با وجود افزایش مصرف بنزین در کشور، در صورتی که دولت قیمت بنزین آزاد را افزایش دهد، درآمدهای حاصل از فروش بنزین را در حسابی جداگانه جمع و این منابع را به صورت مستقیم برای ارتقای حملونقل عمومی هزینه کند، مصرف بنزین کاهش مییابد و نیاز به واردات بنزین از بین میرود.
در هفتههای گذشته و با افزایش سفرهای تابستانی تا پیش از شروع سال تحصیلی جدید، مصرف بنزین کشور افزایش چشمگیری پیدا کرده و به رقم بیسابقه ۷۵ میلیون لیتر در روز رسیده است.
با وجود افزایش ظرفیت تولید بنزین کشور، توقف در اجرای گام دوم هدفمند کردن یارانهها باعث رشد مصرف انواع حاملهای انرژی از جمله بنزین شده است. در نتیجه برای پاسخگویی به نیاز داخل و با وجود آن که در بودجه سال جاری رقمی برای واردات بنزین در نظر گرفته نشده است، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی قصد دارد مقداری بنزین سوپر وارد کند.
نمودار مصرف بنزین از ۸۴ تا ۹۲ و تاثیر عدم اجرای فاز دوم هدفمندی
این در حالی است که مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور، امکان افزایش ۳۸ درصدی قیمت حاملهای انرژی را فراهم کرد و در حکم جداگانهای نیز افزایش قیمت ۵ درصدی هر لیتر فرآوردههای نفتی را برای توسعه خطوط انتقال نفت و گاز به تصویب رساند.
در نتیجه امکان اجرای گام دوم هدفمند کردن یارانهها برای دولت فراهم است و در صورت مدیریت مناسب مصرف این سوخت، نیاز به واردات بنزین از بین میرود.
بررسیها نشان میدهد یکی از دلایل اصلی کنترل مصرف بنزین کشور در سالهای گذشته استفاده از راهبرد کنترل قیمتی- مقداری به جای سیاستهای افزایش قیمت بوده است. اصلیترین محور در راهبرد قیمتی- مقداری، اختصاص سهمیه مشخص با تعرفه نیمه یارانهای به مصرفکنندگان و افزایش قیمت بنزین آزاد است و در ادامه اقدامات اجرایی آن ارایه میشود:
۱- اختصاص سهمیه ماهانه ۶۰ لیتر بنزین به هر خانوار و نه هر وسیله نقلیه
بر اساس بانک اطلاعاتی بدست آمده پس از هدفمند کردن یارانهها، میتوان سهمیه ۶۰ لیتر بنزین نیمه یارانهای را به هر خانواده به جای هر وسیله نقلیه اختصاص داد. با این کار توزیع یارانه بنزین میان خانوارهای دارای وسیله نقلیه اعم از خودرو و موتور سیکلت برابر و عادلانه شده و به خانوارهایی که بیش از یک وسیله نقلیه دارند، سهمیه و یارانه اضافهای اختصاص نمییابد.
همچنین دولت با تخصیص ماهانه مبلغ مابهالتفاوت قیمت بنزین نیمهیارانهای با قیمت بنزین آزاد به خانوارهای فاقد وسیله نقلیه، یارانه بنزین خودروهای شخصی را به صورت کاملا عادلانه در تمامی خانوارها اعم از این که وسیله نقلیه داشته باشند یا نداشته باشند، هدفمند میکند. در این صورت کمک هزینه پرداخت شده به خانوارهایی که وسیله نقلیه شخصی ندارند میتواند هزینههای ناشی از افزایش هزینههای حملونقل را برای این خانوارها جبران کند.
۲- افزایش قیمت بنزین معمولی آزاد به ۲۰۰۰ تومان
در گام دوم باید قیمت بنزین آزاد از ۷۰۰ تومان به ۲۰۰۰ تومان که معادل قیمت آن در فوب خلیج فارس است، افزایش یابد. با این کار مصرفکنندگان بنزین آزاد، هزینه واقعی تولید آن در داخل کشور را پرداخت میکنند و از اختصاص یارانه بیشتر به افرادی که بیش از این سهمیه مصرف میکنند، جلوگیری میشود. به علاوه با اجرای این پیشنهاد درآمد دولت از فروش بنزین در داخل کشور به دو برابر میزان کنونی افزایش پیدا میکند.
در نتیجه لازم است برای برقراری عدالت بین خانوارهای دارای وسیله نقلیه و خانوارهایی که وسیله نقلیه ندارند، مبلغ ۹۶ هزار تومان(معادل تفاوت قیمت ۶۰ لیتر بنزین یارانه ای ۴۰۰ تومانی با ۶۰ لیتر بنزین آزاد) به حساب خانوارهای فاقد وسیله نقلیه واریز شود.
۳– استفاده از اثر جانشینی گاز برای خودروهای عمومی
مقایسه ارزش اقتصادی گاز طبیعی و بنزین نشان میدهد که در ارزش حرارتی برابر، قیمت گاز صادراتی کمتر از نصف قیمت بنزین فوب خلیج فارس است و با توجه به ذخایر سرشار گاز طبیعی کشور و وجود ظرفیت مازاد تولید آن در روزهای غیرسرد سال ضروری است نسبت به افزایش سهم گاز طبیعی در سبد سوخت کشور اقدام شود.
با وجود افزایش ۱۹ برابری مصرف گاز طبیعی در بخش حملونقل طی ۸ سال گذشته، به علت کمبود جایگاههای سی.ان.جی. این حامل انرژی هنوز نتوانسته است حجم خود را به ۳۰ درصد مصرف بنزین کشور برساند.
