در عقبه سیاسی پیروزی روحانی و دولتش، دو نماد یعنی هاشمی و خاتمی وجود دارند که هر دو دولت دارای مبانی نظری به نسبت یکسانی‌اند و پارادایم شکل‌دهنده به مبانی نظری دولت یازدهم، «پوزیتیویسم حاد» است که بر دو مسئله کلیدی «تعریف توسعه» و «مسیر دستیابی به توسعه» حاکم است.
دکتر پرویز امینی*
۱- یکی از پرسش‌های مهم و کلیدی بعد از ۲۴ خرداد ۹۲ و استقرار دولت جدید، سئوال از «چیستی» و «کیستی» دولت آقای دکتر روحانی است. در این باره برخی گزاره‌ها از سوی موافقان دولت مانند معرفی دولت یازدهم به عنوان دولت تدبیر و امید، دولت اعتدال، دولت فراجناحی و… طرح شده است که با دو چالش روبروست. یکم آن که به دلایل گوناگون اجتماعی و سیاسی چنین نسبت‌هایی بر مصداق دولت آقای دکتر روحانی و حتی هر دولت دیگری قابل انطباق نیست که بنده خود در چند گفتگو و یادداشت مفصل به آنها اشاره کرده‌ام. اما چالش بزرگتر این است که این تعابیر کمک چندانی به فهم عمیق دولت جدید نمی‌کند و مجادله بر سر این گزاره‌ها در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی، تبیین کننده کیستی و چیستی دولت نیست. شناخت «مبانی نظری و فکری» دولت جدید که از طریق آن «رویکردها» و «اولویت‌ها» و نیز «موانع»، «چالش‌ها» و «نقدهای» این دولت مشخص میشود، راه و طریق بهتری برای شناخت دولت مذکور است که این نوشته در حد بضاعت خود چنین مقصودی را دنبال میکند.
۲ – برای شناخت مبانی نظری این دولت، اولین پرسشی که باید به آن پرداخت و پاسخ داد این است که چگونه میتوان به فهم قابل قبولی از فضای تئوریک این دولت دست پیدا کرد؟ در واقع منابع «تجربی» و «معرفتی» که می توان با استفاده از آنها شناخت نظری خود از دولت را سازمان داد، کدام ها هستند؟ دولت روحانی به لحاظ تجربی ریشه در «دو دولت سازندگی و اصلاحات» دارد که در این باره می توان به نکات زیر توجه کرد:
– در عقبه سیاسی پیروزی روحانی و دولتش، دو نماد یعنی هاشمی و خاتمی وجود دارند که هاشمی به عنوان رئیس دولت سازندگی و خاتمی به عنوان رئیس دولت اصلاحات مطرح اند که هر دو دولت دارای مبانی نظری به نسبت یکسانی اند که البته از اولویت های متفاوتی برخوردار بودند.
– فضای تبلیغاتی روحانی در انتخابات نیز که تمجید مطلق از ۱۶ سال ماقبل دولت احمدی‌نژاد و نفی مطلق این دوره هشت ساله است نیز نشان می دهد که روحانی و دولت او به لحاظ نظری به دو دوره مذکور دولت سازندگی و اصلاحات بازگشت دارد.
– ترکیب کابینه دولت روحانی نیز نشان میدهد که دولت او ترکیبی از دو دولت سازندگی و اصلاحات است که این مسئله نیز موید تداوم و تکرار آن دوره ۱۶ ساله است.
– همچنین قرابت نظری و سیاسی بین روحانی و هاشمی دلیل دیگری است که ما را برای استناد به مواضع و عملکرد هاشمی و دولت سازندگی برای فهم نظری دولت روحانی مجاب میکند. البته این قرابت در مبانی نظری، دولت سازندگی را از دولت اصلاحات جدا نمی کند بلکه در اولویت گذاری دولت ها بر اساس آن مبانی نظری بین آنها تفاوت وجود دارد. هر دو دولت سازندگی و اصلاحات، دولت هایی توسعه گرا هستند و هر دو کم و بیش این توسعه گرایی را در چارچوب مکتب نوسازی یا مدرنیزاسیون تعریف کرده اند (در این باره در ادامه توضیح خواهم داد) که در یکی اولویت اقتصادی اساس است و در دیگری اولویت سیاسی موضوعیت دارد.
اما به لحاظ تئوریک بیش از همه استناد بحث‌ها به مباحث دکتر محمود سریع القلم است که لااقل بنده هیچ اهل علم و دانشگاهی‌ای را سراغ ندارم که به اندازه وی در نگاه فکری و تئوریک روحانی موثر باشد یا لاقل «چهره تئوریک» آن دیدگاهها محسوب شود. این برداشت بنده به استناد شناخت فضای نظری دکتر سریع القلم است که علاوه بر مطالعه آثار مکتوب وی، فرصت مستقیم نیز داشتم که در دوره دانشجویی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، دیدگاهای وی را بشناسم که طی این سال‌ها و با مطالعه بحث‌های اخیر وی در رسانه‌ها می‌بینم که آن چارچوب نظری تغییری نکرده است و دکتر سریع القلم همچنان در همان فضای نظری قرار دارند.
اولین بار مطالعه فصل نامه «راهبرد» متعلق به مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام (دکتر روحانی مدیر مسئول و دکتر سریع القلم عضو شورای سردبیری جمع و جور و کوچک آن است) و به خصوص سرمقاله هایی که به قلم دکتر روحانی در آنجا نوشته می‌شد این نزدیکی های تئوریک را برایم آشکار کرده است که بعدها در نطق وی در افتتاحیه همایش چشم انداز سیاست خارجی توسعه گرا در اسفند ۸۶ ، ردپای بحث‌های دائم‌التکرار دکتر سریع القلم را نیز دیدم. البته بعدها درباره همکاری‌های نزدیک این دو در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز تحقیقات مجمع تشخیص حرف های زیادی شنیده‌ام و نیز موقعیت جدید ایشان به عنوان مشاور بین الملل رییس جمهور روحانی، نشانه‌هایی در تایید این مسئله است ولی فرضیه اصلی در این که دکتر سریع القلم نقش چهره تئوریک این دولت را ایفا میکند، بر پایه نزدیکی‌های محتوایی‌ای است که بین بحث‌های دکتر روحانی و وی دیده‌ام.
۳- برای فهم روش‌مند مبانی نظری دولت دکتر روحانی لازم است به چند پرسش پاسخ داده شود. این پرسش‌ها عبارتند از:
– مسئله و دغدغه اصلی که کانون توجه این دولت در نظر و عمل خواهد بود، چیست؟
– این مسئله در چه پارادیمی از پارادیم های علوم انسانی تعریف میشود و مسیر دستیابی به آن، توجیه تئوریک پیدا میکند؟
– این تلقی نظری، دگر(Other) اصلی خود را چه چیزی تعریف میکند؟
– اولویت دولت روحانی متناسب با این مبنای نظری چیست و کجاست؟
– این دولت متناسب با مبانی نظری خود، مستعد چه موانع، چالش ها و نقدهایی در آینده است؟
۴ – در پاسخ به پرسش نخست باید گفت که دولت روحانی مانند دو دولت سازندگی و اصلاحات به معنای «خاص» کلمه، دولتی «توسعه گراست». به این معنا که توسعه و توسعه گرایی محور و کانون مسایل و دغدغه های اوست و مانند دو دولت هاشمی و خاتمی در صورت تزاحم بین توسعه‌گرایی و سایر مقولات، اولویت و ترجیح با مسئله توسعه است. حسن روحانی در همایش سیاست خارجی دولت توسعه‌گرا در سال ۸۶ که برگزار کننده آن نیز خود مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص است می‌گوید: «خیلی مهم است که تابلوی ما در همه کارها توسعه باشد». وی همچنین در همان همایش، اصالت مسئله توسعه در مقایسه با سایر مسایل حتی «حفظ هویت اسلامی و انقلابی» را در تفسیری که از سند چشم انداز بیست ساله انجام میدهد، طرح میکند.
«اینکه ما هویت اسلامی و انقلابی‌مان را حفظ کنیم و الهام بخش باشیم و نسبت به روابط خارجی‌مان به دنبال تعامل سازنده و موثر باشیم، به دنبال همان جمله «توسعه» است و مهم این است که ما می خواهیم به توسعه برسیم».
بنابراین وقتی از اصالت توسعه و تبدیل شدن آن به دغدغه اصلی صحبت میشود باید روشن باشد که در اینجا معنای عام توسعه مورد نظر نیست بلکه معنای خاصی از آن مراد است که در پاسخ به سئوالات بعدی روشن تر خواهد شد.
۵ – در بین پارادایم‌های علوم انسانی، پارادایم شکل دهنده به مبانی نظری دولت یازدهم، «پوزیتیویسم حاد» است که بر دو مسئله کلیدی «تعریف توسعه» و «مسیر دستیابی به توسعه» حاکم است. متناسب با آیین پوزیتیویسم (تجربه گرایی مثبت و اتکا به استقراء)، تعریف از «توسعه»، به تجربه توسعه در جهان محدود است و تلقی و تعریف متفاوت از آنچه امروز در جهان، «توسعه» تلقی و تعریف میشود، مورد اعتنا نیست. در واقع توسعه در جهان امروز مصادیق روشنی دارد که عمدتاً کشورهای غربی و اقمار آنها مانند ژاپن است که توسعه را در یک چارچوبی تعریف کرده و در مقام عمل به آن، جامه عمل پوشانده‌اند. در این نگاه، توسعه‌یافتگی تقریبا مترادف با غربی شدن است و تقسیم کشورها به «توسعه یافته»، «در حال توسعه» و «توسعه نیافته» معادل «جوامع غربی» ، «جوامع در حال غربی شدن» و «غربی نشده» است.
