بر اساس، ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال ۱۳۹۳ به میزان یکهزار و دویست و هفت (۱۲۰۷) ریال تعیین میشود.
همچنین ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پستهای سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال ۱۳۹۳ به میزان یکهزار و دویست و هفت (۱۲۰۷) ریال تعیین میشود.
ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه برای سال ۱۳۹۳ نیز به میزان هزار و دویست و هفت (۱۲۰۷) ریال تعیین میشود.
بر اساس این مصوبه، حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۳ به میزان بیست درصد نسبت به سال ۱۳۹۲ افزایش مییابد.
سقف افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکهای دولتی، بیمهها و شرکتهای دولتی که قانون مدیریت خدمات کشوری را اجراء نکردهاند، در سال ۱۳۹۳ بیست درصد تعیین میشود.
همچنین حداقل حقوق و فوقالعادههای مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولان ماده مذکور به استثنای مشمولان بند (۹) این تصویبنامه در سال ۱۳۹۳ به میزان شش میلیون (۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق و فوقالعادههای مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین میشود.
بر این اساس، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی به میزان شش میلیون (۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین میشود.
حداقل حقوق کارمندان مشمول بند (۳) این تصویبنامه در سال ۱۳۹۳ با احتساب فوقالعاده ویژه و فوقالعاده جذب به میزان شش میلیون (۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین میشود.
بر اساس مصوبه دولت، پرداخت فوقالعاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این تصویبنامه با رعایت بند (ز) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه در سقف اعتبار مصوب دستگاه مجاز است. تشخیص کارکنانی که به اقتضای شغلی مطابق با بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه کار بیشتری دریافت می کنند با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور خواهد بود.
این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیسجمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
انتهای پیام/