنم که فشارهایی بر روی قوه قضائیه نیست.
وی ادامه داد: در پرونده عنوان شده بخشی از مسائل مربوط به داخل و خارج از کشور بوده است و بررسی آن زمان‌بر بوده و فشارهایی نیز در این حیث وارد شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد نقص‌های گرفته شده در پرونده مهدی هاشمی خاطرنشان کرد: نقصی که بر پرونده گرفته می‌شود در این پرونده بسیار کثیر بوده و دادستان و بازپرس مطرح می‌کنند که این نقص وارد هست یا نیست.
وی ادامه داد: پاره‌ای از موارد اختلاف سلیقه است ولی به هر حال نواقص را رفع میکنیم تا در پرونده‌ای که به دادگاه ارجاع می‌شود نقصی نباشد.
محسنی اژهای درباره حجاب و عفاف اظهار داشت: باید همه به میزانی که شرع و قانون لحاظ کرده است حجاب و عفاف را رعایت کنیم و علی‌رغم کارهای سفارشی باید کارهای سلبی نیز انجام شود.
وی با اشاره به اینکه باید اقدامات امر به معروف و نهی از منکر نیز صورت بگیرد، گفت: اگر افراد مجرم در عفاف و حجاب به کار خود ادامه دهند دستگاه‌های ذیربط وارد می‌شوند و قوه قضائیه از نیروی انتظامی بابت برخورد با جرایم مشهود حمایت می‌کند.
پرونده سرپرست سابق تأمین اجتماعی هنوز به دادگاه نرفته/ ضابطین خاص تنها با داشتن کارت حق تذکر به بدحجاب‌ها را دارند
غلامحسین محسنی اژهای در شصت و پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص پرونده سرپرست سابق سازمان تأمین اجتماعی، گفت: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته و در حال پیگیری است.
محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر اینکه این پرونده بیش از یک متهم دارد، گفت: دادستان اظهار داشت که ما نقطه‌نظرات کارشناسان و صحبت‌های متهمین را بررسی کرده‌ایم و من امیدوارم این پرونده هر چه زودتر به نتیجه برسد.
یکی از خبرنگاران گفت که ممکن است قانون جدید آئین‌دادرسی کیفری در آبان ماه اجرایی نشود و قوه قضاییه از مجلس فرصت بخواهد که اژهای، گفت: اجرای این قانون مستلزم تعداد زیادی قاضی است.
وی ادامه داد: تشکیلات باید تغییر کند و ما صحبت‌هایی با مجلس داشته‌ایم اما به هر ترتیب زمانی که این قانون لازم‌الاجرا شود ما مطیع قانون هستیم، اگر توانستیم با مجلس صحبت کنیم و تأخیر را پذیرفت که هیچ وگرنه باید قانون را به اجرا درآوریم.
خبرنگاری گفت که یکی از مسئولین انتظامی مدعی شده که گروه داعش در مناطق سنی‌نشین تحرک دارد آیا در این زمینه پرونده‌ای به قوه قضاییه فرستاده شده است که اژهای گفت من یک بار دیگر هم گفتم که تحت این عنوان تا الان مشکلی نداشته و پرونده‌ای تشکیل نشده است حال در آینده چه پیش آید معلوم نیست.
خبرنگاری گفت که اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه گشت‌های موتورسوار انصار برای تذکر به بدحجابان وارد می‌شوند آیا از نظر قوه قضاییه این موضوع اشکالی ندارد که دادستان کل کشور، گفت: در این زمینه ما یک ضابط عام یعنی ناجا را داریم و در پاره‌ای مواقع ضابط خاص مانند بسیج وارد می‌شود، در بحث تذکر به بدحجاب‌ها تنها کسانی که دارای مسئولیت قانونی هستند و کارت دارند می‌توانند این کار را انجام دهند، کارت ضابطین مشخص است.
منبع:فارس
انتهای پیام/