به لحاظ نظری این تعریف از توسعه یافتگی در چارچوب مکتب «نوسازی» یا «مدرنیزاسیون» قرار می‌گیرد که مبنای توصیه نهادهای بین‌المللی مثل بانک جهانی به کشورهای غیر غربی برای توسعه‌یافتگی در دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی است. نگاه مکتب نوسازی به توسعه، یک نگاه «خطی» است که به طور خیلی فشرده و خلاصه به این معنا است که همه جوامع برای توسعه یافتگی ناگزیرند مسیر مشخصی که کشورهای غربی برای توسعه یافتگی خود طی کرده‌اند و به اصطلاح مدرن شده‌اند را طی کنند و حرکت خود را بر مدارهایی که کشورهای غربی به توسعه رسیده‌اند، تنظیم کنند. در واقع در این مکتب، توسعه در معنای غربی شدن مفروض است و راه رسیدن به آن نیز همان راهی است که این کشورها پیموده‌اند. در کنار این مفروضات، این مکتب شاخص‌هایی را نیز برای توسعه‌یافتگی یا مدرن شدن معین کرده است. تغییر از «جامعه کشاورزی به جامعه صنعتی و فرا صنعتی»، «تغییر از زندگی روستایی به زندگی شهر نشینی»، تغییر از «جامعه سنتی با همبستگی های مکانیکی در اثر تشابه به همبستگی های ارگانیک در اثر تمایز ناشی از تقسیم کار و پیچیده شدن جامعه» و… بخش مهمی از این شاخص‌هاست که از یک سو نشان میدهد الگوی توسعه، کشورهای غربی‌اند که صنعتی و فراصنعتی‌اند و از شهرنشینی بیشتر و نیز از همبستگی ارگانیک برخوردارند و از دیگر سو خطی بودن «مسیر» توسعه را نشان می‌دهند. گرایش غالب در مکتب نوسازی، توسعه «اقتصاد محور» و با شاخص «تولید ثروت» است که بر نگاه هاشمی و روحانی و سریع القلم نیز انطباق دارد. بنابراین افرادی مثل «روستو» از جمله کسانی است که با همین نگاه، مراحل توسعه را در جوامع مختلف در ۵ مرحله که ویژگی خطی بودن نیز در آن برجسته است، نشان میدهد.
۱) جامعه سنتی
۲) شرایط قبل از خیز اقتصادی
۳) مرحله خیز اقتصادی
۴) مرحله بلوغ
۵) مرحله تولید و مصرف انبوه
بر همین مبنا دکتر سریع القلم در کتاب عقل و توسعه یافتگی (ص۱۴۲) به صورت مالوف در مکتب نوسازی، کشورها را براساس سطح توسعه یافتگی در چهار دسته تقسیم بندی میکند:
جهان اول: آلمان، ژاپن، آمریکا
جهان دوم: روسیه، اروپا، چین و دیگر کشورهای صنعتی
جهان سوم: جهان سوم برتر(شامل ۱۸ کشور)
جهان چهارم: جهان چهارم و جهان پنجم فعلی
متناسب با پوزیتیویسم حادی که در تعریف از توسعه طرح شد، «مسیر» رسیدن به توسعه نیز در همین چارچوب تعریف می شود. بنابراین با تعریف ایران به عنوان یک کشور «جهان سومی یا توسعه نیافته»، مسیری که برخی کشورهای توسعه نیافته و جهان سومی مثل چین، مالزی، کره جنوبی و… برای توسعه خود پیش گرفتند، را راه درست توسعه یافتگی می‌دانند. این راه، متکی به تجربه دیگر کشورهای جهان سوم، «تعامل مثبت با جهان توسعه یافته (غربی)» است. به طور مثال چین در دوره مائو که چهره ای ایدوئولوژیک داشت و به تناسب ایدئولوژی مائوئیستی، بحث مبارزه با امپریالیسم (آمریکا) را دنبال می کرد، دارای روابط محدودی با جهان خارج به خصوص جهان توسعه یافته (غربی) بود. چین در این مقطع مطابق تعریف مکتب نوسازی، چین عقب مانده است که از شاخص های توسعه یافتگی مثل صنعتی بودن دور است و یک جامعه عمدتا کشاورزی است. اما در دوران دن شیائو پینگ (که به معمار چین جدید معروف است) یعنی اواخر دهه ۷۰، چین وارد تغییر روابط خارجی خود با آمریکا و غرب شد و چین امروز محصول همین دوران جدید و متکی به تغییر در روابط چین با جهان توسعه یافته است که البته با از اولویت خارج کردن ایدئولوژی مائویستی توامان است. در این دیدگاه، کره جنوبی، مالزی و کشورهایی نظیر اینها نمونه های دیگری هستند که سطح امروز توسعه یافتگی آنها، مدیون تعامل مثبتشان با جهان توسعه یافته (غربی) است.
این تلقی از نحوه توسعه‌یافتگی، با خود پیامدها و اولویت‌گذاری‌هایی دارد. از مهمترین پیامدهایش این است که روابط خارجی با کشورهای غربی اولویت نخست ماست چراکه آنها جهان توسعه یافته‌اند و توسعه تنها از طریق ارتباط و تعامل مثبت با جهان توسعه یافته، حاصل میشود و بالطبع روابط خارجی با کشورهایی همچون ونزوئلا، آفریقا و بورکینافاسو و مانند آنها که در مدار توسعه یافتگی نیستند، اولویت ندارد. چون آنها توسعه نیافته‌اند و تعامل با آنها به توسعه کشور کمکی نخواهد کرد. در واقع در این تلقی از چگونگی توسعه یافتگی، توسعه «برون زا» تعریف میشود.
«مدارهای گسترش کارآمدی (توسعه)، تعامل معقول داخل با خارج است. بدون کار بین‌المللی نمی‌توان کارآمدی را در داخل به وجود آورد؛ نکته‌ای که این دانشجوی علم سیاست از ۱۳۶۹ مطرح کرده است» (دکتر سریع القلم، ۵ مرداد ۹۲ – تابناک)
همچنین دکتر سریع القلم در کتاب ایران و جهانی شدن (ص۱۰۶ وص ۱۰۷) این مسئله را به عنوان یک ضرورت و لو تلخ بیان می کند:
«متاسفانه بر خلاف تجربیات تلخ تاریخی ایرانیان و به رغم اصول قانون اساسی که از مراکز قدرت به واسطه ماهیت استکباری از آنها فاصله می گیرد، رشد و توسعه و رقابت اقتصادی بدون همکاری با قدرت های بزرگ اقتصادی امکان پذیر نیست. سرمایه، فن آوری، نوآوری های مدیریت کالاهای راهبردی، کیفیت تولید، کارآمدی حمل و نقل و انتقال فن آوری عموما نزد قدرت های بزرگ اقتصادی است. هر اندازه که با قدرت های بزرگ، مشکل سیاسی و امنیتی وجود داشته باشد، روابط اقتصادی نیز تحت الشعاع قرار می گرد و بهره برداری محدود خواهد بود».
حسن روحانی نیز در همایش سیاست خارجی توسعه گرا در اسفند ۸۶ بعد از این که درباره سطح توانایی علمی و فن آورانه و صنعتی کشور هشدار به «واقع بینی» و «واقع گرایی» می دهد، می‌گوید:
«جهان امروز، جهانی است که در زمینه دستیابی به فناوری های سطح بالا در حال جهش است. دنیای امروز، دنیایی است که فناوری پیشرفته را در اختیار دیگران نمی گذارد و عمدتاً انحصاری است، متمرکز و توام با بخل است. اگر ما نتوانیم به طور مستقیم در دنیای امروز به علوم و فناوری های نو دسترسی داشته باشیم، نمی توانیم در کشورمان به شکوفایی اقتصادی، علمی و فناوری امید داشته باشیم. در دنیای امروز کشورهای در حال توسعه با نقشه و تدبیر می‌توانند نوعی رابطه با جهان صنعتی و پیشرفته داشته باشند و نوعی از علم و فناوری را از آنان کسب کنند. دنیای امروز به سمت تبادل، وحدت و نزدیکی بیشتر پیش می‌رود.»
۶ – برای فهم عمیق تر این مبانی نظری، لازم است، دیدگاه مخالف یا «دگر» آن، بخصوص از زبان طرفداران این مبانی نظری توضیح داده شود. این دیدگاه توسعه گرا با ماهیتی که برای آن بازگو کردیم، گرایشی را که دغدغه و مسئله اصلی خود را «استقلال» یا «هویت بومی» یا استراتژی «حفظ محوری در برابر رشد محوری» تعریف می کند، دیدگاه «دگر» خود می داند.
«اگر به تحولات ۱۳۵۷ به بعد و گرایش های فکری رایج در دهه اول انقلاب توجه کنیم، شاید بتوانیم این گونه استنتاج کنیم که استقلال سیاسی مهمترین هدف و موضوع انقلاب و مبارزات تاریخ معاصر ایران بوده است. از این منظر توسعه یافتگی اقتصادی به معنایی که در جهان غرب و کشورهای تازه صنعتی شده مانند کره جنوبی و مالزی رایج است، هدف جمهوری اسلامی ایران و رجال سیاسی آن نبوده و شاید طرح چنین انتظاری خارج از قالب و انتظارات تاریخی است» (دکتر محمود سریع القلم، ایران و جهانی شدن ص۹۸ و ۹۹، با مقدمه دکتر حسن روحانی، انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام)
در واقع اگر راه توسعه یافتگی، تعامل و ارتباط مثبت با جهان توسعه یافته باشد و منظور از این جهان توسعه یافته کشورهای غربی و یا کشورهایی که در مدار سیاسی آنها خود را تعریف کرده‌اند، باشند، به ناگزیر باید دست کم سطحی از استقلال و ویژگی های هویت بومی خود را مثل چین، مثل کره جنوبی، مثل ترکیه، مثل ژاپن و… در معرض فروکاست قرار داد و دیدگاهی که مسئله اش استقلال است زیر بار چنین موضوعی نمی رود.
«اگر اقتصاد ایران به روی سرمایه گذاری خارجی باز شود و مشروط بر اینکه فضای عمرانی و ساختاری و اداری و تاسیاساتی برای سرمایه گذاری فراهم باشد، طبیعی است که با گذشت زمان، حجیم شدن و موثر بودن این حضور خارجی ممکن است تقاضاها و شرایط خود را برای نظام سیاسی و به ویژه قوه مقننه کشور مطرح کند. حداقل تاثیرگذاری چنین فرایندی این است که جمهوری اسلامی باید با شرکای اقتصادی خارجی خود در تنظیم اولویت های سیاسی کشور مشورت کرده و با نظر آنها امور مختلف را نظارت و مدیریت کند» ( دکتر محمود سریع القلم، ایران و جهانی شدن، با مقدمه دکتر حسن روحانی، انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام).