بررسی وضعیت مصرف سی.ان.جی. در دنیا نشان میدهد هر جایگاه به طور متوسط ۸۰۰ خودرو را پوشش میدهد. این در حالی است که در ایران هر جایگاه ۱۶۰۰ خودرو را پوشش میدهد که دو برابر متوسط جهانی است.
کمبود جایگاههای سی.ان.جی اصلیترین عاملی است که استفاده از گاز را در حملونقل کشور محدود میکند. بنابراین برای تامین جایگاههای مورد نیاز لازم است حداقل ۲۰۰۰ جایگاه جدید با اولویت شهرهای بزرگ که هم تعداد خودرو و هم آلودگی بیشتری دارند، مورد بهره برداری قرار گیرد.
تعداد خودروهایی که یک جایگاه سی ان جی پوشش میدهد
همچنین ضروری است نسبت به اصلاح سهمیه خودروهای عمومی بر اساس موارد زیر اقدام شود:
الف- تاکسیها: تا زمان رسیدن تعداد جایگاههایCNG به تعداد مورد نیاز، ضروری است تمامی جایگاههای CNG در شهرهای بزرگ به صورت ویژه تاکسی در اختیار این وسایل نقلیه عمومی قرار گیرد و در عین حال سهمیه بنزین تاکسیها به ۶۰ لیتر در ماه کاهش یابد.
ب- وانتبارها: از آن جا که درصد قابل توجهی از مالکان وانتبارها صاحب مشاغل آزاد هستند، اختصاص سهمیه بنزین به این گروه نمیتواند به صورت هدفمند به فعالان این بخش صورت گیرد. همچنین برخی از مالکان وانتبارها انگیزه کمی در دوگانهسوز کردن وسیله نقلیه خود دارند،از طرفی گاز طبیعی بر خلاف بنزین قابلیت جابجایی ندارد و سوء استفادهای از آن صورت نمیگیرد با فراهم کردن امکان استفاده وانتبارها از جایگاههای عرضه CNG به صورت اختصاصی مشابه تاکسیها در شهرهای بزرگ و کاهش سهمیه بنزین تمامی وانتبارها به ۶۰ لیتر، سوء استفاده از سهمیه اختصاصی بنزین آنها از بین رفته و انگیزه دوگانهسوز کردن این خودروها افزایش مییابد.
همچنین قابل توجه است که بازده موتورهای احتراق داخلی وسایل نقلیه پایه گازوئیلسوز، پایه گازسوز و بنزینسوز به ترتیب ۴۰، ۳۵ و ۳۰ درصد است،بنابراین مناسب است نسبت به گازسوز کردن وانتبارها در کوتاهمدت و جایگزین کردن آنها با موتورهای گازوئیلسوز در میانمدت اقدام شود.
ج- آژانسهای مسافربری و ماشینهای آموزش رانندگی: از آنجا که کارکرد آژانسهای مسافربری و ماشینهای آموزش رانندگی به منزله کارکرد بخش خصوصی و نه بخش عمومی است و از طرفی آژانسهای متعددی در سطح شهر بدون دریافت سهمیه بنزین یارانهای به فعالیت میپردازند، ضروری است سهمیه این بخش حذف گردد. حذف سهمیه بنزین نیمه یارانهای مازاد این خودروها به افزایش عدالت و شفافیت در بازار منجر شده و فشار هزینههای بخش خصوصی از عموم مردم برداشته میشود.
۴- جمع بندی
دولت با اجرای این راهبرد علاوه بر کنترل مصرف بنزین، درآمدی نزدیک به دو برابر میزان کنونی کسب میکند؛ زیرا با فرض مصرف روزانه ۴۵ میلیون لیتر بنزین نیمهیارانهای و ۲۰ میلیون لیتر بنزین آزاد، درآمد سالیانه دولت به ۲۱ هزار میلیارد تومان میرسد.
اتخاذ راهبرد قیمتی ـ مقداری میتواند منافع بیشتری را از نظر «عدالت در تخصیص یارانه بنزین»، «ایجاد انتظارات تورمی و تورم»، «کاهش مصرف و صرفه جویی» نسبت به افزایش قیمت انواع بنزین تامین کند.
با توجه به اختصاص سهمیههای کنونی و افزایش قیمت بنزین مازاد بر الگوی مصرف، کاهش مصرف هر لیتر بنزین در داخل کشور این امکان را برای دولت فراهم میکند که بنزین تولید شده را صادر کند و ارز حاصل از آن را به نرخ مبادلاتی ۲۵۰۰ تومان در داخل کشور به فروش برساند.
به علاوه تجمیع درآمدهای حاصل از فروش حاملهای انرژی در گام اول هدفمند کردن یارانهها مانع از پرداخت به موقع و متناسب به هر یک از بخشهای مصرفکننده انرژی کشور از جمله حملونقل، نیروگاهها، پالایشگاهها و صنایع انرژیبر برای ارتقا و کاهش شدت مصرف انرژی شده است.
بنابر این در این مرحله از اجرای این قانون، ضروری است منابع حاصل از فروش بنزین به حسابی خاص و جدا از دیگر حاملهای انرژی واریز شود تا منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین به صورت مستقیم برای ارتقای سطح حملونقل عمومی هزینه شود.
جدول مقایسه درآمد دولت در راهبرد قیمتی- مقداری با شرایط کنونی
حالت کنونی | سناریوی پیشنهادی | |
---|---|---|
قیمت بنزین نیمه یارانهای | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
قیمت بنزین آزاد | ۷۰۰ | ۲۰۰۰ |
درآمد سالانه دولت(میلیارد تومان) | ۱۱،۶۸۰ | ۲۱،۱۷۰ |
سجاد حسین نیا- کارشناس ارشد مرکز مطالعات راهبردی انرژی دانشگاه تهران
انتهای پیام/