با روی کارآمدن دولت یازدهم موضوع اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها به یکی از بحث های داغ فضای اقتصادی کشور تبدیل شده و حاشیه های فراوانی را نیز به همراه داشته است.به گزارش نبض سحر به نقل از نامه نیوز، نمایندگان مجلس اوایل پاییز در جریان بررسی لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور قصد اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها را داشتند که با وساطت علی لاریجانی رئیس مجلس سرانجام اصلاح آن را به زمان بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور موکول کردند.
این اتفاق در حالی رخ داد که دولت در لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور به موضوع قانون هدفمندی یارانه ها اشاره ای نکرد و همین موضوع نیز واکنش های نمایندگان را به همراه داشت و سرانجام دولت با درخواست نمایندگان تبصره مربوط به هدفمندی یارانه ها را به مجلس ارائه کرد.
دولت در تصبره مربوط به هدفمندی یارانه ها درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال آینده را ۶۳۲ هزار میلیارد ریال پیش بینی کرده و پیشنهاد داده بود در شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون، عوارض خاص توسط هیأت وزیران برای مقابله با آلودگی محیط زیست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی وضع می‌شود تا به صورت درآمد هزینه به مصرف برسد.
دولت در این تبصره پیشنهاد کرده بود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال در اجرای ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با اولویت کمک به بخش تولیدی، خدماتی و مسکونی و تا مبلغ پانصد و سی و دو هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی و تقویت نظام سلامت موضوع ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اختصاص یابد.
در حالی که اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۹۳ مجلس تبصره مربوط به هدفمندی یارانه ها را بررسی کردند نمایندگان در صحن علنی اصلاح قانون هدفمندی و ورود به فاز دوم هدفمندی را تا پایان خرداد سال آینده ممنوع کردند و مقرر شد دولت پس از بررسی آسیب های موجود در فاز نخست هدفمندی وارد فاز دوم این قانون شود.
اما شورای نگهبان قانون اساسی، تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۳ را که هربوط به قانون هدفمندی یارانه بود مغایر ا اصل ۷۴ قانون اساسی اعلام کرد تا سرنوشت این قانون مهم اقتصادی در سال ۹۳ همچنان در ابهام باقی بماند.
شورای نگهبان به این تبصره از دو دید مختلف ایراد گرفته و این مصوبه را با توجه به اصل۷۴، “موهم الزام دولت به ارائه لایحه” تلقی کرده است. در اصل۷۴ قانون اساسی آمده است: لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.
با توجه به این ایراد اختیار ارائه لایحه در دستان دولت است و الزام قوه مجریه به ارائه لایحه قانونی، با متن قانون اساسی در تضاد است. در کنار این از آنجا که مشخص نیست آیا این تبصره پس از رفع اشکال مذکور موجب به هم خوردن شاکله بودجه کل کشور می‌شود یا خیر؟ دارای ابهام است و شورای نگهبان هرگونه اظهارنظر در این حوزه را به برطرف شدن ابهامات معطوف کرده است.
بر همین اساس نمایندگان مجلس برای مرتفع کردن ایراد اول یا باید طرح قانونی با امضای نمایندگان را فراهم کنند که این موضوع با توجه به اهمیت قانون هدفمندی یارانه‌ها و لزوم همراهی مشترک مجلس و دولت چندان عملی به نظر نمی‌رسد و یا باید ابتکار عمل بار دیگر به دولت برگردد و مجلسی‌ها لایحه پیشنهادی دولت را تصویب کنند که این مسئله نیز با توجه به کنار گذاشتن پیشنهاد نخست دولت در زمینه هدفمندی و زمان چند ماهه مورد نیاز برای لحاظ شدن تغییرات مدنظر قوه مقننه، چهار ماه پیشروی هدفمندی با بلاتکلیفی همراه می‌کند.
هم اکنون در حالی که نمایندگان مجلس بر اساس اعلام علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از ۲۸ بهمن ماه ایرادهای شورای نگهبان به لایحه بودجه را مورد بررسی قرار می دهند باید دید سرانجام نمایندگان برای آینده قانون هدفمندی یارانه ها که ۳ سال از اجرای آن می گذرد چه تصمیمی را اتخاذ می کنند.