دکتر سریع القلم در کتاب عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران (ص۲۸۸) به شکلی صریح‌تر رابطه بین «توسعه نیافتگی» و «استقلال» را توضیح می دهد. به شکلی که هویت فرهنگی ادغام ناپذیر کشورهایی مثل ایران را در فرهنگ جهانی، مشکل توسعه یافتگی آنها می‌داند و حتی منکر وجود تعبیری به نام استقلال در دنیا میشود.
«یکی از دلایلی که نه تنها ایران، بلکه کل منطقه خاورمیانه مشکل توسعه یافتگی دارد، این است که در این منطقه، هویت فرهنگی قوی وجود دارد که آمادگی ادغام با فرهنگ جهانی را ندارد. مشکل ما را مصر و ترکیه هم دارند. می خواهیم هم با دنیا زندگی کنیم و هم فلسفه دنیا را نفی کنیم. ما هم علاقه به همزیستی داریم و هم علاقه به دفع جریان های فکری. دلیل این فرایند این است که ما به طور طبیعی یک غرور تاریخی داریم که باید آن غرور را با تحولات جهانی روز تطبیق دهیم و ترجمه کنیم. تعریف ما از حاکمیت و استقلال بر پایه آن غرور تاریخی است. در حالی که امروز در دنیا حاکمیت بر مبانی فکری و مفهومی دیگری استوار شده است، ما در دنیا لفظ، مفهوم و تعبیری به نام استقلال اصلا نداریم. استقلال تعبیری است که در دهه ۱۹۵۰ میلادی کشورهای آفریقایی برای دوره استعمارزدایی استفاده می کردند. مفهومی بود که موثر افتاد و در کسب حاکمیت ملی برای ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی مفید بود، اما امروز لغت استقلال کاربرد ندارد. لغتی که کاربرد دارد، حاکمیت است. حاکمیت به این معنا نیست که ما باید با دنیا قهر کنیم. حاکمیت به این معنا نیست که شما باید با دنیا رویارویی به وجود بیاورید. حاکمیت یعنی این که باید با دنیا سهیم شوید.» به‌خصوص این که کشورهایی که توسعه یافته تلقی میشوند به لحاظ تاریخی و امروزی از نوعی روحیه استعماری برخوردارند که به قول دکتر عبدالهادی حائری‌زاده در بررسی تاریخی که در کتاب «نخستین رویارویی اندیشه گران ایران با دورویه تمدن بورژوازی غرب» انجام داده است به این نتیجه رسده که غربی‌ها اگر «دانش و کارشناسی» را به جایی می‌دهند، همراه با «استعمار» است.
از نظر طرفداران این مبانی نظری، اولویت استقلال موجب میشود که مسئله «قدرت» برای حفظ و صیانت از استقلال، در مقایسه با مسئله «ثروت» که جوهر توسعه‌گرایی در تعریف دکتر سریع‌القلم و هاشمی و روحانی محسوب میشود، اولویت و ترجیح پیدا کند. روحانی در سخنرانی همایش گفته شده در سال ۸۶ بر تفاوت این دو دیدگاه تاکید می کند: «در آن زمان برخی مسئولان سیاسی تاکید داشتند که ما باید حفظ محور باشیم و اساس استراتژی خود را قدرت قرار داده و در پی قدرت باشیم؛ در این میان باید توجه داشت که در پی توسعه بودن با در پی قدرت بودن تفاوت بسیاری دارد و البته شما در شرایطی باید به دنبال قدرت بوده و در شرایطی نیز توسعه را دنبال کنید».
همچنین تفاوت اولویت‌ها در این دو دیدگاه سبب میشود که دیدگاه توسعه گرا در تعامل با جهان خارج عمدتا «دغدغه های اقتصادی» داشته باشد و با همین نگاه با دنیای بیرون روابط خود را تنظیم کند و از دغدغه های ایدئولوژیک و سیاسی بپرهیزد (مثل چین). در واقع شاقول اصلی تنظیم روابط، دغدغه های اقتصادی است. به طور مثال «اصل تعامل»، «در اولویت بودن یا نبودن تعامل»، «نوع و کیفیت تعامل» و سطح همکاری ها از «مخالفت استراتژیک» تا «متحد استراتژیک بودن» با دولتی مثل دولت آمریکا تابع این مسئله است که این رابطه چه کمکی به حل و پیشرفت مسایل اقتصادی ما می کند و بالتبع این، این که دولت ماهیت استکباری دارد یا ندارد، به فلسطین و حقوق فلسطینی ها ظلم کرده است یا نه، از یک رژیم متجاوزی مثل اسرائیل حمایت همه جانبه کرده است یا نه، به دهها کشور تجاوز نظامی و در بسیاری از کشورها کودتا انجام داده است یا نه، محور کودتای ۲۸ مرداد علیه دولت مصدق بوده است یا نه، به دنیای اسلام ظلم کرده است یا نکرده است و دهها مواردی این چنینی، موضوعیت ندارد:
«اگر ما سیاست خارجی و امنیت ملی را اقتصادی تعریف کنیم، خود به خود با اتکا‌ترین راهبرد بازدارندگی را به ارمغان آورده‌ایم (دکتر حسن روحانی در همایش چشم انداز سیاست خارجی توسعه گرا، اسفند ۸۶)».
اما آنها معتقدند که دیدگاهی که استقلال یا هویت را دغدغه خود می داند، دغدغه های ایدئولوژیک و سیاسی مثل مبارزه با استکبار برایش اصالت دارد که برخلاف دیدگاه توسعه گراست:
«اطمینان دارم ماهیت دولت جدید، معتدل و عقلایی است؛ اما میزان موفقیت آن تابع صحنۀ سیاست داخلی و عملکرد جریان‌های خارج از دولت است. به تازگی آقای مهندسی گفته بود اعتدال گرایی همان مبارزه با استکبار است. البته مبارزه با استکبار، مشروط به این که ما مشکلات کلیدی خود را حل کرده باشیم، می‌تواند برای خودش هدفی باشد» (دکتر سریع القلم، ۵ مرداد ۹۲ – تابناک).
یا حسن روحانی در همین سخنرانی اسفند ماه ۸۶ این مسئله را طرح می کند که ما به سیاست خارجی «خوب» نیاز داریم و در بیان ویژگی های این سیاست خارجی خوب، تنها به دو مسئله «رفع تهدید» و «کسب منفعت» اشاره می کند و دغدغه های ایدئولوژیک سهمی در اتخاذ یک سیاست خارجی خوب ندارد:
«باید ببینیم آیا سیاست خارجی خوب به این معناست که حرفهایی بزنیم که تکبیر آفرین باشد؟ آیا سیاست خارجی یعنی درشت گویی؟ حقیقت این است که این موارد سیاست خارجی را درست نمی کند چرا که سیاست خارجی یعنی راه و روش سلوک با دنیا که در نتیجه آن یا تهدیدی کاسته و یا منفعتی عاید کشور شود».
۷ – متناسب با این تلقی نظری، اولویت دولت روحانی به خوبی نمایان و آشکار می شود. اولویت دولت روحانی در حل مسایل اقتصادی و نیز توسعه گرایی، «روابط خارجی» است و در مسئله روابط خارجی، تغییر در روابط خارجی ایران به خصوص با کشورهایی است که غربی یا توسعه یافته تلقی می شوند. انتخاب دکتر ظریف به عنوان وزیر خارجه که برای این دیدگاه جنبه نمادین و سمبلیک نیز دارد در همین چارچوب قابل تعریف است. انتخاب وزارت خارجه برای اولین جلسه تودیع و معارفه با حضور رئیس جمهور نیز به لحاظ شکلی همین مسئله را توجیه میکند. مهمترین حرف‌های این دولت نیز در همین جلسه تودیع و معارفه بیان شده است. دو جمله کلیدی روحانی یکی تفسیر پیام ۲۴ خرداد به «تجدیدنظر» در روابط خارجی (البته نه در مبانی و اصول بلکه در شیوه ها و عملکردها) و دیگری «کلید» حل مسایل کنونی کشور در «سیاست خارجی» است.
این دو گزاره مسیر حرکت این دولت را در حل مسایل کنونی کشور که عمدتا مسایل اقتصادی است، روشن می کند. انتخاب زنگنه به عنوان وزیر در وزات خانه ای که ترکیبی از دو اولویت این دولت یعنی «روابط خارجی» و «اقتصاد» است، مصداق دیگری است که اولویت و رویکرد این دولت را نشان می دهد. چرا که نفت از مهمترین عوامل اصلی ایران در روابط اقتصادی و تنظیم روابط ما با دنیای خارج است. بنابراین وزیر نفت باید کسی باشد که بتواند سرپل اقتصاد داخلی و روابط خارجی ما قرار گیرد و مشی برون زایی در توسعه را در کارنامه خود داشته باشد که زنگنه در تجربه مدیریتی خود چنین ویژگی را نشان داده است.
دکتر سریع القلم در گفتگویی (۵ مرداد ۹۲ با سایت تابناک) بعد از انتخابات نیز بر همین مسئله تصریح دارد. وی اولین و دومین اولویت دولت جدید را در همین چارچوب تعریف می کند «مهمترین اولویت دولت جدید، تغییر سریع تصویر ایران در منطقه و جهان است ….. دومین اولویت، رفع نگرانی‌های دیگران (خارجی ها) نسبت به سخنان و کارکرد ماست….. جهان باید احساس کند ایران یک کشور نرمال است و نه کشوری که باید از آن فاصله گرفت، ترس داشت و نگران سخنان و عملکرد افراطی آن بود».
سخن از «ابتکار یک جانبه در مسئله هسته ای»، «تقلیل انتظارات هسته ای به توانمندی قانونی نه توانمندی کامل (که مثلا تنها ۴۰۰۰ سانتریفیوژ داشته باشیم)»، مواضع هاشمی به عنوان عقبه سیاسی این دولت و «نمادی ترین» چهره در بین «نخبگان ابزاری» در این چارچوب نظری توسعه گرا، حتی مهمتر از روحانی نیز همین مسئله را نشان میدهد.
