وی اضافه کرد: اینکه مسئولان چه راهکارهایی را برای مجموعه‌های مختلف و زیردست انجام می‌دهند و اینکه من به عنوان رابط قوه قضائیه با دو قوه دیگر چه اقداماتی می‌توانم انجام دهم، در پیشگیری اهمیت دارد.
وزیر دادگستری با اشاره به برگزاری چهار_پنج جلسه با موضوع «مبارزه با فساد» در دو ماه اخیر گفت: در این جلسات به یک موضوع و اصل رسیدیم و آن، دولت الکترونیک است؛ قانون‌هایی تا به حال تصویب شده، اما اجرا نشدن آنها باعث عدم پیشرفت بوده است.
وی شفاف‌سازی شبکه‌ها و بانک‌های جامع الکترونیک را ضرورت‌های حوزه اقتصادی دانست و بر نقش آنها در سالم‌سازی فضای کسب و کار و کاهش جرایم اقتصادی تاکید کرد.
پورمحمدی در ادامه با اشاره به پایین بودن نرخ بهره‌وری در کشور اظهار کرد: نسبت به خروجی فعالیت‌ها و محصولاتی که در حوزه‌های مختلف دریافت می‌کنیم، کمتر توجه داریم اما به مسائلی از جمله فرآیند و ابزار مقدمات و عناصر انسانی درگیر در فعالیت‌ها توجه بیشتری داریم.
وزیر دادگستری ادامه داد: همه وقت و انرژی و تلاش ما مصروف نیازها و منابع می‌شود که تا بخواهیم به خروجی مثبتی برسد، فرصت‌ها و امکانات به پایان رسیده و فرصت جمع‌بندی نداریم و عملاً از آن غافل می‌شویم، اگر نرخ بهره‌وری در کشور متعادل و منطقی نشود، عملاً با فعالیت‌های گسترده‌ای روبه‌رو می‌شویم در صورتی که محصولی وجود نخواهد داشت.
وی با انتقاد از بی‌توجهی به خروجی فعالیت‌ها افزود: با وجود قوه قضائیه، نهادها، کمیته‌ها و واحدهای مختلف در آن، هر سال شاهد افزایش تعداد پرونده‌ها هستیم، در حوزه‌های دیگر هم اینگونه است، در حوزه صنعت و آموزش و پرورش خروجی متناسبی نداریم، در دولت با بیش از سه میلیون نفر کارمند و با گستردگی فراوان، اما خروجی‌ها مناسب نیست.
وزیر دادگستری همچنین گفت: با این همه تکنولوژی و فناوری، دانش و تخصص، NGO و زحمت و تلاش باز هم مشکلاتی مثل خشک شدن دریاچه و نشست دشت‌ها و آسیب‌های زیست محیطی را به دنبال داریم، باید تغییر رفتار دهیم و سبک زندگی را اصلاح کنیم که اساس آن، اصلاح تفکر و نگاه به رفتار مدیریتی کشور در حوزه اداری و امور اجتماعی است تا بتوانیم از پس مشکلات برآییم.
وی در ادامه صحبتهای خود، دستیابی به نتیجه را در گروه «نگاه صحیح» و «فهم عمیق از واقعیت» و باور به آن دانست و با اشاره تصویب قانون ارتقاء سلامت اداری اظهار کرد: این قانون، دولت را به سمت دولت الکترونیک پیش می‌برد و دستورالعمل‌هایی جهت مبارزه با فساد اداری – مالی ارائه می‌دهد.
وزیر دادگستری، ذی‌حساب‌ها، حراست، دفاتر ارزیابی و بسیج را از جمله نهادهای پیشگیرانه دانست و وظایف آنها نظارت و پیشگیری از وقوع جرم اعلام کرد.
تبدیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم به سازمان پیشگیری، موضوع دیگری بود که پورمحمدی به آن پرداخت و اظهار کرد: اینها منوط به این است که هرکس که در حوزه پیشگیری است، وظایف خود را به خوبی انجام دهد و یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشگیری، خود دولت است.
پورمحمدی با تاکید بر ضرورت کاهش مشکلات اقتصادی و فرهنگی موجود در دستگاه‌ها افزود: در این صورت رضایت مردم، اخلاق و روان مردم و جامعه ارتقا می‌یابد و این خود موجب کاهش جرم است.
انتهای پیام/