هاشمی در قالب بیان خاطرات خود از امام به هفت موضوعی اشاره می کند که به امام گفتم تنها شما هستید که می توانید آن را حل کنید:
«من در سالهای آخر حیات امام(ره) نامه‌ای را خدمتشان نوشتم، تایپ هم نکردم. برای اینکه نمی‌خواستم کسی بخواند و خودم به امام دادم. در آن نامه هفت موضوع را با امام مطرح کردم و نوشتم که شما بهتر است در زمان حیاتتان، اینها را حل کنید، در غیر این صورت ممکن است اینها به صورت معضلی سدّ راه آینده کشور شود. گردنه‌هایی است که اگر شما ما را عبور ندهید، بعد از شما عبور کردن مشکل خواهد بود… یکی از این مسایل رابطه با آمریکا بود. نوشتم بالاخره سبکی که الان داریم که با آمریکا نه حرف بزنیم و نه رابطه داشته باشیم، قابل تداوم نیست. آمریکا قدرت برتر دنیا است. مگر اروپا با آمریکا، چین با آمریکا و روسیه با آمریکا چه تفاوتی از دید ما دارند؟ اگر با آنها مذاکره داریم، چرا با آمریکا مذاکره نکنیم؟ معنای مذاکره هم این نیست که تسلیم آنها شویم. مذاکره می‌کنیم اگر مواضع ما را پذیرفتند و یا ما مواضع آنها را پذیرفتیم، تمام است».
بازخوانی این خاطره در شرایط بعد از انتخابات تحت عنوان دیپلماسی اعتدال، برای ساختن این چارچوب معنایی است که برای عدم ارتباط با دولت آمریکا نه در زمان امام و نه در زمان بعد از امام استدلالی وجود ندارد. چون اولا این عدم رابطه قابل تداوم نیست. ثانیا دولت آمریکا قدرت برتر دنیاست و ثالثا دولت آمریکا تفاوتی با چین و روسیه و اروپا ندارد و ارتباط با آمریکا مثل ارتباط با دیگران است.
موضع مهم و به یک معنا مهمتر هاشمی در گفتگویی است که با همین مجله مطالعات بین المللی در شماره تابستان ۹۲ دارد که این است که حمایت از حزب الله و فلسطین به شرط آن که از طریق آنها مزاحمتی برای دیگران (احتمالا منظور آمریکا و اسراییل یا اقمار آنهاست) ایجاد نکنیم اشکالی ندارد. این موضع در کنار متهم کردن دولت سوریه به حمله شیمیایی علیه مردم خود در سخنرانی سوادکوه، نشانه هایی دیگر در همراه نشان دادن خود با دیدگاههای غرب و آمریکاست.
اعلام موضع وزیر خارجه (دکتر ظریف) در قالب فیسبوک و به دختر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر این که «کسی که منکر هولوکاست (منظور احمدی نژاد است) در ایران بود، رفته است» را نیز می توان در همین چارچوب ارزیابی کرد. در واقع برای آنها واقعیت این که احمدی نژاد منکر هولوکاست بوده است یا تنها درباره آن سئوال و پرسش کرده است نیز مهم نیست بلکه آن را به مثابه یک سوژه می دانند که از طریق آن می توانند نشانه های خاصی برای طرف غربی بفرستند.
روحانی البته پیش از این در سخنرانی خود در همایش چشم انداز سیاست خارجی توسعه گرا در سال ۸۶ بر برونزایی تاکید و درون گرایی را مساوی «انزوا» یا «جنگ مداوم» تعبیر کرده بود:
«خیلی راحت می توان شاقول گذاشت و کار یک جمعی را بررسی کرد اما ما باید تکلیف خودمان را روشن کنیم. اگر می خواهیم درون گرا و منزوی باشیم که وضعیت مشخص است اما اگر معتقدیم با درونگرایی کار پیش نمی رود باید به گونه ای دیگر بیندیشیم البته شکی نیست که نباید دربرابر هنجارهای دنیا تسلیم محض باشیم اما آیا با جنگ مداوم می توان به نتیجه رسید؟»
وی در همان سخنرانی نیز تغییر در روابط خارجی با غرب را با مثالی از عصر پیامبر توجیه و ضروری می نمایاند:
«البته شکی نیست که دنیای غرب از ما خوشش نمی آید و در باطن دشمن ماست اما باید با دشمن چگونه رفتار کرد؟ باور کنید پیغمبر هم با کفار مذاکره می کرد، با آنها معاهده امضا می کرد و حتی صلح هم کرده بود»
در ادامه نیز برای چاره‌جویی در تغییر روابط خارجی به مسئله زمان و مکان مورد تاکید امام (ره) استناد می کنند:
«اصل زمان و مکان که حضرت امام (ره) بر آن تاکید داشتند فقط مربوط به فقه نیست بلکه در عرصه اهداف ملی و سیاست خارجی هم باید مورد توجه قرار گیرد ما باید در سیاست خارجی در پی تعاملی سازنده باشیم».
۸ – این نگاه نظری با توجه به ترکیب دولت روحانی که تلفیقی از دو دولت توسعه گرای هاشمی و خاتمی است (جهانگیری (معاون اول)، نجفی (رییس سازمان گردشگری و صنایع دستی) و زنگنه (وزیر نفت) با سابقه مشترک در هر دو دولت سازندگی و اصلاحات، حجتی (وزیر جهاد کشاورزی) با سابقه وزیر راه و کشاورزی دولت اصلاحات، میلی منفرد (وزیر علوم) با سابقه معاون و سرپرست وزارت علوم دولت اصلاحات، ظریف (وزیر خارجه) با سابقه نماینده ایران در سازمان ملل در دولت اصلاحات، طیب نیا (وزیر اقتصاد) با سابقه دبیر کمسیون اقتصاد هیأت دولت اصلاحات، دهقان (وزیر دفاع) با سابقه رئیس بنیاد شهید دوره اصلاحات، سلطانی فر (وزیر ورزش و جوانان) با سابقه استانداری و قائم مقامی سازمان تربیت بدنی در دولت اصلاحات، حسن هاشمی (وزیر بهداشت) مشاور وزیر بهداشت دولت اول اصلاحات، ربیعی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) مشاور اجتماعی خاتمی در دو دولت اصلاحات، نعمت زاده (وزیر صنعت، معدن و تجارت) با سابقه وزارت صنایع در دولت سازندگی، آخوندی (وزیر راه و شهر سازی) با سابقه وزیر مسکن در دولت سازندگی، علی جنتی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) با سابقه ریاست دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس، استانداری و معاونت بین الملل وزارت ارشاد در دولت سازندگی)، محمود واعظی (وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات) با سابقه معاون اروپا و آمریکا وزارت امور خارجه دو دولت سازندگی، ابتکار (رییس سازمان محیط زیست) با سابقه ریاست سازمان محیط زیست در دولت اصلاحات، مجید انصاری (معاون پارلمانی) با سابقه معاون پارلمانی دولت اصلاحات، شمخانی (دبیر شورای عالی امنیت ملی) با سابقه وزیر دفاع دولت اصلاحات) نشان می دهد که دولت روحانی سال هفدهم دولت توسعه‌گرا در ایران است که با پایان آن یک دوره بیست ساله توسعه‌گرایی در ایران بعد از انقلاب طی شده است.
۹ – نقدها و چالش ها بر مبانی نظری دولت یازدهم را با نقد روش شناسانه آغاز می کنم. معتقدم ستون فقرات این مبانی نظری، پارادایم حاکم بر آن یعنی پوزیتیویسم است. در دوره هایی از دوران جدید غرب به خصوص از اواسط قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم، انگاره های پوزیتیویسم که سرآغاز مهم آن در آگوست کنت است، شاخص «علمی» و «غیر علمی» بودن دانش محسوب می شود اما در چارچوب آنچه که «کوهن» در کتاب «ساختارهای انقلاب های علمی» می گوید دچار «بحران» شد و نتوانست در برابر مسایل طرح شده پاسخگو باشد و شیفت پارادایمی از پوزیتیویسم به پارادایم های «فراپوزیتیویستی» (ابطال پذیری و تجربه گرایی منفی پوپر)، «تفسیری و تفهمی»، «انتقادی»، «پست مدرن» و «هنجاری ها و نو هنجاری ها» شکل گرفت و معادله در علوم انسانی برای علمی بودن و غیر علمی بودن برعکس شد و نزدیکی به چارچوب های پوزیتیویستی به مصداق غیر علمی شدن مبدل گردید. پوزیتیویسم که مبنای هستی شناسانه خود را تنها به آنچه تجربه کردنی است گذاشته و به لحاظ معرفت شناسانه نیز مشاهده و چیزهایی مانند آن را طریق کسب معرفت درست می داند، با یک چالش اساسی روبرو شد و آن این بود که برای توجیه این تلقی هستی شناسانه و معرفت شناسانه خود نمی توانست استدلال تجربی کند و باید استدلالی «غیر تجربی» می کرد. یعنی مبنای اصالت دادن به تجربه، خود غیر تجربی است. تاکید بر روش های استقرایی این پارادایم را چنان آسیب پذیر کرد که پوپر با طرح مسئله تجربه گرایی منفی به کمک آنها آمد تا به جای «اثبات پذیری»، از «ابطال پذیری» به عنوان شاخص علمی بودن گزاره ها سخن گفته شود برای اینکه بتواند نگاه تجربه گرا را قابل دفاع تر کند. در واقع ضربات پی در پی بر پوزیتیویسم از رهیافت های گوناگون در علوم انسانی وارد شده است به طوریکه امروز در علوم انسانی، پوزیتیویسم و هم خانواده هایش مثل رفتارگرایی، پارادایمی در حاشیه است. و پوزیتیویست های امروزی نیز (پراگماتیست ها) از آن پوزیتیویسم خام آگوست کُنتی خیلی فاصله گرفته اند که در نقدهای «پیرس» بر «آگوست کنت» دیده می شود. اما با نگاه به آثار مکتوب و بیان شفاهی دکتر سریع القلم به عنوان چهره تئوریک مبانی نظری این دولت، می بینیم که یک پوزیتیویسم تند و خام بر آنها حاکم است.
وی در کتاب «عقلانیت و توسعه یافتگی» دو فرضیه را راهنمای همه مباحث خود می داند که بنیادین بودن این گزاره ها را در این مبانی نظری نشان می دهد که در اولین آنها معتقد است: «توسعه یافتگی همانند طبیعت، بر قواعد و قوانینی استوار است» (ص۱۵ پیشگفتار). این گزاره، یک گزاره کاملا پوزیتیوستی است. در پوزیتیویسم، علوم انسانی و علوم طبیعی همانند انگاشته می شود و تلاش می شود برای آن مانند علوم طبیعی «قانون» به دست آورد. در حالی که در نحله های منتقد پوزیتیویستی که گفتمان غالب امروز جهان در علوم انسانی اند، اولا بین علوم انسانی و طبیعی مرز و تفاوت اساسی وجود دارد و ثانیا در علوم انسانی به جای قانون از «نظریه ها و پارادایم های» علمی صحبت می شود.
وی در همین کتاب «ویژگی های ذهن یا ذهنیت در علوم انسانی را در اصولی خلاصه می کند که اصل «مشاهده»، اولین آنهاست. در توضیح این اصل می گوید که عمده علوم انسانی به طور مستقیم یا غیر مستقیم با عینیات سروکار دارد و فردی در علوم انسانی موفق تر است که مشاهده گر باشد (ص ۱۸ همان کتاب). تاکیدی که وی بر مسئله استقراء دارد یکی دیگر از نشانه های گرایش پوزیتیویستی در وی است که در مباحث توسعه در سراسر آثار دکتر سریع القلم آن را می‌بینید که وی برای پیش بردن دیدگاههای خود، بیش از هر چیز به مصداق های خارجی و استقرا اصول توسعه از آنها اشاره میکند. در همین بحث توسعه یافتگی دائما از ترکیه و مالزی و چین و… برای صحت مدعاهای خود استدلال میکند که نشانگر حاکم بودن یک پوزیتیویسم تند و حاد بر دیدگاههای ایشان است که امروز جزء گرایش‌های در حاشیه در علوم انسانی جهان است. به نظرم چالش اصلی این مبنای نظری، متکی بودن آن به پوزیتیویسم است. به بیان ساده تر، پوزیتیویسم با تاکیدی که بر امور تجربه شدنی و محسوس و قابل مشاهده می کند، یک نوع معرفت شناسی «پوپولیستی» (عامه پسند) است که در نگاه اولیه برای مخاطب عامی و نامتخصص حالت اقناعی نیز دارد اما با مطالعه عمیق تر و جدی تر دیده می شود که واقعیت با آنچه ظاهرا فهمیده شده است، متفاوت است. این همان مسئله است که در پارادایم انتقادی به معرفت دولایه و دو سطحی تعبیر می شود که معرفت ظاهری مورد تاکید پوزیتیویست ها را معرفت غیراصیل و حتی فریبنده دانسته و واقعیت و حقیقت را فراتر از آن در لایه های دیگر جستجو می کنند. البته آنچنان که در ادامه خواهیم گفت، همین پوزیتیویسم از آسیب نگاه گزینشی رهایی پیدا نکرده است و در بازخوانی تجربه ها، همه تجربه ها مورد توجه و لحاظ قرار نگرفته است.
۱۰ – یکی از مهمترین دلایل نارسایی پوزیتیویسم، لکنتی است که این چارچوب در برابر «اصل» و «کیفیت» پدیداری انقلاب اسلامی دارد. به طور خیلی روشن چناچه با قبول پارادایم پوزیتیویستی وارد سال های قبل از انقلاب اسلامی بشویم و از شکل گیری پدیده انقلاب اسلامی سئوال کنیم به طور طبیعی پاسخ پوزیتیوست گراها، منفی است و آن را نشدنی می دانند چرا که هیچ تجربه ای مشابهی از نظر شرایط و ویژگی های موثر بر پدیده انقلاب اسلامی در دنیا تا آن زمان تجربه نشده است.
«برینگتون مور» در کتاب معروف خود «ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی» متکی به تجربه های صورت گرفته از سه نوع انقلاب «بورژوازی»، «فاشیستی» و «دهقانی» صحبت می کند که انقلاب بورژوازی نمونه انقلاب از «پایین و راست گرایانه» است که در فرانسه، آمریکا و انگلستان اتفاق افتاده است، فاشیستی از «بالا و راست گرایانه» در نمونه ژاپن و آلمان، و دهقانی از «پایین و چپ گرایانه» که نمونه های مورد بررسی مور، چین و روسیه است. در واقع در تحلیل مور تجربه ای مثل انقلاب اسلامی دیده نمی شود که انقلابی از پایین و بر اساس عامل اصلی مذهب باشد. اتفاقا نگاه حاکم بر تحلیل و جمع بندی مور نیز پوزیتیویستی و بر اساس نگاه استقرایی است. در واقع به لحاظ روش شناختی نگاه دکتر سریع القلم به توسعه چیزی شبیه دیدگاه مور درباره انقلاب هاست با این تفاوت که مور از سه نوع انقلاب صحبت می کند اما دیدگاههای دکتر سریع القلم ما را به یک نوع توسعه یعنی غربی می رساند.
یا تدا اسکاچپول از نظریه پردازان انقلاب ها، تحت تاثیر انقلاب اسلامی به عنوان یک پدیده «تازه»، نظریه پیشین خود را تغییر می دهد. وی در مقالهای با عنوان «دولت رانتیه و اسلام شیعی در انقلاب ایران» که در سال ۱۹۸۲ منتشر شده است صریحا بر «بی همتایی» انقلاب ایران به عنوان تنها انقلاب آگاهانه جهان یاد می کند:
«انقلاب [ایران] مطمئنا شرایط یک انقلاب اجتماعی را دارا میباشد ولی متأسفانه وقوع آن انتظارات مربوط به علل انقلابات را که من قبلا در تحقیق تطبیقی-تاریخیام در مورد انقلابهای فرانسه، روسیه و چین عنوان کرده‌ام زیر سؤال برد. من در کتابم بدون استثنا از تمامی نظریههایی که پذیرفتهاند انقلابها آگاهانه و توسط نهضتهای انقلابی متکی به جنبشهای تودهای ساخته میشوند، انتقاد کرده ام. اگر در واقع بتوان گفت که یک انقلاب در دنیا وجود داشته که عمداً و آگاهانه توسط یک نهضت اجتماعی توده ای ساخته شده به طور قطع آن انقلاب، انقلاب ایران علیه شاه است».
یا فوکو با مرور علل و عوامل تجربه شده در انقلاب ها و فقدان آن در انقلاب اسلامی ایران، «منحصر به فرد بودن» را از ویژگی های انقلاب اسلامی ایران می داند:
«ما در صورتی یک انقلاب را به رسمیت می شناسیم که دو دینامیسم را در آن مشاهده کنیم: یکی دینامیسم تضادهای درون این جامعه یعنی دینامیسم مبارزه طبقاتی یا دینامیسم رویارویی های بزرگ اجتماعی، و دیگری دینامیسم سیاسی یعنی حضور یک پیشگام یعنی یک طبقه حزب یا ایدئولوژی سیاسی و خلاصه نیروی پیشتازی که همه ملت را به دنبال خود می کشد. اما به نظرم می رسد که در آنچه در ایران روی می دهد نمی توان هیچ یک از این دو دینامیسم را که برای ما نشانه های بارز و علامتهای روشن پدیده ای انقلابیند، تشخیص داد. جنبشی انقلابی که نتوان جایگاه مبارزه طبقاتی و تضادهای درونی جامعه و یک پیشگام را در آن مشخص کرد از نظر ما چه می تواند باشد؟»
وی پس از نقد دلایل مرسوم برای انقلاب ها به دلیل خاص پدیده انقلاب اسلامی یعنی مذهب به عنوان «روح جهان بی روح» اشاره می کند:
«در نهایت با در نظر گرفتن تمام مشکلات اقتصادی همچنان باید ببینیم که چرا مردم قیام کردند و گفتند: دیگر این وضع را نمی خواهیم. ایرانیان با قیامشان به خود گفتند و این شاید روح قیامشان باشد: ما به طور قطع باید این رژیم را تغییر دهیم و از دست این آدم خلاص شویم ما باید کارکنان فاسد را تغییر دهیم ما باید همه چیز را در کشور اعم از تشکیلات سیاسی، نظام اقتصادی و سیاست خارجی تغییر دهیم اما بویژه باید خودمان را تغییر دهیم. باید شیوه بودنمان و رابطه ما با دیگران با چیزها با ابدیت با خدا و غیره کاملا تغییر کند و تنها در صورت این تغییر ریشه ای در تجربه ما است که انقلاب ما انقلابی واقعی خواهد بود. من فکر می کنم که در همین جا است که اسلام ایفای نقش می کند. آیا این نقش همان جاذبه ای است که تکالیف و دستورهای اسلام دارد؟ شاید اما به ویژه در رابطه با شکل زندگی چنین نقشی برایشان دارد و مذهب برای آنان نوید و تضمین وسیله ای برای تغییر ریشه ای ذهنیتشان است. تشیع دقیقا شکلی از اسلام است که با تعالیم و محتوای باطنی خود میان اطاعت صرف بیرونی و زندگی عمیق معنوی تمایز قائل می شود. وقتی می گوییم که آنان از طریق اسلام در جستجوی تغییری در ذهنیت خویشند این گفته کاملا سازگار است با این واقعیت که روش سنتی اسلامی از پیش وجود داشته و به آنان هویت می داده است. در این شیوه که آنان مذهب اسلام را به منزله نیرویی انقلابی زیست می کنند چیزی غیر از اراده به اطاعتی وفادارانه تر از قانون شرع وجود داشت یعنی اراده به تغییر کل هستیشان با بازگشت به تجربه های معنوی که فکر می کنند در قلب اسلام شیعه می یابند».
همه این دیدگاهها نشان میدهد که نگاه پوزیتیویستی در مسئله انقلاب اسلامی دچار بحران است که نقطه سرآغاز شرایط جدید در ایران و دولت یازدهم یکی از دولت های شکل گرفته در آن است. این رویکرد در حوادثی مثل جنگ ۳۳ روزه اسراییل با حزب الله نیز ناتوان است. چون در چهار جنگ تجربه شده اعراب با اسراییل در دوره هایی که اعراب چندین کشور و نسبت به الان قوی‌تر بوده اند و اسراییل از سال ۸۵ شمسی ضعیف تر، طرف مقابل اسراییل، شکست خورده است. حالا چطور ممکن است یک گروه کوچک مثل حزب الله بتواند اسرائیل امروز مجهز نظامی را شکست بدهد؟
۱۱ – بنابراین متناسب با «منحصر به فرد بودن» انقلاب اسلامی که در دیدگاه جمع بزرگی از متفکران و تئوریسین دنیا آمده است که در این جا به برخی از آنها اشاره شد، نوع توسعه‌ای که جمهوری اسلامی به دنبال بدست آوردن آن است نیز متفاوت خواهد بود و تقلید توسعه گرایی در تعریف غربی و به شیوه مالزی و ترکیه و کره جنوبی و… نوعی نقض غرض انقلاب اسلامی است. در واقع برای رهسپار شدن در این راه این همه هزینه بالا، برای شکل دادن به انقلاب اسلامی لازم نبود. به خصوص این که رژیم شاه پیش از انقلاب به دنبال توسعه با همین تعریف و از همین راه همگرایی با قدرت های بزرگ جهانی بود.
بر همین اساس در مبانی انقلاب اسلامی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی و دیدگاههای امام و رهبر انقلاب اسلامی و سایر متفکران آن متجلی است، صراحتا با تعریف از توسعه به شکل غربی مخالفت شده است و مسیر دستیابی به جای برونزایی، درون زا در نظر گرفته شده است. طرح «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» از سوی عالی ترین مقام رسمی کشور در چند سال گذشته و فراخوان همه نخبگان و صاحب نظران برای تدوین چنین الگویی نیز از همین منطق پیروی می کند و نشان می دهد که جمهوری اسلامی هم در تلقی از توسعه و هم در راه رسیدن به آن به دنبال تکرار مدل های غربی نیست:
«وقتى میگوئیم پیشرفت، نباید توسعه‌ى به مفهوم رائج غربى تداعى بشود. امروز توسعه، در اصطلاحات سیاسى و جهانى و بین المللى حرف رائجى است. ممکن است پیشرفتى که ما میگوئیم، با آن چه که امروز از مفهوم توسعه در دنیا فهمیده می شود، وجوه مشترکى داشته باشد – که حتماً دارد – اما در نظام واژگانى ما، کلمه‌ى پیشرفت معناى خاص خودش را داشته باشد که با توسعه در نظام واژگانى امروز غرب، نبایستى اشتباه بشود» (رهبر انقلاب، در جمع دانشجویان و اساتید کردستان، اردیبهشت ۸۸) .
به طوری که برای صراحت بیشتر در تفاوت این دو نگاه، واژه «پیشرفت» بر استفاده از واژه «توسعه» ترجیح داده میشود:
«کلمه توسعه، یک اصطلاح متعارف جهانی، با بار معنایی و ارزشی و الزامات خاص خود است که ما با آنها موافق نیستیم، بنابراین از کلمه «پیشرفت» استفاده شد ضمن اینکه وام نگرفتن از مفاهیم دیگران، در طول انقلاب اسلامی سابقه داشته است» (رهبر انقلاب اسلامی، اولین نشست اندیشه های راهبردی، آذر ۸۹).
اتفاقا در این تلقی مسئله «استقلال» یکی از شاخص های توسعه و پیشرفت است و پیشرفتی که مستلزم کم کردن از استقلال باشد، اساسا پیشرفت محسوب نمی‌شود:
«یکى از الزامات ما این است: هر الگوى پیشرفتى بایستى تضمین کننده‌ى استقلال کشور باشد؛ این باید بعنوان یک شاخص به حساب بیاید. هر الگوئى از الگوهاى طراحى شونده‌ى براى پیشرفت که کشور را وابسته کند، ذلیل کند و دنباله‌رو کشورهاى مقتدر و داراى قدرت سیاسى و نظامى و اقتصادى بکند، مردود است. یعنى استقلال، یکى از الزامات حتمىِ مدل پیشرفت در دهه‌ى پیشرفت و عدالت است. پیشرفت ظاهرى – با وابسته شدن در سیاست و اقتصاد و غیره – پیشرفت محسوب نمی شود. امروز هستند کشورهائى – بخصوص در آسیا – که از لحاظ فناورى، از لحاظ دانش، از لحاظ مصنوعات، پیشرفتهاى ظاهرى دارند؛ خیلى از جاهاى دنیا را هم تصرف کرده‌اند؛ اما وابسته‌اند. ملت و به تبع آنها دولت، از خودشان هیچ نقشى ندارند: نه در سیاستهاى جهانى، نه در سیاستهاى اقتصادى عالم و نه در طراحى‌هاى مهمى که در عرصه‌ى بین المللى مورد توجه است. دنباله‌روند؛ غالباً هم دنباله‌رو آمریکا. این پیشرفت نیست و ارزشى ندارد» (رهبر انقلاب، در جمع دانشجویان و اساتید کردستان، اردیبهشت ۸۸).
۱۲ – در خصوص همین مسئله توسعه یافتگی نیز این پارادایم پوزیتیویستی با چالش و بحران روبروست. مثلا کشور های زیادی در سراسر جهان و خصوصا در منطقه ما هستند که از حداکثر همگرایی با غربی ها روبرویند، اما در مقایسه با جمهوری اسلامی که تحت فشار قدرت های جهانی است، عقب مانده محسوب می شوند.
مصر یکی از این نمونه‌هاست که از همگرایی حداکثری با بلوک غرب و آمریکا روبروست با جمهوری اسلامی که در یک واگرایی نسبت به آنها قرار دارد را از نظر همان شاخص های توسعه یافتگی غربی درست در یک دوره ۳۰ ساله میتوان مقایسه کرد که اتفاقا نمونه های خوبی برای مقایسه اند که جمعیت نزدیک به هم دارند و در جغرافیای شبیه هم وجود دارند. در این پارادایم، الان مصر بارها و بارها باید از ایران توسعه یافته تر باشد. اما واقعیت ها چیز دیگری می گویند.
به طور مثال این دو کشور را می توان از نظر شاخص «توسعه انسانی» که شاخصی ترکیبی برای سنجیدن موفقیت در هر کشور بر اساس سه معیار پایه، «سطح زندگی مناسب»، «زندگی طولانی و سالم»، «دسترسی به دانش و معرفت» است، مقایسه کرد. به گزارش سایتِ «برنامه توسعۀ سازمان ملل متحد» (UNDP)، ایران با داشتن شاخص توسعه انسانی برابر ۷۴۲/۰، رتبه ۷۶ ام (بالاتر از اوکراین، عمان، ترکیه و چین) و مصر با داشتن شاخص توسعه انسانی برابر ۶۲۲/۰، رتبۀ ۱۱۲ ام ( پایین تر از جامائیکا، فیجی و مالدیو) را در بین ۱۸۶ کشور در سال۲۰۱۲ دارا می باشد.
در همین گزارش نشان داده شده است که ایران و مصر در فاصلۀ سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۲ در این شاخص، دائماً سیر صعودی داشته اند، با این تفاوت که سرعت ایران در رشد این شاخص به مراتب، بیشتر از مصر بوده است. در سال ۱۹۸۰ این شاخص برای ایران ۴۳۴/۰ و برای مصر ۴۰۷/۰ بوده است. یعنی ایران در سال ۱۹۸۰ تنها ۰۲۷/۰ از مصر پیشی داشته، لیکن فاصلۀ ایران از مصر در سال ۲۰۱۲، به ۱۲۰/۰ افزایش یافته و ایران با فاصلۀ زیادی از مصر پیشی گرفته است. به عبارت دیگر ایران، طی سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۲، فاصلۀ اندک خود با مصر در سال ۱۹۸۰ را به ۴/۴ برابر (از۰۲۷ /۰ به ۱۲۰/.) بیشتردر سال ۲۰۱۲ افزایش داده است.
این مسئله با توجه به این نکته باید تحلیل و جمع بندی شود که مطابق نرم‌های علمی این شاخص در کشورهایی مثل ایران که در مناطق بحران زده قرار دارند حتی اگر خود دچار بحران نباشند به علت نگرانی از سرایت ناامنی و بی ثباتی به داخل خاک خود ناگزیر از پرداخت هزینه هایی برای حفظ آمادگی نظامی خود می شوند و از سوی دیگر میزان سرمایه گذاری خارجی در چنین کشورهایی کاهش می یابد و شبکه های داد و ستد کالا با مشکل مواجه می شوند. این رخدادها دارای تأثیر مستقیم در شاخص توسعه ی انسانی هستند.
از نظر علمی و مطابق با گزارش پایگاه علم سنجی و استنادی اسکوپوس، ایران در سال ۲۰۱۳ به جایگاه ۱۵ اُمِ تولید علم جهان صعود کرده است. در بین ۳۰ کشور نخست در نظام استنادی اسکوپوس تنها کشور مالزی با تولید ۸ هزار و ۵۲۴ مقاله و کسب رتبه ۲۴ ام، از مجموع کشورهای اسلامی قرار دارد و در ۳۰ کشور اول نامی از مصر وجود ندارد. در بین ۳۰ کشور نخست در نظام استنادی آی اِس آی، به جز ایران و ترکیه، نه فقط نامی از مصر نیست بلکه نام هیچ کشوری از کشورهای اسلامی نیز مشاهده نمی شود. این گزارش بیانگر فاصله چشمگیر پیشرفت های علمی ایران از مصر است.
بر اساس پیش بینی پایگاه علمی سایمگو، ایران با ادامه روند رشد فزاینده تولیدات علمی خود تا سال ۲۰۱۸ با ۱۵ رتبه صعود، در جایگاه چهارم تولید علم جهان قرار خواهد گرفت. بر اساس داده های این پایگاه در سال ۲۰۱۰، ده کشور اول تولید کننده علم به ترتیب آمریکا، چین، انگلستان، آلمان، ژاپن، فرانسه، کانادا، ایتالیا ، هند و اسپانیا بودند که ایران در این رتبه بندی در جایگاه نوزدهم تولید علم دنیا قرار داشت؛ اما بر اساس این پیش بینی، ۱۰ کشور اول تولید کننده علم دنیا در سال ۲۰۱۸ به ترتیب کشورهای چین، آمریکا، انگلستان،ایران، آلمان، هند، فرانسه، ژاپن، کانادا و کره جنوبی خواهند بود. در حالیکه نامی از مصر در این سطح وجود ندارد.
همچنین به گزارش اسکوپوس، رتبه پزشکی ایران در ۱۰ سال گذشته در رتبه ۵۱ بود ، این رقم در سال ۲۰۰۸ به ۲۳ و در سال ۲۰۱۲ به رتبه ۱۹ در جهان ارتقا پیدا کرده که نشان دهنده روند صعودی ایران در علم پزشکی در سال های اخیر است.
یا بر اساس گزارش مجله «نیچر» که رشد کمی تولیدات علمی کشورها را در تمام گرایش‌های علوم در سال ۲۰۱۱ میلادی بررسی کرده، روند رشد تولیدات علمی ایران در سال ۲۰۱۱ نسبت به سال ۲۰۱۰ میلادی بیشترین رشد دنیا، یعنی ۲۰ درصد بوده و این در حالیست که رشد تولید علم چین، ۱۵ درصد، کره جنوبی ۱۰ درصد، هند و اسپانیا کمتر از ۱۰ درصد و ایالات متحده امریکا و انگلستان کمتر از ۵ درصد بوده است.
به لحاظ اقتصادی نیز در گزارشی که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در برآورد خود از ارزش تولید ناخالص داخلی ۲۲۹ اقتصاد دنیا در سال ۲۰۱۲ میلادی ارائه کرده است، ایران را هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان در این سال معرفی کرد. مصر در این گزارش در رتبۀ بیست و هفتم قرار داشت.
این تفاوت های آشکار بین دو کشور مصر و ایران درشاخص های گوناگون توسعه یافتگی در سی و چند سال بعد از انقلاب اسلامی که یکی از همگرایی استراتژیک حداکثری با بلوک غرب و آمریکا برخوردار بوده است و دیگری در نقطه مقابل آن قرار داشته است، خیلی روشن، انگاره توسعه یافتگی متکی به چسبندگی با غرب را دچار بحران می کند.
جمهوری اسلامی در این سال‌ها با اقدامات گسترده علیه خود از جمله جنگ ۸ ساله، برخورد امنیتی با فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران، حمایت از گروهک های تروریستی منافقین علیه ایران، تحریم های فلج کننده، فشار تبلیغاتی سنگین و… روبرو بوده است اما در مقایسه مصر در مدت یاد شده نه جنگی به آن تحمیل شده، نه مرزهای آن تحت فشار ناامنی جنگ در اثر حضور مستقیم امریکا در کشورهای همسایه قرار گرفته، نه تحریم های گوناگون و سنگین اقتصادی بر آن اعمال شده، نه گروهک های تروریستی علیه آن به کار گرفته شده، نه تهدید به حمله نظامی و متهم به قرار گرفتن در محور شرارت شده، نه تحت فشار تبلیغاتی و رسانه ای و عملیات روانی قرار گرفته، نه به وضعیت دموکراسی و حقوق بشر در آن اتهامی وارد شده، بلکه از سوی امریکا در چارچوب منافع دائمی به آن نگاه شده و از حمایت های نظامی و تسلیحاتی این قدرت بزرگ برخوردار بوده، دیکتاتوری مبارک و حکومت نظامیان در آن مورد حمایت تمام عیار آمریکا قرار گرفته، اسلام گرایی در آن تا حد ممکن سرکوب شده، اقتصادِ متکی بر توریسم، کانال سوئز، صادرات کشاورزی و کمک های مالی استراتژیک آمریکا هیچگاه تحت فشار و تحریم قرار نگرفته و ظاهراً هیچ مانعِ حداقل اعلامی‌ای در مقابل پیشرفت آن از سوی آمریکا ایجاد نشده است.
۱۳ – در یک دامنه وسیع تر برای بررسی، می‌توانیم به همه کشورها از آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین که از دهه ۵۰ و ۶۰ در چارچوب همین مبنای نظری دنبال توسعه یافتگی بودند، نگاه کنیم یا به کشورهایی که بعد از فروپاشی شوروی در مدار کشورهای غربی قرار گرفتند توجه کنیم. نسبت آنهایی که توانستند با آنهایی که نتوانستند به چه شکلی است؟ اگر این چارچوب پوزیتیوستی راهگشا بود الان همه یا اکثر کشورهای دنیا باید در مدار توسعه یافتگی قرار میگرفتند چرا که اولا عمدتا با مبنای توسعه گرایی غربی مشکلی نداشتند ثانیا در تعامل با غرب خصوصا دولت آمریکا نیز به عنوان مسیر دسترسی به توسعه، موضعی متفاوت با جمهوری اسلامی داشته اند. اما واقعیت این است که اکثریت کشورهای دنیا علی رغم قبول این مبنای نظری، جزء توسعه نیافته ها و جهان سوم و چهارم وپنجم قلمداد میشوند و مسئله آنها همچنان «توسعه نیافتگی» است. در این میان تنها چند کشور مثل هند و چین و کره جنوبی و مالزی و برزیل و …به طور نسبی موفقیت هایی در توسعه‌یافتگی در مدل غربی داشته‌اند اما با این حال در اکثر این تعداد معدود نیز یک شکاف بزرگی بین نمونه اصلی در توسعه یافتگی غربی و نمونه های پیرو آنها وجود دارد که تحت عنوان «غربی ها» و «شبه غربی ها» قابل تقسیم‌اند.
از دیگر آسیب های این مبنای نظری پوزیتیویستی که دنبال تحلیل «علی» و «علت کاو» به شیوه علوم طبیعی است، این است که به همه واقعیات توجه ندارد. مثلا دائما از چین به عنوان کشور موفق در توسعه یافتگی با شاخص اقتصادی توجه میکند اما چین را از زاویه شاخص توسعه یافتگی سیاسی به لحاظ دموکراسی، انتخابات و آزادی های سیاسی، رسانه ها و.. طرح و عرضه نمی کند. از دن شیائو پینگ به عنوان معمار چین نوین با همان نگاه اقتصادی تجلیل و تمجید میکند اما از دستور دن شیائو پینگ در قتل عام( حداقل ۳۰۰۰ نفر در چند ساعت با تانک ) میدان تیان آن مین چین سخنی نمی گویند.
از مقایسه کره جنوبی و کره شمالی، توسعه گرایی را در تعامل مثبت با غرب نتیجه میگیرند. در حالی که تفاوت توسعه یافتگی در پاکستان و هند که هر دو از یک منطقه و هر دو در تعامل مثبت با غربند را نمی توان با شاخص تعامل مثبت با غرب توضیح داد. همچنین مقایسه وضعیت ایران قبل از انقلاب اسلامی را که باز در نقطه همگرایی استراتژیک با غرب بود، با وضعیت ایران بعد از انقلاب اسلامی که در نقطه واگرایی با آنها است از نظر توسعه یافتگی از جمله مصادیق نقض این نگاه پوزیتیویستی است . حتی ترکیه امروز که نسبت به گذشته و در دوره سلطه لائیک ها در روابط خارجی خود مستقل تر است و گاهی علیه اسراییل موضع گیری دارد را مقایسه کنیم با ترکیه در دوره لائیک ها که در همبستگی استراتژیک تری با دولت آمریکا و غرب و اسراییل بودند و سمبل بالاترین نرخ تورم در جهان بودند.
در همین تلقی پوزیتیویستی که از رشد آسیای جنوب شرقی در تعامل با جهان خارج می گوییم، از بحران اقتصادی این منطقه در ۱۹۹۷ به دلیل همین پیوستگی اقتصاد آنها به خارج نیز باید گفت و این که ماهاتیر محمد در مالزی در بحران مورد اشاره بر خلاف کشورهای مثل سنگاپور و اندونزی و… که به ورطه ورشکستگی بیشتر افتادند، از استقراض و سپردن اقتصاد مالزی به دست صندوق بین المللی پول جلوگیری و متکی به مناسبات داخلی از بحران عبور کرد. از این دست تجربه ها را می توان به تعداد بیشتری در بخش های گوناگون جهان ذکر کرد. نکته مهم این است که با تلقی ساده سازانه پوزیتیویستی مسایل پیچیده و چند وجهی در علوم انسانی مثل توسعه را با چند استقراء ناقص و بعضا ناقض نمی توان پاسخ داد.
۱۴ – پوزیتیوست‌ها در عمل نیز به پوزیتیویسم آنچنان که شاید و باید پایبند نیستند چرا که تجربه انقلاب اسلامی و حوادث متاثر شده از آن در داخل و خارج نیز از جمله اتفاقات رخ داده و تجربه شده است که پایبندی به پوزیتویسم آن هم در این سطح حاد می طلبد که به این تجربه نیز توجه شود. تجربه ای که در سطح داخلی به شکل گیری یک نظام نو پدید مردم سالاری دینی منجر شد و رای و نظر مردم در آن نهادینه و تثبیت شد تا آنجا که دولت یازدهم منتخب آنهاست و این انتخاب به رسمیت شناخته می شود و قدرت به شکلی آرام بر اساس آراء مردم به آقای روحانی منتقل می شود. آیا در کشورهای غربی و در دموکراسی های آنها جریان دست به دست شدن قدرت این میزان انعطاف را دارد که افرادی مثل روحانی و خاتمی و احمدی نژاد و رجایی رییس جمهور شوند. در چین که پیشرفت های اقتصادی آن ستوده می شود، حال و احوال دموکراسی و رای مردم و آزادی های سیاسی چطور است؟ غیر از حزب کمونیست چین کدام جریان ها و احزاب در آنجا نقش دارند؟ فاجعه میدان «تیان آن من» با فرمان دن شیائو پینگ که رخ داد که آمارها می گویند ۳۰۰۰ هزار نفر از دانشجویان تنها در چند ساعت در آن کشته شدند. کسی که معمار چین نوین معرفی می شود.
تبدیل شدن اسلام به عنوان یک قطب فعال فکری و تمدنی پس از چند سده خاموشی و انفعال و نیز سیر نزولی یافتن تفکر مدرن که در زمان پیروزی انقلاب اسلامی به دو شکل کمونیسم و سرمایه داری تجلی داشت، از تاثیرات انکار ناپذیر و متداوم انقلاب اسلامی است که به فروپاشی بلوک چپ و نزول تفکر راست جهانی منجر شده است. از جمله مهمترین آنها پس گرفتن پیش بینی آینده محتوم سکولار جهان از سوی بسیاری از متفکران بزرگ غرب مانند «پیتر برگر» و «هابرماس» و امثال آنها و سخن از عصر «پسا سکولاریزم» و بازگشت موثر دین به عرصه زندگی فردی و جمعی انسانهاست.
پیتر برگر از بزرگترین جامعه شناسان و جامعه شناسان دین و از مهمترین نمایندگان پیش بینی کننده سکولاریزم در دهه های شصت و هفتاد و پیش از انقلاب اسلامی به عنوان روند قطعی و حتمی جهان است که بعد از انقلاب کاملا از این دیدگاه خود عدول می کند. وی می گوید که جهان امروز به دین توجه دارد وتنها گروه قلیلی از جامعه شناسان دین تلاش کرده اند تا نظریه قدیمی سکولاریسم را با آنچه که من آن را تز «آخرین خاکریز» نام نهاده ام ، نجات دهند:
«نوگرایی، سکولاریسم را رواج می دهد و نهضت های دینی، نظیر حرکت اسلامی و حرکت پروتستانیسم انجیلی، نماد آخرین دفاع و خاکریز دین در برابر سکولاریسم هستند که پایدار نخواهند ماند و در نهایت این سکولاریسم است که پیروز خواهد شد به بیان دیگر، نهایتا روحانیان ایرانی، واعظین مسیحی و لاماهای تبتی همگی همچون اساتید ادبیات در دانشگاه های امریکا رفتار کرده، چون آنان خواهند اندیشید اما من این تز و فرضیه را قانع کننده و قابل قبول نمی دانم».
همچنین پس از ذکر تاثیر امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی بیان می دارد که هیچ کس نمی تواند ظهور شخصیت های کاریزماتیک را که آغازگر حرکت های قدرتمند دینی در جوامع و مناطق دور از انتظار هستند، پیش بینی کند. چه کسی می داند، شاید حرکت و خیزش دینی بعدی در آمریکا، در میان دانشگاهیان پسانوگرای سرخورده و مایوس به وقوع بپیوندد.
هابرماس نیز درباره موج سکولار زدایی شکل گرفته جهانی می گوید که بعید است متوجه این حقیقت نشده باشیم که سنت های مذهبی و اجتماعات دینی از اهمیت تازه ای که تاکنون بی سابقه بوده، برخوردار شده اند.
۱۵ – اگر همین پوزیتیویسم را مبنا قرار دهیم، با تجربه ای که از عمل به این مبانی نظری در دو دولت توسعه گرای سازندگی و اصلاحات داریم، به طور طبیعی با چالش های مشابهی روبرو خواهیم شد. این چالش ها مطابق الگوی نظری و تجربی که بیان شد در شکل گیری سه شکاف «استقلال- توسعه»، «عدالت –توسعه» و «توده –نخبه» ظهور و بروز پیدا خواهد کرد. چون دولت جدید نیز مانند دولت های ۱۶ سال بعد از جنگ، یک دولت توسعه گراست که توسعه در آن بر استقلال مقدم است و عدالت در هر دو دولت سازندگی و اصلاحات در حاشیه بود و بوروکرات ها و تکنوکراتها (به عنوان نخبگان) در آن موضوعیت داشتند. نتیجه آن که دولت های توسعه گرا، به سر کارآمدن دولت احمدی نژاد در اعتراض به آنها را منجر شد که اتفاقا نماد عدالت خواهی، استقلال طلبی و توده گرایی بود. بنابراین منطقی نیست برای عبور یا فرار از شرایط ۸ سال گذشته دولت احمدی نژاد به دورانی پناه ببریم که مردم در اعتراض به آن دوران ها، به احمدی نژاد اقبال کردند. بنابراین این مبانی نظری متناسب با شدتی که در صحنه عمل بر آن تاکید می شود، مستعد شکل گیری جنبش های استقلال طلبانه، عدالت خواهانه و مردم گرایانه است. در واقع اگر به همان مبانی نظری پوزیتیویستی پایبند باشیم، نباید دوباره تجربه ای را از سر بگیریم که در اعتراض و اعراض از نتایجِ عمل به آن مبانی نظری، احمدی نژادها مورد اقبال مردم قرار بگیرند.
۱۶ – پیش بردن و تحقق این مبنای نظری و رویکردهای منتج از آن با دو مانع «درونی» و «بیرونی» نیز توام و همراه است. به لحاظ درونی نیازمند فرا روی و عبور از چارچوبه ها و مناسبات ساختاری نظام از جمله قانون اساسی است که دکتر سریع القلم در کتاب «ایران و جهانی شدن» به چالش برانگیز بودن این اصول با این تلقی از توسعه که از مسیر تعامل با قدرت های بزرگ به دست می آید، تصریح کرده است. وی پس از بیان اصل ۱۵۲ قانون اساسی و توضیح پیامدهای آن که درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی است، این طور جمع بندی می کند:
«بنابراین، از یک منظر اصل ۱۵۲ قانون اساسی با تجربیات ایرانیان سنخیت دارد و سعی دارد مانع همکاری، هماهنگی و اصولا کار راهبردی با قدرت های بزرگ شود؛ چون بر این اصل استوار است که قدرت های بزرگ در پی عدالت، روابط برابر و احترام متقابل نیستند و تاریخ ایران مملو از نمونه های عملکرد منفی قدرت هاست» (ص۹۸).
وی درباره اصل ۱۵۳ و ۱۵۴ قانون اساسی که مربوط به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است نیز چنین نظری دارد:
«اصل ۱۵۳ قانون اساسی مجددا در راستای تجربه تاریخی ایرانیان و تعامل منفی ایران و غرب طراحی و تنظیم و ثبت شده است…..بر اساس این اصل قانون اساسی (۱۵۴) نیز جمهوری اسلامی باید به اعتقادات خود وفادار بوده و از همکاری با مراکز قدرت پرهیز کند» (ص۱۰۰ و ۱۰۱).
به لحاظ بیرونی نیز این مبنای نظری با چالش روبروست. تجربه دو دولت سازندگی و اصلاحات در اعمال تعامل مثبت با غرب و دولت آمریکا، تجربه‌ای ناکام است. در شرایطی که جمهوری اسلامی دارای بهترین روابط خارجی با کشوری مثل آلمان بود به طوری که دکتر ولایتی وزیر خارجه وقت دولت هاشمی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری خود اعلام کرد که مقامات عالی آنها در سطح صدراعظم، محرمانه‌ترین حرف‌های نشست‌های خود با دیگران (اشاره به صحبت گورباچف مبنی بر این که اگر رودخانه راین در مسیری که جاری است، خلاف جهت آن حرکت کرد، کمونیسم هم به شوروی برخواهد گشت) با ما در میان گذاشتند. در همین دوران ماجرایی به نام رستوران میکونوس مطرح شد و برای رییس جمهور وقت (هاشمی) حکم جلب و کیفرخواست صادر شد و سفرای کشورهای اروپایی در اعتراض به آن واقعه، از ایران فراخوان شدند و تا زمان دولت بعد نیز باز نگشتند که خود یک شاخص مهم در وضعیت بحرانی در سیاست خارجی یک کشور است. در دوره اصلاحات نیز دولت وقت با صراحت بیشتری تعامل با غرب را در دستور کار خود قرار داد و گفتگوی تمدنها را شعار خود در روابط خارجی قرار داد. اما از سوی ریس جمهور آمریکا در کنار عراق و کره شمالی به عنوان «محور شرارت» معرفی شد و ایران بالاترین سطح تهدیدات نظامی و امنیتی را از سوی دولت آمریکا در آن دوران تجربه کرد. در مسئله هسته ای نیز سیاست دولت اصلاحات و مجلس ششم و مذاکره کننده ارشد کشور دکتر روحانی، تعامل کاملا مثبت و اعتمادسازی یکجانبه حداکثری بود اما پس از چند سال اعتمادسازی و تعلیق عمده فعالیت ها یعنی در سال ۸۴ ، پاسخ غربی ها ناامید کننده بود. بنابراین این مبانی نظری در عمل حتی اگر به هر شکلی بتواند از عهده موانع درونی برآید باز با این چالش بیرونی روبروست که سرنوشت دو دولت سازندگی و اصلاحات را پیدا نماید.
۱۷ – در پایان ذکر چند نکته را لازم میدانم:
– همچنان امکان طرح مفصل تر بحث ها وجود داشت، اما تلاش کردم در عین حالی که مجمل گویی را در این نوع بحث ها مفید نمی‌دانم، از وسعت دادن به مطلب فراتر از طاقت مخاطبان دوری کنم.
– در این نوشتار تلاش، فهم مبانی نظری دولت بود و قضاوت برای «عملکرد» دولتی که تازه آغاز شده است، زودهنگام است و این که دولت تابع شرایط و ملاحظات و اولویت ها و… در «عمل» چه خواهد کرد و تا چد به این مبانی پایبند خواهد بود، بحث دیگری است که در آینده درباره آن باید صحبت کرد.
– آنچه در این نوشتار بیان شده است با آن که متکی به منابع روشن و مشخص است، اما در عین حال می تواند به عنوان برداشت بنده از مبانی نظری دولت یازدهم تلقی شود. چناچه مجموعه دولت و وابستگان به آن خصوصا دکتر روحانی و دکتر سریع القلم (که حق استادی بر گردن بنده دارد) مدعاهای دیگری غیر از آنچه طرح کرده باشم، داشته باشند، اینجانب اصراری به برداشت خود نخواهم داشت.
– به نظر، این نوع فهم از دولت‌ها و مجموعه‌های سیاسی حداقل در انتشار عمومی و سازمان یافته آن، باب تازه‌ای است که چناچه اصحاب رسانه تلاش کنند که همچنان باب آن مفتوح بماند، آثار مفیدی در پی داشته باشد.
*استاد دانشگاه و پژوهشگر سیاسی
انتهای پیام/
